الفرق بين سيادة الأمة وسيادة الشعب / 5

سمير اسطيفو شبلا
الحوار المتمدن-العدد: 2402 - 2008 / 9 / 12 - 04:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ها نحن نتواصل مع شعبنا لكي نتطلع على دورنا القانوني والدستوري، ونفهم ما يدور حولنا من سياسات وتدابير واجراءات، لكي لا نكون مثل الغنم نساق الى حيث لا ندري! وبالتالي ننحني وتصبح رؤوسنا واجسادنا جسراً تمر عليه بدون رحمة أقدام رعايا (المقدس، الاوامر فقط، تجار الحروب، والمخدرات، تجارة الرقيق، والقفز على الحقوق والحريات الشخصية،،،،،،،،،) فهل نستمر بالانحناء؟ ام حان وقت رفع الرأس؟

يقول د.ادمون رباط " را/ جهاد عقل - السيادة القومية وسيادة الدولة - شبكة المعلومات السورية 3-4 /5 " : ان كلمة السيادة تبدو حديثة العهد , ودخلت الى لغة القانون والسياسة للتعبير عن صفة الاستقلال , أي السيادة الذي يتمد الحكم من وجوده وشرعية الدول المعاصرة , انطلاقا من معنى كلمة السلطة العليا في القانون الدستوري " السلطة السياسية الأصلية " التي تستمد عنها شرعية مبدئها وقوة نفوذها لسائر السلطات القائمة في الدولة
ويعود الفضل في ابتكار فكرة السيادة الى فقهاء العصر الوسيط , وهناك شبه اجماع على ان نظرية السيادة كونها تعود الى " جان بودان " 1530- 1596 , وهو اول من اوضح كلمة السيادة في كتابه " الجمهورية " عندما قال : ان الدولة انما هي حق الحكم على الأُسر فيها , وحق ادارة شؤونها المشتركة بينها , وذلك على اساس السلطان السيد , وبذلك يكون بودان قد اخرج معنى السيادة على انها صفة ملتصقة بالملك الى اعتبارها من خصائص الدولة ومتصلة بوجودها , كما اعتبر ان الدولة لا تبقى جمهورية دون قوة سيدة توحد جميع اعضائها في هيئة واحدة
ويتوسع " أ.ايسمان " في تحديد مصطلح السيادة كما يلي : السلطان الذي لا يقر بسلطان اعلى من سلطانها , ولا بسلطان محايز لسلطانها . والسيادة ذات وجهين :

آ- داخلي ب- خارجي , السيادة الداخلية : تشمل على حق الدولة بالحكم على جميع المواطنين الذين تتألف منهم الأمة , وعلى جميع الذين يقيمون في اقليمها

ب- السيادة الخارجية التي تتلخص بحقها في تمثيل الذين تحت حكمها والزامها في علاقاتها مع سائر الأمم
ويستنتج د . رباط من تعريف ايسمان لمصطلح السيادة : بان التعريف يتضمن صفتين جوهريتين للسيادة هما :
سيادة أصلية في مبدئها Pouvoir Originaire
وسيادة سامية في قوتها Pouvoir Supreme , باعتبار السيادة لا تستمد اصلا الا من نفسها , ولا تقر بسيادة تعلو عليها وهو التحديد للسيادة بوجهيها الداخلي والخارجي , وهذا التحديد كادت تتفق معطم الاراء العلمية عليه , وهذا ما يفسر وحدانية السيادة كونها غير خاضعة للمقاييس المادية " مثل القيم " وفي هذا الاطار يقول مالبرغ : ان السيادة الخارجية هي التعبير للسيادة الداخلية في الدولة , كما ان السيادة الخارجية غير ممكنة بدون السيادة الداخلية , لأن الدولة اذا كانت مرتبطة بشيئ من التبعية ازاء دولة اجنبية , فلا تكون متمتعة بسلطان سيدة في الداخل
ومن الواضح من هذه التفاسير انه قد تم السير في أثر القدماء في مفهوم السيادة بدءا من
سقراط العظيم : الذي اعتبر ان مهمة الحكام الكاملين هي في تحصين الدولة ضد ادنى الأخطار الداخلية والخارجية , اي المحافظة على سيادة الدولة

وكذلك ارسطو حيث قال في كتابه "السياسة " : ان السيادة هي سلطة عليا في داخل الدولة , واوصى بالطاعة المطلقة لقوانين الدولة باعتبارها صاحبة السيادة العليا
وسبقه افلاطون : حيث رأى السلطة لصيقة بشخص الحاكم

وهنا يبرز سؤال هو : الى اي مدى يتطابق مفهوم السيادة مع تنفيذها ؟ وهل كل الدول تتمتع بالسيادة المطلقة ؟ أم ان السيادة شيئ نسبي ؟ يقول د .علي الشامي " نفس المصدر " : ان السيادة كمفهوم قانوني شيئ , وكواقع شيئ آخر , وهذا يفسرالعلاقة بين الدولة والسيادة , كونها ليست علاقة مطلقة وانما نسبية , بمعنى نحن امام نوعين من الدول :

1- دول تتمتع بسيادة تامة مطلقة
2- دول ناقصة السيادة
الاولى تتمتع بالاستقلال والمساواة, اي تحدد صلاحياتها بذاتها دون تدخل اية جهة خارجية مهما كانت مرجعيتها , ومن صفاتها القوة " ربما تستغل قوتها لشن دروب التعدي والاغتصاب ضد الدول ناقصة السيادة , أو الضعيفة في قواها الردعية, علما بان النظام الدولي له الحق وحده في امتلاك السيادة المطلقة , وهذا ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة / المادة 2 : تقوم الهيئة على مبدأ المساواة بين جميع اعضائها ..
اما الثانية " ناقصة السيادة " التي تقع في خانة الدول الخاضعة لسيادة اعلى منها ,وتتعدد مظاهر الخضوع منها - الاحتلال , السيطرة , الوصاية , الانتداب , ,, وهناك سؤال آخر يطرح هنا وهو: ما هي الأخطار التي تهدد مضامين سيادة الدول ؟ ان الاخطار التي تهدد سيادة الدول هي : انتهاك سيادة الدولة , الاعتداء واغتصاب السيادة , خرق المعاهدات , الاستعباد , فرض الوصايات , الحروب , تصادم السيادات داخل الامة الواحدة , العنصرية , الفوضى , السلطة الدكتاتورية,القوة غير المبررة,, الخ

وهنا نود ان نشير الى مشروع طرحه الامين العام السابق للأمم المتحدة " كوفي عنان " على الجمعية العامة في دورتها 54 "لأغناء الموضوع " حيث يعتبر ان السيادة لم تعد خاصة بالدول القومية التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم , وهي تعني " السيادة " الحريات الأساسية لكل فرد والمحفوظة من قبل ميثاق الامم المتحدة , وبالتالي فهو يدعو الى حماية الوجود الانساني للأفراد وليس حماية الذين ينتهكونها , وبهذا الطريق ازال "عنان " العقبات امام المنظمات الدولية لكي تباشر اعمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان دون تفويض من الامم المتحدة
واخيرا نقول : ان المجتمع البشري المنظم لا بد من ان تتوافر فيه السلطة السياسية القائمة بذاتها , وغير خاضعة لوحدة سياسية اخرى , والسلطة السياسية تكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق بالاقليم والشعب , ولهذا تعد السلطة السياسية ذات سيادة عندما تكون نابعة من ذات الدولة , ولكي تتمكن من تنظيم نفسها وفرض توجيهاتها واوامرها على مواطنيها , يجب ان تكون داخليا وخارجيا غير تابعة لغيرها من الدول , وما يميز المجتمعات الحديثة , هو امتلاكها للسلطة السياسية العامة ذات سيادة , والتي هي اساسا لحماية امن المجتمع والمواطنين والوطن

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات