خالد قنوت
الحوار المتمدن-العدد: 4053 - 2013 / 4 / 5 - 13:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قد تكون أسهل و ابسط العبارات هي الأكثر صدقاً لتوصيف حالة سياسية و بالتالي تكون أبسط الاستنتاجات و أقلها تعقيداً هي الأقرب للتحقق و للواقع. يمكن أن يغوص المحلل بالتراكيب الفلسفية و السياسية و الإسقاطات التاريخية و يصل لنفس النتائج أولنتائج معقدة و مركبة يصعب تفكيكها و حلها و حتى فهمها على المستوى الشعبي الذي أعتبره حتى الشهر الخامس و العشرين من عمر الثورة السورية, هو الأكثر شفافية و فاعلية.
الحالة السورية المعقدة, تم بكل جد و اجتهاد و خبث إيصالها إلى شفير مخاطر حقيقية, تتهد الوطن و الانسان السوريين و مصيرهما.
في المقالات السابقة, تعرضت لاسباب الثورة و العناصر الداخلية و الخارجية الفاعلية فيها و في هذه المقالة أتحدث عن مآلات هذه الثورة التي قد تكون منعطفاً تاريخياً لمفهوم الثورات ضد أقسى و أكثر الأنظمة الشمولية الاستبدادية دمويةً و عنفاً حتى وصل إلى اعتباره احتلالاً تجاوز البربرية في تدميره لبلد و قتله لشعب.
في مآلات الثورة, سأقوم بمسح كل الاحتمالات الممكنة ابتداءاً بالأكثر سوءاً و انتهاءً بالأكثر فائدة و نفعاً لسورية و السوريين:
الاحتمال الأول قضاء النظام على الثورة: هذا السؤال واجب التعاطي به على كل سوري ثائر أو متعاطف أو مهتم بالثورة السورية من باب استخلاص العبر اللازمة و الكافية لمنع تحقيق هذا الاحتمال و العمل على ذلك بكل مسؤولية وطنية. لكن مالذي يعنيه أن يتمكن النظام من القضاء على الثورة؟ و هل يستطيع النظام بعد كل هذا الدمار أن يرمم الوطن و الدولة و مؤسساتها التي صادرها طوال عقود حكم الأسدين؟ و أن يداوي جراحاً صارت عميقة دامية في النسيج الوطني السوري؟ كل التحليلات العلمية تؤكد أنه مازال يمتلك القدرات التدميرية التي قد تمكنه من القضاء على الثورة و سنوردها لاحقاً و لكن هناك استحالة في تمكنه من حكم سورية و لعب الدور الإقليمي الذي مارسه سابقاً و حتى صعوبة الترميم و البناء الوطني.
القضاء على الثورة و بأي ثمن, يعني انتقال سورية من الحكم الأمني الذي ترسخ بعد أحداث الثمانينيات من حكم حافظ الأسد في حربه على حزب الإخوان المسلمين و ما تبعها من القضاء على الحياة السياسية السورية تماماً إلى حكم الشبيحة بكل ما تعنيه هذه الكلمة, السورية المصدر لغوياً, و ما تعنيه من سقوط أخلاقي و إنساني سافر. ستكون الأجهزة و مؤسسات الدولة السورية محكومة من شبيحة طائفيين من كل الطوائف, قتلة و مغتصبين و سفلة وطنياً و أخلاقياً و إنسانياً و لصوص شرعيين. بعد ما يقارعلى المئة ألف شهيد سوري و عشرات الألوف من الجرحى و المشوهين و مثلهم من المعتقلين و مئات الآلاف من المهجرين و بلد ببنية تحتية مدمرة و باقتصاد منهوب, مالشكل الذي سيحكم فيها هذا الرئيس و عائلته سورية؟ أنها كارثة وطنية و لعنة ستطال الانسانية و مفاهيمها.
النظام حتى هذا اليوم, يستطيع أن يطال كل مكان من سورية بطائراته و صواريخه و حتى ببعض القطع العسكرية على الأرض. النظام, سلم منطقة الجزيرة السورية للتنظيمات الكردية الموالية له و مازال يحتفظ بمطار القامشلي و مطار الرقة و دير الزور و يقاتل في حلب و حمص و حماة و حتى حوران و إدلب و مسيطر تماماً على الساحل السوري و يحشد في دمشق كل آلته التدميرية في معادلة الخراب الشامل أو البقاء الأسدي. النظام, نجح جزئياً بتحييد الأكراد و الدروز و بشكل شبه كامل العلويين إما بإرهابهم مباشرةً و إما بتخويفهم من المكونات السورية الثائرة و أهداف ثورتهم أو بالتنازل للبعض بإعطائه بعض المطالب, كسباً للوقت. النظام, استطاع أن يحول الحراك السلمي للثورة إلى تسليح و عنف هو الأقدر بالمدى المنظور على التحكم به بعد أن قام بتصفية و اعتقال و تهجير جيلين من كوادر الحراك السلمي مبقياً على المجموعات المتطرفة التي تخدم سياسته في تحويل الثورة المدنية الوطنية إلى تمرد ديني متطرف يستقطب المجموعات التكفيرية الغريبة عن المفاهيم السورية المنفتحة على التعايش مع الاختلاف. النظام, لعب على وتر الخلافات الاجتماعية, دينية وطائفية منها: في أحياء حمص و في ريف حماة و مدن الساحل السوري, و بين السويداء و حوران, و قومية منها: بين الأكراد و العرب في رأس العين و الحسكة و أحياء حلب وطبقية مناطقية: بين أهل الأرياف و المدن السورية. النجاحات هنا نسبية حيث قاوم السوريون بغريزتهم الوطنية كل تلك المحاولات و لكن هناك شروخ و تصدعات حصلت يجب التنبه لمخاطرها المستقبلية. النظام, يمارس سلطته الاجرائية و كأنه يعيش خارج الواقع و لكن هذه إحدى وسائل حربه النفسية و قد تنجح, فهو من يصدر المراسيم و التقسيمات الادارية الجديدة التي تتوافق من أجندة غير واضحة للعيان بعد و مازال يدفع رواتب موظفي الدولة و القوات المسلحة رغم الكارثة الاقتصادية و هو من ينشر الاشاعات تلو الاشاعات لتتداولها ألسنة و تعليقات الثوار قبل الصامتين ليكذبها لاحقاً فيصيبهم بالقنوط و التشاؤم. النظام, استطاع ببراعة و بمساعدة أصدقائه المخلصين أن يصيب العالمين العربي و الغربي, المترددين أصلاً, من المد الديني التكفيري بعد أن شوه الثورة السورية بمساعدة مقصودة و غير مقصودة من إعلام الفضائيات العربية و الغربية.
من ناحية أخرى, ساهمت المعارضات السورية بكل أطيافها على نقل حالة تشرزمها إلى الثورة في الداخل, خاصة بعد أن تعسكرت الثورة و كان لقوى سياسية محددة كل النية و التعمد في إقصاء الآخرين و منع تشكيل قيادة عسكرية تقود العمل العسكري رغم كل التحذيرات التي أطلقها العقلاء و الشرفاء. لقد عملت هذه القوى على أجندة حزبية مصلحة محددة توصلها إلى سدة الحكم في سورية على غرار ما حصل في مصر و تونس رغم اختلاف الحيثيات الواقعية لذلك لكنها مازالت تعتقد أن فوضى السلاح و العمل العسكري هو من يعطيها الشرعية مستقبلاً بحكم قدراتها الاقتصادية و تحالفاتها السياسية الخارجية كل ذلك على حساب دماء السوريين و على حساب الوطن.
المثير للاشمئزاز, هذا التواطؤ الدولي غرباً و شرقاً مع هذا النظام الذي يستطيع دائماً أن يقدم للجميع دون استثناء, أعداء و أصدقاء, خدماته و يؤمن مصالحهم دون أي حسابات سيادية وطنية سورية بينما لن تقدم لهم الثورة ذلك بالمطلق و لم يستطع أي تكوين سياسي معارض أن يضمن لهم أدنى المصالح في سورية بعد الأسد, لبعدهم عن روح الثورة و جماهيرها. لقد مارس العالم سياسة التضليل و التسويف و النأي, معطياً النظام كل الأسباب و الوسائل للقضاء على الثورة التي تابعت مشوار الربيع العربي في فرض شعار (الشعب يريد) الذي إن ترسخ في ضمير الشعوب العربية فهذا يعني انقلاباً جذرياً في الخريطة السياسية و الاقتصادية العالمية, أيضاً قدم العالم الأسباب الموضوعية لانتقال الحركات الجهادية و فكرها إلى داخل سورية إما بتسهيل مرورهم و تمويلهم و إما بتقنين و حصار الامداد المالي و العسكري لثوار الداخل من المنشقين عن جيش النظام و المدنيين المتطوعين.
بعد كل هذه المعطيات, يخطئ من لا يضع في حساباته هذا الاحتمال و يدرك أن هذا الخطر قائم و عليه إعادة التفكير جيداً و العمل على تفكيك هذه المعطيات, بسرعة و وعي و قبل كل شيء بوطنية عالية.
الاحتمال الثاني انهيار الدولة السورية: في مقالات و دراسات عديدة بينت كيف ربط النظام الأسدي كل السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية السورية و كذلك كل المؤسسات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية, به عضوياً و بأجهزته الأمنية جاعلاً منها كبش فداء لسقوطه في أي وقت من الأوقات. الأخطر, هي مؤسسة الجيش الوطني الأكثر قدرة على الحفاظ على الوطن وعلى الوحدة الوطنية و التي زجها النظام منذ اليوم الأول للثورة في حرب تدميرية لاأخلاقية و لاوطنية مع الشعب. هذه المؤسسات اليوم تتآكل و تتدمر دون أي حسابات لأي طرف في أطراف هذا الصراع لما تحمله الأيام القادمة لسورية إن استطاع النظام البقاء أو انهار. سورية ليست دولة محايدة و ليست بعيدة عن أطماع الدول الإقليمية عربية أم أجنبية و مسألة صراعها مع الآخرين قائمة منذ نشأتها و أخطرها الصراع العربي الاسرائيلي.
من يمكن له أن يستبعد مطامح تركيا للسيطرة و ضم مناطق من التراب السوري التي قد تتجاوز حلب و إدلب و كذلك أحلام أكراد العراق في تحقيق دولتهم التي تصل جبل الأكراد في ريف اللاذقية و انتقام مكونات سياسية لبنانية من تاريخ احتلال النظام السوري للبنان أو من الثورة ذاتها و اقتطاع بعض المناطق الحدودية بحجة وجود لبنانيين هناك, أما الحلم الأردني الهاشمي بضم حوران الخصبة و خزان المياه الهائل, فهو أكثر من حقيقي؟. كل هذه التوجسات تزداد يوماً بعد يوم مع الارتباطات الاقتصادية للمناطق الحدودية مع هذه الدول و ما قد يؤسس لارتباطات أكثر تعقيداً في المستقبل.
أما اسرائيل الأقوى عسكرياً فهي الأخطر على مستقبل سورية و عاصمتها دمشق بدون أي مبالغات. يتبع كل ذلك, مصالح إيرانية و روسية و غربية و أمريكية في اقتطاع الكعكة السورية الشهية.
كل هذه الاحتمالات قائمة و ستكون قوية و حاضرة في حال فشلت الثورة و أنتجت بعد أكثر من عامين, كنتونات معزولة عن بعضها بسبب تشرزم سياسي و عسكري على الأرض قد يضفي إلى سيطرة مجموعات متطرفة أو عشائرية على مناطق تمتلك القدرات الاقتصادية للبقاء و تضخم ظاهرة أمراء الحرب أيضاً.
في أحسن الأحوال, تداول ثم ترسيخ قيام فدرالية طائفية و أثنية لسورية كقيام دويلات سنية و علوية و كردية و درزية و غيرها مما يعني لبننة أو عرقنة جديدة, بمعنى البدء بتاريخ من الحروب الأهلية المرتبطة بالمحيط.
أيضاً, لا يمكن استعاد التدخل العسكري الأجنبي المباشر على الأرض السورية بعد أن شرع النظام الأبواب السورية لكل سياسات و أجهزة مخابرات العالم للتدخل و خاصة أن لكل دولة مبرراتها لهذا التدخل: وجود مواطنين لديها في سورية, وجود مناطق مقدسة دينية فيها, وجود قواعد عسكرية, تنامي المجموعات المرتبطة بالقاعدة, المخزون الكبير للسلاح التقليدي و غير التقليدي في سورية. لن تعدم الدول السبب و الوسيلة للتدخل المباشر عندما تسمح لها الفرصة.
الاحتمال الثالث سقوط النظام و فشل الثورة: سقوط النظام الفعلي بدأ منذ أول رصاصة أطلقها تجاه شباب درعا في مظاهرتهم السلمية الأولى و مازالت تبعاتها تتوالى مع إصرار الشعب السوري على تحقيق أهداف ثورته و لكن تحت ضغط عنف النظام صار إسقاط النظام أهم أولوياته بحيث تحول بالمفهوم الشعبي إلى هدف التحرر من محتل غريب عنه تماماً تجاوز بدمويته أساليب الاحتلال العثماني و الفرنسي و الاسرائيلي التي عرفها في تاريخه المعاصرحيث كانت دهشة و استغراب المنتفضين واضحتين مع تصاعد وسائل النظام في القمع. لم يتوقع أهل حوران أن ترميهم قوات النظام بالرصاص و هم ينادون سلمية ..سلمية و كانت دهشتهم أكبر عندما أرسل دبابات الفرقة الرابعة لقتلهم مباشرة ثم توسيع استخدامه للسلاح الثقيل في كل المناطق الثائرة و مع انسحابه من مناطق خسرها تحت ضربات كتائب الجيش الحر أطلق العنان لطائراته ثم لصواريخه الاستراتيجية وسط ذهول السوريين و عجزهم عن التصدي لها.
لكن صبر الجيوش ليس بقدر صبر الشعوب, خاصة أن هناك الكثير من عناصر هذا الجيش لم يقبلوا بهذه الحرب فانشقوا عنه و الكثير ممن يشعرون بالخزي و العار و لكن بالعجز أيضاً. هناك على الأرض نوع من التواصل بين قطعات للجيش النظامي و كتائب للجيش الحر يحققون فيها نوع من الهدنة لإدراكهم بعبثية هذه الحرب بين الإخوة.
سقوط النظام النهائي احتمال كبير في ظل الحالة المعنوية المتردية لقواته و قد يكون هذا السقوط بعدة أشكال:
- سقوط النظام مع تنامي القدرات العسكرية لكتائب الجيش الحر و امتلاكها وسائل تحييد سلاح الجو و سائل التدمير للسلاح الثقيل و لكن الثمن سيكون تدمير للعاصمة و لمؤسسات الدولة و قد أعد النظام سيناريو تدمير العاصمة منذ أيام رفعت الأسد سيء الصيت, لامتلاكه منصات المدفعية على جبل قاسيون و مطار المزة العسكري و سيضع النظام كلفة سقوطه بميزان تدمير قلب سورية سياسياً و إدارياً بحيث تكون كلفة إعادة البناء ثقيلة للغاية.
- سقوط النظام بانقلاب عسكري من الحلقة الأقرب لنواته الصلبة, حيث من المستبعد أن تقوم قوات من الحرس الجمهوري أو الفرقة الرابعة بالانقلاب عليه لأسباب مرتبطة بالانتماءات الطائفية و العقائدية لعناصرها مع النظام. لقد استدعى النظام بعض الفرق العسكرية من مناطق الجولان و السويداء و غيرها لمحيط دمشق حيث كان من المحرم دخولها. قد يكون هناك من يعمل على الاتصال بقادة الصف الأول أو الثاني لترتيبات المبادرة بالتمرد و دخول خاطف لدمشق يدمر النواة الصلبة من حرس جمهوري و فرقة رابعة و أجهزة أمنية, و هذا ما أتمنى شخصياً حدوثه لأنه يحافظ على ما تبقى من الجيش و هيبته و الأهم يحافظ على ما يمكن إنقاذه من مؤسسات للدولة.
- سقوط النظام بتدخل عسكري محدود قد يكون جوي إلى جانب كتائب الجيش الحر حيث يتم قصف مرابط المدفعية و تجمعات قواته و هذا سيبدأ بتدمير الدفاعات الجوية السورية و فرق عسكرية أخرى مما يعني انحلال الجيش و ما يملكه من قدرات و هنا نستذكر الحالة العراقية و ندرك الخطر العظيم القادم.
كل تلك الأشكال, تعني حالات تدمير متفاوتة للعاصمة و للدولة سيصطدم السوريون بواقع كارثي بكل المقاييس بشري و اقتصادي و بنيوي و في ظل تشرذم سياسي و عسكري. سيكون هناك صراع مرير سيبدأ بفوضى غير محددة و ستتسابق قوى للسيطرة على سدة السلطة قد تكون من مكونات الجيش الحر أو المجموعات المتطرفة أو القوى السياسية الأكثر تنظيماً و قدرة على دفع الأموال و هي جماعة الإخوان المسلمين, بكل الأحوال سيتم البدء بنظام استبدادي جديد قد يكون قريب من النظام الأسدي و سيتم قمع كل حراك يرفض هذا الاستبداد و لكن الوضع الاقتصادي و المعاشي و التدخلات الدولية سيكون لها الأثر الكبير في ميل الناس لتأجيل أو لوقف ثورتهم و القبول بالواقع المستجد على علاته, و هذا يعني فشل الثورة في تحقيق أهدافها.
الاحتمال الرابع استمرار الثورة حتى النجاح: استمرار الثورة و يقصد به في ظل بقاء النظام لفترة طويلة و في ما بعد سقوطه. هذا الاحتمال قائم بشدة لسبب أساسي هو إصرار السوريين الأسطوري على متابعة مشوارهم مهما كانت الأثمان لإدراكهم التام أن النظام لن يدعهم دون عقاب حتى و لو عادوا لعبوديتهم و بأن النظام يعرف أن أي حل سياسي يعني سقوطه بالنهاية. استمرار الثورة يعني أنها بوجود النظام و بزواله سيتابع لتحقيق أهدافه في الحرية و بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية على أسس دستورية واضحة. لا شك أن طول أو قصر هذه الفترة الزمنية سيكون مرتبطاً بعدة عوامل أهمها:
- صمود الحاضنة الشعبية للثورة و تفانيها في تقديم أسباب الاستمرار و قناعتها أن بديل هذا الاحتلال سيكون حرية و كرامة و إعادة بناء لدولتهم الجديدة.
- قيام تنظيم سياسي يعبر عن هذه الثورة و يتحمل المسؤولية الوطنية بكل شفافية و نزاهة و وعي, هذا التنظيم قد يكون داخلي أو خارجي, جديداً أو مستجداً أو تحالف قوى أو نسخة وطنية مصححة عن الائتلاف الوطني الحالي و لديه تمثيل حقيقي لتلك القوى و قاعدة شعبية كبيرة على الأرض يوجه البوصلة الثورية الوطنية خلال معركة إسقاط النظام سياسياً و مالياً وطنياً و عسكرياً و يغطي العمل العسكري و يقوده ثم ينتقل لقيادة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة دستور سورية الجديدة و من بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية.
- تحقيق مطلب اساسي للنصر و هو توحيد القوى العسكرية المقاتلة على الأرض تحت قيادة عسكرية مدنية وطنية مشتركة قادرة علمياً و عملياً و حازمة مع كل التجاوزات و مستبعدة المجموعات ذات الاجندات الخاصة التي لا تمثل الثورة و أهدافها, مرتبطة تماماً بالقيادة السياسية تنظيماً و مالياً حيث ستسيطر القيادة السياسية على الوسائل الانتاجية في المناطق المحررة كمنابع النفط و صوامع الحبوب و غيرها للتمويل و الإمداد, و عليها مهمة التواصل مع عناصر جيش النظامي غير المواليه لنظام الأسد و تأمينهم في حال الانشقاق أو في حال التعاون و التنسيق و الحفاظ على العتاد و القدرات العسكرية من السلاح و الكوادر البشرية فهناك معارك كبرى سيخوضها الجيش الوطني الحر بعد سقوط النظام من أجل إعادة توحيد البلاد و دحر مخططات المتربصين و الطامعين به.
أغلب الترجيحات و التوقعات الدولية, تؤكد سقوط النظام مهما طال الزمن و لكن كلفة هذا السقوط تتحدد بعوامل استمرار هذه الثورة بقدرتها على إنتاج مكوناتها الذاتية بعيداً عن طروحات أبعدتها بشكل أو بآخر عن أهدافها و بقدر ما تكون بعيدة عن تجاذبات الدول و هنا الشعب السوري هو المالك الوحيد لتلك المقدرات و هو الحكم لأي أداء سياسي و هو صاحب المصلحة في انتصار ثورته.
#خالد_قنوت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
