حقوق الإنسان وتصاريح لدخول كنائسنا

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 07:20
المحور: حقوق الانسان
    

عنوان المقال ليس غريباً أبداً ولا هو غير واقعي! بل سيكون حقيقة إن لم يكن اليوم فغداً! وذلك من خلال الوقائع العملية التي أمامنا، انها اشارات أقل ما يقال عنها هي الرجوع خطوتين الى الوراء، في حين ان المفروض الاستفادة من الظرف الموضوعي في استغلال شروط التقدم خطوة الى الامام، ومن اهم اسباب عدم التقدم قيد نملة، اي يعني تراجعنا الى الوراء هو تمسكنا بالماضي والروتين والتقليد السلبي وبالتالي نسينا! عفواً تناسينا أننا رعاة لقطيع مسالم طيب متواضع لا يطلب سوى الامن والامان ولقمة العيش في هذه الظروف العصيبة، ألم يحن الوقت لنصحو من غيبوبتنا، لم نفعل ذلك وقت السلم، وها نحن نغوص في نومنا وقت الحرب والقتل والتهجير وطمس الحقوق، (لا وقت السلم ولا وقت الحرب) فمتى يكون لنا موقف ثابت ومحدد؟

يمكن سيجاوبننا أحدهم (هذا ان تكرم وتكلم) ويقول : الوضع صعب جداً والعالم تموت من الجوع والعطش وطمس الهوية وهدر الكرامة ،، انتم تكتبون فقط ليس الا،،،، وليس وقت اتخاذ الخطوات الان! لنبقى كما كنا، جالسين على كراسينا ننتظر! وان احد جاوبهم وقال : الى متى؟ ها قد مضى خمس سنوات ونحن نراوح عدة خطوات ونرجع العشرات، يجاوبونك ويقولون : نحن نقوم بواجبنا ونحافظ على شعبنا في المحافل الدولية قبل الوطنية، ونجمع التبرعات ونوزع 10% للفقراء والمحتاجين، ونعطي المواعظ حول المحبة والتسامح والغفران والمصالحة الاخوية،،، الا يكفي هذا؟ من يرضى بذلك؟ لنفترض اننا تحت امر واقع، وهو كذلك فعلاً! ماذا لو تماديتم في الرجوع الى الوراء بسرعة بحيث يكون مدى الرؤية تحت الصفر وبالتالي خسارة كل شيئ! انه ليس التشاؤم مطلقاً! بل هو ما سنراه من نماذج واشارات ودلائل تقول لنا : إضافة الى كل هذا نعاني من تطبيق الأوامر "الدكتاتورية الحديثة" ليس ذنبنا سوى قولنا نعم! ومن هذه النماذج التي لا جواب علمي وإنساني وديني وسياسي وقانوني لها! سوى التسلط في زمن وجوب تعميق أواصر الحياة الحرة والعيش المشترك والحفاظ على كرامة الشخص البشري، اي نحن امام نارين : ليس البحر امامنا بل (الفقر والجوع والخوف والتهجير والاستيلاء على الاموال وهتك الاعراض وطمس الحقوق والهوية،،،،،الخ) ومن الطرف الاخر (ليس العدو وراءنا) وانما حقوق اخواننا في الانسانية والدين وفي نفس الوقت :

1- في اية وثيقة دولية أو قانون وطني أو كنسي أو لاهوتي (تكلم عنه يسوع او الرسل او الاباء) أدبياً وأخلاقياً يحق لكاهن أو راعي كنيسة أن يطرد مُعَلِمي تعليم مسيحي من الكنيسة أو اي شخص مهما كان (فقيراً)!! ومهما كانت الاسباب! ليس فقط ان يشتم الرؤساء (طبعا لسنا مع ذلك مطلقا ونؤمن وننحني امام رجال ديننا) بل ماذا تكون عقوبة الذين يشتمون يكفرون بالله؟ اعتقد البراءة!) نعم اتحدى اي باحث او دارس او رجل دين او او ان يبرهن ويقول : ان ذلك جائز حسب الفقرة كذا او الاية كذا،،،،الخ! يمكن ان يفعل احدهم ان كان منتمي لحزب سياسي او منظمة او مجموعة او دولار، لانه يكون سقف انتماءه اعلى من سقف كنيسته، لذا عليه الاختيار بين انتماءه السياسي وبين خدمته الكهنوتية! لان يسوع لا يقبل ان يسجنه احد داخل سقف اي مكون لانه حي اي الرب، اليس كذلك يا كاهننا الموقر يوسف شمعون / كرملش؟ وهناك شيئ غريب ومريب يجري ليكمل لنا الصورة التي طرحناها وهي : مع معاناة شعبنا، هناك هذه الممارسات الغيرشرعية من جميع النواحي! والسؤال الذي يفرض نفسه هو : هل رؤسائنا الكنسيين (سيدنا الكاردينال الوقور ) يوافق على ذلك؟ ام نسأل الشهيد المطران "رحو"؟ إذن السكوت من الرضى

2- إنتقلت العدوى من حراسات كرملش الى حراسات بغديدا والتابع ايضاً لمكتب السيد سركيس اغا جان، هناك اعتداء على مراسل عينكاوة - كوم ليوم 1 / 8 / 2008 الاعلامي اوس حسو اسحق، ذنبه انه اراد تغطية افتتاح كنيسة! بعد ان اهين وطرد وضُرِبَ مع السب والكفر بالله! وهنا بيت القصيد! "الكفر" ولدينا استفسارين اثنين :
آ- الذي كفر هو على الاكثر مسيحي، نقترح ان يحاسب من قبل ضابط الحراسات في كرملش، (حاكم عادل) ! فهل تكون عقوبته نفس عقوبة الشابين رافد ويوسف؟ ام ان هذا غير مشمول لانه تابع لنا ومعنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ب - هل أصبحت الحراسات التابعة لمكتب الاستاذ سركيس (إختصاص) الاعتداء والفصل القسري على الابرياء؟ (امامنا موضوع محولات ومكائن الكهرباء القوش التابعة لمكتب السيد "سركيس" شاهداًأيضاً،) هل يقبل السيد وزير مالية كردستان بذلك؟ اعتقد انه هناك تمادي في استغلال اسم السيد الوزير وبالتالي الاساءة الى سمعته! وهذا ليس لصالح أحد وخاصة للحزب السياسي وعلى الأمد البعيد، لان حقوق الانسان وحريته مصانة في القوانين الدولية والوطنية والاقليمية على الأقل كتابة في الدستور!

3 – وهكذا تتوالى الأحداث وتأتينا الأخبار مثل البرق من اوربا واستراليا بوجود حالات أكثر قسوة مما ذكرناه، ها هو احد كهنتنا يرى نفسه مطروداً خارج الكنيسة لا لذنب سوى كونه إنساني ومع الحق ولا يتفق بالرأي مع راعيه بهذا الخصوص، والاخر يطلب اللجوء ولا احد يسأل عنه، والثالث يتجه الى مذهب آخر كون مسؤوله يتهمه بتهم جاهزة والرابع مريض وطريح فراش الزمن لا احد يسأل عنه والخامس والسادس والثالث عشر!!!!!! وبعدها نعطي المواعظ ونقول لماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟
هل نحن امام تطبيق احكام ليس لها وجود في القواميس الوضعية والالهية؟ أين كتابنا الذين يمجدون القائد والمسؤول حد التقديس والتأليه من هذه الممارسات؟ اعتقد انها لا تعنيهم كونها تتعلق "بحقوق الانسان"
4- هل هناك ايادي خفية (طابورية) تقوم بهذه الاعمال وتشجعها لتفريغ كنيستنا من المثقفين والطيبين وبالتالي من كثرتها وعددها لغاية معينة مدفوعة الاجر؟ يمكن

هذا جزء قليل مما للطرف الاخر من ممارسات تزيد من معاناة شعبنا وتضيف على حمله الكبير وزن من النوع القاتل، الا وهو : هل سنحتاج في المستقبل تصاريح وباجات للدخول الى كنائسنا؟ ننتظر الجواب من أي مسؤول أو رجل دين له الحب الذي يتكلم عنه في مواعظه!
هل نرى جرأة وشجاعة القائد المسيحي في الحل قبل الجواب؟

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل