جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 20:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ثمة آراء متناقضة وقفت إزاء الحدث المصري الأخير, والتي إنتهى إلى إسقاط مرسي ومجموعة الأخوان عن حكم مصر, ويهمنا في هذه المقالة أن نناقش مواقف التأييد لهذا الحدث مثلما نناقش موقف رفضه, وخاصة من أولئك الذين يقفون خارج الساحة المصرية, والذين هم غير قادرين على تحسس مشاكلها اليومية وملاحقة ما تفرزه هذه المشاكل سواء على صعيد الموقف من أخونة مصر او على صعيد الموقف المطلبي, لأن هذا الموقف قد ينطلق من حسابات مبدئية وعقائدية خالصة, كالموقف المبدئي العام النقيض لموقف الإسلام السياسي, وبما يعرض الحكم السياسي الموضوعي إلى الوقوع في خطر الإسقاطات الأيديولوجية.
كما أن خطر إسقاط التمترسات العقائدية يصبح واضحا أيضا حينما نتناول موقف أصحاب الإنحيازات الموالية لفكر الأخوان ونظامهم السياسي. والأخوان المسلمون كما نعلم هم بالنهاية منضوين تحت راية فكر أممي واحد, كما وأنهم أيضا من ناحية تنظيمية ذووي روابط أممية تلتقي ضمن أطر مجلسية تفتي بشكل مركزي لشؤون هذا التنظيم وتضبط إيقاع خطواته في الساحات المتفرقة ( القرضاوي وفتواه الأخيرة بشأن الوقوف مع الشرعية الإنتخابية وموالاة الرئيس مرسي, وغنوشي تونس أحد أبرز القيادات الأممية لتيار الأخوان), فالموقف التركي مثلا المساند بقوة للرئيس السابق محمد مرسي هو موقف منحاز, نصفه أيديولوجي ونصفه سياسي. نصفه الأول ينطلق من تقدير أن الحدث هو إصابة بالصميم لواحد من أهم مواقع الأممية الإسلاموية على الجانب (السني) الذي أعطت تركيا لنفسها حق قيادته, أو فلنقل حق توظيفه سياسيا أيضا لصالح الرؤى والتطلعات اٌلإقليمية لمجموعة حزب العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان, والتي تتجسد أيضا بالوقفة التركية المنحازة على الساحة السورية, والتي لا يمكن تفسيرها بصيغ هي غير تلك التي تنطلق من رؤى ومصالح إقليمة بحتة تجير الأخلاقي لصالح السياسي. أما النصف السياسي للموقف التركي فهو يمر عبر مأزق الحكومة التركية مع شارعها والذي يتمثل بالمظاهرات التي يقودها العلمانيون والتي قد تدق جرس العودة إلى بداية الرجوع نحو شكل النظام العام الذي أسسه أتاتورك.
على الجهة المقابلة لا يخلو الموقف (الشيعي) الإقليمي من طرافة سياسية أسس لها الصراع الإقليمي في المنطقة.. دولة الفقيه الإيرانية لا تجد غضاضة عن منح بركة موقفها السياسي لعلماني مصر الثائرين على سلطة الإسلام السياسي, ولولا صراع المصالح الإقليمية والمذهبية لرأينا موقفا مغايرا بكل تأكيد لتيار الإسلام السياسي في مصر, فإنتصار الحركة العلمانية في مصر يشكل ضربة في الصميم للحركة الإسلامية من ناحية المبدأ. ومثل ذلك فإن موقف الحكومة العراقية أيضا المساند لحركة الشارع المصري العلماني لا ينطلق من مسلمات الموقف المبدئي وإنما من باب التصريف السياسي الذي تعلبه المصالح السياسية المتضاربة القائمة على الولاءات الإقليمية والإنحيازات السياسية ذات النكهة الطائفية المتغلبة.
وحده بشار الأسد كان قادرا في هذه اللحظة المصرية الكبيرة على تقديم تفسير سياسي وعقائدي تنسجم مكوناته مع بعضها البعض, فهناك الكثير من التناغم السياسي والعقائدي الذي جمعت بينهما اللحظة المصرية الكبرى, فهو ضد الإسلام السياسي ويحاربه على الأرض السورية بحجة أن نظامه هو آخر قلاع العلمانية الحقيقية في الوطن العربي مثلما هو مستفيد أيضا بالمعنى السياسي من سقوط النظام المصري الذي كان قد مال أخيرا لصالح مناوئية وخصومه بفعل إنحيازهم للتيارات الإسلامية المناهضة لنظام آل الأسد. لكن هذا النظام لا يمكن له أن يدعي أن موقفه هذا يأتي من خلال قدراته التاريخية البارعة في ضبط الأيديولوجي والسياسي في معادلة متوازنة ومتفاعلة وواحدة , إذ حتى الأمس القريب فإن هذا النظام كان دخل في حلف سياسي وعسكري مع نظام خميني الإسلاموي ضد شقيقه في الأيديولوجية البعثية والعلمانية النظام الصدامي. أما على الساحة اللبنانية فثمة تواريخ تؤكد على وقوف السياسي المبني على إحتياجات اللحظة الميدانية ضد الأخلاقي ( أي المبدئي والأيديولوجي العام) حيث رأينا ذلك يتحرك في عملية الإنحياز لصالح الكتائب ضد الجبهة القومية التقدمية التي إنتهت في أحد فصولها إلى إغتيال كمال جنبلاط رئيس تلك الجبهة من قبل أجهزة هي ذات الأجهزة التي إغتالت شفيق الحريري.
المواقف التي نريد التطرق إليها بالأساس هي تلك التي تنطلق من قناعات غير مؤدلجة, سواء بالضد أو التأييد, أي بمعنى أنها لا تحمل أفكارا منحازة مسبقة, وإنما هي تتعامل تحديدا مع الحدث المصري الكبير من خلال إقترابات محايدة, على الأقل بما يعنيه الحياد من مضامين وآليات حرفية ومن أحكام مهنية خاصة بمعايير الحدث ذاته. إن كل ما عدا ذلك سينطلق من خانات مائلة سياسيا أومؤدلجة فكريا, فالذين يقفون ضد الإسلام السياسي أينما كان, ومهما كانت هويته المذهبية, والذين يملكون قدرا كبيرا من التجرد الطائفي الذي يعينهم على تركيب رأي لا يحمل إزدواجية سياسية وفكرية ولا يقع بالتالي في مأزق التقييمات الأخلاقية المتناقضة, هؤلاء ليسوا بمنأى عن الوقوع في خطأ الأحكام الذي يتأسس على إنحيازات أيديولوجية غير منضبطة أو غير متناغمة مع الواقع الموضوعي, أو أنها تأتي لتغليب الأخلاقي على السياسي في معادلة لا تأخذ بنظر الإعتبار أن الموقف السياسي هو في النهاية طريقة تعبير عن الموقف الأخلاقي باساليب تحددها طبيعة الظروف الميدانية. وأن معادلة كهذه, أي تلك التي تدعي عدم ميلانها عن الأخلاقي أبدا, معرضة هي أيضا في خطر الوقوع في دائرة التجريد والإتكاء بالنهاية على تحليل منطقي إستنباطي بعيد عن القراءة الإستقرائية التي تعطي للعامل السياسي الميداني حصة أكبر في تكوين القرار على حساب حصة الأخلاقي الفكري الأيديولوجي والعقائدي المجرد.
وعلى الطريق ذاته, حيث المأزق الواحد رغم إختلاف السبل, تقودنا التقييمات التي تتعامل مع الحدث بمنطق تترأسه محاولة التقييم الحرفي الأكاديمي البحت, مراعين أن هذا التقييم وكأنه حرفي عن حق ولا ينطلق من إنحيازات أو رؤى سياسية مغلفة بورق الأكاديمية الزاهي الألوان. ونحن نرى ذلك في موقف بعض جهات الإعلام الغربي الهامة كالـ سِ.أنْ. أنْ مثلا وبعض الدول الغربية مثل ألمانيا, حيث تمثل موقفهما بمحاولة التأكيد على ان الحدث المصري, في نهاية الأمر, ليس سوى إنقلابا عسكريا ضد رئيس شرعي منتخب جاءت به صناديق الإقتراع.
على السطح يبدو الأمر كذلك, فالجيش هو الذي خرج في النهاية ليحسم الموقف السياسي بآليات القوة العسكرية. لكن أولئك لم يتساءلوا عن طبيعة موقف الجيش ذاك, وهل كان تنفيذيا أم تشريعيا, لأني أرى الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا لأنها ستكون قادرة على حسم هذا الإشكال الأكاديمي الحرفي البحت ذا الألوان الزاهية. ولأن الجيش لم يتحرك إلا بعد الخروج المصري الكبير ضد مرسي وإلا بعد محاولات مضنية لإقناع الرئيس مصري بالتفاهم الجدي مع المتظاهرين, فإن الجيش المصري كان سيلام حقا فيما لو لم يتخذ تلك الخطوة التي كان من أهم اسبابها شعوره بأنه الجهة التي باتت مخولة بحكم مشروعية اللحظة التاريخية المحتدمة لإتخاذ قرار من شأنه إعادة توقيت الساعة السياسية المصرية بشكل أفضل, وهي ساعة كان الأخوان قد حاولوا ضبطها على توقيتهم الخاص لوحدهم.
إن التقييمات الحرفية الأكاديمية الزاهية الألوان ستقابلها أيضا تقييمات أزهى ألوانا وبنفس الآليات التحليلية, فمرسي الرئيس الشرعي المخلوع ليس أكثر شرعية من الجماهير التي خلعته, وليس من الحق تقديم ما قام به الجيش على ما قام به الشارع. وبعيدا عن لغة الأحلام الثورية الرومانسية التي تعطي الشارع حق فرض إرادته باي شكل يشاء فإن هذا الشارع لم يخرج مطلقا على الديمقراطية ذاتها وإنما هو خرج بها ولها. فالتظاهر والإعتصام وطلب سحب الثقة ليست من من أدبيات الثورة الرومانسية وإنما هي من صميم الديمقراطية ذاتها. وسيكون مضحكا أن نتخذ موقفا خارج مشهد الملايين (المتلتلة) التي خرجت تطالب مرسي بالتنحي. فإذا ما قيل ان هناك ملايين (متلتلة) قد خرجت موالية للرئيس فسنقول إذن كان الأولى أن يوافق الرئيس على مبدأ الإنتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون ضده. خلاف ذلك سنظن أن الرئيس مرسي كان قد حسبها جيدا وإتخذ قراره بعد ان ظن إن الإنتخابات القادمة لن تكون كسابقتها ابدا.
وفورا ستجد من يدخل عليك وكأنه أرخميدس عصره صائحا لقد وجدتها.. وسيقول لك إذن لماذا لم يصبر هذا الشارع المصري, ما دام يمتلك الأصوات (المتلتلة) لإسقاط مرسي عن طريق صندوق الإنتخابات فينال بالتالي رضاء الديمقراطية على الطريقة السي . أنْ . أنيَّة والألمانية. وسيكون من غير اللائق ان نستشهد بالقول(موت يا حمار لما يجيك الربيع) لأننا لسنا بحاجة إليه وإنما سيكفينا التأكيد على أن إسقاط الرئيس قد تم بطريقة ديمقراطية, فالتظاهرات الكبرى, وعملية جمع تواقيع سحب الثقة التي تجاوز عددها أكثر مما هو مطلوب هو أيضا جزء من العملية الديمقراطية. وحينما يتحقق على الطريقة التي تحققت في مصر فإن من الضروري قراءة الديمقراطية, فكرا وآليات, بطريقة سليمة, بحيث تأتي هذه الديمقراطية بشكل لا يتسبب بأضرار تاريخية فادحة للناس والأمة.
أما دور الجيش المصري فلم يكن قد تعدى دور الجهة التنفيذية لقرار تشريعي كان قد اصدرته الأغلبية الشعبية المصرية. وأما قرار الخلع فلم يأتي إلا بعد أن تبين واضحا أن الرئيس يرفض الإصغاء لمطلب الجماهير الرئيسي, وإذا ما قيل لنا إنتظروا القادم الذي سيبطل دعواكم, حينما تتصاعد الإصدامات ويسقط الضحايا, فسنقول نحن أيضا حريصون على أرواح المصريين, على الأقل مثلكم إن لم نكن أكثر منكم, ولهذا فإن من حقنا ان نسألكم أيضا.. ماذا كان سيحدث لو أن الجيش ذهب إلى ثكناته تاركا الساحة لخصمين متقاتلين, ألم يكن بذلك قد ساعد على تأجيج الفتنة.
وعلى كال.. مناقشة الحال بدعوى الخوف من الفتنة يختلف دون شك عن مناقشتها بدعوى الحرص على الديمقراطية, لأن مناقشتهما, كل على حدة, سيعطي نتائج أفضل.
وأعتقد أن الأخوان قد أخطأوا تماما حينما لم يصغوا جيدا لصوت الشارع المصري مجردين صندوق الإقتراع من غاياته الاساسية, بعد أن وقفوا تماما موقفا نقيضا تماما لذلك الذي وقفوه ضد نظام مبارك الذي كان قد خلعه الجيش أيضا بنفس الطريقة, ولو أنهم قبلوا بمبدأ الإستفتاء لجعلوا موقفهم من صندوق الإنتخابات أكثر إنسجاما.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
