وطنية الأقليات سبب انتهاك حقوقهم

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2376 - 2008 / 8 / 17 - 03:54
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

سبق وان اكدنا في مقالنا (الاقليات والقانون ودستور الدولة) حول نتيجة عدم تلبية حقوق الأقليات في الدستور وعلى ارض الواقع هي : مراوحة الدولة والحكومة لمدة اكثر من 5 سنوات والمدة مرشحة للزيادة! لا بل تمادت قوى الظلام المتمثلة بـ مصاصي دماء البشر، ارهابيي الرأي والنفس والضمير، جماعات ومنظمات وأحزاب التي تدعو الى موت الآخر والغاءه وفرض فكر واحد ومذهب واحد ورأي واحد وبالتالي مزيد من اطفال الشوارع، والارامل، واليتامى، والفقر، والبطالة والتهجير والهجرة، وتبين في هذه الوساخة الاجتماعية نبتت ونشأت وتنشأ مجموعات واجيال من الجهلاء التي تدور وتدور حول (الجرجر) وتقول نعم فقط، والنتيجة قنابل موقوتة وزرع الموت للأطفال وهم يخرجون من المدرسة، والشباب يلعبون كرة القدم، والنسوة وهم يبيعون ويشترون احتياجاتهن، وهكذا يكون هناك طفل جديد متشرد ومعرض للإغتصاب، ومن ثم فقر وبطالة! وتدور دورة اخرى من قنابل بشرية موقوتة! لذا تكون الحقوق الانسانية قبل الخبز والماء في حالنا ووضعنا المزري

في تقرير لمنظمة حقوق الانسان 2007 حول وضع الاقليات في العراق تبين ان الطائفة اليزيدية هي في مقدمة الطوائف التي هُتكت وانتهكت حقوقها (تفجيرات سنجار الاجرامية التي ادت الى استشهاد واصابة الالاف - قتل جماعي "عمال النسيج / الموصل - اجبارهم على الهجرة - الاعتداء عليهم عشائرياً ودينياً) وهذا كاف لأن يكون اسم الطائفة اليزيدية في مقدمة ضحايا التمييز العنصري في العراق

والمسيحيين قدموا مئات الشهداء وصل الى أكثر من 550 شهيداً مسجلاً اضافة الى عشرات الاخرين الذين قتلوا او اختطفوا ومُثِل بجثثهم بعد ان تم الاستيلاء على ممتلكاتهم وآثاثهم تحت شرعنة (الكفار والمشركين)، نعم مرت الكنيسة بعدة إضطهادات في الماضي البعيد والقريب، وكان في كل مرة تعطي المئات لا بل الالاف من الشهداء ومزيداً من الفقر والارامل واليتامى، وكانت كنيستنا تقف على قدميها بقوة وثبات اكثر من السابق، وها هي اليوم مدعوة أكثر من اي وقت مضى لتوحيد صفوفها وقرارها وصوتها، لتتجاوز هذه الازمة بشجاعة قيادها ومؤمنيها وتضحيات احزابهم ومنظماتهم وتجمعاتهم في تصحيح مسيرتهم العملية وخاصة قد مرت فترة اكثر من 5 سنوات دون اية نتائج ايجابية لصالح شعبنا! ان لم نقل تراجعنا في كثير من المواقع، والدليل تشرذمنا وتفرقتنا وهجرتنا،،، ونقصد هنا (كنيسة المشرق) لاننا قلنا (المسيحيين) لان الموت والمطر والشمس لا يفرق بين الكلداني والسرياني والاشوري والاثوري والارمني، اما التسميات والقوميات نتركها لاصحاب السياسة المختصين عسى ان تمر 5 سنوات اخرى دون نتائج ايجابية تذكر

القلع من الجذور كانت سياسة الارهابيون الذين يحملون شرعية القتل في كفهم، والتعصب الجاهلي في الكف الثاني، من هنا جاءت مصائب اهلنا من الطائفة المندائية (الصابئة) الناس الذين يحملون القيم والاخلاق الانسانية من طيبة وحب وتضحية واخلاص في العمل،،، لذا كانت حصتهم من القتل والخطف والتهجير اكبر من جميع الطوائف وقد وصلت نسبة المهجرين والمهاجرين الى 80 % تقريباً، عليه تكون هذه الطائفة بحاجة الى دعم وطني ودولي لحمايتها من الانقراض في وطنها

اما الشبك الذي وضعتهم منظمة حقوق الانسان في المرتبة الثانية في انتهاك حقوقهم، تعرضوا للإضطهاد والقتل والتهديد من اجل اتخاذ مواقف لا يريدونها لطائفتهم، كونها مخالفة لعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم،،،،،،،،،،،،،،،،،

استثنينا في دراستنا المتواضعة هذه كل من الاخوة التركمان لمكانتها الاقليمية، والاخوة الاكراد لاسباب معروفة لسنا في سياق طرحها الان، علماً بأننا كنا ولا زلنا مع كافة الحركات التحررية منها الحركة الكردية، والدليل هو دماء شهدائنا الابرار من كافة الاحزاب العاملة المجبلة مع دم وتراب كردستان
إذن نحن أمام وطنية خالصة قدمتها الطوائف او الاقليات على مذبح الحرية والكرامة، قدمت التضحيات الكبرى ليس بذنب سوى كونها محبة للسلام، متمسكة بقيمها وتاريخها وحضارتها، نابذة للحرب والقتل والموت – لا تريد شيئ سوى العيش بسلام ووئام وامان! تقوم بواجباتها قبل المطالبة بحقوقها، وطنية حتى العظم، لذا الا تستحق ايها الحكام تطبيق قوانين حقوق الانسان التي تخصهم بصورة عادلة ومنصفة منها :

1- اشراك الامم المتحدة في الحوار عندما يتعلق الامر بالاقليات! وخاصة في حالة هتك حقوقها من قبل الدولة او الحكومات المحلية او مجموعات أو الاشخاص، والتي لا تقدر الحكومة لحماية شعبها الاصيل من الانقراض! انها جرائم ضد الانسانية، ولا بد للقيد ان ينكسر
2- تحديد الاسباب الرئيسية للإنتهاكات واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع انتهاكات حقوقهم في العيش كمواطن متساوي الكرامة، فلماذا نكون مواطنين من الدرجة الاولى عندما يتعلق الامر بالواجبات! ونبقى مواطنين درجة ثانية او اقل عندما يتعلق الامر بحقوقنا المسلوبة دائماً!؟
3- لنبدأكخطوة اولى بتخصيص عدد من المقاعد في البرلمان العراقي وفي اقليم كردستان للاقليات بدون خوض الانتخابات كحق طبيعي مثل ما قام به الاردن عندما خصص مقاعد في مجلسه النيابي للجماعات الاثنية
ان ذلك يحتاج الى عمل سلمي دؤوب في اطار ديمقراطي تحت حكم القانون والعدالة والمساواة، وبذلك نحافظ على وحدتنا الوطنية وسلامة شعبنا الاصيل
نحن أناس مسالمين، مبدعين ومخلصين ومتفانين في اعمالنا وواجباتنا، ايدينا دائماً نظيفة، قلبنا كبير وواسع بقدر حبنا للآخر والآخرين، وطنيتنا تفوق الكثيرين المرتبطين اقليمياً ودولياً، جذورنا عميقة في التربة، ندعو للسلام الوطني والعالمي، فلماذا تضطهدوننا؟ هل تريدوننا ان نتخلى عن وطننا؟
عندما لا تشرق الشمس ابدا..

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل