أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير اسطيفو شبلا - النظام السياسي والقانون الدستوري في العراق / 2














المزيد.....

النظام السياسي والقانون الدستوري في العراق / 2


سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2389 - 2008 / 8 / 30 - 02:30
المحور: حقوق الانسان
    


المقدمة
بدأنا بنشر عدة مقالات تخص القانون الدستوري وعلاقته بالنظام السياسي، واركان الدولة وخصائصها، والاساس القانوني لسلطة الدولة على اقليمها ومظاهر الخلاف بينهما، وسيادة الدولة والفرق بين سيادة الامة وسيادة الشعب، والتمييز بين الدولة اللامركزية والفيدرالية، وانواع الحكومات، وانواع الديمقراطيات ومظاهرها، والمعيار الشكلي والموضوعي للدستور واختلافاته ومصادره، وسمو الدستور والرقابة على القوانين،،،، ونختم هذه السلسلة بالغاية المرجوة منها لتنوير القارئ الكريم وكافة فئات الشعب العراقي، ليكونا على بينة ما يحدث حولهم من احداث ليتهيأ الجميع لخوض الانتخابات القادمة، حيث تكون آخر مقالنا في هذه السلسة المهمة للجميع بعنوان ( الانظمة الانتخابية والانظمة السياسية) وبهذا نكون قد وضعنا امام الناخب العراقي صورة عن القانون الدستوري وحق المواطن والوطن ودورهما في تطبيقه من اجل سيادة الاول وسعادة الثاني

الموضوع
هناك رابطة وثيقة للقانون الدستوري بدراسة النظام السياسي , فالدستور يتضمن النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , كما يتضمن اعطاء حق للبرلمان في مسألة اعضاء السلطة التنفيذية , وكذلك من حق القضاء الامتناع او الغاء القوانين المخالفة للدستور , هذه بالنسبة للدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , وهناك اتجاه يذهب الى القول بأن للدستور طبيعة سياسية وان هذه الطبيعة تكمن في " ان القواعد الدستورية لا يمكن ان تبين طريقة ممارسة السلطة دون ان تحدد او تكرس القابضين على هذه السلطة لذلك فان الدساتير حملت منذ نشأتها معنى ومدلولا سياسيا حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة الفرد او فئة او طبقة , ومما تقدم نرى ان هناك رابطة قوية واساسية بين القواعد الدستورية والنظام السياسي , وخاصة عندما تبنى قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 حينما قال : وعليه فان الدستور هو في حقيقته , تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية , وهذه الأختيارات السياسية تتعلق بالأسس الاجتماعية والاقتصادية للنظام السياسي , وبالتالي الاختيارات السياسية للمجتمع سواء طرحت كمعطيات مسلم بها ام كمنهاج مستقبلي , كما ان هذه الاختيارات السياسية تتعلق بطريقة ممارسة السلطة , اي الدستور , التي هي اختيار سياسي تمليه اوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة , فطريقة ممارسة السلطة تتأثر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع كما انها تؤثر في الوقت نفسه في هذه الاسس

النتيجة

من هذا تكون النتيجة : ان طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية , وان للدستور مدلولا سياسيا وان تضمنت الوثيقة قواعد ذات طبيعة قانونية . مع العلم ان هناك فكرة قانونية التي حددها الدستورتقول : ذلك لأن التنظيم السياسي في الدولة لا يعتبر غاية في حد ذاته وانما هو وسيلة لتحقيق اهداف معينة " ولهذا فالدستور لا يكتفي بتبيان من يمارس السلطة وكيفية ممارستها وانما يحدد الاهداف التي من اجلها نظمت تلك الممارسة , والقوانين الدستورية تختلف في كيفية بيان ذلك الهدف فمنها ما نص عليه صراحة كما فعلت دساتير كثيرة ومنها على سبيل المثال : المادة 1 من الدستور العراقي الموقت 1970 التي نصت على ان " العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة , هدفه الاساس تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي " وقد لا ينص الدستور صراحة على الفكرة القانونية المهيمنة على النظام ومع ذلك يمكن استنتاج هذه الفكرة بصورة ضمنية عن طريق فحص طبيعة النشاط السياسي الذي جاء به الدستور والغرض المقصود منه , إذن كل فكرة قانونية يتوجب فحص طبيعة النظام السياسي , سنرى هناك أكثر من رابطة وثيقة عندما نقول : ان كل نظام سياسي مهما اختلفت طريقة ممارسة السلطة فيه يخضع لفكرة قانونية واجتماعية واقتصادية هي أساس التنظيم السياسي في الدولة
الى / اركان الدولة وخصائصها



#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الزمان والمكان عند كانط
- مبدأ السيادة الوطنية والاتفاقيات الدولية
- القوش بستان التاريخ
- وطنية الأقليات سبب انتهاك حقوقهم
- الاشتراك الجرمي والفاعل الاصلي وحقوق شهدائنا
- لسنا مع اعدام قاتل الأسقف -رحو-
- صباح ياقو توماس / عَرفتُ نفسي بعد الخمسين
- حقوق الإنسان وتصاريح لدخول كنائسنا
- مؤتمر مدريد لحوار الاديان تحت المجهر
- القوش مع القدر رقم 17
- المساواة في العراق مجرد فكرة
- غرف المحادثة بين الثقافة وتعميق التنافر الديني
- السيد سركيس آغا جان / الحق لا يعلو عليه
- الكنيسة ليست ملك لأحد مع الحب
- العدالة والمساواة وحقوق الانسان / المسيحية نموذجاً
- الأخ حبيب تومي / الصراخ لا يكفي
- الفقر والدين وثقافة الموت / العراق نموذجاً
- المطران لويس ساكو ... تكريمكم وسام على صدورنا
- الأقليات والقانون ودستور الدولة
- قرار الإعدام لقتلة الشهيد - رحو - ناقص قانوناً


المزيد.....




- مئات المحتجين يتظاهرون وسط إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة ...
- أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد ...
- اليونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية العدوان على غزة
- داخلية السعودية تعلن إعدام الصيعري قصاصا وتكشف كيف قتل الشهر ...
- مصر -تدقق- الأعداد.. اللاجئون في ميزان الربح والخسارة
- يونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة
- الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية خطيرة في غزة.. ما هي؟
- اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا بنيويورك
- اللجنة الشعبية الأهلية توزع الطحين على السكان النازحين في غز ...
- الصين: الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير اسطيفو شبلا - النظام السياسي والقانون الدستوري في العراق / 2