هل يحق لنا المقارنة ؟

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4183 - 2013 / 8 / 13 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أعلم هل يحق لنا مقارنة الحكومة الأولى في مملكة العراق عام 1920مع الحكومة الأخيرة (الحالية) في جمهورية العراق ؟ أم لا؟ لأن هناك الكثير من المتشابهات المختلفة بين تلكما الحالتين . فالأولى حصلت على بيعة من بعض شرائح الشعب ومباركة المندوب السامي البريطاني بينما جاءت الثانية بعد انتخابات برلمانية ناتجة عن قانون مجحف وتصرفات هوجاء وتصارع بين الكتل الفائزة على كيفية الاستحواذ على السلطة وليس تسابق على تطبيق برامج تخدم الناس وترفع من مستواهم المعيشي وبناء علاقات متكافئة مع دول العالم على اساس المصالح المشتركة وكان ذلك إثر قرار محكمة اتحادية غير منصف لأنها محمكة متحيزة ومدفوعٌ لها الثمن سلفاً وبعد مخاض استمر أكثر من تسعة أشهر وبمباركة إيران وأميركا. والأولى كانت حكومة ذات عدد صغير لكنها وضعت أسساً لحكم جديد استمر 37 سنة وبقي مستمراً بعدها , بينما كانت الثانية أكبر حكومة في التاريخ حيث تألفت من 42 وزيراً لاسترضاء الكتل الفائزة في الحصول عل مقاعد وزارية تتناسب مع حجم ما حصلت عليه من مقاعد نيابية لا على أساس حاجة البلد لوزارات متخصصة بأعمال توكل إليها ! , لم تسمى الأولى حكومة شراكة وطنية لأن المواطنة كانت مُتـشارَكٌ فيها بدون الاعلان عن تلك الشراكة حيث أنها كانت متجذرة في نفوس و قلوب جميع العراقيين بمن فيهم من عمل مع المستعمر إيماناً منه بأن عمله هناك هو من أجل الوطن والمواطن أساساً بينما سميت الثانية حكومة الشراكة الوطنية بدلاً عن التسمية الحقيقية (حكومة المحاصصة الطائفية) واتضحت الأمور بعد اسابيع قليلة جداً من تسلمها المسؤولية وهنا لا يوجد داعٍ لطرح الأمثلة ،
الوزارة الأولى احتوت على مختلف الانتماءات العرقية ولكن ليس كممثلين لتلك الاعراق أو المكونات (كما يحلو للبعض تسميتها) بل لأنه مختص بعمل وزارته فقد كانت الوزارة الأولى مؤلفة من
السيد عبد الرحمن الكيلاني نقيب اشراف بغداد رئيساً للوزراء
السيد طالب النقيب ( وزير الداخلية)
ساسون حسقيل ( وزير المالية )
مصطفى الالوسي ( وزير الاوقاف(
حسن راجي الباجه جي ( وزير العدل (
جعفر العسكري ( وزير الدفاع الوطني (
عبد اللطيف المنديل ( وزير التجارة (
محمد مهدي بحر العلوم( وزير المعارف والصحة (
عزت باشا الكركولي ( وزير الأشغال والمواصلات (
10محمد علي فاضل (وزير الأوقاف) .
لم تكن هذه الوزارة موفقة بالكامل ولكنها أدت دورها خلال فترة عملها بالرغم من قلة الخبرة المتاحة في مجال الاستيزار ، و خير مثال على حسن الأداء كان للوزير اليهودي ساسون أفندي حسقيل حيث وضع اللبنات الصحيحة للأداء المالي والمحاسبي الرسمي وله مواقف كثيرة بالضِّد من إرادة البريطانيين حيث كانت مصلحة العراق والعراقيين هَمَّهُ الأساس ، وكما تقدم لم تكن هذه الوزارة موفقة جداً بعملها حيث الضغوط البريطانية تقابلها إرادة العراقيين المختلفة كلياً عما يريده المستعمر وبعض الخلافات الأخرى اضطرتها للاستقالة في 22 آب 1921 أي بعد قرابة 10 أشهر من العمل . وأعقبتها وزارات كثيرة أخرى .
لم يقتل أحد حينها ، لم تحترق طوابق كاملة في الوزارات وفيها وثائق مهمة ، لم يتضح أن هناك مسؤولين كبار سرقوا أموالاً من الشعب ، لم يكن للفساد الإداري والمالي وجود ، لم يُقسَّم الشعب شيعة وسنة وأكراد ، لم تكن رواتب المسؤولين خيالية بل كان راتب رئيس الوزراء 7000 روبية بينما الوزير 3000 روبية (كانت الروبية الهندية هي العملة المستخدة آنذاك)، كانت الشوارع أكثر نظافة منها الآن كما هي النفوس ، بدؤوا بتجهيز الكهرباء للمواطنين وليس غير ذلك ، كان الأمان موجوداً كما التضحية والإيثار بين الناس ، و و و . مع كل هذه الأمور استقالت الوزارة لأنها لم تؤدي ما كان مفترضاً ولأن فئات من الشعب غير راضية عنها .
نعود للسؤال الأول هل من حقنا المقارنة بين الوزارتين وأدائهما ؟
ألم يقرأ وزارئنا ورئيسهم التاريخ ؟
الم يكن جَدّ رئيس وزرائنا الحالي وزيراً في ذلك العهد (الملكي)؟
إذن لماذا لا يحذون حذو ذلك السلف الصالح بعد كل هذه المهازل التي نعيشها ؟



البصرة 12 آب 2013

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل