وَلا صِرَاخُ العَالَمِ .. كُلِّهِ؟!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2266 - 2008 / 4 / 29 - 11:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة 7 أبريل 2008
الإثنين
غداة إعدام الشهيد محمود ضحى السابع عشر من يناير عام 1985م، جاءني صديقي الموسيقار المغني أبو عركي البخيت مُشوَّش الشَّعر، مُجعَّد الثوب، مُسهَّد الرُّوح، متورِّم العينين، دامع الفؤاد، مُحتقباً عوده الفصيح، وشفافيَّته الثوريَّة، واختياراته الباذخة، ورهاناته التي لا تخيب قط، وجلس في ركن الغرفة يُسمِعني، كما (زرقاء اليمامة)، لحناً ظلَّ عاكفاً عليه طوال ليلة البارحة، وقد تجافى جنباه، في سبيل ذلك، عن مضجعهما، وجافت عيناه الكرى وجافاهما.
ما كاد عركي يطلق لحنجرته العنان، ويتوغل في الاغنية ـ النبوءة، حتى أخذ الكون كله يستحيل، رويداً رويداً، إلى كرة من البللور، وعركي إلى كائن أثيري، وأنا نفسي إلى شبكة من الاعصاب العارية المشدودة، فقد اقشعرَّ بدني، وقفَّ شَعر رأسي، وتحشدت دمدمة العواصف في أذنيَّ، ووجيب (الجلجلة) تحت قدميَّ، وإذا بكلمات الفيتوري التي كان نضَّدها قبل ذلك بما يناهز العشرين سنة كأنْ لم تولد إلا في تلك اللحظة، بل كأنْ لم تولد إلا لأجل تلك اللحظة:
ـ "أرضُكَ ظمأى/ والخريفُ شَحَّ هذا العامْ/ والمتسوِّلونَ يزحفون، والاقزامْ/ يُعَربدونَ في حُطام المَملكة/ يا ملِكاً مُتَوَّجاً على حُطامْ/ يا قائِداً بغَير مَعْرَكة/ هذا أوانُ المَعْرَكة"!
................................
................................
والرصاصة التي شقت قلب القرشيِّ مساء الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1964م لم تكن سوى قشَّة التاريخ التي قصمت ظهر بعير الطغمة النوفمبريَّة في نهاية سنواتها الستِّ العجاف، فقد ظلَّ ظهرُ ذلك البعير ينوء، أصلاً، تحت الحمولة الثقيلة للانتهاكات الفادحة التي ما انفكت تترى تباعاً مذ أجهزت تلك الطغمة على الديموقراطيَّة عام 1958م، فما كان محتاجاً لأكثر من تلك القشَّة، كي ينقصم نهائياً في ملابسات تلك الصدفة الموضوعيَّة التاريخيَّة بالتحديد، مساء (الأربعاء الرائعة) .. لا قبلها ولا بعدها. كان الأمر محتوماً ومقضيَّاً، ومع ذلك لم يكن بمستطاع أيٍّ من كان أن يحدِّد، على وجه الدقة واليقين، متى أو كيف يمكن أن يقع (الانفجار الكوني)!
بذات القدر يخطئ من يظنُّ أن ثمَّة سبباً واحداً أحداً لانتفاضة أبريل الباسلة عام 1985م، والتي تتوَّجت بأكاليل نصرها المؤزَّر ساعة دكَّت سواعد الجماهير العارية عرش النميري صباح السادس الأغر، فيروح يفتش عن ذلك (السبب) المعرَّف بالألف واللام، تارة في فضيحة ترحيل اليهود الفلاشا الداوية إلى إسرائيل لقاء حفنة من دولارات الصهيونيَّة العالميَّة، وتارة أخرى في فوضى السياسات الاقتصاديَّة الطفيليَّة التي دفعت بملايين الناس إلى بيوت النمل ينبشونها بحثاً عمَّا يسدُّ الرمق، وتارة ثالثة في فرض قوانين سبتمبر الشوهاء ومحاكماتها الجائرة التي طالت، تحت مسمَّى (العدالة الناجزة)، مناضلين سياسيين، وقادة نقابيين، بل ومواطنين عاديين، قطعوهم من خلاف، وألهبوا ظهورهم بالسياط، وصادروا بيوتهم وأموالهم، وزجُّوا بهم في غيابات السجون، وفوق كلِّ هذا سحقوا إنسانيَّتهم، وداسوا على كرامتهم، ومُرِّغوا سمعتهم في الرغام، إذ لم تكن الصحف وأجهزة الاعلام المسموع والمرئي تكفُّ عن استباحة أسمائهم صباح مساء!
لكن يخطئ أيضاً مَن لا يبصر شيئاً مِن جدل السببيَّة بين حدث الانتفاضة المجيدة ذاك وبين كلِّ تلك الحادثات، وأكثرها مأساويَّة إقدام ذلك النظام المتهرِّئ على إعدام الشهيد محمود، حيث قدِّر، لا للسودان فحسب، بل وللعالم بأسره، أن يبصر، في ذلك الضحى الكئيب، مشهد الشيخ السبعيني يعتلي مشنقته بالخطو الواثق، وبالروح المطمئن، وبالنفس الراضية المرضيَّة، وبابتسامة الفداء الصريحة تكسو محياه الوضئ، لتخلد، مرَّة وللأبد، في الذاكرة الجمعيَّة، وفي وجدان المبدعين الثوريِّين، مع غيرها من وقائع جحد الحقوق، وإهدار الحريات، ونهب الاقوات، وقطع الارزاق، وإشاعة الفساد، وانتهاج القمع، والتنكيل بالمعارضين، والتشريد من الخدمة، والمساس باستقلال القضاء، ومفاقمة الحرب الأهلية، وتهميش تكوينات الاطراف القوميَّة، وما إلى ذلك من (أسباب) كانت تلهب وجيب (الجلجلة)، حتى بلغت مراكمتها الكميَّة حدَّاً أصبح فيه وقوع أيِّ سبب إضافي بمثابة القشَّة التي ستقصم ظهر البعير حتماً، فما أن وقع حتى زلزلت أرض السودان زلزالها، وأخرجت في أفق الفعل الثوريِّ أثفالها، لتلفظ النميري ورهطه في مزبلة التاريخ إلى الأبد.
و(أبريل)، من قبل ومن بعد، شكل متميِّز من أشكال الممارسة الديموقراطيَّة، مثلها، في ذلك، مثل فعل (الانتخاب) و(الاستفتاء) سواء بسواء، إذ أتاحت لـ (الاغلبيَّة)، مثلما يتيح لها هذان، أن تعبِّر عن إرادتها على أتمِّ وجه من التحضُّر. سوى أنها لم تكن محفل (عقد قران) يبدأ في ساعة بعينها لينقضي في ميقات معلوم، فيملك الداعون إليه أن يحدِّدوا موعده، أو يؤجلوه، أو يلغوه بالمرَّة! إنها أقصى فعل العبقريَّة الشعبيَّة، ومنتهى حراكاتها (العفويَّة) التي لا تجتمع على باطل، أبداً، إنتصرت أم انهزمت! ولقد أثبتت هذه العبقريَّة مضاء سدادها مرَّتين، خلال ما لا يربو كثيراً على العقدين، وأمام أعيننا هذي التي سيأكلها الدود!
و(أبريل)، في الحقيقة، لم تحدث في (أبريل)، وإنما ظلت تحدث دائماً، على مدى سنوات (مايو) الستة عشر! فعلت ذلك بما يكفي ويزيد لتنبيه كلِّ من ألقى السمع وهو شهيد، بل ولإيقاظ كلِّ سادر في غِيِّه، لو كان النميري يسمع أو يعقل، ولتنبيه كلِّ من يحسب نفسه، في غفلة الوهم، استثناءً لا يُقاس عليه، ولا هو ينقاس على سواه!
................................
................................
كانت (أبريل)، إذن، (حتمٌ)، رغم أنف شانئي الأيديولوجيا الأيديولوجيين! و(الحتمُ) إنما يُدرَك بالقراءة المستبصرة لمنطق التاريخ وجدله الراجح، لا بطيلسانات (السياسة السياسويَّة)، بالمصطلح الفرنسي، أو حسابات ميتافيزيقياها الخائبة التي لا تتأسَّس إلا على (قراءة الفناجيل) الفكريَّة و(ضرب الرمل) السياسي! وأوَّل مُدرَك من (حتم أبريل) أن حراك التغيير لا يُتعمَّل ولا يُصطنع من العدم. ولأن ذلك كذلك، فإن غاية عمل حُداته تعهُّد الوعي العام بالسقيا في صبر، ومواصلة رفده بعناصر استنارته في دأب، وهو ما يمكن أن يقع في جيل، جيلين، أو أكثر، فضلاً عن رصد أمزجة الجماهير بما يفوق مقياس (رختر) دِّقة وصرامة، في طقس إصغاء عميق لوجيب (الجلجلة) حتى لا ينحرف سهم التغيير عن الجادَّة، أو يميل، والناس في ضلال أهل بيزنطة يعمهون، عن الهدف، ليمسي المآل وبالاً، وتنقلب النعمة، بالنتيجة، إلى نقمة، فما أكثر ما انقلبت آمال التغيير التي أسئ قيادها، أو تركت لتنمو، كالسلعلع، وحدها في حقل (العفويَّة)، إلى هرج لا حدَّ له في الجغرافيا، ومآس لا عدَّ لها في التاريخ!
أما الحكام ذوو الحصافة، مِمَّن حباهم الله نعمة البصر النافذ والبصيرة الحديدة، ولم يكن النميري ورهطه مِمَّن أوتوا من تلك الحظوظ شيئاً، فإن غاية ما ينبغي أن يضعوه نصب أعينهم من عِبَر التاريخ، ودروسه الكبيرة، هو تعظيم شعيرة الانتباه إلى ما يمكن أن تفضي إليه مراكمة الوجيب المتواتر لهذه (الجلجلة) بالذات، وإن اتسمت بالبطء، فيحرصون، الحرص كله، على اتقائها ولو بـ (شقِّ تمرة) من (العدل) يجعلونها في أساس (مُلكهم) .. وكفى بذلك رشداً سلطانياً!
................................
................................
اللهم فاشهد ..
وسلام على شهداء (أبريل) في الخالدين.

الثلاثاء
عدت من سفرة إلى خارج البلاد لأجد على مكتبي دعوة كريمة من المهندس أبو القاسم احمد، رئيس مفوَّضيَّة تعويضات دارفور التابعة للسلطة الانتقاليَّة الاقليميَّة، مرفقة بالقرارات الجمهوريَّة الصادرة بإنشاء المفوَّضيَّة، وبعض مستندات صندوق التعويضات، وذلك للمشاورة وإبداء الرأي حول مسائل بدت لي في غاية الأهميَّة والجديَّة، مثل المنهج الفكري والعلمي للتعويضات، والمبدأ الحاكم لتطبيقاتها فردياً وجماعياً، ودعم الصناعات التقليديَّة، وتشجيع الأسر المنتجة، وإلحاق المتضرِّرين بالاقتصاد القومي، والارتقاء بالقدرات الاقتصاديَّة للكليات الاجتماعيَّة، خصوصاً المرأة، فضلاً عن المعالجات البيئيَّة، والتعديلات المطلوب إجراؤها على القرار الجمهوري لفضِّ التداخل في الاختصاصات بين مجلس التعويضات وصندوقها ولجانها، وذلك لضمان حقوق المواطنين.
رغم رأيي السالب في اتفاق أبوجا، والجراحة القيصريَّة المؤلمة التي أخرج بها ناقص الوزن، مشوَّهاً، مِمَّا أحوجه، منذ صرخته الأولى، إلى حاضنة طبيَّة خاصَّة تنقذه، بمعجزة، من موته المحقق، إلا أنني استشعرت، مع ذلك، واجب المشاركة، ولو بسهم متواضع في أيِّ مجهود يُبذل ليجعل لهذه (المعجزة) سبيلاً، وقلت في نفسي: "سيد الرايحة يفتح خشم البقرة"! هكذا، برغم تكاثر المشغوليات، وجلها (طواحين) تجعجع، لكن قلما يُرى لها (طحيناً)، ألفيتني أشرع في كتابة بعض الأفكار بنيَّة أن أبعث بها إلى المهندس أبو القاسم، مركزاً بالأساس على قضيَّة الارتباط بين (التعويضات) من جهة، والتي ينبغي ألا يقع تقديرها جزافاً كمحض عطيَّة مزيِّن، وبين (العدالة الانتقاليَّة) من جهة أخرى، والتي لا مفرَّ من أن تشكل أساس هذه (التعويضات)، بل وأساس (المصالحة الوطنيَّة)، من جهة ثالثة، والتي لا مستقبل بدونها لمتلازمتي (السلام) و(التحوٌّل الديموقراطي) من جهة رابعة.
على أنه ما كادت تنقضي بضعة أيام حتى أصمَّ الآذان الدَّوىُّ الهائل لفضيحة حسابات السلطة الانتقاليَّة الإقليميَّة لدارفور، حيث أورد تقرير المراجعة الداخليَّة، بالجنيه القديم، أن (نثريَّة) رئيس السلطة بلغت 951,400,000 جنيه، و(صيانة) منزله 392,000,000 جنيه، و(تأسيس) مقرِّ السلطة بالخرطوم 559,244,000 جنيه، و(تكملة) صيانة بقيَّة مقرَّاتها 396,317,000 جنيه، في حين لم يخصَّص لـ (دعم معسكرات النازحين) كلها سوى 4,250,000 جنيه، ولـ (دعم النسيج الاجتماعي)، وما أدراك ما هو، إلا ما جملته 3,500,000 جنيه، ولـ (تبرعات) مني أركو، رئيس السلطة، ما لم يزد، زاده الله كرماً، عن 31,500,000 جنيه، ولـ (صيانة) جميع (مدارس) الإقليم ما لم يتجاوز 345,100,000 جنيه فقط! من جهة أخرى حصر التقرير جملة الصُرف على (الفصل الأوَّل/المرتبات) بأكثر من 11 مليار و720 مليون جنيه، وعلى (الفصل الثاني/التسيير) بمبلغ 7 مليارات و69 مليون جنيه، وعلى (الحركات الموقعة) بمبلغ مليار 280 مليون جنيه، إضافة إلى الصرف على (فعاليات/ تقرأ: إحتفالات تدشين السلطة) بمبلغ 265,665,000 جنيه، وأرقام أخرى كثيرة و(مفيدة) لمن أراد الوقوف بتثبت أدق على حقيقة ما جرى (الأيام، 24/3/08).
وعلى حين كشف التقرير عن عمليات سحب على المكشوف، وعدم تعامل عن طريق الخزينة، وغيرها من التجاوزات لقانون الاجراءات الماليَّة والمحاسبيَّة، (إعترفت) السلطة، رسمياً، بـ (سوء إدارة) بعض مؤسَّساتها، و(تبديدها) للمال العام، دون أن تتخذ من الاجراءات ما يكفل وضع الأمر بين يدي القضاء (!) وتقدَّم أمينها العام باستقالته، إثر تعرُّضه لضغوط واستفزازات من مجموعات داخل السلطة نفسها (!) كما قرَّرت كتلتها البرلمانيَّة الدخول في اجتماع موسَّع مع أمانتها العامَّة ومفوَّضياتها للتحقيق في (تبديد) هذا المال وعدم توجيهه لمشاريع (التنمية) في دارفور (راجع: المصدر نفسه).
عند هذا الحد باخت في نفسي حماستي الأولى لتلبية دعوة مفوَّضيَّة تعويضات دارفور، فأغلقت جهاز الكمبيوتر، وصرفت النظر عن الأمر برمته، إذ عن أيِّ (حقوق مواطنين) سيحدِّثنا المهندس أبو القاسم احمد، وعن أيَّة (عدالة انتقاليَّة) سنحدِّثه، و .. بلا خشُم بقرة بلا نيلة!

الأربعاء
يعلم الغاشي والماشي أن (الانتخابات) شأن يتصل، وثيقاً، بصميم الخيار السيادي لـ (الدولة)، وكذا كلُّ ما يتصل بها من عمليات، بما في ذلك (التعداد) وما يلزمه من آليات تشمل أجهزته ولجانه.
ويعلم الغاشي والماشي أيضاً أن (التعداد)، الذي تعتزم (الدولة) السودانيَّة إجراءه نهاية الأسبوع القادم، شامل، أو هكذا ينبغي، لكلِّ الإقليم الذي يُفترض أن تنبسط عليه سيادتها، دونما استثناء لأيَّة بقعة، مهما تناءت أو صغرت.
لذلك كله لم أستطع أن أفهم، على وجه الدقة، ما رمى إليه د. ياسين الحاج عابدين، مدير الجهاز المركزي للإحصاء، حين اعتبر أن (حلايب) التي تعيق السلطات المصريَّة عمليَّة التعداد فيها ".. هي قضيَّة دولة ولا علاقة للتعداد بها!"، أو كما قال (السوداني، 25/3/08).
لا أتصوَّر، بالطبع، أن د. عابدين قصد، فعلاً، إلى القول بأن (التعداد) ليس من ضمن أعمال (الدولة)، فالجهاز نفسه الذي يتربَّع هو على سدته (شغل دولة)، أو، على حدِّ تعبيره، (قضيَّة دولة). لذا، ولأنَّ (الشينة منكورة) دائماً، فأغلب ظنِّي أن الرجل أراد أن يبعد عن أطراف ثوبه (شينة حلايب) التي أثارتها عمليَّة (التعداد) مجدَّداً، ليرمي بها جهات أخرى في (الدولة) لم يشأ، لسبب أو لآخر، أن يعيِّنها؛ ولو كنت مخطئاً .. فليصوِّبني!

الخميس
مع كلِّ ما ظلت (الانقاذ) تبدي من فصاحة في شجب (استكبار إسرائيل) على فلسطينيي القطاع، إلا أن في فمها ماء كثير، هذه الايام، إزاء تنكيل (الصينيين) بشعب (التبت)، مثلما كان هذا الماء دائماً في فمها إزاء ما ظلَّ (الروس) يفعلون بأهل (الشيشان)! ولات ساعة فارق بين (بوذيَّة) الأوائل وبين أن تكون في قيادة الأخيرين حركة (إسلامويَّة)، فالمحكُّ، حتف أنف الشعارات الطنانة، ليس أصلاً في نصرة (الاسلام) أو مناهضة (الاستكبار) على الضعفاء، إنما في استراتيجيَّة (تقديم السبت) انتظاراً لـ (نوال الأحد)، وخطة (شيِّلني واشيِّلك) التي يقتسمها، في مستوى العلاقات الدوليَّة، نظاما (الصين) و(روسيا) مع نظام (الانقاذ) بشأن عمايله هو نفسه في أهل (دارفور)! و .. حقاً إذا عُرف السبب بطل العجب!

الجمعة
من دارج قول الصحافة الثقافيَّة والفنيَّة في بلادنا صفة "العائد إلى أرض الوطن بعد غياب طويل" تطلقها على (كلِّ) مبدع ألجأته أوضاع القمع الظلاميَّة، أوَّل أمرها، مثلما ألجأت غيره، إلى مشارق الدياسبورا ومغاربها، لسنوات طوال، ثم ما لبث، حال وقوع الانفراج الدستوري الجزئي في السودان، منذ حين، أن صار يزور الأهل والأحباب في (الوطن الأصلي) مِن وقت لآخر.
خلال تلك الفترة اكتسب نفرٌ من هؤلاء المبدعين (مواطنيَّة) أوطان جديدة، حيث لم يخلُ الأمر، في البداية، من طغيان (النزعة العمليَّة) التي غالباً ما تلوِّن خيار المقموع! لكن، مع الزَّمن، ومع التبدُّل النسبي في الأوضاع، جاءت لحظة الاختيار الحقيقي. غير أن بعضاً من هذا النفر لم يلتمسوا في أنفسهم رغبة صميمة في إنهاء (هجرتهم) المديدة، بل واصلوا تمسُّكهم بحالة (مواطنيَّتهم) الأخرى، مِمَّا رتب لهم عليها حقوقاً مستحقة، ولها عليهم واجبات لا فكاك منها. و(المواطنيَّة) حين تكتسب بمثل هذه النوايا إزاء إخوة جدد، وتاريخ جديد، وجغرافيا جديدة، ولغة جديدة، وثقافة جديدة، وبالجملة تركيبة نفسيَّة جديدة، هي إحساس نبيل بالانتماء ينبغي أن يُفسح له كي ينمو، في الدواخل، ويزهر، فلا تعود محض (رخصة) تمكن حاملها من (الإقامة الآمنة) في هذا البلد أو ذاك، أو (جواز سفر) يتيح له حريَّة التجوال هنا أو هناك، وإلا لأصبح السعي المحموم، بالإظفر والناب، لاكتسابها أو الاحتفاظ بها، حال تغيُّر الاحوال بما يتيح هامشاً معقولاً لطلاقة الاختيار، مجرَّد (انتهازيَّة) قميئة ما مِن أحد يحب لنفسه أن يُرمي بها، دَعْ أن يكون هذا الأحد مبدعاً!
وهكذ، لو وقع ذلك الوصف الصحفي، كما قد يبدو بالفعل للوهلة الأولى، في مقام الرَّصد (البرئ) لسيرة غيريَّة، لأمكن هضمه شيئاً. سوى أنه ما ينفكُّ يشفُّ، من خلف غلالة (براءته) المزعومة هذه، عن ضرب من التواطؤ غير المفصح عنه على أمرين مختلفين، لكن باتجاهين متداخلين: فهو، بالاتجاه الأوَّل، إغواء مجَّاني لهؤلاء المبدعين بكون مجرَّد "غيابهم الطويل" هذا نفسه هو، في حدِّ ذاته، (قيمة مضافة) يجدر أن يُستقبل بها إبداعهم في (الوطن الأصلي)؛ وذاك ضلال نقدي بيِّن. ثمَّ هو، بالاتجاه الآخر، إلحاحٌ مُمضٌّ على تقرير انتمائهم، فقط، إلى السودان، أوَّلاً وثانياً وعاشراً وأخيراً، فلا يجوز أن يراودهم أوهى إحساس، مجرَّد إحساس، بما عدا ذلك؛ وهذا تشويش أخلاقي بالغ القسوة على سلاسة اندغامهم المطلوب في (أوطان جديدة) جُلُّ بُنات ثقافاتها (مهاجرون) مثلهم!
ولعلَّ مِن نافلة القول أن نذكر بأننا إنما نتحدَّث عن (مبدعين/مواطنين) كاملي المواطنة، في تلك المهاجر، بقضِّ فضاءات تجربتهم الابداعيَّة والانسانيَّة المغايرة وقضيضها، لا محض رعايا أو (لاجئين) فحسب. ذلك أدعى لأن نرحمهم من أنانيَّة "حبِّنا القاسي" هذا، والذي لا قِبَلَ لهم بضغطه النفسي والفكري، فليسوا أوَّل ولا آخر من خاض، في هذه الحياة الدنيا، مثل هذا المخاض الرهيب!

السبت
إستوقفتني بإلحاح عبارة أطلقها د. نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهوريَّة ونائب رئيس الحزب الحاكم للشئون السياسيَّة والتنظيميَّة، في معرض حديثه عن الوضع في دارفور، من خلال الندوة التي عقدتها قناة المستقلة (المستقلة؟!) بالخرطوم في منتصف مارس المنصرم، قال: "لا أرى حرجاً في أن تقاتل الحكومة من يقاتلها، ولن يمنعنا (من ذلك) لا مجلس الأمن .. ولا صراخ العالم كله" (السوداني، 14/3/08).
أولاً بالتبادي لا يملك أحد أن يلوم الرجل، أو يسأله كم ثلث الثلاثة، في باب التعقيب عليه. فمثل تقريره هذا لا يحتاج، أصلاً، لتصريح مخصوص، كونه يندرج، بطبيعة الحال، ضمن تحصيل الحاصل، وفي عداد المعلوم من (السلطة) بالضرورة، إذ ما من عاقل يمكن أن يطلب من (حكومة) ما أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يرفع السلاح في وجهها! بل إن منطق (رفع السلاح) نفسه ينطوي على إقرار ضمني ناتج عن وعي قبْلي (بتسكين الباء) لدى رافعيه ذاتهم بأن (الحكومة) إنما تحرسها، بالمقابل، (قوَّة مسلحة) لا بُدَّ من وضعها في الحسبان، فلا مناص من أن يعدوا لها ما يستطيعون من عُدَّة تكافئها، ساعة الدواس، إن لم تجاوزها، أو فلينفضوا أيديهم عن الأمر برمَّته. أما الحكومة فليس أمامها غير واحد من سبيلين: فإما أن تسعى في فضِّ نزاعهم معها سياسياً، أو تهئ نفسها لحربهم بما لا يعلم إلا الله مداه أو نتيجته!
ورغم أن الخوض في هذا الشأن ليس من مطلوبات كلمتنا هذي، إلا أن التاريخ، مع ذلك، ومنذ انتفاضة العبيد المصارعين، بقيادة سبارتاكوس، ضدَّ الامبراطوريَّة الرومانيَّة عام 73 ق.م، مروراً بثورة الزنج، تحت قيادة على بن محمد، ضدَّ الدولة العباسيَّة، أواسط القرن الثالث الهجري، وحتى حركات الهامش المسلحة في جنوب السودان وشرقه وأخيراً في دارفور، ظلَّ يرشد الحاكمين، وبالأخص الذين يستمعون منهم دروس التاريخ فيتبعون أحسنها، إلى أن مثل هذه الحروب، بصرف النظر عن نتائجها، كفيلة باستنزاف مقدرات السلطة نفسها، دَع البلاد، وتبديد طاقاتها في ما لا طائل من ورائه. سوى أن ذلك كله، كما قلنا، شأن آخر!
الشاهد أنه لا القوى الوطنيَّة، ولا الأمم المتحدة، ولا "صراخ العالم كله"، على حدِّ عبارة د. نافع، بمستطيع أن (يمنع) الحكومة، إن هي أرادت أن تسفه هذه الدروس فلا تعتبر بعبرها، من أن تمضي في مواجهة حركات دارفور المسلحة، بالقوَّة المسلحة، إلى يوم يبعثون، فليست تلك هي المشكلة في عبارة الدكتور. المشكلة أن هذه العبارة، وعلى حين تشي، من ناحية، بكونها تلوِّح بحُجَّة رفض الحكومة لـ "صراخ العالم" ضد (حقها) في إخماد أيِّ تمرُّد مسلح ضدَّها بالقوَّة المسلحة، إنما تحاول، من الناحية الأخرى، طمس حقيقة أن هذا (الصراخ) لا يستهدف، في واقع الأمر، ذلك (الحقَّ) المكفول في كلِّ الأحوال، بل كان، وما يزال، منصبَّاً، بكليَّاته، على الانتهاكات البشعة للقانون الانساني الدولي، والتي ما زال يروح ضحيَّتها ملايين (المدنيين) العُزَّل وسط حرائق النزاع المسلح في الاقليم.
ولعلَّ أحدث وقائع هذا (الصراخ) ما ورد مؤخراً، في تقرير مشترك صادر في جنيف بتاريخ 20/3/08 عن المفوضيَّة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وقوَّة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدوليَّة والاتحاد الأفريقي، من وصف لأعمال العنف حيال المدنيين في قرى دارفور خلال الشهرين الماضيين، والتي حمَّل التقرير مسئوليَّتها للجانب الحكومي، بأنها تندرج في إطار "استراتيجيَّة عسكريَّة متعمَّدة"، مِمَّا أسفر عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل، واضطرار أكثر من 30,000 شخص للنزوح، فضلاً عن تدمير ممتلكات المدنيين، خصوصاً الأشياء التي لا غنى عنها لضمان بقاء السكان، بالاضافة إلى تعرُّض مساكن، ومدارس، ومراكز طبيَّة، ومنشآت مياه، ومحلات تجاريَّة، ومخازن مواد غذائيَّة، ومكاتب منظمات غير حكوميَّة، إلى نهب، وتخريب، وإحراق في بعض الاحيان، بينما الناس بداخلها. كما أشار التقرير إلى عمليات اغتصاب ارتكبت، وإلى قصف أوقع عدداً غير محدَّد من القتلى في صفوف المدنيين، وإلى دعم جوي للهجمات العسكريَّة، وإسناد من مليشيات على الأحصنة والجمال، مِمَّا يشكل انتهاكاً للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان (المصدر نفسه).
والآن، وفي ضوء التسليم الكامل بـ (حقِّ) الحكومة في أن "تقاتل مَن يقاتلها" مِن محاربين مسلحين ينازعونها السلطة، فإن السؤال الذي لا مفرَّ لمساعد رئيس الجمهوريَّة ونائب رئيس الحزب الحاكم من الاجابة عليه بوضوح، على خلفيَّة عبارته سالفة الذكر، هو: هل يا ترى تعتبر الأفعال المذكورة لازمة للحكومة، بالضرورة، أو مِمَّا يسمح لها به القانون أو الدين أو الأخلاق، وبدونها لا تستطيع أن "تقاتل مَن يقاتلها"، وبالتالي يحقُّ لسيادته "ألا يرى حرجاً" في ارتكابها، فلا يجوز أن يمنعهم (من ذلك) لا مجلس الأمن ولا "صراخ العالم كله"؟!
ما لا تريد الحكومة أن تفهمه هو أن (حماية المدنيين) بآليَّة القانون الدولي لحقوق الانسان في أزمنة السلم، وبآليَّة القانون الانساني الدولي في أزمنة النزاعات المسلحة، أصبحت تشكل عنصراً أساسياً في خط التطوُّر الرئيس للقانون الدولي المعاصر، حيث ارتقت قواعده، عبر جدليات القانون والسياسة، من محض الاقتصار على صون (حقوق الدولة القوميَّة)، كما كان الأمر في السابق وفق مفهوم (السيادة) القديم الذي أسَّست له اتفاقيَّة وستفاليا لسنة 1648م، إلى الاهتمام بصون (حقوق الأفراد والشعوب)، خصوصاً أثناء النزاعات المسلحة. ومن ثمَّ تكفُّ علاقة الدولة بمواطنيها عن أن تكون محض (شأن داخلي) في ذات اللحظة التي يتسبب فيها سلوكها نحوهم في كوارث إنسانيَّة، خصوصاً حين تمتدُّ آثار هذه الكوارث إلى دول أخرى. لذا كان لا بُدَّ لقواعد القانون الدولي الحديثة مِن أن تقضي بالتدخل الدولي لأسباب إنسانيَّة، فى عصر تشبَّع بعالميَّة مبادئ حقوق الانسان، وبالمعايير الدوليَّة للديموقراطيَّة، مِمَّا يوجب على الدولة مراعاة التزامات محدَّدة تجاه مواطنيها، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب، فإن هي أخفقت في الوفاء بها من تلقاء نفسها، تحتم على المجتمع الدولى إجبارها عليها.
ولم تعُد مراقبة تطبيقات هذه القواعد الإنسانيَّة مقصورة، كما في السابق، على المؤسَّسات الدوليَّة الرسميَّة، إذ أن منطق التطوُّر نفسه فرَضَ أن تصبح المجتمعات المدنيَّة أكثر فاعليَّة في هذا السياق، وأن تشكل، كما نرى الآن، اصطفافاً شعبياً عالمياً ضاغطاً ينتظم فيه ملايين الناس من شتى الأقطار، وما لا حصر له من التنظيمات السياسيَّة، والمنظمات الطوعيَّة، والمراكز البحثيَّة، والجمعيات العلميَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة، والمؤسَّسات الصحفيَّة والاعلاميَّة المستقلة، من مختلف المدارس والاتجاهات الفكريَّة الانسانيَّة والديموقراطيَّة.
ويجدر أن نفتح هامشاً هنا لنؤكد أن تلك، في حدِّ ذاتها، وفي وجه مهم من وجوهها، ظاهرة إيجابيَّة تدفع بعولمة إنسانيَّة بديلَة تزيد من معدَّلات التقارب بين الشعوب، في مجابهة العولمة الرأسماليَّة التي لا همَّ لها سوى زيادة معدَّلات النهب لموارد البلدان الضعيفة، و(القولبة) لثقافاتها على النمط الغربي.
ومع ذلك يجدر، أيضاً، ألا تكون ثمَّة أوهام حول أن اختلال ميزان القوة الدولي الراهن قد يغري بالالتفاف حول هذه الدلالات، وجعلها ذريعة لتمرير أجندات خفيَّة أو معلنة لهجمنة دوليَّة تتفاوت، خشونة ونعومة، بحسب الحال. على أن تغيير هذا الواقع لا يكون بإنكار (المبدأ) نفسه، بل بتعديل هذا الميزان المختل. ولأن هذا ميدان صراع سياسي دولي، فإن المناضلين الديموقراطيين، مِن كلِّ الجنسيات، لا يكتفون، فحسب، ببذل جهدهم من أجل أن تدرك شعوبهم مفاهيم هذا الصراع الأساسيَّة، أو أن تتقن التمييز، فقط، بين صالح ديناميكياته وطالحها، بل وأن تنهض بدورها المقدَّر فيه.
وهكذا، فليس من الحكمة في شئ، حين يعلو "صراخ العالم"، أن تشيح الحكومة عنه بوجهها، لتسُدَّ أذناً بـ (طينة) وأخرى بـ (عجينة)!

الأحد
هل يشرِّفك، مقدار قلامة ظفر، أن تنتمي إلى مؤسَّسة يعمل بها 535 موظفاً، 3 منهم قضوا أحكاماً بالسجن في جرائم اغتصاب، و7 أوقفوا في جرائم احتيال، و19 حوكموا في جرائم شيكات، و29 اتهموا بإساءة معاملة الزوجات، و14 في قضايا مخدرات، و8 قبض عليهم متلبسين بجرائم سرقات، و84 اعتقلوا العام الماضي بسبب قيادة سياراتهم وهم في حالة سكر، و71 ممنوعون من الحصول على بطاقات ائتمانيَّة بسبب سوء سجلاتهم المصرفيَّة، و117 تسبب كلٌّ منهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إفلاس شركتين على الأقل، بينما لا يزال 21 ينتظرون المحاكمة بتهم مختلفة؟!
قبل أن تجيب على هذا السؤال، نطرح عليك سؤالاً آخر: هل ستدهش إذا علمت أن هذه المؤسَّسة هي (الكنغرس الأمريكي) ذاته، وأن هؤلاء (البلطجيَّة) هم أعضاؤه الذين يشرِّعون، سنوياً، مئات القوانين الجديدة لإلزام (غيرهم) في الولايات المتحدة جادَّة السلوك السوي؟!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات