لن نسرق أصوات غيرنا ... لأننا مدنيون

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حديث نقلته وكالة كل العراق الاخبارية (AIN) للسيد علي العلاق النائب عن كتلة المالكي في برلماننا (الآيل الى السقوط) يوم الاثنين 6/5/2013 بأنهم سيسعون لتغيير طريقة سانت ليغو في احتساب أصوات الناخبين لتوزيع مقاعد مجالس المحافظات وعدم اعتمادها في الانتخابات النيابية القادمة والتي اعتمدها مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية برفض الآلية السابقة التي كانت تبيح للكتل الكبيرة استحواذ أصوات الناخبين وتحويل أعداد كبيرة مِن أصوات من انتخبوا زيد الى عمر ، وكان ذلك القانون أيضاً يسمح لرئيس الكتلة (أبو الخبزة) أن يمنح شرف العضوية لأي مرشح من كتلته حتى لو حصل على عدد محدود جداً من الأصوات (ومثال ذلك برلماننا الذي يحوي 13 شخصاً فقط حصلوا على العتبة الانتخابية) .
يقول العلاق "قانون سانت ليغو يوزع الأصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع أي كيان المحافظة على ألأغلبية " ، ونقول له إن سانت ليغو طريقة احتساب وليست قانون والأغلبية تتأتى من عدد المصوتين وليس من طريقة الاحتساب ، وذكر العلّاق "ائتلاف دولة القانون أخِذَت منه أعداد كبيرة من الأصوات ومنحت الى كتل اخرى " وقال " هذا القانون شاذ ولم يحقق النجاح واستخدم مرة واحدة وفشل في التطبيق" . وهنا أريد منه أن يوضح للجمهور كيف أخذت منهم هذه الأعداد الكبيرة ؟ بينما الطريقة واضحة وتحسب المقاعد من الأرقام الأعلى حتى الأدنى بعد تقسيم أعداد ما تحصل عليه الكيانات على الأعداد الفردية لغاية الوصول لعدد المقاعد المطلوبة أي بدون عتبة انتخابية وبدون تدخل رئيس الكتلة (أدناه رابط لتوضيح هذه الطريقة صادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وإذا كانت هذه الطريقة شاذة وفاشلة في التطبيق لماذا لم تعترض عليها قبل إقرارها في القانون الصادر من البرلمان الذي أنت عضو فيه وتوضح لزملائك وللجمهور أيضاً بأنها طـبّـِقت مرة واحدة وكانت تجربة فاشلة ؟ وخصوصاً أنك كنت مقيماً في الدانمارك ولازالت عائلتك هناك .
يبدوا أن السيد النائب وجماعته كانوا يتوقعون الفوز الساحق بهذه الانتخابات والقضاء على الكتل الصغيرة لتبقى جهتين أو ثلاثة فقط تتبارى فيما بينها للاستحواذ على الوطن والسلطة فيه وبما أنهم من الفئة الإثنية الأكثر عدداً فسيبقون في سلطتهم أبد الدهر ، لقد خسرت كتلة المالكي بحدود الثلاثين مقعداً لأنها حصلت على 96 مقعد في المحافظات الإثنى عشر التي جرت فيها العملية الانتخابية بالرغم من دخول حزب الفضيلة ومنظمة بدر وتيار الاصلاح ضمن ائتلاف دولة القانون بينما كانت حاصلة على 126 مقعداً في الانتخابات السابقة دون التحالف مع أي جهة أخرى بمعنى آخر الخسارة أكثر من ثلاثين مقعد . وهنا يتوجب على السيد العلاق وجماعته دراسة أسباب الخسارة وهي واضحة جداً ومحاولة تفاديها مستقبلاً ولا يلقي اللوم على طريقة احتساب معتمدة منذ 1904 ولا تزال في النرويج ، ومعتمدة أيضاً في السويد ويقول عنها المختصون بأنها الطريقة الأنجع في إحقاق الحق وتوزيع المقاعد بشكل أكثر عدالة لأنها لم تأخذ عشرات الألوف من أصوات الخاسرين الذين لم يصلوا للعتبة الانتخابية وتمنحها للكتل الحاصلة على الأصوات الكثيرة وتخصصها لأشخاص لم يصلوا في حصولهم على عُـشر أصوات أولئك الخاسرين بمعنى آخر لا تسمح هذه الطريقة بسرقة الأصوات من جهة وتحويلها الى أخرى كما في القانون السابق سيء الصيت ومن المفيد ذكره بأن المرجعية الدينية في النجف الأشرف حَرَّمت سرقة الأصوات قبل أن يتغير القانون الانتخابي أي أنها حَرَّمت ذلك القانون الجائر . وبالعودة لأسباب خسارتهم لهذه المقاعد فيجب أن يعي الرجل بأن سوء الأداء الحكومي في أغلب المجالات وتأزيم الأمور مع الشركاء السياسيين وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق وهشاشة الوضع الأمني حيث سقوط الضحايا بالعشرات في عمليات إرهابية منظمة يتضح بأن فاعليها لهم قدرات تخطيطية وتنفيذية تفوق قدرات الحكومة بكثير ولا داعي لذكر الأمثلة هنا ، هذه هي الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد ناخبيهم بالإضافة الى عزوف الكثيرين من أبناء شعبنا عن المشاركة في عمليات الاقتراع يأساً من التغيير الإيجابي بسبب ما ذُكِرَ مسبقاً .
وأخيراً أعتقد أن التنوع في التمثيل الناتج عن الانتخابات الجديدة وفق طريقة سانت ليغو سيضيف دماءً جديدة وطاقات مضافة وتخصصات جديدة تصب في مصلحة البلد وأهله فلماذا يتخوف منه المتنفذون ؟
وآخراً أقول للشيخ بأننا لا نخشى إعادة ذلك القانون لأننا سنكون الأغلبية وستؤول أصواتكم المتبقية لمرشحينا ولكننا نرفض أن نسرق أصوات غيرنا لأننا مدنيون .
البصرة 10/5/2013
http://ihec.iq/ar/news-archive/4334.html

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل