اسامة على عبد الحليم
(Osama Ali Abdel Halim)
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 02:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تعد أزمة الغذاء في السودان نتيجة مباشرة للحرب أو لفشل موسم زراعي فحسب، بل انهيار متداخل في الاقتصاد والمجتمع، تتراجع فيه قدرة الناس على الإنتاج، ثم على الشراء، ثم على حماية أنفسهم من الجوع .
في أم درمان وشرق النيل لا تحتاج إلى تقارير معقدة لتلمس عمق الأزمة؛ يكفي أن تراقب الشوارع والمساجد.
نساء وأمهات وأطفال يطلبون المساعدة، ورجال يروون عجزهم عن إطعام أسرهم أو شراء الدواء ،لم يعد طلب المساعدة حالة فردية عابرة، بل مشهدا يوميا ،وهي شهادة من واقع نراه، في أم درمان وشرق النيل، لا إحصاء عن جميع المدن، لكنها تكشف تحولا أصاب الحياة الاجتماعية، أسر فقدت دخلها، ونازحون فقدوا بيوتهم وأعمالهم، وأشخاص كانوا يعيلون أنفسهم أصبحوا يعتمدون على مساعدة الآخرين.
ومن أقسى الشهادات ما روته امرأة عن أسرتها، يأكلون يوما ويصومون في اليوم التالي ..
لعدم قدرتهم على توفير الطعام ،لم يعد الأمر استغناء عن وجبة لتقليل النفقات، بل عجزا يمتد إلى أيام كاملة؛ مرحلة يتحول فيها الجوع من نقص في الوجبات إلى غياب للطعام نفسه، ومن ضيق معيشي إلى تهديد مباشر لقدرة الأسرة على البقاء
تحذير دولي من اتساع الكارثة:
في 26 أكتوبر 2026، صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية والغربية.
حذر من التدهور المقلق للأمن الغذائي، ودعا إلى تحرك عاجل لمنع المجاعة.
قدر البيان من يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي بنحو 19.5 مليون شخص، أي 41% من السكان.
بينهم خمسة ملايين في مستويات الطوارئ، وحذر من أن الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم ،قد يتجاوز عددهم 825 ألفا.
وأن المناطق المتأثرة ، قد تتضاعف إذا استمر المسار الحالي. وربط البيان تفاقم الجوع باستمرار الحرب والنزوح وتدمير البنية التحتية وتعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد والأسواق والخدمات الصحية، وعرقلة المساعدات، وآثار الجفاف المرتبطة بالنينيو.
ولم يكتف بالتحذير، بل حمل طرفي النزاع المسؤولية الأساسية، وطالبهما بإزالة عوائق المساعدات ،وفتح الطرق العابرة لخطوط القتال والحدود، بما فيها الوصول الجوي إلى دارفور، وحماية العاملين والمنشآت المدنية ،وفي مقدمتها البنية الزراعية والغذائية.
وهو تحذير يضع الأزمة أمام حقيقة ان السودان لا يواجه ارتفاعا في الأسعار فحسب، بل خطرا يهدد حياة ملايين البشر
لكن فهم حجم الكارثة يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من الحرب، وإلى البنية الاقتصادية التي تآكلت قبلها ،من انهيار العملة إلى الجوع ،تقدم الأسعار اليومية صورة مباشرة عن الأزمة.
تجاوز الدولار في السوق الموازية 12 ألف جنيه، وبلغ كيلو الطماطم نحو 30 ألف جنيه، والدجاج 34 ألفا، واللحم نحو 50 ألفا، بالتزامن مع زيادة الدولار الجمركي التي تضيف أعباء على الواردات ومدخلات الإنتاج.
وتمتد آثارها إلى النقل والطاقة وتكاليف التشغيل عموما.
لكن المشكلة الأعمق ليست في ارتفاع الأسعار وحده، بل في انهيار التناسب بينها وبين الدخول فالمواطن الذي فقد عمله أو تراجع دخله لا يستطيع ملاحقة الزيادات، والأسرة التي كانت تستغني عن وجبة لتدبير نفقاتها أصبحت عاجزة عن توفير الطعام يوما بعد يوم، ولا ينفصل هذا عن الانهيار النقدي ،وتراجع قيمة الجنيه.
فالمزارع الذي يحتاج الوقود والتقاوي والأسمدة وقطع الغيار يواجه تكاليف متغيرة باستمرار دون ضمان أن محصوله سيغطي نفقاته.
ومع ارتفاع التكلفة وتراجع التمويل يصبح تقليص المساحة المزروعة أو التوقف عن الزراعة خيارا مفروضا، وهكذا تتشكل حلقة متصلة:
انهيار العملة يرفع تكلفة الإنتاج، وارتفاع التكلفة يدفع إلى العزوف عن الزراعة، فيتراجع المعروض وترتفع الأسعار، وتتآكل القوة الشرائية والنتيجة أن الغذاء قد يكون موجودا في الأسواق، لكن قطاعات واسعة لا تملك ثمنه.
انهيار منظومة الإنتاج:
تظهر خطورة هذا الانهيار عند النظر إلى مشروع الجزيرة، الذي لم يكن مساحة زراعية لإنتاج القطن فحسب، بل نشأت حوله على مدى عقود منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة امتدت من الحواشات إلى القرى والأسواق، ومن المزارعين والعمال الزراعيين إلى المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
كان يوفر العمل والدخل لقطاعات واسعة، ويسهم في حركة التجارة والنقل والخدمات، ويمنح القرى المحيطة أساسا اقتصاديا تستند إليه حياتها اليومية.
والمزارع لم يكن الحلقة الوحيدة.
هناك العامل الزراعي وعمال المحالج والعاملون في مصانع الغزل والنسيج والتجار وأصحاب النقل والحرفيون وأصحاب المتاجر الصغيرة.
وكانت دورة الإنتاج تخلق طلبا على العمل والخدمات وتحافظ على حركة الأسواق ولذلك فإن تراجع المشروع لا يعني انخفاض إنتاج القطن أو تعطل بعض المحاصيل فحسب، بل تآكل الأساس الاقتصادي لمجتمعات كاملة ...
ويكتمل المشهد بالنظر إلى الصناعات المرتبطة به، مثل مصنع الصداقة ومصنع الحصاحيصا والمحالج ومراحل معالجة القطن؛ فتعطلها ليس خسارة صناعية منفصلة عن الزراعة، بل انقطاع لحلقات سلسلة إنتاج كانت توفر العمل وتضيف قيمة للمحصول قبل وصوله إلى الأسواق.
ولم يكن التدهور محصورا في الجزيرة، بل امتد إلى المشاريع المروية الأخرى التي عانت قبل الحرب سنوات من تدهور البنية التحتية وتعطل الري وضعف الصيانة والتمويل وارتفاع التشغيل.
وتقدم تجربة مشروع السوكي مثالا: خسائر متواصلة لسنوات، ووصول الأمر في إحدى الفترات إلى تعطل جميع الطلمبات، وبدلا من إصلاح منظومة الري تم تقديم زراعة المشروع مطريا باعتبارها إنجازا .
وهذه الوقائع تذكرنا بأن انهيار الزراعة لم يبدأ مع الحرب؛ فقد دخلت المشاريع المروية الحرب وهي تعاني أزمات مزمنة في الري والإدارة والتمويل، ثم جاءت الحرب لتضاعف خسائرها وكان ممكنا أن يشكل التكامل بين الزراعة والصناعة أساسا لاقتصاد ريفي أكثر تنوعاواستقرارا، لكن تراجع المشروع والصناعات المرتبطة به أضعف هذه البنية قبل الحرب.
، ثم أضافت الحرب تعطيلا ودمارا ونزوحا وفقدانا لمصادر الدخل.
النزوح وتفكك شبكة الأمان الاجتماعي أضافت الحرب موجات واسعة من النزوح وفقدان مصادر الرزق؛ فالأسرة التي تغادر منزلها لا تفقد المسكن فقط، بل قد تفقد عملها وأدوات إنتاجها ومدخراتها وشبكة العلاقات التي كانت تساعدها على مواجهة الأزمات.
ومع امتداد الحرب لم تعد شبكات التكافل قادرة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة؛ فالأسر التي كانت تساعد أقاربها وجيرانها أصبحت هي نفسها في حاجة إلى المساعدة، وتحول التضامن في كثير من الحالات إلى محاولات محدودة لتخفيف احتياجات لا تنتهي.
تزايد مشاهد التسول، ولا سيما بين النساء والأطفال، علامة على تراجع قدرة المجتمع على حماية أفراده وعندما يصبح الحصول على وجبة أو دواء معركة يومية، تكون الأزمة قد تجاوزت الاقتصاد إلى بنية المجتمع نفسه .
والأخطر أن فقدان مصادر الإنتاج لا يترك أثرا اقتصاديا مؤقتا، بل يغير العلاقات داخل الأسرة والمجتمع؛ فالأجيال التي كانت تجد عملها في الزراعة والصناعة والخدمات المرتبطة بهما تواجه مستقبلا أكثر غموضا، وتضطر أسر كثيرة إلى استهلاك مدخراتها وبيع ما تملك لتوفير احتياجاتها الأساسية من الإغاثة إلى إعادة بناء الإنتاج.
لا يمكن معالجة ما يجري بتوزيع المساعدات الغذائية وحده، على أهميته وضرورته العاجلة؛ فالمساعدة تنقذ حياة اليوم، لكنها لا تعيد للمزارع قدرته على الإنتاج، ولا للعامل وظيفته، ولا للأسرة مصدر دخلها، ولا تبني الأسواق والقرى التي تضررت بفعل انهيار النشاط الاقتصادي والحرب .
وقف الحرب شرط أساسي لاستعادة النشاط الاقتصادي والزراعي، لكنه ليس كافيا؛ التعافي يحتاج سياسات تعيد الاستقرار النقدي، وتوفر التمويل ومدخلات الإنتاج، وتحمي حقوق المنتجين، وتعيد تشغيل المؤسسات الصناعية، وتربط الزراعة بالتصنيع الزراعي، وتعيد بناء الخدمات والأسواق المحلية.
ويحتاج السودان إلى رؤية تتجاوز التعامل مع مشروع الجزيرة باعتباره مساحة يمكن إعادة زراعتها، إلى النظر إليه كمنظومة إنتاج وتنمية ريفية تشمل الزراعة والصناعة والعمالة والخدمات والمجتمعات التي نشأت حوله..
الحرب لا تسقط حق المحاسبة
لا ينبغي أن تتحول الحرب إلى ستار يحجب ما سبقها من فساد وتدمير فالمسؤولية عن الكارثة لا تبدأ في اليوم الذي أطلقت فيه الرصاصة الأولى؛ هناك من أضعفوا مؤسسات الدولة، ودمروا قطاعاتها الإنتاجية، وأهدروا مواردها، وحولوا مواقع السلطة إلى أدوات لخدمة المصالح والنفوذ، حتى أصبح الفساد جزءا من طريقة إدارة الدولة لا تجاوزات فردية داخلها...
لم تكن المشاريع الزراعية التي دخلت الحرب وهي تعاني الانهيار، ولا المصانع التي توقفت، ولا المجتمعات التي فقدت مصادر رزقها، سبقتها سنوات طويلة من السياسات الفاشلة والفساد وسوء الإدارة
والحرب وإن ضاعفت الكارثة لا تمحو المسؤولية عما حدث قبلها
الأسئلة القديمة يجب ان تظل قأئمة :
من دمر مشروع الجزيرة؟
من ترك المشاريع المروية تنهار؟
من عطل الصناعة وأهدر الموارد؟
ومن حول مؤسسات الدولة وأصولها إلى مجال للامتيازات والمصالح الخاصة؟
الحساب ولد ...
ومن دمر السودان قبل الحرب لا يصبح بريئا لأن آخرين دمروه أثناءها.
#اسامة_على_عبد_الحليم (هاشتاغ)
Osama_Ali_Abdel_Halim#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟