مركب الوزارات المخروم في لجة الأيام المائة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 16:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبحر مركب الوزارات العراقية من دون أمل بالرسو تائها في لجج بحر يحيط به أثير من دخان وغبار. وزارات لم تقدم ولن تقدم شيئا، حديث أصحابها اكثر من فعلهم. وقد طالب كثير من أصحاب الرأي والإعلاميين بإلغاء كثير من الوزارات بعد ان خبروا عجزها وهنا لا بد لي ان أضم صوتي الى صوت الأستاذ جمعة الحلفي في عموده الصحفي في (الصباح الجديد) الذي طالب فيه بإلغاء وزارة الكهرباء بعد ان رأى الناس ان وجود الوزارة اضر بهم اكثر مما نفعهم ورأوا ان المليارات من الدولارات التي دفعت للوزارة لم تحسن شيئا من وضع الكهرباء بل ان تلك الخدمة تحولت من سيء الى اسوأ كما ان كثيرا من قادة الرأي والاعلام في بلدنا طالبوا بلجم يد وزارة الكهرباء و بالمقابل إطلاق يد القطاع الخاص لتوفير تلك الخدمة وفي الحقيقة فان القطاع الخاص بوساطة المولدات الأهلية قد حل جزءا مهما من مشكلة الكهرباء ولولاها لما تسنى للمواطن ان يحصل من الكهرباء الا على شروى نقير.
ترنح مركب الحكومة فلا فائدة ترتجى من علاجات ترقيعية اثير بشأنها لغط كثير من قبيل عملية انتخاب نواب الرئيس التي جرى التركيز عليها وتناولتها مصادر مجلس النواب و وسائل الاعلام اكثر من ازمة الكهرباء التي تنذر بكارثة خطيرة تهدد البلد في ما لو تواصل حرمان المواطن منها برغم ان دولا كثيرة توفر الكهرباء لمواطنيها في ظرف اسابيع او ايام، والغريب ان من ضمن من ترشحوا كنواب للرئيس أشخاصا عدوا من الخاسرين في الانتخابات العامة الأخيرة وذهبت أصوات رئيس قائمتهم اليهم انطلاقا من النظام الانتخابي الاعرج.
وفي الوقت الذي ينشغل السياسيون بجدالات عقيمة بشأن المناصب ويسربونها الى وسائل الاعلام بكثافة فاننا لم نعد نسمع بالنتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية التي شكلت للتحقيق في الاف الاطنان من الزيوت الفاسدة التي اكتشفت في ميناء البصرة كما لم نسمع بأسماء المسؤولين المقصرين بشأن صفقة رؤوس التوليد الكهربائية التي استبدلت بلعب الاطفال ولا نعرف كيف وصلت تلك اللعب الرؤوس الى موانيء البصرة التي يبدو انها اصبحت وكرا لاكبر عمليات فساد وسرقة لاموال البلد.. كيف وصلت من دون ان يجري فحصها في بلد المنشأ او في موانئنا، اما المفسدون وسارقو أموال الناس فكثيرا ما يجري تبرئتهم والسماح لهم بالسفر على خلفية التسويات السياسية بين الكنل و كأن الاموال التي سرقوها هي ملك لآبائهم وليست اموال الناس.
و فيما يتعلق باللجان المشكلة للتحقيق يقول رئيس مجلس النواب "جرى تشكيل اللجنة التحقيقية حول عقود وزارة التجارة للسنوات (2008 و2009 و2010) موضوع الزيوت النباتية والشاي الفاسد، ولجنة حول عقود وزارة الدفاع ولجنة حول أجهزة السونار لكشف المتفجرات"، مضيفاً أن "لجنة تقصي الحقائق المشكلة حول هرب السجناء من سجن البصرة سيتم الإعلان عن تقريرها، والذي يحتوي على معلومات خطيرة جدا تفيد بتورط جهات متنفذة في هذه العملية الإجرامية".. وطبعا فان هذه جزء يسير من المشكلات التي حصلت وبرغم ذلك فان المواطن لم تصل اليه نتائج التحقيق بأي قضية اثرت على حياته برغم خطورة بعض القضايا التي يفسرها اعلان نائبة من البرلمان"ان لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمشكلة لبحث قضية هرب قادة القاعدة من السجون الرئاسية في البصرة، اسفرت عن كشف المتورطين في عملية هربهم وهم من المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية".
و يلاحظ المواطن الآن ان ايادي خفية تحاول الآن اعادة مسلسل القتل اليومي والتفجيرات وربما يسعى البعض الى اثارة الاحتراب الداخلي كرة اخرى سعيا منه لادامة مصالحه التي تغطيها تلك الأحداث التي يذهب ضحيتها الناس الاعتياديون في حين يبقى هو بمنأى عن نارها متمتعا بأراضيه وأمواله ومقراته التي لا يشملها الاقتتال الاهلي مثلما يشمل بمخاطره عمال المسطر والموظفين والناس في الشوارع وحتى في بيوتهم.
لقد انهارت مع أولى بوادر ارتفاع درجات الحرارة المنظومة الكهربائية ولم تتزود كثير من مناطق العاصمة ولاسيما المناطق ذات الكثافة السكانية العالية منذ ايام الا ببضع ساعات كهرباء متقطعة طيلة اليوم ما يدل على ان الحكومة لم تفعل شيئا بصدد الكهرباء طيلة اشهر الشتاء والربيع التي شهدنا فيها تحسنا في الجو لمدة ثمانية اشهر كانت كافية لأن ننشأ عشرات المشاريع التي توفر الكهرباء للمواطن في الصيف وهذا يشير الى خطل مزاعم المسؤولين المتعلقة بتحسين الكهرباء في الحر الذي جاء مبكرا والذي يظهر انه سيكون عديم الرحمة بحق العراقيين مثلما هو عليه حال المسؤولين.
يتساءل البعض، هل كانت مدة المائة يوم التي وعد بها رئيس الوزراء لتحسين احوال الناس كافية لإنجاز ما يتطلع اليه المواطن فيما يتعلق بتحسين احواله واوضاع البلد؟ نقول ان مدة الاشهر الثلاثة كافية جدا لتحقيق المزيد والمزيد من الاعمال التي ينتفع منها الناس بشرط ان يشرف على الاعمال المتعلقة بتلك المدة مسؤولون أكفاء يلقون صفحا عن الجدل البيزنطي بشأن المناصب وتبوئها وينصرف كليا الى التنفيذ المخلص للعمل المناط به والا فانه اذا بقي الوضع السياسي في البلد كما هو عليه فان مشكلات الناس لن تحل حتى بعد عشرين او ثلاثين عاماً.
وعود على بدء نقول، لم تنجز الوزارات القائمة اي من واجباتها التي يفترض ان تقدمها للناس فلا الكهرباء اتحفتنا بالطاقة ولا التجارة زودتنا بالمواد الجديدة الصحية ولم تزرع الزراعة شيئا ولم تستطع الصناعة احياء المصانع التي كانت قائمة او انجاز مصانع جديدة وكذلك هو شأن الوزراات الاخرى اما موضوع الوزارات الامنية فحدث ولا حرج! والغريب ان اخفاق التشكيلات الوزارية طيلة السنوات الثماني، صاحبه ونتج عنه تضخم عدد الوزارات بصورة سرطانية ففاق عددها الاربعين وزارة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى اي اموال لجلب الكهرباء وتشغيل العاطلين والارتقاء بالخدمات وغيرها من الامور الضرورية لحياة البلد.
لذا ليس من الغريب ان يشعر المواطن بأن وجود الوزارات وتكاثر عددها ـ اضافة الى زيادة اعداد نواب الرئاسات والمستشارين ـ اصبح عبئا على حياته وان ذلك يسهم اضافة الى عوامل اخرى في حرمانه من التمتع بخيرات وطنه، لقد اصبح عدد الوزارات كبيرا الى الحد الذي لم يعد بامكان المواطن ان يفلح في تذكر اسماء معظمها ونتحدى اي شخص في ان يعرف اسماء جميع الوزارات العراقيةالحالية!.
لذا اضم صوتي الى المطالبين بالغاء كثير من الوزارات بل انني ارى ان الغاءها بالكامل سيكون فيه فائدة اكثر من بقائها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات