محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 09:35
المحور:
قضايا ثقافية
ملخص تنفيذي
يتناول هذا البحث العلاقة الجدلية بين ثلاثة متغيرات تحكم مسار موارد النفط والغاز في حوض شرق المتوسط: الإطار القانوني الدولي، والتوافق السياسي الإقليمي، وشروط الاستثمار المستقر. تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن غياب تسوية قانونية ملزمة لمسائل ترسيم الحدود البحرية، وغياب توافق سياسي شامل يشمل جميع الفاعلين الإقليميين، يجعلان الاستثمار في قطاع الطاقة الشرق-متوسطي رهينةً للتوازنات الجيوسياسية الهشة، على الرغم من وفرة الاحتياطيات المؤكدة. وتخلص الدراسة إلى أن الانتقال من منطق “الاستثمار المشروط” إلى “الاستثمار المستقر” يتطلب بناء إطار تعاقدي إقليمي متعدد الأطراف، يتجاوز الترتيبات الثنائية والتجمعات الانتقائية، ويؤسس لآلية ملزمة لتسوية المنازعات وحماية الاستثمارات.
المقدمة
تحوّل حوض شرق المتوسط، منذ الاكتشافات المتلاحقة في حقول “تامار” (2009) و”ليفياثان” (2010) و”ظُهر” (2015) و”أفروديت”، من فضاء بحري هامشي في حسابات الطاقة العالمية إلى أحد أكثر النقاط الجيوسياسية كثافةً في التفاعلات الدولية. وتُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة في الحوض بنحو 2.4 تريليون متر مكعب من الغاز، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم نتيجة استمرار عمليات الاستكشاف. غير أن هذه الوفرة الجيولوجية لم تترجم بعد إلى استقرار تعاقدي واستثماري مماثل؛ إذ يظل جزء كبير من هذه الموارد “محبوساً تحت قاع البحر” بسبب تداخل المطالب البحرية بين تركيا واليونان وقبرص ومصر وليبيا.
تطرح هذه الورقة إشكالية مركزية: إلى أي مدى يُعدّ الإطار القانوني والتوافق السياسي شرطين ضروريين—لا كافيين—لتحقيق استثمار مستقر في نفط وغاز شرق المتوسط؟ وتنطلق من منهج تحليلي-قانوني يجمع بين مراجعة النصوص الدولية والممارسات التعاقدية الإقليمية، وتحليل الأدبيات السياسية والاقتصادية ذات الصلة.
أولاً: الإطار القانوني: بين عالمية “قانون البحار” وإقليمية “الترتيبات الانتقائية”
1.1. اتفاقية قانون البحار كمرجعية ناظمة… وأزمة الانطباق
تُشكّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) الإطار المرجعي الأكثر عالميةً لتنظيم حقوق الدول الساحلية في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وتنص المادتان 74 و83 من الاتفاقية على أن ترسيم هذه المناطق بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة “يجب أن يتم بالاتفاق، على أساس القانون الدولي، من أجل الوصول إلى حل منصف”. وبموجب المادة 57، تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة حتى 200 ميل بحري من خطوط الأساس.
غير أن الإشكالية الجوهرية في شرق المتوسط لا تتعلق بغياب النص القانوني، بل بغياب الإجماع على مرجعيته. فتركيا ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار، وقد رفضت الانضمام إليها منذ 1982 بحجة أنها “تميز ضدها بشكل غير عادل”، وتبنت استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى منع إنفاذ الاتفاقية في بحر إيجه وشرق المتوسط. وبالتالي، فإن كل ترتيبات الترسيم التي أبرمتها قبرص مع مصر (2003) ولبنان (2005، وصُدّق عليه في 2025) وإسرائيل (2010)—والتي تستند صراحةً إلى اتفاقية قانون البحار—تظل في نظر أنقرة غير نافذة أو غير ملزمة.
1.2. ثنائية الاتفاقات ومأزق الشرعية القانونية
تُظهر خريطة الاتفاقات البحرية في شرق المتوسط طابعاً ثنائياً واضحاً: اتفاقات ترسيم بين قبرص ومصر، وقبرص وإسرائيل، واتفاق ترسيم بين اليونان ومصر (2020)، في مقابل مذكرة تفاهم تركية- ليبية (2019) أُعيد التصديق عليها من قبل مجلس النواب الليبي في بنغازي في أكتوبر 2026، والتي تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية مثل كريت ورودس وكارباتوس. وقد اعتبرت أثينا أن هذه المذكرة “باطلة ولاغية”، بينما رأت بروكسل أنها “تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة”، ووصفتها القاهرة بأنها “انتهاك صريح” للمنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
ويُبرز هذا الوضع مفارقة قانونية: ففي حين أن الاتفاقات الثنائية “لا ترسم الخريطة الكاملة للحدود بين دولتين، وذلك لتجنب الإضرار بمصالح الأطراف الثالثة”، فإن غياب آلية قضائية إلزامية للفصل في التنازع—خصوصاً في ظل عدم انضمام تركيا إلى اتفاقية قانون البحار—يجعل كل ترتيب بحري عرضةً للطعن من جانب الأطراف غير المشاركة فيه. وهكذا، يتحول القانون الدولي من أداةٍ للاستقرار إلى ساحةٍ للتنافس على الشرعية.
ثانياً: التوافق السياسي: من “المنتديات الانتقائية” إلى “الفراغ التمثيلي”
2.1. منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF): إنجاز تنظيمي بلا قوة إلزامية
أُطلق منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، ومُنح وضعاً رسمياً كمنظمة دولية في 2020، ويضم قبرص واليونان وإسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وفرنسا وإيطاليا. وقد مثّل المنتدى خطوة مؤسسية مهمة نحو تنسيق السياسات الطاقية الإقليمية، غير أنه يعاني من قصور بنيوي جوهري: “غياب إطار قانوني متين، وهيكل حوكمة، وقواعد ملزمة، وآليات لإنفاذ القرارات بين الأعضاء”.
ويُقرّ المنتدى ذاته، في بياناته الرسمية، بأن “الإرادة السياسية المستدامة والالتزام بالحوار البنّاء أمران ضروريان” لتحقيق المنفعة الإقليمية. لكن هذه الصيغة تعكس بدقة طبيعة المنتدى كـمنصة تنسيق طوعية لا كمنظمة ذات سلطة تقريرية. والأخطر من ذلك أن المنتدى يستبعد تركيا—القوة البحرية والطاقية المركزية في الحوض—مما يجعله أشبه بـ”نادٍ انتقائي” يعكس تحالفات سياسية أكثر مما يعكس نظاماً إقليمياً شاملاً. وقد وصف أحد التحليلات هذا الاستبعاد بأنه كان يهدف إلى “تحفيز تغيير في السلوك الإقليمي” لتركيا، لكن النتيجة العملية كانت تعميق الانقسام بدلاً من تجاوزه.
2.2. التوافق الجزئي: نجاحات ثلاثية محدودة
على المستوى دون الإقليمي، نجحت دول مثل مصر وقبرص واليونان في “تحويل التوافق السياسي إلى مصالح اقتصادية مشتركة”، تجسدت في مشاريع الربط الكهربائي وتفضيل قبرص بيع غازها إلى مصر. كما شكّلت اتفاقية “ليفياثان-القاهرة” بين إسرائيل ومصر نموذجاً لتحويل الغاز إلى أداة لبناء “الاعتماد المتبادل” الذي يقلل من احتمالات الصدام، ويجعل الاستقرار السياسي “مصلحة اقتصادية مشتركة”.
غير أن هذه النجاحات تبقى جزئية وهشة. فمن جهة، هي مقيدة بخرائط تحالفات لا تشمل تركيا؛ ومن جهة أخرى، هي عرضة للاهتزاز بفعل الصدمات الأمنية. وقد تجلّى ذلك بوضوح عندما أوقفت إسرائيل إنتاج الغاز لأسباب أمنية بعد هجمات 2023، ثم مجدداً في بداية الحرب مع إيران في 2026، مما كشف هشاشة سلاسل الإمداد الإقليمية. وهكذا، يظل “التوافق السياسي” في شرق المتوسط توافقاً سلبياً (قائماً على استبعاد الخصم) أكثر منه توافقاً إيجابياً (قائماً على بناء قواعد لعبة مشتركة).
ثالثاً: الاستثمار المستقر: بين “الوفرة الجيولوجية” و”المخاطر فوق الأرض”
3.1. الاستثمار المشروط: عندما تتفوق السياسة على الجدوى الاقتصادية
تُجمع الأدبيات على أن التحدي الأساسي في شرق المتوسط ليس جيولوجياً، بل يتعلق بما يُعرف في صناعة الطاقة بـ”المخاطر فوق الأرض” (above-ground risks). ويُظهر تقرير متخصص أن “لا منطقة في هذا التقرير تُبرهن بوضوح أكبر من شرق المتوسط على أن المخاطر فوق الأرض يمكن أن تكون أكثر تقييداً من الجيولوجيا”. وتتنوع هذه المخاطر بين النزاعات على الحدود البحرية، والتوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي الداخلي، والتهديدات الأمنية المباشرة للبنية التحتية البحرية.
وقد ترتب على ذلك أن “التنافس والصراعات المتكررة جعلت التطوير والاستثمار الواسع النطاق من جانب شركات النفط الدولية أقل جاذبية مقارنةً بفرص أخرى” في مناطق أكثر استقراراً. بل ذهب تحليل إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن مستقبل الاستثمار في شرق المتوسط “يتوقف على عامل واحد يفوق في أهميته الجدوى التقنية والأرباح الاقتصادية: التوافق الإقليمي بين الفاعلين الأساسيين، وفي مقدمتهم تركيا وإسرائيل”. وبعبارة أخرى، فإن الاستثمار في المنطقة ليس استثماراً “عاديًا”، بل هو استثمار مشروط بمعادلة سياسية تتجاوز بكثير حسابات السوق.
3.2. الإطار القانوني كأداة لتقليص المخاطر… عندما يُصمَّم على نحو ملزم
في مقابل هذا الواقع، تطرح الأدبيات القانونية بديلاً مؤسسياً: الانتقال من المنتدى الطوعي إلى معاهدة طاقة إقليمية ملزمة. ويؤكد هذا الطرح أن “معاهدة إقليمية للطاقة يمكن أن تضع إطاراً قانونياً لنقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب EastMed، بما يسمح بمرور حر وغير منقطع وغير تمييزي”، وأن “تنفيذ معاهدة من هذا القبيل يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في ضمان أمن الطاقة في شرق المتوسط”.
والأهم من ذلك، أن المعاهدة المقترحة “لديها القدرة على المساعدة في الوساطة وحل النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية والعبور والقضايا السياسية التي تهدد استقرار وفعالية المنتدى”. كما أن “وجود أجهزة لاتخاذ القرار وآليات قوية لتسوية المنازعات أمر ضروري لتشجيع الاستثمار وتسهيل العبور غير المعرقل”. ويُضاف إلى ذلك أن “تنفيذ إطار قانوني قوي لحماية المستثمرين يمكن أن يساعد في تخفيف تصور المخاطر وتسهيل استمرار الاهتمام الاستثماري”، حتى في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وهكذا، يتشكل الاستدلال القانوني-الاقتصادي على النحو التالي: الاستثمار المستقر لا يُنتج عن الوفرة الجيولوجية وحدها، بل عن توقعات قابلة للإنفاذ؛ وهذه التوقعات لا يمكن أن توفرها إلا معاهدة ملزمة تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك تركيا. أما الترتيبات الانتقائية، فرغم أنها قد تنتج مكاسب مرحلية، فإنها تظل غير قادرة على تحويل شرق المتوسط إلى “سوق غاز مستدامة تجذب المستثمرين الأجانب”.
خاتمة: نحو “توافق مؤسَّس” بدلاً من “توافق مرتهن”
يمكن تلخيص الاستنتاجات الرئيسية لهذا البحث في ثلاث نقاط:
أولاً، الإطار القانوني لشرق المتوسط يعاني من أزمة انطباق لا من فراغ نصي. فاتفاقية قانون البحار توفر قواعد واضحة للترسيم، لكن غياب إجماع إقليمي على مرجعيتها—خصوصاً من جانب تركيا—يحوّل كل ترتيب بحري إلى موضوع للتنازع. والحل ليس في إنتاج نصوص جديدة، بل في بناء آلية ملزمة لتسوية المنازعات تجمع كل الأطراف، بما في ذلك غير الأعضاء في الاتفاقية.
ثانياً، التوافق السياسي السائد هو توافق جزئي واستبعادي، يتمحور حول منتدى غاز شرق المتوسط وتحالفات ثلاثية (مصر-قبرص-اليونان، وإسرائيل-قبرص-اليونان). ورغم أهميته في بناء الثقة، فإنه لا يرقى إلى مستوى “النظام الإقليمي” القادر على إنتاج قواعد لعبة مستقرة. والانتقال إلى “الاستثمار المستقر” يقتضي توافقاً شاملاً لا يستبعد أي فاعل رئيسي، لأن أي استبعاد—كما يُظهر التاريخ القريب—يُنتج آليات مضادة (مثل مذكرة التفاهم التركية-الليبية) تعيد إنتاج عدم الاستقرار.
ثالثاً، الاستثمار في شرق المتوسط ليس مسألة اقتصادية بحتة، بل هو متغير تابع لمعادلة قانونية-سياسية. فالمستثمر الدولي لا يبحث عن الجيولوجيا فقط، بل عن “قواعد قابلة للتنبؤ”. وهذه القواعد لا يمكن أن توفرها الاتفاقات الثنائية وحدها، بل يتطلب الأمر معاهدة طاقة إقليمية تتضمن أحكاماً ملزمة بشأن العبور والتجارة وحماية الاستثمار وتسوية المنازعات. وعندها فقط يمكن تحويل “الاستثمار المشروط” إلى “استثمار مستقر”، وتحويل “الوفرة الجيولوجية” إلى “رفاهية إقليمية”.
المراجع
المراجع العربية
1. أبو بكر، محمد إبراهيم. دور محكمة العدل الدولية في تطوير مفهوم السيادة. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2016.
2. نجم، عبد المعز عبد الغفار. تحديد الحدود البحرية وفقاً للاتفاقية الجديدة لقانون البحار. الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة، 2007.
3. “استثمار النفط والغاز في شرق المتوسط: مشروطٌ بتوافق إقليمي.” جزاير إنفو، 28 سبتمبر 2026. https://dzayerinfo.com/2026/09/28/
4. “شرق المتوسط.. كيف تتحرك مصر واليونان في مواجهة تركيا؟” سكاي نيوز عربية، 23 أكتوبر 2026.
5. “حرب الخرائط والغاز.. من يتنافس على ثروات شرق المتوسط؟” الجزيرة نت، 19 نوفمبر 2026.
المراجع الأجنبية
6. Klotsman, Igor, and Arie Reich. “The East Mediterranean Gas Forum as a Platform for a Regional Energy Treaty.” Israel Law Review 58, no. 1 (2025): 86–123. https://doi.org/10.1017/S0021223724000177.
7. Tornaritis, Andreas, and Evi Neophytou. “Regional Cooperation to Enhance FDI in the Development of Offshore Resources.” Columbia FDI Perspectives, no. 238 (November 5, 2018).
8. De Cuyper, Fiona, Irina Patrahau, and Lucia van Geuns. “Can the Eastern Mediterranean Deliver on the EU’s Energy Security Ambitions?” HCSS Expert Analysis, November 2026.
9. Hickin, Paul. “The Eastern Mediterranean: Failing Its Potential.” Petroleum Economist, October 2026.
10. Krane, Jim, Kristian Coates Ulrichsen, Julieta Mariano, and Ana Martín Gil. “Rivalry, Conflict, and Opportunity in Eastern Mediterranean Natural Gas.” Baker Institute for Public Policy, Rice University, April 2025.
11. “Water is Thicker Than Gas: Turkey, UNCLOS, and the Eastern Mediterranean in the Gas Decade, 2010–2020.” Mediterranean Politics (2025): 1–28. https://doi.org/10.1080/21520844.2025.2569744.
12. “Everybody Wants to Rule the Eastern Mediterranean.” Stimson Center, November 16, 2026.
13. “The Eastern Mediterranean’s Dependency Trap.” German Marshall Fund of the United States, June 11, 2026.
14. “Energy Disruptions in the Eastern Mediterranean from the US-Israel War with Iran.” Center on Global Energy Policy, Columbia University SIPA, April 16, 2026.
15. Sohibet Karbuz. “Bilateral Maritime Delimitation Agreements in the Eastern Mediterranean.” Insight Turkey 23, no. 1 (2021): 129–148.
#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)
Mohammad_Abdul-karem_Yousef#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟