أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زياد الزبيدي - جيفري ساكس - أوروبا بين بنيتين متعارضتين للأمن... لماذا إختارت المسار الخطأ؟















المزيد.....



جيفري ساكس - أوروبا بين بنيتين متعارضتين للأمن... لماذا إختارت المسار الخطأ؟


زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8898 - 2026 / 11 / 23 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

22 تشرين الثاني نوفمبر 2026

▪️جيفري ساكس يدعو إلى العودة إلى هلسنكي وإعادة بناء نظام أمني أوروبي يشمل روسيا

قراءة في جذور الأزمة الأمنية الأوروبية، من سياسة الإنفراج الألمانية في عهد فيلي برانت إلى توسع حلف الأطلسي والحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى مقترح إعادة إحياء منظومة الأمن الأوروبي المشترك.

«وإذا لم نتمكن الآن من إنهاء خلافاتنا، فعلى الأقل يمكننا أن نساعد في جعل العالم آمناً للتنوع».جون كينيدي، خطاب حفل التخريج في الجامعة الأمريكية، 10 يونيو/حزيران 1963.»

▪️مقدمة: أوروبا لا تفتقر إلى نظام أمني، بل إلى رؤية مشتركة

في مقالة تحمل عنوان «أوروبا أمام بنيتين متعارضتين للأمن»، يطرح الإقتصادي والأكاديمي الأمريكي جيفري ساكس قراءة نقدية لجذور الأزمة الأمنية التي تعصف بالقارة الأوروبية، واضعاً النقاش الدائر حول مستقبل الأمن الأوروبي في إطار تاريخي وسياسي أوسع من مجرد الحرب الروسية الأوكرانية أو الخلاف الراهن بين موسكو والعواصم الغربية.
فمن وجهة نظره، لا تكمن المشكلة الأساسية في أن أوروبا تفتقر إلى بنية أمنية، كما يذهب بعض القادة الغربيين، وإنما في أنها تمتلك بالفعل بنيتين متعارضتين للأمن، تقوم كل منهما على فلسفة مختلفة، بل متناقضة، في فهم الإستقرار والعلاقات بين الدول.
الأولى هي منظومة الأمن الجماعي التي نشأت في سياق الإنفراج بين الشرق والغرب خلال سبعينيات القرن الماضي، وتبلورت في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي تحول لاحقاً إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهي منظومة تقوم على مبدأ الأمن المشترك وغير القابل للتجزئة، أي إن أمن كل دولة يرتبط بأمن الدول الأخرى، وإن أي دولة لا تستطيع تعزيز أمنها على حساب أمن جيرانها.
أما البنية الثانية، فهي منظومة حلف الناتو، التي يرى ساكس أنها تحولت، منذ نهاية الحرب الباردة، إلى إطار للهيمنة الجيوسياسية الأمريكية في أوروبا، يستند إلى توسيع النفوذ العسكري الغربي وتعزيز التفوق الإستراتيجي على روسيا.
وبين هاتين الرؤيتين، إختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، وفق تحليل ساكس، المسار الأطلسي، متخلين تدريجياً عن المبادئ التي أسهمت في إنهاء الحرب الباردة بصورة سلمية وإعادة توحيد ألمانيا.
والنتيجة، كما يراها الكاتب، كانت العودة إلى المواجهة العسكرية، وتفكيك منظومة الحد من التسلح، وإندلاع الحرب في أوكرانيا، وظهور خطر مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب، بما يحمله ذلك من إحتمالات تصعيد نووي.
ومن هنا، تأتي دعوته إلى إعادة بناء نظام أمني أوروبي على أساس المبادئ التي أرستها وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس وميثاق الأمن الأوروبي في إسطنبول، باعتبارها الأساس الأكثر ملاءمة لتحقيق الإستقرار الدائم في القارة.

▪️المسار الأول: من سياسة الإنفراج إلى هلسنكي

يعود ساكس بجذور منظومة الأمن الأوروبي المشترك إلى سياسة الإنفراج التي إنتهجها المستشار الألماني الغربي فيلي برانت في أواخر ستينيات القرن الماضي وبداية السبعينيات.
كان برانت ومستشاره إيغون بار يدركان أن جمهورية ألمانيا الإتحادية لا تستطيع تحقيق أمنها أو الوصول مستقبلاً إلى إعادة توحيد البلاد من خلال مواجهة الإتحاد السوفياتي، وإنما عبر التقارب معه وبناء الثقة المتبادلة.
وقد عبّر بار عن هذه الفلسفة بمفهوم «التغيير من خلال التقارب»، الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الألمانية الجديدة تجاه الشرق.
في أغسطس/آب 1970، وقّعت ألمانيا الغربية والإتحاد السوفياتي معاهدة موسكو، التي أقرت الحدود القائمة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتضمنت التعهد بالإمتناع عن إستخدام القوة أو التهديد بها.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أُبرمت معاهدة وارسو بين ألمانيا الغربية وبولندا، لتكريس الإعتراف بالحدود القائمة بين البلدين.
ثم جاءت المعاهدة الأساسية بين الدولتين الألمانيتين في ديسمبر/كانون الأول 1972، لتؤسس علاقات طبيعية بينهما، رغم إستمرار الإنقسام السياسي والجغرافي لألمانيا.
لم تكن هذه الإتفاقيات كافية لإنهاء إنقسام أوروبا، لكنها أرست، بحسب ساكس، الثقة التي أصبح من الممكن البناء عليها لتحقيق إنجازات أكبر في السنوات التالية.
وكانت المحطة الأبرز في هذا المسار توقيع الوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي في الأول من أغسطس/آب 1975، بمشاركة 35 دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا والإتحاد السوفياتي وجميع الدول الأوروبية بإستثناء ألبانيا.
مثّلت وثيقة هلسنكي محاولة تاريخية لتنظيم العلاقات بين دول تنتمي إلى معسكرات سياسية وعسكرية متعارضة، من دون مطالبتها بالتخلي عن إختلافاتها أو الإنضمام إلى تحالف واحد.
وقد إستندت الوثيقة إلى عشرة مبادئ أساسية شكلت، في نظر ساكس، أكثر الصياغات إكتمالاً لنظام أمني أوروبي مشترك:
* المساواة في السيادة بين الدول.
* الإمتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو إستخدامها.
* حرمة الحدود.
* إحترام السلامة الإقليمية للدول.
* التسوية السلمية للنزاعات.
* عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
* إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
* المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
* التعاون بين الدول.
* الوفاء بحسن نية بالإلتزامات المترتبة على القانون الدولي.
لم تكن هلسنكي معاهدة تحالف عسكري، بل إتفاقاً سياسياً بين خصوم على قواعد التعايش المشترك.
ويلفت ساكس إلى أن إدراج حقوق الإنسان في الوثيقة لم يكن، خلافاً لما قد يُعتقد، عاملاً مضعفاً لسياسة الإنفراج، بل أتاح للإصلاحيين في دول أوروبا الشرقية الإستناد إلى معايير معلنة لمساءلة حكوماتهم.
وهكذا جمعت الوثيقة بين إحترام السيادة الوطنية، والإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الدولي، وحماية الحقوق الأساسية.

▪️الحد من التسلح: الوجه العملي للأمن المشترك

لم يكن المسار الأول قائماً على التفاهمات السياسية وحدها، بل رافقته إتفاقيات مهمة للحد من التسلح، ساعدت على تحويل مبادئ الثقة المتبادلة إلى التزامات ملموسة.
ففي عام 1972، أبرمت الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM)، إلى جانب الإتفاق المؤقت بشأن الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (SALT I).
وقد إستندت هذه الترتيبات إلى الإعتراف المتبادل بالقدرات الإستراتيجية للطرفين، وإدراك أن الإستقرار النووي لا يتحقق من خلال سعي أحدهما إلى إمتلاك القدرة على تحييد الآخر، بل من خلال المحافظة على توازن يمنع أي طرف من الإعتقاد بأنه يستطيع توجيه ضربة نووية دون التعرض لرد مماثل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 1987، وقّع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF)، التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ النووية والتقليدية المطلقة من الأرض، والتي كان إنتشارها قد جعل أوروبا إحدى أخطر ساحات المواجهة النووية.
ثم جاءت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (CFE)، الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 1990، لتضع سقوفاً محددة للدبابات والمدفعية والطائرات القتالية وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة، من المحيط الأطلسي حتى جبال الأورال.
ويرى ساكس أن أهمية هذه الإتفاقيات تكمن في أنها فرضت قيوداً متبادلة على الطرفين، وجعلت ضبط التسلح إلتزاماً مشتركاً، لا أداة لتحقيق التفوق العسكري لطرف على حساب الآخر.
فالأمن، وفق هذه الفلسفة، لا يتحقق بتجريد الخصم من قدراته، وإنما بتقليص المخاطر التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى الحرب.

▪️إعادة توحيد ألمانيا: ذروة المسار الأول

بلغ مسار الإنفراج ذروته مع إنهيار جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا.
ويستعيد ساكس هنا النقاشات التي جرت في مطلع عام 1990 بين المسؤولين الأمريكيين والسوفيات حول مستقبل ألمانيا الموحدة وموقعها داخل المنظومة الأمنية الأوروبية.
ففي التاسع من فبراير/شباط 1990، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف أن نطاق إختصاص حلف الأطلسي لن يتحرك «بوصة واحدة شرقاً» إذا بقيت ألمانيا الموحدة عضواً في الحلف.
ويشير ساكس إلى أن مستشار ألمانيا الغربية هيلموت كول ووزير خارجيته هانس ديتريش غينشر، إلى جانب مسؤولين غربيين آخرين، قدموا تطمينات مماثلة خلال تلك الفترة.
ويستند في ذلك إلى الوثائق الأمريكية التي رفعت عنها السرية، والتي جمعها أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن.
وفي سبتمبر/أيلول 1990، أُبرمت معاهدة «اثنان زائد أربعة» بين الدولتين الألمانيتين والولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا، لتعيد إلى ألمانيا سيادتها الكاملة وتضع الأساس القانوني والسياسي لإعادة توحيدها.
وإنسحبت القوات السوفياتية من أوروبا الوسطى بصورة سلمية، في خطوة شكلت أحد أبرز مظاهر إنتهاء الحرب الباردة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، صدر ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة، معلناً إنتهاء عصر المواجهة والإنقسام، ومؤكداً أن أمن كل دولة لا ينفصل عن أمن الدول الأخرى.
بالنسبة إلى ساكس، لم تكن هذه التطورات مجرد تسوية لإنهاء الحرب الباردة، بل كانت دليلاً على أن الأمن الأوروبي يمكن أن يقوم على التفاهم بين القوى الكبرى، بما فيها روسيا، وليس على إقصاء إحداها أو إخضاعها.

▪️منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة

في قمة بودابست عام 1994، تحول مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، لتصبح الإطار المؤسسي الذي يجمع الدول الممتدة من فانكوفر إلى فلاديفوستوك.
ثم جاءت قمة إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، لتتبنى الدول المشاركة ميثاق الأمن الأوروبي.
وكان من أهم ما تضمنه الميثاق تعهد كل دولة بألا تعزز أمنها على حساب أمن الدول الأخرى.
كما نص على أنه لا يجوز لأي دولة أو مجموعة دول أو منظمة أن تدعي لنفسها مسؤولية متفوقة في الحفاظ على السلام والإستقرار داخل منطقة المنظمة، أو أن تعتبر أي جزء من هذه المنطقة مجالاً لنفوذها الخاص.
وأعادت إعلان أستانا التذكاري لعام 2010 تأكيد هذه الإلتزامات.
ويولي ساكس أهمية خاصة للتفسير المتكامل لهذه المبادئ، إذ يلاحظ أن الحكومات الغربية تستند عادة إلى حق كل دولة في إختيار ترتيباتها الأمنية، بما في ذلك الإنضمام إلى التحالفات العسكرية.
وهو لا ينكر وجود هذا الحق في ميثاق إسطنبول، لكنه يرى أن الميثاق نفسه يربطه بإلتزام آخر لا يقل أهمية، وهو عدم تعزيز أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى.
وبالتالي، لا يمكن، في قراءته، التعامل مع حرية إختيار التحالفات باعتبارها حقاً مطلقاً منفصلاً عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة.
فإذا كان من حق دولة ما الإنضمام إلى تحالف عسكري، فإن هذا الحق ينبغي أن يُمارس بطريقة لا تؤدي إلى تقويض أمن جيرانها أو دفعهم إلى الشعور بالتهديد.
وهنا تكمن، في رأيه، المفارقة الأساسية بين البنيتين الأمنيتين اللتين تتصارعان على مستقبل أوروبا.

▪️المسار الثاني: توسع الناتو من الإنفراج إلى المواجهة

ينتقل ساكس بعد ذلك إلى ما يعتبره بداية الإنحراف عن المسار الأوروبي الذي تأسس في هلسنكي وباريس.
ويحدد نقطة التحول الأساسية في عامي 1993 و1994، عندما إتخذت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قراراً بتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً، رغم التطمينات التي قدمها مسؤولون أمريكيون وألمان للقيادة السوفياتية عام 1990.
وكان الدبلوماسي الأمريكي المخضرم جورج كينان، أحد أبرز مهندسي سياسة الإحتواء تجاه الإتحاد السوفياتي، قد حذر في فبراير/شباط 1997 من أن توسع الناتو سيكون «أخطر خطأ في السياسة الأمريكية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة».
لكن التحذيرات لم توقف عملية التوسع.
ففي مارس/آذار 1999، إنضمت بولندا والمجر وجمهورية التشيك إلى الحلف، وفي الشهر نفسه بدأ الناتو حملته الجوية ضد يوغوسلافيا، التي إستمرت 78 يوماً من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وقد شكلت تلك الحملة، في قراءة ساكس، إشارة مهمة إلى موسكو بأن الحلف لا يقتصر على الدفاع الجماعي عن أعضائه، بل يمكن أن يستخدم القوة العسكرية خارج أراضيه، حتى في غياب تفويض دولي.
وفي عام 2002، إنسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، الأمر الذي أضعف أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الإستقرار النووي.
ثم شهد عام 2004 إنضمام سبع دول جديدة إلى الناتو، بينها جمهوريات البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ليصل الحلف إلى حدود روسيا بالقرب من مدينة سانت بطرسبورغ.
ويشير ساكس إلى أن الحكومات الغربية ترد عادة على الإنتقادات بالقول إن دول أوروبا الوسطى والشرقية هي التي طلبت الإنضمام إلى الحلف بمحض إرادتها.
وهو لا ينكر ذلك، لكنه يميز بين رغبة هذه الدول في الإنضمام وبين مسؤولية قيادة الحلف عن إتخاذ قرار قبولها.
ويرى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا مطالبتين، وفق التفاهمات التي مهدت لإعادة توحيد ألمانيا، بمراعاة المخاوف الأمنية السوفياتية والروسية، والعمل على توفير الأمن لدول أوروبا الوسطى من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والإزدهار الإقتصادي من خلال الإتحاد الأوروبي، بدلاً من توسيع التحالف العسكري الأطلسي.
لكن واشنطن وحلفاءها إختاروا، بحسب ساكس، توسيع الناتو، الأمر الذي وضع المسارين المتعارضين على طريق التصادم.

▪️بوخارست 2008: الخط الأحمر الروسي

تكتسب قمة الناتو في بوخارست، التي إنعقدت في أبريل/نيسان 2008، أهمية خاصة في تحليل ساكس.
ففي تلك القمة، أعلن الحلف أن أوكرانيا وجورجيا «ستصبحان عضوين في الناتو».
وكان هذا الإعلان، في رأيه، خطوة شديدة الخطورة، لأنه وضع إحتمال إنضمام دولتين ترتبطان تاريخياً وجغرافياً بروسيا إلى تحالف عسكري تعتبره موسكو موجهاً ضد مصالحها الأمنية.
ويستشهد ساكس ببرقية أرسلها السفير الأمريكي في موسكو آنذاك، ويليام بيرنز، إلى واشنطن قبل القمة بشهرين، حذر فيها من أن إنضمام أوكرانيا إلى الناتو يمثل الخط الأحمر الأشد حساسية بالنسبة إلى النخبة الروسية، وليس بالنسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وحده.
لكن التحذير لم يؤخذ في الإعتبار.
وبعد أربعة أشهر، إندلعت الحرب بين جورجيا وروسيا.
فقد شنت القوات الجورجية هجوماً على مدينة تسخينفالي، عاصمة أوسيتيا الجنوبية، قبل أن تتدخل القوات الروسية عسكرياً.
ويشير ساكس إلى أن بعثة تقصي الحقائق التي كلفها الإتحاد الأوروبي، برئاسة الدبلوماسية السويسرية هايدي تاغليافيني، خلصت في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2009 إلى أن الحرب بدأت بالهجوم الجورجي على تسخينفالي.
ويستخلص الكاتب من هذه الواقعة أن تجاهل المخاوف الأمنية الروسية، وتشجيع جورجيا على الإقتراب من الحلف الأطلسي، أسهما في خلق ظروف التصعيد العسكري.
وبذلك، لم تعد مسألة توسع الناتو نقاشاً نظرياً حول حق الدول في إختيار التحالفات، بل تحولت إلى مصدر مباشر للإحتكاك والصراع.

▪️أوكرانيا 2014: إنهيار التسوية السياسية

تحتل أحداث أوكرانيا عام 2014 موقعاً محورياً في تفسير ساكس لتدهور العلاقات بين روسيا والغرب.
ففي عام 2010، كانت أوكرانيا قد أقرت قانوناً يتعلق بوضعها خارج الكتل والتحالفات العسكرية، خلال رئاسة فيكتور يانوكوفيتش.
لكن الأزمة السياسية التي تفجرت في أواخر عام 2013 وبداية عام 2014 أعادت البلاد إلى قلب المواجهة بين روسيا والغرب.
ويستعيد ساكس في هذا السياق المكالمة الهاتفية التي جرى إعتراضها ونشرها في مطلع فبراير/شباط 2014، بين مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند والسفير الأمريكي في كييف جيفري بيات، والتي ناقش خلالها الطرفان أسماء الشخصيات التي ينبغي أن تشارك في الحكومة الأوكرانية المقبلة، وتلك التي لا ينبغي أن تشارك فيها.
ويرى ساكس أن هذه الواقعة تكشف حجم التدخل الأمريكي في مسار التغيير السياسي داخل أوكرانيا.
وفي 21 فبراير/شباط 2014، توصل الرئيس يانوكوفيتش وقادة المعارضة إلى إتفاق سياسي، برعاية أوروبية، حضره وزيرا خارجية ألمانيا وبولندا وممثل فرنسي رفيع المستوى.
ونص الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء إصلاحات دستورية، وتنظيم إنتخابات رئاسية مبكرة.
لكن الإتفاق لم يصمد سوى ساعات.
ففي اليوم التالي، إنهار الترتيب السياسي، وسيطرت مجموعات مسلحة على مبانٍ حكومية، وغادر يانوكوفيتش العاصمة كييف.
وفي أعقاب ذلك، أصدر البرلمان الأوكراني قراراً أعلن فيه أن الرئيس إنسحب من أداء مهامه الدستورية، رغم أن هذا الأساس لم يكن وارداً في الدستور الأوكراني كسبب لعزله.
ويشير ساكس إلى أن القرار حصل على 328 صوتاً، وهو عدد يقل عن أغلبية الثلاثة أرباع التي يشترطها الدستور لعزل الرئيس، كما أنه لم يتبع إجراءات العزل الدستورية.
وبناء على ذلك، يصف ساكس سقوط يانوكوفيتش بأنه إنتقال غير دستوري للسلطة، جرى بدعم أمريكي، وأطاح بإتفاق كانت الحكومات الأوروبية نفسها قد شهدت على توقيعه.
هذا التفسير يمثل إحدى الركائز الأساسية في روايته للأحداث، إذ يعتبر أن ما جرى في كييف لم يكن مجرد تغيير داخلي للحكومة، بل تحولاً سياسياً حمل تداعيات مباشرة على علاقة أوكرانيا بروسيا وعلى مستقبل الأمن الأوروبي.

▪️القرم ودونباس وإتفاقيات مينسك

في أعقاب سقوط يانوكوفيتش، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وإندلع القتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
ويفسر ساكس التحرك الروسي في القرم، جزئياً، برغبة موسكو في ضمان بقاء قاعدتها البحرية في سيفاستوبول خارج نطاق سيطرة الناتو.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد.
ففي فبراير/شباط 2015، توصلت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا إلى إتفاق مينسك الثاني، الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قراره رقم 2202.
وكان الإتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في دونباس من خلال تسوية سياسية تمنح المنطقة وضعاً خاصاً من الحكم الذاتي داخل أوكرانيا، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية أخرى.
ويرى ساكس أن كييف لم تنفذ الإتفاق، وأن الدول الغربية الداعمة لها لم تمارس الضغط الكافي عليها لتنفيذه.
ويستشهد في هذا السياق بتصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، التي قالت في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» في ديسمبر/كانون الأول 2022 إن إتفاق مينسك أتاح لأوكرانيا الوقت لتعزيز قدراتها.
كما أشار إلى تصريحات مماثلة للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
ويستخلص ساكس من هذه التصريحات أن إتفاق مينسك لم يُنظر إليه، لدى بعض القيادات الغربية، باعتباره تسوية نهائية للنزاع بقدر ما كان فرصة لكسب الوقت وتعزيز القدرات الأوكرانية.
وهكذا، تحولت إتفاقية كان يفترض أن تكون مدخلاً إلى إنهاء الحرب إلى محطة أخرى في مسار تآكل الثقة بين موسكو والعواصم الغربية.

▪️ديسمبر 2021: فرصة دبلوماسية لم تُستثمر

يعود ساكس إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما قدمت روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مشروعَي معاهدتين يتناولان مستقبل الترتيبات الأمنية في أوروبا.
وكان المحور الأساسي للمقترحين هو وقف التوسع الشرقي للحلف الأطلسي ووضع قيود على إنتشار القوات والأسلحة بالقرب من الحدود الروسية.
ويقول ساكس إنه شجع شخصياً البيت الأبيض على الإستجابة للدعوة الروسية إلى التفاوض بشأن وقف التوسع الأطلسي.
لكن إدارة الرئيس جو بايدن رفضت، في ردها خلال يناير/كانون الثاني 2022، التفاوض بشأن سياسة الباب المفتوح للناتو.
وبذلك، بقي الخلاف حول مستقبل أوكرانيا وموقعها العسكري والسياسي من دون تسوية.
وفي فبراير/شباط 2022، بدأت روسيا عمليتها العسكرية الواسعة في أوكرانيا.
ويشير ساكس إلى أن الأيام الأولى للحرب شهدت تحركاً دبلوماسياً سريعاً بين الطرفين، إذ إجتمع المفاوضون الروس والأوكرانيون في بيلاروسيا، ثم إنتقلت المفاوضات إلى إسطنبول.
وكانت المباحثات تقترب من إتفاق يقوم على حياد أوكرانيا وعدم إنضمامها إلى الناتو، مقابل ترتيبات وضمانات أمنية.
ويستشهد الكاتب بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي إضطلع بدور الوساطة في تلك الفترة، وقال لاحقاً إن القوى الغربية عرقلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى إتفاق.
كما يشير إلى تصريحات كبير المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، التي قال فيها إن الهدف الروسي الأساسي كان ضمان حياد أوكرانيا، وإن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون نصح كييف بمواصلة القتال.
ويرى ساكس أن التدخل الأمريكي والبريطاني أسهم في إسقاط المسار الدبلوماسي الذي كان يتبلور في إسطنبول خلال أبريل/نيسان 2022.
ومنذ ذلك الحين، دفع الطرفان ثمناً بشرياً وعسكرياً وإقتصادياً هائلاً، فيما أصبحت الحرب أكثر إتساعاً وتعقيداً، وتضاءلت فرص التسوية السياسية.

▪️من المسؤول عن إنهيار النظام الأمني الأوروبي؟

في مواجهة الرواية الغربية التي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن إنهيار نظام هلسنكي، يقدم ساكس تسلسلاً تاريخياً مختلفاً للأحداث.
فهو لا ينطلق من تبرئة روسيا من مسؤولية إستخدام القوة العسكرية، وإنما يضع التحركات الروسية في سياق سلسلة طويلة من القرارات الغربية التي يعتقد أنها قوضت التوازن الأمني الأوروبي.
ففي عام 2014، جاءت التطورات في القرم ودونباس بعد الإطاحة بيانوكوفيتش، التي يصفها بأنها تمت بدعم أمريكي وخالفت الإتفاق السياسي الذي شهدت عليه القوى الأوروبية.
وفي عام 2022، جاء التصعيد الروسي بعد سبع سنوات من تعثر تنفيذ إتفاق مينسك الثاني، ورفض واشنطن التفاوض بشأن توسع الناتو، وفي ظل تصاعد الإشتباكات على خط التماس في دونباس.
ويستند ساكس إلى تقارير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي سجلت إرتفاعاً حاداً في إنتهاكات وقف إطلاق النار خلال منتصف فبراير/شباط 2022.
كما يشير إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بدأت بعد أربعة أيام فقط من بدء العملية العسكرية، في محاولة للوصول إلى تسوية سياسية.
ومن وجهة نظره، فإن ما حدث لاحقاً لا يمكن فهمه بمعزل عن قرار الولايات المتحدة وبريطانيا دعم إستمرار الحرب بدلاً من التوصل إلى إتفاق.
وهنا تتضح الفكرة الأساسية التي يريد ساكس تثبيتها: إن الأزمة الأوروبية لم تبدأ في فبراير/شباط 2022، بل سبقتها عقود من التراكمات السياسية والعسكرية التي جعلت النظام الأمني المشترك يتآكل تدريجياً.

▪️الدور الإستخباراتي الأمريكي وتفكيك منظومة الحد من التسلح

يتناول ساكس أيضاً الدور الذي أدته الأجهزة الإستخباراتية الأمريكية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن علاقات وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية بالشبكات القومية الأوكرانية تعود إلى العمليات السرية التي إستهدفت الإتحاد السوفياتي في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
ويستشهد بتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في فبراير/شباط 2024، تحدث عن إنشاء وكالة الإستخبارات المركزية شبكة من القواعد السرية في أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية، وتدريب وحدات إستخباراتية أوكرانية بعد عام 2014.
ويرى ساكس أن هذا التعاون كان جزءاً من عملية دمج متزايدة لأوكرانيا في المنظومة العسكرية والإستخباراتية الغربية، الأمر الذي زاد من حساسية موسكو تجاه مستقبل البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت منظومة الحد من التسلح إنهياراً تدريجياً.
فقد رفضت الدول الأعضاء في الناتو التصديق على النسخة المعدلة من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1999، ثم علقت روسيا مشاركتها في المعاهدة عام 2007، قبل أن تنسحب منها عام 2023.
وفي عام 2019، انسغحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ثم انسغحبت من معاهدة الأجواء المفتوحة عام 2020.
أما معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، فقد وصلت إلى نهايتها في فبراير/شباط 2026 من دون وجود معاهدة بديلة.
وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن خطة لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا اعتباراً من عام 2026.
ويعتبر ساكس أن هذه التطورات تمثل تفكيكاً متتابعاً للضوابط التي كانت تحد من مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين القوى الكبرى.
فحين تغيب الإتفاقيات التي تفرض قيوداً متبادلة، وتتراجع آليات الإخطار والرقابة والتحقق، يصبح كل طرف أكثر ميلاً إلى تفسير التحركات العسكرية للطرف الآخر باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.
وهكذا، تتحول المنافسة الإستراتيجية إلى معضلة أمنية متفاقمة، يجد فيها كل طرف أن تعزيز قدراته الدفاعية يستدعي من الطرف الآخر رداً مماثلاً، فتدخل العلاقات في دوامة من التصعيد المتبادل.

▪️لماذا تفشل البنية الأمنية لحلف الناتو؟

يصل ساكس هنا إلى جوهر أطروحته النظرية، معتبراً أن الخلل في منظومة الناتو لا يتعلق بمجرد قرارات سياسية خاطئة أو خلافات ظرفية، بل بطبيعة البنية الأمنية نفسها.
فالحلف، في رأيه، ليس نظاماً أمنياً شاملاً يضم جميع القوى الأوروبية، وإنما تحالف تقوده الولايات المتحدة، ويقوم على التفوق الجيوسياسي والعسكري الغربي في مواجهة قوة تعتبرها موسكو خصماً إستراتيجياً.
ومن ثم، لا يستطيع هذا التحالف أن يوفر الأمن لدولة ينظر إليها باعتبارها خصماً، ولا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان في ظل تمدد البنية العسكرية للحلف باتجاه حدودها.
ويستند هذا التفسير إلى مفهوم «المعضلة الأمنية» في العلاقات الدولية، الذي يشرح كيف يمكن للإجراءات التي تتخذها دولة لتعزيز أمنها أن تؤدي، في نظر دولة أخرى، إلى تهديد أمنها، فترد بإجراءات مضادة تؤدي بدورها إلى زيادة شعور الطرف الأول بالتهديد.
وهكذا، تتحول الإجراءات الدفاعية المتبادلة إلى سباق تسلح، حتى في غياب نية معلنة لدى أي طرف لشن حرب.
ويرى ساكس أن منظومة هلسنكي صُممت أساساً لتجنب هذه المعضلة، من خلال الإعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية والالتزام بعدم تعزيز أمن دولة على حساب أخرى.
أما توسيع الناتو باتجاه روسيا، فقد أدى، وفق تحليله، إلى تعميق المعضلة بدلاً من إحتوائها.
ويذهب أبعد من ذلك، مستشهداً بوثيقة التوجيه الأمريكية للتخطيط الدفاعي لعام 1992، التي تحدثت عن منع ظهور أي قوة منافسة في أوروبا أو آسيا.
كما يستشهد بكتاب زبيغنيو بريجنسكي «رقعة الشطرنج الكبرى» الصادر عام 1997، والذي منح أوكرانيا موقعاً محورياً في الحسابات الجيوسياسية المتعلقة بمستقبل روسيا.
فقد إعتبر بريجنسكي أن روسيا من دون أوكرانيا تفقد موقعها كإمبراطورية أوراسية، وطرح تصوراً لتفكيكها إلى كيانات إقليمية منفصلة: روسيا الأوروبية، وجمهورية سيبيريا، وجمهورية الشرق الأقصى.
ويقرأ ساكس توسع الناتو في ضوء هذه الرؤية الإستراتيجية الأوسع، باعتباره جزءاً من مشروع لإضعاف روسيا وتقليص قدرتها على ممارسة دور قوة كبرى مستقلة.
كما يستحضر سجل تدخلات الحلف خارج حدوده، من يوغوسلافيا عام 1999 إلى أفغانستان، حيث إستمرت العمليات العسكرية عشرين عاماً، ثم ليبيا عام 2011، عندما تحول التفويض الدولي بحماية المدنيين، بحسب تقييمه، إلى حملة لإسقاط النظام.
ويرى أن هذه التجارب عززت قناعة موسكو بأن الناتو ليس مجرد تحالف دفاعي، بل أداة لإسقاط القوة الأمريكية خارج الحدود الغربية.

▪️أوروبا: الثمن الإقتصادي والسياسي للتبعية الإستراتيجية

لا يقتصر نقد ساكس للبنية الأطلسية على تأثيرها في العلاقات الروسية الأوروبية، بل يمتد إلى إنعكاساتها على المصالح الأوروبية نفسها.
فأوروبا، في تقديره، دفعت ثمناً إقتصادياً وسياسياً باهظاً نتيجة إختيارها مسار المواجهة مع روسيا.
لقد فقدت إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، وإرتفعت تكاليف الإنتاج الصناعي، ولا سيما في ألمانيا، التي إعتمد إقتصادها الصناعي لعقود على توفر الطاقة بأسعار تنافسية.
كما وجدت الحكومات الأوروبية نفسها أمام إلتزامات متزايدة بزيادة الإنفاق العسكري، بما قد يأتي على حساب الإستثمارات اللازمة للتحول الأخضر والرقمي، وهما من الركائز التي يتوقف عليها مستقبل القدرة التنافسية الأوروبية.
أما على الصعيد السياسي، فيرى ساكس أن الدول الأوروبية تنازلت إلى حد كبير عن إدارة علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا لواشنطن، رغم أن المصالح الأمريكية لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الأوروبية، وأن أولويات الولايات المتحدة تتجه بصورة متزايدة نحو مناطق أخرى من العالم.
وبذلك، لم تحقق أوروبا، وفق هذه القراءة، لا الأمن الذي وعدت به البنية الأطلسية، ولا الإستقلال الإستراتيجي الذي طالما تحدث عنه قادتها.
بل وجدت نفسها أمام حرب على أراضيها، ومواجهة طويلة مع أكبر جيرانها، وتكاليف إقتصادية وعسكرية تتزايد بإستمرار.

▪️ إستعادة نظام هلسنكي: خمسة مبادئ لإعادة بناء الأمن الأوروبي

بعد تشخيص أسباب الأزمة، ينتقل ساكس إلى طرح تصوره للخروج منها.
وهو لا يدعو إلى إختراع نظام أمني جديد من الصفر، بل إلى العودة إلى المبادئ التي سبق أن وافقت عليها الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والإتحاد السوفياتي في وثيقة هلسنكي وميثاق باريس وميثاق إسطنبول.
ويحدد خمسة مبادئ رئيسية ينبغي أن تشكل أساس أي تسوية أمنية أوروبية جديدة.

▪️ أولاً: إحياء مفهوم الوفاق الأوروبي

يستحضر ساكس تجربة مؤتمر فيينا عام 1815، الذي أعاد تنظيم العلاقات بين القوى الأوروبية الكبرى بعد الحروب النابليونية.
فقد أرسى المؤتمر نظاماً للتشاور المنتظم بين القوى الكبرى، ثم أعيدت فرنسا، رغم هزيمتها، إلى عضوية الوفاق الأوروبي في مؤتمر إيكس لا شابيل عام 1818.
ويرى ساكس أن الدرس الأساسي من هذه التجربة هو أن السلام الدائم لا يتحقق بعزل الدولة المهزومة أو إستبعادها من النظام الإقليمي، وإنما بإدماجها في ترتيبات سياسية وأمنية مشتركة.
وقد ساعد هذا النظام أوروبا على تجنب حرب عامة شاملة بين جميع القوى الكبرى لنحو قرن، رغم إستمرار بعض الحروب المحدودة.
ويقترح الكاتب إنشاء صيغة حديثة من الوفاق الأوروبي، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تضم الإتحاد الأوروبي وروسيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة.
ويفترض أن تجتمع هذه القوى بصورة منتظمة على مستوى القادة، لمناقشة الأزمات ومعالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى مواجهات عسكرية.
ويلفت ساكس إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم تعقد قمة منذ قمة أستانا عام 2010.
ومن هنا، يدعو إلى عقد قمة جديدة في عام 2027، تكون مهمتها إطلاق مفاوضات حول معاهدة أوروبية للأمن المشترك.

▪️ثانياً: تحويل الأمن غير القابل للتجزئة إلى إلتزامات عملية

يعتبر ساكس أن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ينبغي ألا يبقى مجرد عبارة دبلوماسية، بل يجب تحويله إلى قواعد عملية ملزمة لجميع الأطراف.
ويضع في مقدمة هذه القواعد وقف توسع الناتو شرقاً، وإقرار حياد أوكرانيا بصورة دائمة، على غرار النموذج النمساوي لعام 1955.
كما يدعو إلى فرض قيود متبادلة على نشر القوات والقواعد العسكرية وأنظمة الصواريخ بالقرب من حدود الطرف الآخر.
ولا ينبغي، بحسب مقترحه، أن تقتصر هذه القيود على الدول الغربية، بل يجب أن تشمل روسيا أيضاً.
فموسكو مطالبة بقبول حدود على إنتشار قواتها العسكرية في مناطق مثل بيلاروسيا وكالينينغراد، في إطار ترتيبات تخضع للتحقق والمراقبة من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبذلك، يصبح الأمن المشترك إلتزاماً متبادلاً، وليس إمتيازاً تمنحه إحدى القوى لنفسها أو تفرضه على خصومها.

▪️ثالثاً: إحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

يربط ساكس بين مبدأ السيادة الوطنية، كما ورد في وثيقة هلسنكي، وبين إحترام السلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي هذا الإطار، يرى أن روسيا ينبغي أن تحترم سيادة جيرانها وحدودهم ضمن تسوية متفق عليها، مقابل إحترام سيادتها هي أيضاً.
كما يدعو الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إنهاء ممارسات تغيير الأنظمة، والدعم السري لحركات المعارضة، وإستخدام المنظمات غير الحكومية كواجهات لإعادة تشكيل الأنظمة السياسية في الدول الواقعة على أطراف روسيا أو داخلها.
ويتناول الكاتب كذلك مسألة الأقليات القومية واللغوية، ولا سيما الأقليات الناطقة بالروسية في دول البلطيق وأوكرانيا.
ويقترح أن تتولى المفوضية السامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالأقليات القومية متابعة هذه الملفات، في إطار معايير قانونية أوروبية موحدة تطبق على الجميع دون إستثناء.
وبذلك، لا يكون إحترام السيادة مقتصراً على الحدود الجغرافية، بل يشمل أيضاً عدم التدخل في الخيارات السياسية الداخلية للدول.

▪️رابعاً: إعادة بناء منظومة الحد من التسلح

يعتبر ساكس أن ضبط التسلح هو التطبيق العملي لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، لأنه يجعل إلتزامات كل طرف واضحة وقابلة للتحقق من جانب الطرف الآخر.
ويدعو إلى إطلاق مفاوضات لإبرام إتفاقية تحظر الصواريخ متوسطة المدى المطلقة من الأرض في أوروبا، لتحل محل معاهدة INF التي إنهارت عام 2019.
كما يقترح التوصل إلى إتفاق جديد يحل محل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ويتضمن تحديد سقوف للقوات والأسلحة في المناطق القريبة من الحدود.
ويشمل المقترح أيضاً إعادة العمل بنظام الأجواء المفتوحة، وتحديث وثيقة فيينا المتعلقة بالإخطار عن المناورات العسكرية ومراقبتها، بما يسمح للدول بمتابعة التدريبات العسكرية للطرف الآخر والحد من مخاطر سوء التقدير.
أما على المستوى النووي، فيدعو إلى مفاوضات عاجلة بين الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى معاهدة بديلة لـ«نيو ستارت»، نظراً إلى أن الدولتين تمتلكان معاً الغالبية الساحقة من الأسلحة النووية في العالم.
ويرى أن إعادة بناء هذه المنظومة من الإتفاقيات والقيود المتبادلة هي السبيل الأكثر واقعية لإعادة الثقة الإستراتيجية بين القوى الكبرى.

▪️خامساً: إنهاء إزدواجية المعايير في تطبيق مبدأ الأمن

يطرح ساكس هنا واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في مقاله، من خلال إستحضار مبدأ مونرو الذي أعلنته الولايات المتحدة عام 1823، والذي إعتبر نصف الكرة الغربي مجالاً لا تقبل واشنطن بتدخل القوى الخارجية فيه.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة تمسكت بهذا المبدأ بقوة، حتى كادت تدخل في حرب نووية مع الإتحاد السوفياتي خلال أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر/تشرين الأول 1962.
كما يستشهد بإستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2025، التي تضمنت ما سمي «ملحق ترامب» أو «الإمتداد الترامبي» لمبدأ مونرو.
ومن وجهة نظر ساكس، فإن الولايات المتحدة لن تقبل بوجود قواعد عسكرية روسية أو صينية في المكسيك أو كندا أو كوبا.
ومن ثم، يطرح سؤالاً يتعلق بإزدواجية المعايير: إذا كانت واشنطن تعتبر وجود بنية عسكرية معادية بالقرب من حدودها تهديداً لأمنها، فلماذا لا تعترف بحق روسيا في المطالبة بمبدأ مماثل؟
وهو لا يدعو، كما يوضح، إلى منح القوى الكبرى حق السيطرة على جيرانها أو فرض مناطق نفوذ عليهم، بل يميز بين مجال النفوذ ومجال الأمن.
فالقوى الكبرى، في رأيه، لا تملك حق الهيمنة على الدول المجاورة، لكنها تمتلك حق المطالبة بترتيبات أمنية تحول دون إقامة بنى عسكرية معادية على حدودها.
ويعتبر أن الإعتراف بهذا المبدأ بصورة متبادلة يشكل شرطاً ضرورياً لإقامة نظام أمني أوروبي مستقر.

▪️رسالة إلى دول البلطيق وبولندا: الأمن لا يتحقق بمواجهة الجار

يفرد ساكس مساحة خاصة لمخاوف دول البلطيق وبولندا، باعتبارها الدول الأكثر تمسكاً بالمسار الأطلسي والأشد تشدداً تجاه روسيا.
وهو لا يتجاهل الأسباب التاريخية لهذه المخاوف، التي ترتبط بتجارب طويلة من التقسيم والإحتلال والترحيل، لكنه يرى أن الإستراتيجية التي تتبعها هذه الدول تقوم على إفتراض خاطئ، وهو أن الولايات المتحدة ستدافع عنها في جميع الظروف.
ويحذر من أن واشنطن تتجه بصورة متزايدة إلى التركيز على شؤونها الداخلية، وأنها تطالب الأوروبيين بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعهم التقليدي.
كما يشير إلى أن المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي لا تلزم كل دولة عضو بالدخول تلقائياً في حرب، بل تترك لكل دولة تحديد الإجراء الذي تراه ضرورياً، بما في ذلك إستخدام القوة المسلحة.
ومن هنا، يرى أن التعويل الكامل على ضمانات أمريكية قد يضع دول أوروبا الشرقية في موقف بالغ الخطورة، إذا ما وجدت نفسها أمام مواجهة مباشرة مع روسيا.
ويذهب ساكس إلى أن أياً من الرؤساء الأمريكيين لن يخاطر بمدن كبرى مثل نيويورك أو شيكاغو من أجل دول البلطيق أو أوكرانيا، إذا لم تبذل هذه الدول جهداً أكبر للتوصل إلى تفاهمات مع روسيا.
ويدعوها إلى إعادة النظر في سياساتها، والبحث عن أمنها من خلال التعايش مع الجار، لا من خلال التحول إلى قواعد متقدمة لقوة كبرى بعيدة.

▪️النموذج الفنلندي والنمساوي

يستشهد ساكس بتجربة فنلندا باعتبارها نموذجاً تاريخياً لإمكانية التعايش مع روسيا رغم وجود ذاكرة مؤلمة من الحروب.
فقد خاضت فنلندا حربين ضد الإتحاد السوفياتي بين عامي 1939 و1944، لكنها إتبعت، منذ عام 1948 وحتى إنضمامها إلى الناتو عام 2023، سياسة الحياد والعلاقات الحذرة مع موسكو.
وخلال تلك العقود، تمكنت فنلندا من بناء إقتصاد مزدهر ونظام ديمقراطي مستقر، وأصبحت واحدة من أكثر الدول الأوروبية تقدماً وإزدهاراً.
كما إتبعت النمسا مساراً مشابهاً بعد عام 1955، عندما أقرت حيادها الدائم في إطار التسوية التي أنهت وجود قوات الإحتلال على أراضيها.
ويرى ساكس أن هذه التجارب تثبت أن الحياد لا يعني بالضرورة التخلي عن السيادة أو الإستقلال، بل يمكن أن يكون خياراً إستراتيجياً يوفر للدولة هامشاً واسعاً من الحركة ويحميها من الإنجرار إلى صراعات القوى الكبرى.
ويشير كذلك إلى أن دول البلطيق نفسها عرفت، خلال سنوات طويلة بعد إستقلالها، علاقات تجارية واسعة وحركة عبور مع روسيا، التي إعترفت بإستقلالها في سبتمبر/أيلول 1991.
ويؤكد أن روسيا لم تقدم مطالب إقليمية بشأن أراضي هذه الدول، وأن أمنها يمكن أن يتحقق بصورة أفضل من خلال نظام أوروبي مشترك يضمن الحدود، ويحمي حقوق الأقليات، ويضع قيوداً متبادلة على الإنتشار العسكري.

▪️بولندا: من ساحة للمواجهة إلى جسر للتفاهم

أما بالنسبة إلى بولندا، فيرى ساكس أن دروس التاريخ ينبغي أن تدفعها إلى تبني سياسة مختلفة.
فأعظم الكوارث التي تعرضت لها بولندا، في قراءته، وقعت عندما دخلت القوى الكبرى المحيطة بها في صراعات أو إتفقت على إقتسام أراضيها.
ومن هنا، فإن المصلحة الإستراتيجية الأعمق لبولندا لا تكمن في أن تصبح قاعدة متقدمة لقوة كبرى في مواجهة قوة أخرى، بل في منع إندلاع الصدامات بين جيرانها.
ويدعو وارسو إلى أن تتحول إلى صوت قيادي في الدعوة إلى تسوية أوروبية تشمل روسيا، على غرار الدور الذي لعبته ألمانيا الغربية في عهد فيلي برانت.
ويستعيد ساكس في هذا السياق تجربته الشخصية في بولندا عام 1989، عندما شهد التحولات السياسية التي مهدت للإنتقال السلمي نحو الديمقراطية.
ويشير إلى أن ميخائيل غورباتشوف سهّل آنذاك الإنتقال البولندي، وسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع بولندا باعتبارها دولة مجاورة.
ومن وجهة نظره، فإن إستحضار هذه التجربة ينبغي أن يساعد البولنديين على إدراك أن العلاقات مع روسيا ليست محكومة بالضرورة بالمواجهة الدائمة، وأن التفاهم السياسي يمكن أن يخدم مصالحهم أكثر من إستمرار التصعيد.

▪️الخاتمة: العودة إلى هلسنكي قبل فوات الأوان

يختتم جيفري ساكس مقاله بالعودة إلى الفكرة التي إنطلق منها: أوروبا لا تفتقر إلى بنية أمنية، بل تمتلك بنيتين متعارضتين، وقد إختارت المسار الخطأ.
فالمسار الأول، الذي بدأ بسياسة الإنفراج الألمانية في عهد فيلي برانت، وتطور عبر وثيقة هلسنكي وإتفاقيات الحد من التسلح وإعادة توحيد ألمانيا وميثاق باريس، أتاح إنهاء الحرب الباردة بصورة سلمية، وحقق لأوروبا مستوى من الأمن لم تعرفه خلال معظم سنوات القرن العشرين.
أما المسار الثاني، الذي بدأ بتوسيع حلف الأطلسي، ومر بقمة بوخارست والحرب في جورجيا وأحداث ميدان في كييف، ثم تعثر إتفاق مينسك الثاني وإنهيار مفاوضات إسطنبول، فقد أعاد القارة إلى أجواء الحرب والمواجهة.
ومن هنا، يرى ساكس أن روسيا محقة في الدعوة إلى إقامة بنية أمنية أوروبية جديدة، لكن هذه البنية لا تحتاج إلى إختراع مبادئ مختلفة، لأن الأسس التي يمكن أن تقوم عليها موجودة بالفعل في وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس لعام 1990 وميثاق الأمن الأوروبي الموقع في إسطنبول عام 1999.
وقد صادف عام 2025 الذكرى الخمسين لتوقيع وثيقة هلسنكي، وهي مناسبة يرى الكاتب أن أوروبا كان ينبغي أن تحتفل بها من خلال خطوات سياسية عملية، لا بمجرد مراسم تذكارية.
ويتمثل إقتراحه في عقد قمة جديدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال عام 2027، بقيادة أوروبية مستقلة عن واشنطن، بهدف إطلاق مفاوضات حول معاهدة جديدة للأمن غير القابل للتجزئة، تشارك فيها روسيا إلى جانب بقية الدول المعنية بأمن القارة.
فالسلام الأوروبي، في تصور ساكس، لا يمكن أن يقوم على إقصاء روسيا أو بناء منظومة عسكرية تستند إلى مواجهتها، كما لا يمكن أن يتحقق من خلال تجاهل مخاوف الدول الأوروبية الأخرى أو الإنتقاص من سيادتها.
إنه يتطلب الإعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية، والالتزام بعدم إستخدام القوة، وإحترام الحدود والسيادة، والعودة إلى التفاوض والحد من التسلح، وإيجاد صيغة تتيح لجميع الدول الأوروبية العيش في إطار أمني مشترك.
وهكذا، يضع ساكس أوروبا أمام خيار إستراتيجي واضح: إما الإستمرار في مسار المواجهة والتوسع العسكري وسباق التسلح، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبل القارة، أو العودة إلى المبادئ التي ساعدت في إنهاء الحرب الباردة، وإعادة بناء نظام أمني يشمل جميع الأطراف، بما فيها روسيا.
وفي جوهر هذه الدعوة، تعود الفكرة التي إفتتح بها المقال، والمستمدة من خطاب جون كينيدي عام 1963: قد لا يكون ممكناً إنهاء جميع الخلافات بين الدول، لكن من الممكن، بل من الضروري، بناء عالم يستطيع فيه المختلفون أن يعيشوا بأمان إلى جانب بعضهم بعضاً.

*****


المصدر

Jeffrey Sachs, “Europe Has Two Conflicting Security Architectures,” World News Monitor, November 2026.



#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قمة شينزن الثلاثية: لم تصنع يالطا جديدة... لكنها فتحت باباً ...
- حين قالت محكمة العدل الدولية: إبادة جماعية في ميانمار... فما ...
- ألكسندر دوغين يدعو إلى بعث الحياة في التراث الثقافي لشمال رو ...
- جون ميرشايمر - لا ضمانات أمنية، لا سلام في أوكرانيا
- ألكسندر دوغين - العالم ثلاثي الأقطاب ومأزق الغرب... من أزمة ...
- الثلاثي النووي العالمي... هل يضع بوتين وشي وترامب الذكاء الإ ...
- ألكسندر دوغين - الماشيح* يتأخر ... من تصعيد الشرق الأوسط إلى ...
- ليست يالطا 2.0... ولكن هل تكون تمهيداً لها؟
- ألكسندر دوغين: هل تصبح الوطنية واجباً تفرضه الدولة؟
- «إبن الجنرال»: حين إكتشف إبن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فل ...
- واشنطن وموسكو وبكين... صراع المصالح على وقع التصعيد الأوروبي ...
- واشنطن وإسرائيل بعد الإنتخابات النصفية: هل يتصدع الإجماع الأ ...
- أوكرانيا على طاولة موسكو وواشنطن: مفاوضات لإنهاء الحرب أم لإ ...
- جون ميرشايمر - خطة ترامب لإنهاء حرب إيران بعد إنتخابات التجد ...
- إيران قبل العاصفة: هل تستطيع واشنطن حسم الحرب، أم تواجه عقيد ...
- ألكسندر دوغين - بولندا في مواجهة أوروبا... المسيح الدجال يتأ ...
- أوكرانيا: شعب شقيق أم عدو دائم؟
- جيفري ساكس من البرلمان الأوروبي: كيف تخلّت أوروبا عن سياستها ...
- موسكو والجمهوريون الأميركيون: لماذا تراهن روسيا على الحزب ال ...
- ألكسندر دوغين - الإنتخابات الصربية والإنتفاضات وما بعد الديم ...


المزيد.....




- أول بيان من -الجيش الليبي- بعد استهداف سفينة حربية روسية في ...
- -العار كل العار لنظام زيلينسكي والعار لكم جميعا-.. طرد صحفي ...
- مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في إطلاق نار خلال حفل استقبال مولود ...
- استغاثة من غزة إلى السيسي بسبب أزمة قاتلة
- بولندا: سقوط 3 صواريخ مجنحة شرقي البلاد
- إحداهما روسية.. سفينتان تتعرضان لهجومين غامضين قرب بنغازي
- ضربات بمسيّرات تستهدف الخرطوم ومصدر في الجيش السوداني يتهم إ ...
- مسيّرات السودان توسع دائرة الموت وتهدد بجرّ المنطقة إلى مواج ...
- مسيّرات الموت تحول حرب السودان إلى تهديد عابر للحدود
- إيران مباشر.. ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب وترمب يهدد بإغرا ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زياد الزبيدي - جيفري ساكس - أوروبا بين بنيتين متعارضتين للأمن... لماذا إختارت المسار الخطأ؟