الإسلام .. بين فقه العقيدة وفقه الدولة**

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3326 - 2011 / 4 / 4 - 23:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

على صعيد العلاقة بين الإسلام والدولة ثمة حقيقة هامة قد تحدد البوابة الصحيحة للدخول إلى محاولة فهم الإشكالية بين الاثنين, فإذ أوجبت النهضة العلمية والتطور الفكري والاجتماعي أن ينشأ الصدام بين الكنيسة والدولة في أوروبا, وبالمستوى الذي كان لا بد من حسمه لأحد الطرفين, فإن الحاجة إلى هذا الحسم, بين المؤسسة الدينية الإسلامية وبين الدولة, لم تنشأ بسب غياب الصراع الحاد بين الطرفين بما جعل الحاجة إلى الحسم مؤجلة لحين تكامل عوامل الصدام.
ولقد ساعد على هذا التأجيل أن العالم الإسلامي هو عالم – متلقي واستيرادي - لبعض جوانب النهضة العلمية والصناعية وليس خالقا لها أو مشاركا فيها. إن "تلقوية" فكر هذا العالم و"إستيرادية" نشاطه جعلا أنظمته ومؤسساته الدينية قادرة على التعايش والتوافق فيما بينها وذلك بغياب الحالة التصادمية المنهجية والفكرية والمؤسساتية التي تحتاجها عملية الخلق والعلم والتصنيع والغائبة جميعها عن عملية التلقي.
هكذا فإن فقه الدولة التعايشي الذي خلقته - عملية التلقي والمجتمعات الاستيرادية - لم يخلق الحالة إلى وجود دولة ذات هوية ودستور ولوائح علمانية واضحة ودقيقة وفاعلة في تحديد علاقة الدين والدولة, وظل الفقه الديني في حالة توافق وتعايش مع فقه تلك الدولة وقائم على عملية ترضيات موزعة هنا وهناك, أو فلنقل في حالة تعايش سلمي قادر على فرض قوانينه وثقافته بما يبعد عن السطح عوامل الصدام وحتمية نشوئه.
في المجتمعات الأوروبية العلمانية سرعان ما لعبت - الحاجة – دورا أساسيا في تأسيس صراعات حادة ومصيرية بعد أن دفعت إلى السطح قوى اجتماعية متناقضة صار عليها أن تواجه بعضها البعض في مساحة ضاقت فيها كثيرا رقعة المساومات والترضيات. تحرير المرأة مثلا لم يأتي لأن الدين المسيحي كان أكثر تقدمية في التعامل معها من الدين الإسلامي وإنما لأن سوق العمل قد فرض الحاجة السريعة إلى الأيدي العاملة النسائية التي وقف إلى جانبها بعد ذلك أنظمة ومجتمعات علمانية استطاعت أن تروض وأن تطوع الموروث الاجتماعي لصالح حركة الدولة المدنية, ولهذا كان بمقدور قوانين الدولة المدنية العلمانية أن توفر للمرأة دخولا محروسا من خلال إبعاد المؤسسة الدينية عن مركز القرار الاجتماعي وتوفير النقلات الخاصة المترافقة مع التطور الاجتماعي العام خارج دائرة قيود الموروث التاريخي.
أما المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام فقد ظلت تتحكم بها ثقافة النص والنص الميالة إلى النكوص والردة كما حدث لقانون الأحوال الشخصية في العراق. وكل ذلك كان تعبيرا عن حالة مجتمعات لم تتمكن بعد على فض التداخل بين الخنادق وحسم التشابك بأفكار وقوانين ولوائح ومؤسسات قادرة على حراسة الإنجازات الاجتماعية لكي تجعل الرجوع عنها صعبا للغاية وحتى مستحيلا.
أما القول بأن هناك دولا إسلامية كانت نجحت في تحقيق نهضتها في ظل وجود معادلة التعايش بين الجامع والدولة " ماليزيا مثلا " فيخفف من غلوائه أن شكل النهضة ما زال بدائيا ومعرضا لانتكاسات حقيقية فيما لو دخلت المؤسسة الدينية على خط الصراع مثلما هي مهيئة لذلك في بلداننا العربية, وستبقى تلك النهضة متقيدة بنشاط اقتصادي ذا طبيعة لا تفرض وجدود صراع بين الطرفين وبالمستوى الذي يوجب حسمه لصالح أحدهما. وربما كان خلو تاريخ ماليزيا من المعارك والمواقع والتواريخ ذات العلاقة الإسلامية والمناهج والمدارس الدينية, كما في الباكستان مثلا, قد ساعدها في الكثير من الأحيان على امتلاك المرونة الكافية لتحقيق - الترضيات- لصالح حركة الدولة المدنية. فهذه المجتمعات, وغيرها على نفس الشاكلة, لا تتأثر مثلما تتأثر تلك البلدان التي تضم قصصا وشواهد ومقرات تاريخية دينية رفيعة ومقدسة. لقد جعلها هذا الأمر أكثر قدرة على التحرر من القيود التي تكبل عملية النهضة العلمية والاجتماعية, أي أكثر انحيازا لحركة الدولة المدنية رغم بطأ هذه الأخيرة واستعدادها للمساومات والترضيات والتوقفات والتراجعات بفعل التداخل غير المحسوم بين فقهها السياسي كدولة وبين فقهها الإسلامي كمجتمع.
________________________________
** ألقسم الثالث من المقالة سيكون بعنوان ( الشيعة والسنة.. بين فقه العقيدة وفقه الدولة)

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات