وحدة أحزابنا قبل الحكم الذاتي

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2395 - 2008 / 9 / 5 - 02:56
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أسئلة تحتاج الى جواب
نعم ايها السيدات والسادة العاملين في أحزابنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العراق، جميع كتابنا الاعزاء الذين يسخرون اقلامهم من اجل مصلحة شعبنا العراقي بشكل عام! وحقوقنا نحن الاقليات بشكل خاص! والمسيحيين بشكل أخص! كونهم اكثر الاقليات شهداءاً وتضحيةً وأكبرها عدداً، من هنا نقول للجميع من وجهة نظرنا المتواضعة : كفاكم المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا المسيحي قبل توحيد صفوفكم ويكون صوتكم واحد على الاقل من النواحي الاستراتيجية الرئيسية وخاصة المصيرية منها الحكم الذاتي او اي مسمى آخر! وذلك لسبب بسيط جداً وهو : ان لم نكن متفقين لقضية مصيرية مثل (الحكم الذاتي)! فكيف نطالب به ونحن لنا ثلاث مواقف متناقضة رئيسية منه، ومثلها عند التفاصيل! اليس من المفروض الاتفاق على الصيغة العملية لهذا الحكم المفترض قبل النداء به التي ادت الى تشرذم شعبنا واحزابه وكنائسه قبل النداء به كانت الامور احسن من اليوم، اي اننا نسير خطوة الى الامام من جهة ونرجع خطوتين في مكان آخر!

هل نحن امام أزمة قيادة؟
الجواب الايجابي هو الاصح! ليس من سبب سوى ما نراه من تقاطع بين مواقف أحزابنا العاملة على الساحة العراقية وكنائسنا في الداخل والخارج، مشكلتنا تنحصر بالمواقف العملية لمكونات شعبنا وكل واحد منها تدعي انها تمثل شعبنا! وتحتكر الحقيقة! ولم نرى او نسمع او نقرأ بأن قال احدهم من حزب كلداني لزميله! او من حزب او منظمة اشورية لشقيقه! او من كلداني لأخيه الاثوري او الاشوري! بأنني على خطأ في الموقف الفلاني وانت او انتم على حق!!! من الناحية النظرية عندما نقرأ الانظمة الداخلية لجميع احزابنا ومنظماتنا نقول : والله هو هذا الحزب وهذه المنظمة تمثل وتدافع عن حقوق شعبنا على الوجه الاحسن! وعندما نصطدم بالواقع المُر الذي وصلنا اليه بسبب السياسات العملية التطبيقية الخاطئة، وقد تناسوا ان لقيادة حزب او مجموعة تحتاج الى مقومات وصفات خاصة وخاصة الخبرة العملية، وليس كل من له حفنة من الدولارات يُكَوِن حزب او منظمة او حتى نادي ثقافي واجتماعي! يكون هذا الدخيل عقبة كبيرة في طريق الحوار والوصول الى اتفاق في حده الادنى!

ما العمل؟
مرت خمس سنوات ونحن من سيئ الى اسوأ! لا نبالغ ان قلنا ان هذه الفترة هي الافشل من تاريخنا القريب! الدليل واضح وبدون مجاملة احد، الواقع يتكلم وليس نحن، الخلافات داخل الكلدان احزاباً ومنظمات وكنيسة! الخلافات الاشورية الاشورية! والاشورية الاثورية! والاشورية الكلدانية! احزاباً ومنظمات وكنائس! نفس الشيئ ينطبق على السريان والسنة والشيعة! اذن اين يكمن الخلل؟
1- الخلل هو في التمسك بالماضي بنسبة 90% عند البعض وترك الباقي للحاضر والمستقبل!!!

2- عدم وجود خلفية سياسية وخبرة عملية لبعض من القادة مما ادى الى مناورات سلبية وبالتالي توسيع الهوة بين الاشقاء بدلاً من ردمها وخاصة في هذه الظروف

3- سيطرة الديكتاتورية المزمنة على الكثير من قادة مكونات شعبنا، بحيث رجعنا الى سياسة (انا الحزب والحزب انا) او (انا الكنيسة والكنيسة انا) نسبة الى قانون الويس 14 الذي طبقه (انا الدولة والدولة انا)، نقرأ برامجها المعلنة نرى انها تحتوي على مفردات (الوحدة - التضامن - التسامح - الحرية - الديمقراطية - الانتخابات) والمصيبة في التطبيق العملي

4- سيطرة الدولار على قرار المتلقي! وخاصة القرارات المصيرية! عليه يكون هناك (سرقات - رشاوي - محسوبية ومنسوبية - ديكتاتورية القرار - ابعاد العناصر النظيفة والمثقفة بتهم جاهزة ----الخ) والنتيجة بسيطة جداً : ما نراه اليوم من بغض وعدم ثقة وشطبنا كلمة سماح من قواميسنا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الحل من وجهة نظرنا المتواضعة
ما دام الخلل فينا وبداخلنا لذا :
نعود ونذكر مرة اخرى بدراساتنا (يا مسيحيوا العراق اتحدوا - 5 أجزاء) ومعظم مقالاتنا حول ضرورة قيام وحدة او جبهة او دمج او اية صيغة اخرى تختارونها بين :
آ - الاحزاب الكلدانية وبينها وبين كنيستها
ب - الاحزاب الاشورية ومنظماتها وكنائسها
ج - السريانية نفس الشيئ،،،،،،،،،،،،،،،،،
نعم نعرف ان ذلك يمكن ان يكون من الخيال العلمي! ولكن الواقع يفرض علينا ان نكسر قيود الدكتاتورية والخوف من الاخر وعدم الثقة المنخورة في عظامنا،،، نتكلم عن التسامح ونحن ابعد ما نكون عن قيمنا واخلاقنا،، الم يحن الوقت ان نصرخ ونقول كفى؟ نقول شيئ ونعمل نقيضه! الا يستحق شعب العراق وشعبنا المسيحي ان نتنازل ونتجرأ وننطلق بشجاعة القادة الحقيقيين ان نقول للآخر كلنا على خطأ تعالوا ونجلس ونتحاور وبعدها نتحد! فهل تكون نتيجة ذلك أسوأ مما نحن عليه الان (550 شهيد - 20 مفقود منهم 8 فتيات - 350 ألف مهجر،،،،،،،،،،،،،،) هل هذا لا يكفيكم؟

قبل ان نقوم بالخطوة اعلاه هل نحق لنا ان نطالب بالحكم الذاتي؟
طيب ليقل او يقولون ان ذلك غير ممكن الحصول على الاقل في الوقت الحاضر، فهل نترك حقوقنا؟ الجواب نبقى ندافع عن حقوقنا ولو بحدها الادنى، ولكن هل تسمحون ان نتسائل؟
س1 : لنفرض اننا حصلنا على الحكم الذاتي
آ - ايكون ضمن اقليم كردستان؟ وان كان، ماذا عن باق مسيحيي العراق؟ وان تم حل المشكلة، هل هناك في القانون يكون حكم ذاتي داخل حكم ذاتي؟ وان تم حل هذه المسألة قانوناً، فهل يكون سقفنا اعلى مما نحن عليه من انضمامنا لكردستان؟
ب - ان كان الحكم الذاتي ضمن المركز، الا يحتاج الى حدود وجغرافية؟ الا يحتاج الى شرطة وخارجية وداخلية وموارد،،،،،،؟
ج - عندما اقترحنا الحكم الذاتي او اي مسمى تتفقون عليها، يكون ضمن شريط كردستان ونينوى! ويبقى باق المسيحيين في مناطقهم الرئيسية، وهذا الاقتراح يدخل في نفس النفق
د - ام نبقى كما نحن اي كما كنا؟ ولا نستفيد من التغيير اي شيئ! وهذا ابغض الحلال؟
لذا نؤكد :
س2 : من يقود الحكم الذاتي؟
هل الكلدان واحزابهم وكنيستهم؟ وهم الاكثرية!
ام الاشوريين واحزابهم وكنائسهم؟
ام السريان ومنظماتهم وكنائسهم؟
يجاوب احدهم ويقول : كل طائفة تتسلم القيادة لمدة محددة لتكن سنة مثلاً! نجاوب ونؤكد اننا سنزيد من نسبة التخوين وعدم الثقة ان لم نصل الى الاشتباكات الكلامية وبالايدي! امامنا طريق واحد فقط! انتخابات ديمقراطية ونزيهة حوله

النتيجة وسؤال أخير رجاء
س3 : الا نحتاج الى توحيد خطابنا قبل الحرب الانترنيتية حول الحكم الذاتي والانتخابات على الابواب؟

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل