أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - الاشتراكيون الثوريون - انتحار سياسي لائتلاف التواطؤ مع المجلس العسكري














المزيد.....

انتحار سياسي لائتلاف التواطؤ مع المجلس العسكري


الاشتراكيون الثوريون

الحوار المتمدن-العدد: 3505 - 2011 / 10 / 3 - 08:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


كثرت اللقاءات ودعوات الحوار مع أجهزة النظام. فما بين دعوات لا تتوقف للقاء شباب الثورة وأحزاب الثورة وائتلافات الثورة مع مجلس مبارك العسكري وجهاز مخابراته وجهاز أمنه الوطني صدرت بالأمس وثيقة التوافق الحزبي من ناحية والتوافق مع المجلس العسكري من ناحية أخرى مذيلة بتوقيع عدد من الأحزاب السياسية لتصيب الجميع تقريبا بصدمة شديدة لما فيها من انبطاح أمام سلطة العسكر وتنازل حتى عن المطالب القليلة التي حظيت بإجماع شعبي قبل ثورة 25 يناير مثل رفع حالة الطوارئ وبعد ثورة 25 يناير مثل وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أملا في مقعد أو أكثر في البرلمان القادم الذي لن يشرع سوى في إطار الخطوط الحمراء التي يرسمها المجلس العسكري الحاكم.

هذه الوثيقة التي هي بمثابة انتحار سياسي للقوى الموقعة عليها لم تأت في غياب تشاور وطني واسع، أحد الشروط البديهية لوثيقة بهذه الخطورة، بل يبدو أنها جاءت أيضا دون تشاور مع أعضاء الأحزاب الموقعة عليها كما اتضح من مئات التعليقات على المواقع المختلفة.. فجأة اختفت الخلافات وتوارى الصراع حول العلمانية والدينية، ومرجعية الدستور لا من أجل التوحد حول تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لآلاف العمال والموظفين والمهنيين المضربين والمعتصمين والمحتجين من أجل تحقيق شعارات العيش والحرية والكرامة الإنسانية وإنما حول الولاء للمجلس العسكري وتأييده الكامل وتقدير دوره "الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب".



ماذا عن الطوارئ؟ دراسة وقفها إلا في بعض الجرائم: لا جديد إذا.



ماذا عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية؟ تتوقف "إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري"، مع العلم بأن القضاء العسكري هو الذي يحدد نطاق تخصصه بنص بنود قانونه.. فإذا كان الموقعون لا يعلمون فالمصيبة عظيمة وإن كانوا يعلمون وقرروا التغاضي فالمصيبة أعظم.



ماذا عن قانون العزل السياسي؟ مرة أخرى "دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية". والنص هنا لا يشير إلى أعضاء الحزب الوطني الذين قد يكونوا التحقوا بالحزب بناء على الوظيفة أو تقربا من السلطات، الأمر الذي لا يعفيهم من اختيارهم السياسي، بل حتى القيادات التي شاركت في نهب البلاد على مدى ثلاثين عاما لازال الأمر من وجهة نظر المجلس والأحزاب التي وقعت معه على الوثيقة يحتاج إلى الدراسة والانتقاء. فقد يصيب العزل بعض الفلول الهامة بما تملكه من أموال أو بلطجية.



المادة الخامسة؟ للأحزاب أن تترشح على المقاعد الفردية إضافة إلى القوائم. هذه هي البضاعة التي من أجلها تعهدت الأحزاب الموقعة "بالتعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة" أي تعهدت بأن تكون امتداد للأجهزة الأمنية التي أرسلت اثني عشر ألفا من الشباب إلى المحاكم العسكرية. من أجل سعار سياسي ورغبة في التسلل إلى البرلمان من خلال القوائم والمقاعد الفردية معها، أسوة بتراث الحزب الوطني في ترشيح المستقلين الذين ما كانت تنتهي الانتخابات إلا ويعلنون انضمامهم إلى الحزب الوطني.



الرقابة على الانتخابات؟ أهلا وسهلا بالمنظمات لتشاهد وتتابع لا لتراقب وترصد الانتهاكات كما لو كان مطلب المراقبة يحركه الفضول وكأن الانتخابات فيلما من أفلام الأكشن سوف يكون معروضا على الجميع مثل مباريات كرة القدم.



المادة 5 وحق المشاهدة والمتابعة منحهما المجلس العسكري للأحزاب الموقعة على الوثيقة مقابل التعهد بالولاء التام. البلاد تنتفض بالإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات في كل قطاعات العاملين بأجر.. لكن يبدو أن الأحزاب الموقعة لا تعتبر ذلك من بين "العديد من الموضوعات"، كما ورد في ديباجة البيان، التي كان لابد وأن تكون على قائمة أولويات قوى سياسية تدعي تمثيل الشعب وتنعت نفسها بأنها أحزاب الثورة.



وثيقة الانبطاح التام للمجلس العسكري وحدت ما بين القوى الإسلامية والليبرالية والناصرية.. قررت جميعها أن تلقي باختلافاتها جانبا أو أن تؤجلها لحين الانتخابات أو لحين وضع ميثاق "الشرف" يحركها في ذلك انتهازية مفرطة وانجذاب لا يقاوم لكراسي البرلمان على حين يتظاهر الناخبون في الشوارع مطالبين باسترداد الثورة..



هذه الوثيقة العار لا تلزم إلا من وقع عليها وارتضى الالتحاق بقوى نظام مبارك.. ولا عجب أن الموقعين عليها هم ذاتهم من دعوا إلى إخلاء ميدان التحرير بعد 11 فبراير وأدانوا المليونيات والاعتصامات ووصفوا الثوار بالبلطجية ، وهرعوا إلى موائد التفاوض مع أحمد شفيق ومن بعده عمر سليمان، ولم يتظاهروا يوما أمام النيابات العسكرية ولم ينضموا يوما إلى احتجاجات العمال والفلاحين والمهنيين والطلاب.. أنهم المطالبين بالاستقرار وعودة عجلة الإنتاج وانتعاش البورصة وهم من وصفوا إضرابات العمال بالفئوية وطالبوهم بالصبر على الفقر والجوع إلى أن ينتظم مرة أخرى ضخ الأموال في جيوب أصحاب السلطة والمال..



تلك مفاوضات الأحزاب الموقعة لكن الشعب يفاوض في مكان آخر.. يفاوض بالإضراب والاعتصام والتظاهر في المصنع والجامعة والشركة والشارع.. مفاوضة علانية، مفتوحة لمن يرغب التضامن معها، ثورية، وفية لدماء الشهداء ولوعود الثورة ومطالبها.



لا حكم العسكر.. لا للمتواطئين مع العسكر.. لا للفقر والقمع والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين

المجد للشهداء والنصر للثورة والسلطة والثروة للشعب



#الاشتراكيون_الثوريون (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المجلس العسكري للخلف در.. والثورة مستمرة
- الشعب يريد استكمال الثورة
- مطالبنا هي هي.. عيش..عدالة.. كرامة وحرية
- على أبواب الإضراب العام
- لا حرية ولا كرامة بدون تحرر وطني
- وقاحة الإسرائيليين تفضح عمالة النظام
- بيان مجلس الوزراء وغضب السلفيين
- تعديل السياسات وليس تعديل الوجوه: تلك مطالب الثورة
- يا عمال مصر.. أضربوا واعتصموا وانصروا الثورة
- سقط القناع وانتقلنا من التحية العسكرية إلى التهديد
- محاولات يائسة لاحتواء الثورة
- خطاب شرف وسياسة الأيدي المرتعشة
- المجد للشهداء.. النصر للثورة
- في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: لا انتصار بدون وقف التعذيب ...
- بعد قضية الجاسوس: القمع والإعلام الموجه.. أسلحة الثورة المضا ...
- يا جماهيرنا الشعبية.. واصلوا الانتفاض والثورة
- هكذا يبقى الحوار.. حاوروا انفسكم إذن
- المجلس العسكري فاقد للشرعية ومعادي للثورة
- شرف والمجلس العسكري خلفاء مبارك: يسقط عملاء الصهاينة
- لا للطائفية.. نعم لدولة مدنية


المزيد.....




- أضرار البنية التحتية وأزمة الغذاء.. أرقام صادمة من غزة
- بلينكن يكشف نسبة صادمة حول معاناة سكان غزة من انعدام الأمن ا ...
- الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح ولم تنتظر إذنا م ...
- تقرير: الجيش الإسرائيلي يشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق ...
- باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع
- ماسك يسخر من بوينغ!
- تعليقات من مصر على فوز بوتين
- 5 أشخاص و5 مفاتيح .. أين اختفى كنز أفغانستان الأسطوري؟
- أمام حشد في أوروبا.. سيدة أوكرانية تفسر لماذا كان بوتين على ...
- صناع مسلسل مصري يعتذرون بعد اتهامهم بالسخرية من آلام الفلسطي ...


المزيد.....

- كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل ... / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان / سيد صديق
- تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ ... / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- المثقف العضوي و الثورة / عبد الله ميرغني محمد أحمد
- الناصرية فى الثورة المضادة / عادل العمري
- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - الاشتراكيون الثوريون - انتحار سياسي لائتلاف التواطؤ مع المجلس العسكري