أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صادق الازرقي - جدل الحريات المدنية














المزيد.....

جدل الحريات المدنية


صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3213 - 2010 / 12 / 12 - 08:53
المحور: حقوق الانسان
    


سندخل الى الموضوع مباشرة، لأنه لا يحتمل التنظير او صياغة المقدمات، فلقد وصل الجدل بشأن الإجراء الذي لجأ اليه مجلس محافظة بغداد بإغلاق النادي الاجتماعي لاتحاد الادباء إضافة الى نواد ومحال اخرى، الى مديات خطيرة تنذر بالكارثة التي تحيق بالمجتمع العراقي ككل، فيما لو تواصل الأمر من دون ضوابط قانونية او دستورية، او تُرك نهبا للاجتهادات التي من المستحيل ان يتفق جميع أفراد المجتمع بشأنها.
سنركز بالتحديد على الجدل الذي نشأ في أعقاب تظاهرة الأدباء والمثقفين في شارع المتنبي في وسط بغداد، احتجاجا على ما رأوا انه تعد على الحريات المدنية، ولاسيما فيما يتعلق بإغلاق ناديهم، وقد تمثلت احدى صور الخطورة في أن احد رجال الدين المعروفين، اصدر بياناً سب وشتم فيه المثقفين العراقيين جميعهم، ولاسيما المنتمين منهم الى اتحاد الأدباء، وقد قال البيان الذي نشر أيضا في موقع الشيخ من على شبكة الانترنت، في لغة إعمام غريبة ولا تنسجم مع لغة الحوار المطلوب في العراق الديمقراطي الجديد (..الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق، ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء!) وواضحة للعيان نبرة الاعمام في ذلك البيان الذي اتهم ادباء العراق جميعا بانعدام الأدب سواء كانوا ممن يحتسون المشروبات الكحولية او الذين لا يشربون، بل ان اتحاد الادباء يضم حتى ادباء من منتسبي الاحزاب الاسلامية، او ممن يصلون ويصومون، فكيف نجيز لأنفسنا ان نشتم الجميع ـ هذا برغم ادانتنا للغة الشتيمة عموماـ ويواصل الشيخ هجومه على الأدباء ووسمهم بابشع النعوت اذ يصفهم في جزء آخر من بيانه بـ (المجاميع الضالة)، ويقول (لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء).
كما تحدث احد الصحفيين في عموده من إحدى صحف الأحزاب الحاكمة بنبرة استعداء على حزب آخر مساهم في العملية السياسية، ما يذكرنا بالاحتراب الذي وقع في الماضي بين الأحزاب والكيانات العراقية، ما تسبب في موت اعداد كبيرة من العراقيين وضياع مستقبل البلد، ووصولنا الى الحالة التي قامت فيها قوة أجنبية باسقاط النظام الدكتاتوري الذي عجزنا عن اسقاطه. يقول الكاتب في عموده (خرج شرذمة من أدعياء الثقافة في تظاهرة أراد منها واحد من احزاب اليسار التي اكل عليها الدهر وشرب والذي تحول اعضاؤه من العمل السياسي الى احتساء الخمر في مبنى اتحاد الادباء..) ونرى في هذا النوع من الكلام أسلوباً تحريضياً بالمطالبة باتخاذ اجراء قاس ٍ بحق ذلك الحزب، وهو استعداء غير مسوغ ولا يليق بالاعلام المسؤول، الذي يفترض به ان يسعى الى تهدئة الخواطر، وتخفيف التوترات الحاصلة، لا ان يصب النار على زيت الفتنة، التي نعتقد ان أياديَ تعمل في الخفاء لحياكتها تمهيدا لإدخال المجتمع في دوامة من الاحترابات، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى توحيد الصفوف ولجم الفتن التي تحاول بعض الأفاعي الرقص على أوتارها.
لقد أعلن مجلس محافظة بغداد، ان إجراءات الغلق جاءت بسبب عدم تجديد إجازات محال بيع الخمور والنوادي، ونرى ان لا بأس من تنظيم ذلك الأمر، واتخاذه طابعا قانونيا.و في الوقت ذاته نرى من الضروري اتخاذ عقوبات صارمة بحق المتجاوزين على حرمة العائلات ممن يحتسون الخمر في الشوارع وهو اجراء معمول به في جميع الدول المتحضرة لقطع دابر المتجاوزين، بل ان دولا في اوروبا واميركا تضع عقوبات تصل الى السجن لسنين طويلة لمجرد قيام الشخص بسرقة حاجة صغيرة من محل تجاري.
وكي لا نطيل الحديث في امر نعتقد انه اخذ اكثر مما يجب من الجدل، فاننا نرى ان محاولة فرض لون واحد على الحياة العراقية يمثل في الحقيقة موتا لعموم الحياة، وان التذرع بنتائج الانتخابات لا يسوغ ان تفرض الأكثرية نمط تفكيرها وإجراءاتها على الاقلية، ولاسيما فيما يتعلق بالحريات المدنية، اذ يخالف ذلك طبيعة النظام الديمقراطي الذي عماده حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، اذ اننا لو فعلنا ذلك نكون كمن يمهد الطريق للفوضى وبروز مخاطر أخرى لم تكن في حسبان احد ولن ينفع الندم بعدها. ان الكيان الذي يفوز الآن بالانتخابات ويشكل الحكومة المركزية والحكومات المحلية، قد لا يفوز غدا وبالتالي ليس من داع بل ليس من حقه ان يفرض امرا يخالف الحريات السائدة، بشرط ان لا تؤثر ممارستها على حرية الآخرين لحرياتهم وبخلاف ذلك فان الحَكم هو الدستور والقضاء.
لقد حملت المادة الثانية من دستور جمهورية العراق الجديد توازنا بين طبيعة الانتساب الديني وبين الحرية الشخصية إذ تنص المادة ضمن ما تنص على (أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، وبما ان الدستور متفق عليه من قبل المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم فان ذلك يحتم احترام حقوق وحريات الجميع التي يضمنها الدستور ويحرم الإساءة اليها وبضمنها الحريات الاساسية ومنها الحريات المدنية.
من حق أي جهة ترتأي ضرورة إقرار إجراء معين يتعلق بطبيعة ممارسة تلك الحقوق ان تطرح ذلك في مجلس النواب للنظر في التصويت عليه، ضمن السياقات القانونية، وقبل ذلك باعتقادي اننا يجب ان نسعى الى ما يوحد بين ابناء الشعب ويقرب قلوب المواطنين بعضهم من بعض على اختلاف اطيافهم وتوجهاتهم وان ننبذ ما يفرقهم ويؤدي الى توتير اجواء البلد والإساءة إلى كرامة الناس.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,281,849,424
- حضارة الماضي ام حضارة الحاضر والمستقبل
- الدفاع والداخلية في التشكيلة الوزارية المقبلة
- نحو الأداء الأمثل لمهام السلطات الثلاث
- فوضى السياسة العراقية
- مدخل لتقويم وضع التيار اللبرالي وغياب دوره في السياسة العراق ...
- (كابينة) الحكومة المقبلة .. هل تحل مشكلاتنا؟
- عن التشكيلة الحكومية المقبلة .. مقترحات بصدد الوزارات
- سباق الموت والتأجيل
- التهرب من استحقاقات عقد الجلسات
- محادثات لتشكيل الحكومة أم دوران في حلقة مفرغة؟
- البطالة مصدر للتوترات الاجتماعية و السياسية
- الخارجية العراقية وحاجة المواطن إلى الانفتاح على العالم
- زيارات المالكي لدول الجوار وحاجة العراقيين الى الاستقرار
- بعيداً عن الوطن قريباً من الإقليم
- تقسيم العراق هل هو البديل الأمثل عن الوضع القائم؟
- دعامات القسوة وأزمة الإنسان في العراق الجديد
- معارضة برلمانية قوية .. هي المدخل لاستقرار العراق
- مغاليق السياسة ومفاتيحها
- هل ينفذ مجرمو الآثار بجلودهم؟
- الانسحاب الاميركي .. فرصة لإنقاذ ما تبقى!


المزيد.....




- شريف: ابلغنا الامم المتحدة رفضنا لأي نشاط داخل موانئ الحديدة ...
- الأمم المتحدة تخطط لنقل الروهينغا في بنغلاديش إلى جزيرة نائي ...
- الأمم المتحدة تخطط لنقل الروهينغا في بنغلاديش إلى جزيرة نائي ...
- قاد عملية اعتقال أيخمان... وفاة الجاسوس الإسرائيلي السابق رف ...
- سوادنيون يتظاهرون ضد البشير في واشنطن
- صحيفة: قوات أمريكية نفذت 3 عمليات إنزال سرية بصحراء الأنبار ...
- شيرين عبد الوهاب ومزحة جديدة عن حرية التعبير بمصر.. مش كل مر ...
- شيرين عبد الوهاب ومزحة جديدة عن حرية التعبير بمصر.. مش كل مر ...
- مئات المحامين الجزائريين يتظاهرون لمطالبة بوتفليقة بالاستقال ...
- مئات المحامين الجزائريين يتظاهرون لمطالبة بوتفليقة بالاستقال ...


المزيد.....

- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - صادق الازرقي - جدل الحريات المدنية