الإعلان العامي لحقوق الإنسان مابين العلمانية والدين ..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 12:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

1- يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء .
2- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
3- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
4- لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
5- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
6- لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
7- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
8- لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
9- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
10- لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
11- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان
ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا
توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب
الجريمة.
12- لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
13- لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
14- لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا
من الاضطهاد
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال
تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
15- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي
قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء
قيامه وعند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى
كاملالا إكراه فيه.
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية
المجتمع والدولة.
16- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
17- لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا
الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم
والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
18- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية
اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
19- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
20- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
21- لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
أما فحوى المادة (18) تتيح للإنسان حرية الرأي والتعبير بالإطلاق - لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير
22- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
23- لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
24- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.
25- لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
26- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
27- لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
28- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
29- ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

من استقراء بنود حقوق الإنسان العالمي يتبين وبشكل مؤكد اهتمام العالم في تأكيد حرية الإنسان في مجتمع إنساني بدءاً من مادته الأولى التي تنص - يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. أي حرية الإنسان منذ ولادته وفي سلّم المساواة مع الآخرين في حقوقه وكرامته ويؤكد على ذلك في المادة الثانية منه - لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان
وكذلك في المادة الثالثة أيضاً- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
ثم يعاود النص في المادة (13) حرية الإنسان اختيار موطنه - لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. وأما في المادة (17) يؤكد على حرية اختيار الدين وإقامة الشعائر الدينية وحقه في تغيير ديانته - لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، أما فحوى المادة (18) تتيح للإنسان حرية الرأي والتعبير بالإطلاق - لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والمادة (19) منه تسمح للإنسان أن ينتمي لأي جمعية أو جماعة سلمية دون إرغام - لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وأما المادة (29) تهدف إلى صيانة حقوق الإنسان المنصوص عنها ضد أي تدخل فردي أو جماعي أو حكومي
بنود حقوق الإنسان والعلمانية
ان الحقوق المذكورة في البنود الـ(29) هي ما تنادي به العلمانية من حرية الفرد بدءاً من ولادته حراً ومساواته مع الآخرين بغض النظر عن دينه أو لونه أو انتمائه القومي وحقه في الحياة الحرّة الآمنة وأن يكون له موطناً يختاره واسماً يحمله وعائلة ينتمي إليها وديناً يؤمن به وحريته في إقامة شعائر ذلك الدين كما يمكنه أن يبدل دينه وعقيدته إلى أخرى أو يختار اللادين .
كما يحق للإنسان أن يعبر عن رأيه بحرية ضمن حدود الأدب والأخلاق العامة واحترام آراء الآخرين ومعتقداتهم الدينية والسياسية ، كما يمكن للإنسان أن ينتمي إلى أية جمعية أو جماعات سلمية هدفها خير الإنسان والدفاع عن البيئة
فالعلمانية تتبنى كل ماجاء في بنود حقوق الإنسان العالمي
اصطدام الدين بحقوق الإنسان
للوهلة الأولى ومن يحفظ أدبيات الدين الإسلامي سينطلق من مقولة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ..) مع أن هذه المقولة الإسلامية في ظاهرها تتفق مع بنود حقوق الإنسان من حيث حرية الفرد والمادة الأولى منه - يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. ولكن ومن حيث الواقع العملي يولد الإنسان في ظل الدين عبداً للإله أولاً ، ثم عبداً لأولي الأمر بجدارة ، فكلمة الحرية تكاد تكون معدومة في المصطلحات الدينية والفقهية إلا مرور الكرام ففي خلافة عمر بن الخطاب وقف أحدهم وصاح : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا .. ومرّت تلك الواقعة مرور الكرام .. وفي وقت لم تترسخ فيه مفهوم الاستبداد السلطوي وسجل تصرفاً إيجابياً من مواطن في وجه حاكم فرد وسمي بالعدل الحاسم ، وفي 45 هـ وفي مجلس معاوية كرر ذات المقولة أحدهم : لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه ... وسكت ؟ وطلب منه معاوية أن يكمل : فقال : قومناه بسيوف من خشب ، أضحكت معاوية وصحبه واعتبرها نوع من الدعابة ، وسمي بالحسم الباسم وفي عام 75 هـ عندما وُلي عبد الملك بن مروان الخلافة وبلغه النبأ وهو يقرأ القرأن ، فأطبقه وقال هذا آخر عهد بيني وبينك مفرقاً مابين الدين والسياسة بصراحة إنسان متفهم ، وهو متيقن أنه لايستطيع أن يوائم بين الدين والسياسة ، ثم وبعد مدة ليست بالبعيدة ردد مقولته الشهيرة : والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه ... وسمي هذا التصرف بالقهر الغاشم؟ إذا لا حرية لأي مواطن إنسان بوجود الحاكم الذي لا يسمح حتى بالنصيحة ، وكان ثمن نصيحة ابن المقفع للخليفة أبي جعفر المنصور أن قطعت أطرافه وأجبر على التهام طرف مشوي بالنار .. وهو ينازع .. وهاهو المنصور ( الخليفة العباسي) يخطب في مكة بلبوس قدسي :
(أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ، وحارسه على ماله ، أعمل فيه بمشيئته وإرادته ، وأعطيه بإذنه ، فقد جعلني الله عليه قفلاً إن شاء الله أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم ، وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني ) وحتى في أيام العصر الذهبي للحكم الإسلامي كان اسم جلاد هارون الرشيد
( مسرور السياف) مشهوراً أيضاً ومقترناً بهيبة الخليفة
ولي تعليق بسيط على مقال السيد ليث زيدان – مساءلة الحكام في الإسلام المنشور في العدد 3/6/2007 وعن الشورى ومساءلة الحكام من قبل الأمة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرية عقد الإمامة كلها بقيت حبرا على ورق ، ثم أين هي هذه الأمة التي تمتلك الحق في مواجهة الحاكم ومساءلته والنصوص من آيات وأحاديث تأمر هذا المواطن أن يطيع الحاكم حتى لو ظلمه ، وان الإله كفيل بمعاقبته ... ثم ها هو عمر عبدالرحمن الشيخ المصري المسجون في أمريكا يعلن صراحة من أن الديمقراطية تعني سيادة الشعب وفي الإسلام السيادة لله وحده ولا سيادة لغيره . وهذا يعني انعدام حرية المواطن ولا ديمقراطية في الإسلام ولا حرية إلا في أداء الشعائر الدينية والخضوع للحاكم وحجب العقل ووجوب النقل والصبر.. والجنة للصابرين ..؟ والإسلام يرفض البنود المتعلقة باختيار الدين وتغييره متى شاء ، فالمولود من أبوين مسلمين هو مسلم حكماً وخروجه عن دينه يشكل كفراً وارتداداً يوجب القتل ، وفي الغزوات الإسلامية كان يخيّر المغزو بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتل ولا خيار رابع .. ولما كان المواطن المسلم في دولة إسلامية ( تجربة طالبان ) لايحق له حتى قراءة ما يكتبه الآخرون وحرّمت عليه الفضائيات ، وحتى الأغاني والموسيقى وحطمت أطنان من السيديات وأقراص التسجيل وحجبت المرأة كاملة إلا من عينيها وخلف غربال قماشي وحرمت من العمل وسجنت في البيوت ناقصة عقل ودين وكلها عورة وحتى صوتها ..
وبالنتيجة فإن بنود حقوق الإنسان في المنظور الإسلامي السلفي مرفوض كلياً ولا قيمة له . بينما للحقوق المذكورة صدى وتجاوباً لدى المسيحيين وأقتطف جزءاً معبراً لهذا التجاوب من مقال ( سلطان الرفاعي ) قراءة في فكر هانس كينغ 3 ديانات للسلام والحرب ، منشور في الحوار بتاريخ 3/6/2007يقول الكاتب : من صالح المجتمع العلماني أن يكون للبعد الإنساني صلة ضمن دين ما ، وعملياً ، في ما يتعلق بنا ، ضمن المسيحية . ومما لا شك فيه ، أنه بوسع المسيحية والديانات الأخرى في زمن الضياع والانحطاط في العلاقات والحرية والتهكم الوقح ان يكون لها جميعا من جديد شأن عظيم في تنمية الضمير الفردي ، فتقدم لهذا الضمير السند العاطفي والوفاء والتعزية والشجاعة ، متخطية علم النفس والتربية والحقوق والسياسة . ففي الصراع من أجل الأنسنة ، يستطيع الدين من دون أي التباس ، أن يجعل من الأخلاق والقيم الأخلاقية أكثر من مسألة ذوق أو حكم شخصي ، أو فرص سياسية ، وأكثر من مسألة حكم فردي ، بل من اتفاق اجتماعي أو اتصال . وبتعبير آخر ، يستطيع الدين أن يبرر من دون التباس لماذا ترغم الأخلاق والقيم والقواعد الأخلاقية بطريقة غير مشروطة ، وبالتالي بطريقة شاملة ( أي ترغم كل الفئات والطبقات وكل الأعراق).
على هذا النحو ، يخلص الإنسان حينما يجد أصله في البعد الإلهي . وقد دل التاريخ على أن المطلق قادر وحده على الإلزام بطريقة مطلقة . وحده المطلق يمكنه أن يُلزِم.
وأعتقد أن الكاتب الرفاعي يقصد تطور الفكر الديني بحيث يتواكب ويتلائم مع معطيات العصر ، فالإله واحد لم يتغير ولكن الظروف والرؤى والمعطيات العلمية والحضارية في تغير وتبدل مستمر ، وباعتقادي ان أي دين يمكنه دخول العصر بكل قيمه ولكن بعقل متنورٍ ..... وتحت مظلة الإله رب العالمين ...

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات