العلاقة بين ارتفاع الأسعار وأرباح الأثرياء

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار، يتم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك، في منطقة وفترة معينة. يختار مصممو المؤشر أسعار عدد محدود من المنتجات والخدمات الاستهلاكية اليومية، والتي لا تعكس مستوى السعر الحقيقي للضروريات الأساسية التي يستخدمها الفقراء في الغالب، وتؤدي الزيادة في الأسعار إلى خفض القُدْرة على شراء الضروريات (ما يُسمّى "القُدْرَة الشِّرائية"، وهو مُصطلح مَشْبُوه، يجعل من الإستهلاك هدفًا بذاته)، أي إن المُستهلك لا يتمكّن من استخدام نفس المبلغ لشراء نفس المُنتجات، بين فترة وأُخْرى، خلال شهر أو ربع سنة، على سبيل المثال.
تفاقمت زيادة الأسعار مع أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا، فاستفادت الشركات متعددة الجنسيات، وحققت أرباحًا غير متوقعة، بينما أصبح معظم سكان العالم ضحية ارتفاع الأسعار والتضخم، لأن حكومات الدول الرأسمالية الكبرى تُمثِّلُ مصالح المصارف الكبرى والشركات متعددة الجنسيات من خلال السماح لها (قانونًا) بالإعفاء من الضرائب على الأرباح، بل وتهريب الأرباح إلى الملاذات الضريبية (وجميعها تحت هيمنة الدّول الإمبريالية)، وتوزع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب (موظفين وأُجَراء ومزارعين ومستهلكين إلخ) على المصارف والشركات الكبرى.
بلغت الأرباح المُجَمَّعَة لأكبر خمس شركات نفطية غربية - شيفرون + إكسون (الولايات المتحدة) و شل و بي بي (بريطانيا) و توتال-إينرجي (فرنسا) نحو 62,46 مليار دولارا خلال الربع الثاني من العام 2022، أو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة بلغاريا سنة 2020، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية ( 02 آب/أغسطس 2022 )، وتحتكر هذه الشركات تكرير وبيع الديزل والبنزين بالتجزئة، ورغم ضخامة الأرباح، تسمح قوانين البلدان الرأسمالية الكبرى لهذه الشركات متعددة الجنسيات بالإعفاء من الضرائب، أو تسديد قيمة رَمْزِيّة، بينما يكافح المواطنون في أوروبا والولايات المتحدة من أجل دَخْلٍ يُلَبِّي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتضخم. أجبرت "العقوبات" ضد روسيا هذه الشركات على الخروج من حقول النفط والغاز الروسية، لكنها استفادت من زيادات الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ سنة 2008، ومع انخفاض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تُسَوّقُهُ هذه الشركات، تساهم هذه الزيادات في الأسعار في التضخم ، لكنها ليست السبب. أما الشركات فلا تستثمر الأرباح في الإنتاج، ولكن يتم توزيع القسم الأكْبَر منها على المساهمين.
أظْهَرَ المُؤَشِّر المُرَكّب (وهو مقياس يُدْمِجُ نمو التصنيع والخدمات بالإقتصادات الكُبْرى) بنهاية تموز/يوليو 2022، وجود نمو بسيط أو انكماش اقتصادي بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وألمانيا وبريطانيا، وبعضها ناتج عن "التّأثيرات الجانبية" للعقوبات ضد روسيا، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وضُعْف الطّلب في أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، وفي الولايات المتحدة، حيث تدّعي البانات الرّسمية انخفاض مُعدّل البطالة، بينما يُظْهِرُ استطلاع العائلات التي لديها عمل، بنهاية شهر حزيران/يوليو 2022، نتائج معاكسة تماماً لأرقام كشوف الرواتب، تُفيد تقلُّصَ عدد العاملين بحوالي 360 ألف، وانخفاض "معدّل المشاركة" (أي عدد العاملين بالفِعْل، مقارنة بعدد السكان في سنّ العمل)، وتتناقض هذه البيانات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المُستهلكين ونسبة التّضخّم، مع ارتفاع أرباح الشركات.
تواجه أوروبا، ذات الإقتصاد الرّاكد، ضغطاً هائلاً على إنتاج الطاقة واستيرادها مع تطبيق العقوبات على واردات الغاز والنفط الروسي، وعجز أوروبا (خصوصًا ألمانيا وإيطاليا) عن تعويض الغاز الروسي بالغاز الأمريكي، وتُهدّد بعض الشّركات الألمانية بإيقاف الإنتاج، بسبب انخفاض أو توقف واردات الطاقة، ما قد يُؤَدِّي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول نهاية العام 2023 بحسب وكالة د.ب.ا (02 آب/أغسطس 2022).
خلقت الحرب في أوكرانيا مشاكل للإقتصاد الأوروبي، منها ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء والنّقل، وأدّت تبعية السياسات الخارجية الأوروبية، تجاه الولايات المتحدة، إلى استقالة "ماريو دراغي" رئيس حكومة إيطاليا (وهو رئيس سابق للمصرف المركزي الأوروبي)، بعد اعتراض بعض الأحزاب الدّاعمة له على إرسال السلاح والدّعم العسكري إلى أوكرانيا، في ظل ارتفاع الدّيْن العام إلى معدّلات غير مسبوقة، بنحو 150% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة الفائدة، بقرار من المصرف المركزي الأوروبي، ما قد يُسبّب عزوف الرأسماليين والمُضاربين عن الإستثمار في سندات الحكومة الإيطالية، وسندات دول منطقة اليورو التي بلغت معدلات الدّين العام بها 95% من الناتج المحلي الإجمالي...
أبدَعَ المسؤولون الحكوميون والإعلاميون والاقتصاديون وغيرهم في تبرير الإعفاء الضّريبي وتدفُّق المال العام إلى الأثرياء لتعظيم ثرواتهم، مع الإبقاء على رُكُود الرواتب (منذ 13 سنة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال) وتعميق الفَجْوَة الطّبقية وعدم المُساواة، والتحاق العاملين بالعديد من القطاعات ( المطاعم وتجارة التّجْزِئة والرعاية الصّحّية...) بصفوف الفُقراء، بسبب ضُعْف الرواتب وعدم مواكبتها نسبة التّضخّم، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وإيجار المسكن والأدْوِيَة والرعاية الصّحّية. أمّا الحكومة وأرباب العمل والأثرياء والإعلامِيُّون السائرون في ركْبِهِم فيعْزون التّضخم إلى "الرفاه المالي" للناس العاديين، أي العَوامّ، وليس لأثرياء القوم أو للشركات المُصَنِّعَة والمُسَوِّقَة للسّلع والخدمات، وهي المسؤولة عن تحديد أسعارها، وليس المواطن المُستهلك، ما يُؤكّد أن المصارف المركزية والسياسات الحكومية مُصَمَّمَة سَلَفًا لاستدامة حالة الفقر لأغلبية العاملين والمواطنين، و لزيادة أرباح الشركات...
تستخدم حكومة الولايات المتحدة والدول الغنية التضخم لتقليل الدين العام ، لأن التضخم يسمح بزيادة الإيرادات الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، ويقلل من قيمة الفائدة المدفوعة.
وضع المفكرون الاقتصاديون النيوليبراليون نظرية حول استغلال التضخم لوضع حدّ للسياسات الكينزية التي تسمح بتدخّل الدّولة للمحافظة على "السّلم الإجتماعية"، وإنهاء دور النقابات في محاولة المحافظة على حصة العَمَل، مقابل حِصّة رأس المال من الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية، ودور الدّولة في تنظيم الاقتصاد وخلق توازن بين الدخل والأسعار. فرضت القوى النيوليبرالية في الولايات المتحدة (منذ 1980) وفي بريطانيا العظمى (منذ 1979) سياسات كارثية على العمال والنقابات العمالية ، بحجة النضال ضد ظاهرة جديدة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم ، في نفس الوقت الذي حدث فيه الركود. في النمو ، مصحوبًا بارتفاع كبير في معدل البطالة. يشار إلى هذه الفترة باسم أزمة "الركود التضخمي" (الركود والتضخم). يلقي الأثرياء والبنوك والشركات الكبرى اللوم على "تدخل الدولة، غير المُفيد لاحتواء التضخم ، لكنه يعطل آليات السوق". يمثل ميلتون فريدمان هذا التيار النيوليبرالي المعارض لأي سياسة مستوحاة من "الكينزية" والمُعارض لقياس زيادة الرواتب بارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة: الغذاء والسّكن والنقل والطاقة ...
أصبحت عبارة "التضخم" تتردّد على لسان السياسيين والإعلاميين، وكأنها موضة أو اكتشاف هذا العام، والتضخم واقع يُحسُّهُ الفُقراء والكادحون في حياتهم اليومية، وهو كذلك ذريعة جيدة لرفع أسعار الفائدة بهدف زيادة تكاليف بعض القروض التي يحتاجها الأُجَراء لشراء مسكن أو سيارة أو بعض الأثاث والتجهيزات المنزلية، كما يحتاجها الطّلبة لمواصلة الدّراسة، وهو ذريعة لتحويل وجهة النّقاش حول التفاوتات والظلم الاجتماعي...
لعقود من الزمن، بررت أجهزة الدولة والخبراء الاقتصاديون ووسائل الإعلام الرئيسية ضخَّ المال العام في الخزائن والحسابات المصرفية للأثرياء والمصارف والشركات، مع خفض الضرائب على الثروات وعلى أرباح الشركات، وتجميد رواتب العاملين، وعلى سبيل المثال، في أكبر اقتصاد عالمي، تم تجميد الأُجُور منذ نحو 15 سنة، لتُصبح قيمة الراتب الأساسي للعامل في الولايات المتحدة سنة 2022 (الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات الصحية الأساسية وما إلى ذلك) أقل مما كانت عليه سنة 1956، وأدى هذا الشكل من "إعادة التوزيع"، أي سَلْبِ الكادحين والفُقراء، وتوزيع المال العام على الأثرياء، إلى تفاقم عدم المساواة، لأن المخطط السياسي للنيوليبرالية يقتضي إبقاء فئات عديدة من الكادحين على حافة الفَقْر، لتَيْسِير الهيمنة.
حققت بعض فئات العاملين بالولايات المتحدة بعض المكاسب المادّيّة، منها زيادة الرواتب، بعد موجة الإضرابات في قطاعات عديدة، شملت الصناعة والخدمات السياحية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، منذ صيف 2021، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين امتصَّ الزيادات الطفيفة التي حققها العمال، حيث يمثل التضخم مشكلة خطيرة لأصحاب الدخل المنخفض الذين يخضعون لارتفاع الأسعار الذي تقرره الشركات الصناعية والتجارية، بتواطؤ من أجهزة الدّولة، لأن المصنعين والموزعين هم من يحددون الأسعار ويستفيدون منها لتضخيم أرباحهم، ما يُؤَكِّدُ الصِّلة الواضحة بين التضخم وزيادة أرباح الشركات، وما يؤكّد الحاجة إلى تدخل الدّولة لتحديد سقف إيجارات المساكن وسِعْر الأدوية والغذاء والطاقة، وبالتالي الحد من عدم المساواة، مع الإشارة أن لا علاقة لمثل هذه الإجراءات بالإشتراكية، بل هي من صميم السياسة الرأسمالية الليبرالية التي صَمَّمَها الإقتصادي والموظف السّامي البريطاني "جون مينارد كينز" ( 1883 - 1946 ) خلال أزمة 1929، وطبقتها معظم الدّول الرأسمالية خلال عُقُود لإعادة هيكلة الإقتصاد بعد "الأزمة الكبرى" (1929) وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية...
تسببت السياسة النقدية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والدول الغنية، منذ ما يقرب من خمسين عامًا ، في ركود وأضرار اجتماعية هائلة، فهو خيار سياسي لا يخدم سوى مصالح الأغنياء، من خلال تفضيل تجميد الرواتب ومنع زيادتها (بذريعة مكافحة التضخم) بالتوازي مع تدمير النقابات العمالية (الذي أصبح مفروضًا منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن العشرين)، ودعم المُضاربين وأصحاب الرُّيُوع الذي يُضاربون بالبورصة بدل الاستثمار في القطاعات المنتجة ...
تَدَخَّلَ جهاز الدولة بشكل مباشر لصالح الأغنياء، خلال أزمة 2008 وأزمة كوفيد 19، من خلال تطبيق سياسات "غير تقليدية" وإنفاق المال العام ببذخ لدعم القطاع الخاص، وإقرار معدلات ائتمان منخفضة أو حتى سلبية وشراء الديون العامة والأصول المالية وتخفيض الضرائب على الثروة وأرباح الشركات إلخ، ويبدو أن تناقضات النيوليبرالية بدأت تصل إلى ذروتها، فكيف يمكن التوفيق بين سياسة وضع الشركات الصناعية والمالية على أجهزة الإنعاش التي بدأت منذ أزمة عام 2008 ، ومحاربة التضخم من خلال إجراءات تقشُّف وتَقْيِيد الميزانية الحكومية في مجال الإنفاق الإجتماعي؟
إن غياب البديل الثوري هو الذي مَكَّنَ الرّأسمالية من تَخَطِّي أزماتها الدّورية والهيكلية.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات