قانون البنى التحتية ... لماذا ؟

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من البديهي ان تشريع القوانين يكون ذا مبتغى فائدة المجموع أساساً أو لتمرير فائدة نسبية أو لفائدة مجموعة صغيرة مثلما يحدث في بلدنا المبتلى .ولما لهذا القانون من خصوصية مادية ومعنوية للحكومة وحزبها القائد كونه يصب بشكل مباشر في حياة الفقراء من أبناء شعبنا العراقي أساساً وكذلك بقية فئات الشعب الأخرى ومن ثم يحسب للجهة التي طلبت إقراره (دولة القانون) فقد لاقى ترحيباً ومعارضة وتحفظ من فئات برلماننا المنتخب .
• لماذا هكذا قانون ؟
• هل هناك فراغ قانوني يحتاج لهكذا قانون ؟
• من يضمن عدم تعرض المشاريع التي ستنفذ وفق هذا القانون للفساد المستشري كالسرطان في مجتمعنا ؟
• لماذا قُدِّم في عام 2009 للمرة الأولى والآن للمرة الثانية كما قال دولة الرئيس؟
• من يُقـَيِّم أسعار المشاريع والفوائد الإضافية المترتبة على الدفع بالآجل ؟
• لماذا لم تذكر الزراعة في قانون مماثل وطرحت كمبادرة ؟
• كيف يمكن للقائمين على تنفيذه معرفة الشركات الرصينة من غيرها ؟ ألا يُحتمل تكرار موضوع شركات الكهرباء الوهمية ؟
• كيف احتسب الرقم 37 مليار دولار ثم 40 مليار دولار وكان الحديث عن رقم أكبر من هذين الرقمين ؟ لأن المشاريع لم تثبت بل وضعت أرقام غير مدروسة لأنشطة عامة . ألا يشكل هذا التصرف فشلاً أو خللاً في الرصد والصرف والحاجة الفعلية للمشاريع ؟
• ألا يمكن أن تتقاطع المشاريع المنفذة بموجبه مع مشاريع الموازنة السنوية الآنية ؟ وكيفية حلّ ذلك ؟
• إذا كان رأي المسؤولين إيجابياً لمشاريع الدفع بالآجل . لماذا لم ينفذ مشروع ميناء الفاو الكبير من قبل المهندس العراقي المخضرم حنا الشيخ ؟
• هل ستنفذ الشركات (الرصينة) المشاريع بذات مهندسيها وعمالها أم سيكون التنفيذ الفعلي من قبل شركات محلية أقل ما يقال عنها قليلة الخبرة والكفاءة ؟
الذي يقرأ المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان يجد عمومية فائدته في حال تنفيذه كونه معنياً بالتربية والتعليم وشق الطرق ومد شبكات المياه والمجاري ومساعدة الجامعات في البحوث العلمية وإقامة مشاريع للشباب ومعالجة أزمة السكن (ولو بشكل جزئي) . ولكن الاستفسارات أعلاه وغيرها الكثير تحتاج إجابات قبل تولد القناعة بإقراره ، من المفرح جداً أن تكون النوايا صادقة وتشَرَّع هكذا قوانين تخدم المجموع بدون عامل التحاصص المقيت ولكن البعض يشكك في نوايا الحكومة وأول الأسباب أنه لا يوجد فراغ دستوري أو قانوني يقيد الحكومة لتنفيذ أية مشاريع تريدها وخصوصاً أنها صرفت في العام الماضي (2011 ) سبعة مليارات دولار إضافية دون أخذ موافقة البرلمان . كما أن قانون الاستثمار ساري المفعول ويحتاج الى نوايا صادقة أيضاً لتنفيذه ممكن أن يُسْتـَثمر في تنفيذ أية مشاريع مطلوبة , ولكن أين هي المشاريع ؟ لقد تم تخصيص أرقام بشكل تقديري (عشوائي) دون معرفة المشاريع ومدى حاجة المناطق لها وبدون دراسات جدوى حيث أن الوزارات ودوائرها هي من تقترح المشاريع , في مثل هذه الحالة الجديدة نسبياً والمطلوب إقرار قانون معين يفترض أن تتواجد مشاريع معينة ومدروسة بشكل دقيق ولا ينقصها سوى أمر التنفيذ ، والأمر الآخر ما هي آليات التنفيذ ؟ ، حسب رد دولة رئيس الوزراء في البرلمان أثناء حضوره للترويج لإقرار مشروع القانون " ستكون التعاقدات جميعها خاضعة لنفس معايير الرقابة والشفافية المطبقة على مشاريع الموازنة العادية وستقوم الوزارات بتنفيذها حسب الاختصاصات" يعني بنفس طرق الفساد والمحسوبية والفئوية والمحاصصاتية إذن (تيتي تيتي مثل ما رحتي إجيتي) ، وفي ذات الوقت حذر المالكي النواب "بأنه في حالة عدم إقرار هذا القانون سيجعل العراق غير قادر على سد النقص الموجود في الخدمات وتطوير الاقتصاد" هل يقبل هذا الكلام من رئيس السلطة التنفيذية منذ سبعة سنوات ؟ ما فعلت للعراق خلالها ؟ لقد صرفت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 و الجهات المانحة بحدود 700 مليار دولار خلال السنين العشرة الماضية ولم نرى لها سوى الأثر البسيط جداً فكيف لـ 40 مليار أن تنهض بالعراق وبناه التحتية وفي نفس السياقات والآليات ؟0
العراق يحتاج فعلاً لبنى تحتية وجهود كبيرة جداً لترتيب أوضاعه وهذا القانون ممكن أن يكون جزءاً من الحل ولكن كيف ذلك والفساد ينتشر كالنار في الهشيم فبعض المناصب القيادية تباع وتشترى بين المتنفذين وخصوصاً العسكرية منها ، في إحدى المحافظات افتتحت مدينة ألعاب جديدة كان لقائد العسكر فيها نسبة 10% من إيراداتها مقابل حمايتها (ولكم أن تصدقوا أو لا فأنتم أحرار) ، وقبل أيام اكتشفت مفارز وزارة الصحة في بغداد مستودعاً للأدوية في منطقة البتاوين يحتوي 200 طن من مختلف الأنواع وأغلبها غير صالح للاستعمال تم الاستيلاء عليها ومصادرتها ، هذا الأمر يثير عدة تساؤلات بسبب ضخامة الكمية المستولى عليها ، كيف دخلت الوطن ؟ كم عدد الشاحنات ؟ المفترض أن تفحص عينات منها في مختبرات وزارة الصحة قبل السماح لها بمغادرة الكمارك ، ناهيك عن تهريب السجناء والكهرباء والأمثلة من هذا النوع لا تعد ولا تحصى .
ضمن عقود الدولة مع الشركات النفطية المستثمرة وفق جولات التراخيص هناك مبالغ (تعويضية) للمناطق القريبة من عمل تلك الشركات كأن تقام مدارس أو مستوصفات أو أية بُنى للنفع العام وقد دخلت الشركات في عامها الثالث وبدأت بزيادة إنتاج النفط دون أن نرى من تلك المبالغ شيئاً يقدم للجمهور ، ألم تتذكرها الجهات المعنية أم هناك طبخة غريبة ؟
الأمر الأخير لماذا قـُدِّمَ مشروع القانون في عام 2009 والآن ؟ أليس توقيتاً انتخابياً دقيقاً ؟

البصرة / 4/10/2012

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات