اسامة على عبد الحليم
(Osama Ali Abdel Halim)
الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 22:07
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
تكتسب اتفاقية الدفاع المشترك بين جمهورية السودان وجمهورية مصر الموقعة في 15 يوليو 1976 أهمية متجددة في ظل الحرب السودانية والتطورات الأمنية المتسارعة على الحدود بين البلدين. وتتجاوز الإشكالية المطروحة مجرد عودة الحديث السياسي عن الاتفاقية لتطرح سؤالين جوهريين على المستوى القانوني:
الأول:
هل ما زالت الاتفاقية نافذة قانوناً حتى اليوم رغم إعلان رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي إلغاءها؟
الثاني:
إذا افترضنا استمرار نفاذها، فما حدود الحقوق والالتزامات التي تمنحها لكل دولة؟
وهل يمكن الاستناد إليها لتبرير عمليات عسكرية أو أمنية منفردة داخل أراضي الدولة الأخرى؟
وتزداد أهمية هذين السؤالين وخطورتهما في ضوء حوادث استهداف مواقع التعدين الأهلي بالقرب من الحدود المصرية السودانية، وما أثير بشأن سقوط ضحايا وقتلى سودانيين، وتعارض الروايات والبيانات الرسمية حول الموقع الجغرافي دقيق التفاصيل لتلك العمليات.
الإطار التاريخي والمضمون القانوني لاتفاقية 1976
ظروف إبرام الاتفاقية
وقّع الاتفاقية الرئيسان جعفر نميري وأنور السادات في مدينة الإسكندرية بتاريخ 15 يوليو 1976، وذلك في أعقاب أحداث 2 يوليو 1976 ومحاولة إسقاط نظام النميري بواسطة الجبهة الوطنية. وجاءت هذه الاتفاقية امتداداً عسكرياً لمسار التقارب والتكامل السياسي والاقتصادي الذي بدأ بـ (منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي) في فبراير 1974.
مضمون أحكام الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية ثمانية مواد رئيسية، وتتمثل أهم أحكامها في الآتي:
المادة الأولى: تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدولتين أو قواتها المسلحة اعتداءً موظفاً ضد الدولتين معاً، والالتزام الصريح بمعاونة الدولة المعتدى عليها، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة.
المادة الثانية: تنص على تبادل المعلومات والتشاور المباشر في حالات التهديد والاعتداء المفاجئ.
المادة الثالثة: تخص تنسيق خطط تطوير وتحديث القوات المسلحة في البلدين.
المواد الرابعة والخامسة والسادسة: تنشئ الأجهزة التنفيذية للاتفاقية، ممثلة في مجلس الدفاع المشترك وهيئة الأركان المشتركة، وتحدد اختصاصات كل منهما.
المادة السابعة: تحدد مدة الاتفاقية بخمس وعشرين سنة، وتُنص على تجديدها تلقائياً لخمس سنوات إضافية، ما لم تخطر إحدى الدولتين الطرف الآخر برغبتها في الانسحاب قبل سنة واحدة من انتهاء المدة.
المادة الثامنة: تشترط التصديق وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة وتبادل وثائق التصديق بوزارة الخارجية السودانية، وتصبح الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل تلك الوثائق.
طبيعة الالتزام الدفاعي
لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير الاتفاقية باعتبارها تفويضاً مفتوحاً أو صكاً على بياض لأي من الدولتين باستخدام القوة العسكرية داخل إقليم الدولة الأخرى. فموضوعها الأساسي ينحصر في الدفاع المشترك بمواجهة الاعتداء المسلح الخارجي، وتنسيق الجهود الدفاعية، وإنشاء أجهزة مشتركة لتنفيذ تلك الالتزامات. وهذا التحديد الموضوعي يُعد جوهرياً عند بحث أي محاولة لتوسيع نطاق الاتفاقية ليشمل العمليات الأمنية الحدودية الداخيلة أو مكافحة التعدين غير المشروع والتهريب.
إعلان الإلغاء في عهد الصادق المهدي والآثار المترتبة عليه
الخلفية السياسية
بعد انتفاضة أبريل 1985 في السودان، تصاعدت المطالب السياسية الداعية لإلغاء الأحلاف العسكرية التي أبرمها نظام النميري، باعتبارها تمس السيادة الوطنية السودانية. وتوج ذلك بإعلان كوكادام في مارس 1986 الذي أيّد إلغاء الأحلاف الماسة بالسيادة. وفي 21 فبراير 1987، وُقّع ميثاق الإخاء بين رئيس الوزراء السوداني الصادق المهدي ورئيس الوزراء المصري عاطف صدقي.
وقد اعتبر الصادق المهدي أن ميثاق الإخاء اللاحق قد (نسخ) اتفاقية الدفاع المشترك السابقة، بينما أشار وزير الإسكان السوداني آنذاك، محمد طاهر جيلاني، إلى أن الطرفين اتفقا على إعداد صيغة بديلة للتعاون الأمني مع إلغاء الاتفاقية القديمة بالطرق القانونية الرسمية.
إعلان الإلغاء ومدى نفاده القانوني
في 2 أبريل 1989 أعلن الصادق المهدي رسمياً (إلغاء) اتفاقية الدفاع المشترك. لكن الإعلان السياسي المنفرد لا يحسم وحده مسألة إنهاء المعاهدة دولياً؛ إذ إن انتهاء المعاهدة يتطلب فحص الشروط التعاقدية وإجراءات الانسحاب ومدى استيفائها شكلاً وموضوعاً.
ومن المهم هنا الإشارة إلى تصريح وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة في يوليو 1987 بـأن مصر لم تتلق أي إخطار رسمي بإلغاء الاتفاقية، وهو ما وثّقه الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه في دراسته القانونية.
هل ألغى ميثاق الإخاء اتفاقية الدفاع المشترك؟
الرأي القانوني الذي انتهى إليه الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه يرى أن ميثاق الإخاء لعام 1987 لا ينسخ اتفاقية 1976؛ وذلك لأنه لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي بإلغائها، كما أنه لم ينظم موضوع الدفاع المشترك بتنظيم بديل متعارض معها. وهو استنتاج له وجاهته القانونية الرفيعة؛ إذ إن مجرد إبرام اتفاق سياسي أو تعاوني لاحق لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء أو نسخ اتفاق أمني سلبق ما لم تتوفر صراحة النصوص أو تعارض الأحكام.
الأساس القانوني لاستمرار الاتفاقية أو انتهائها
المادة السابعة من الاتفاقية
تحدد المادة السابعة الآلية الحصرية للانسحاب: وهي إرسال إخطار رسمي للطرف الآخر قبل سنة كاملة من انتهاء المدة المحددة. وبناءً عليه، فإن مجرد إعلان الانسحاب في أي وقت لا يساوي قانوناً الانسحاب النافذ وفق الآلية التعاقدية. وهنا يلزم الانتباه إلى أن حساب مدة الاتفاقية يبدأ حتماً من تاريخ نفاذها (تاريخ تبادل وثائق التصديق) وليس من تاريخ التوقيع بالأرقام المجردة.
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969
تقدم اتفاقية فيينا الإطار المرجعي التحليلي، وخاصة المواد التالية:
المادة 42: تنص على أنه لا يجوز إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلا وفق أحكام المعاهدة ذاتها أو أحكام اتفاقية فيينا.
المادة 54: تتناول إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب أحكامها أو باتفاق جميع أطرافها.
المادة 56: تنظم حالات الانسحاب من المعاهدات التي تخلو من نصوص صريحة تنظم الإلغاء أو الانسحاب.
المادة 65: تحدد الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الإخطار والاعتراض عند التمسك ببطلان معاهدة أو إنهائها.
غير أنه يجب مراعاة المادة الرابعة من اتفاقية فيينا المتعلقة بعدم رجعية أحكامها؛ فاتفاقية الدفاع المشترك 1976 سبقت دخول اتفاقية فيينا حيز النفاذ بالنسبة للبلدين، وبالتالي لا يصح تطبيق أحكام اتفاقية فيينا عليها بأثر رجعي، وإن كان يجوز بالكامل الاستناد إلى القواعد العرفية الدولية المستقرة والموازية لتلك النصوص متى ثبت انطباقها.
الاحتمالات القانونية التفسيرية
يمكن بلورة ثلاثة احتمالات قانونية وضعية:
الاحتمال الأول: أن يكون إعلان الصادق المهدي مجرد إعلان سياسي لم تتبعه الإجراءات الدبلوماسية بالإخطار الرسمي، وبالتالي لم يتحقق الانسحاب القانوني المعتبر وفق المادة السابعة.
الاحتمال الثاني: أن يكون هناك إخطار رسمي قد أُرسل بالفعل عبر القنوات الدبلوماسية، وهنا يجب فحص تاريخه ومضمونه ودليل تسلمه لمعرفة تاريخ أثره القانوني.
الاحتمال الثالث: أن يكون الطرفان قد اتفقا لاحقاً عبر مكاتبات رسمية على إنهاء الاتفاقية أو استبدالها، وهو أمر يحتاج إلى وثائق إثبات قاطعة.
ولا يُمكن الجزم باستمرار نفاذ الاتفاقية أو انتهائها نهائياً دون الاطلاع على سجلات تبادل الإخطارات ووثائق التصديق بوزارتي الخارجية.
والوثائق الحاسمة المطلوبة هي: سجل وزارة الخارجية المصرية والسودانية بشأن الإخطار بالانسحاب، أو الأمر المؤقت الذي أصدره نميري وأجازه مجلس الشعب (وهي وثائق غير متاحة للنشر عبر الإنترنت حتى الآن).
اتفاق التعاون العسكري لعام 2021 وعلاقته باتفاقية 1976
في 2 مارس 2021، وقّع رئيسا أركان الجيشين السوداني والمصري اتفاقاً للتعاون العسكري في العاصمة الخرطوم. وبحسب البيانات الرسمية، شمل الاتفاق المجالات التالية:
التدريب العسكري وتبادل الخبرات الميدانية.
تطوير القدرات العسكرية والتسليحية.
استعداد مصر لتلبية احتياجات الجيش السوداني في مجالات التدريب والخبرات الفنية.
التعاون المباشر في تأمين الحدود المشتركة ومواجهة التهديدات الأمنية.
المسألة القانونية:
لا يوجد في النصوص والبيانات المنشورة ما يثبت أن اتفاق 2021 قد أعاد إحياء اتفاقية 1976 أو أنه جاء كبديل ناسخ لها
كما لا يوجد دليل على أنه أنشأ التزاماً دفاعياً متبادلاً يماثل المادة الأولى من اتفاقية 1976.
وبناءً عليه، يجب التعامل قانوناً مع الاتفاقين باعتبارهما سندين قانونيين مستقلين ومختلفين في الطبيعة والنطاق.
عودة الحديث عن تفعيل اتفاقية 1976
في 18 ديسمبر 2025، وعقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة، أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية أن الرئيسين دعوا إلى (تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك) في ظل التهديدات الأمنية القائمة.
وهذا التطور السياسي والتنفيذي يطرح التكييف القانوني الآتي:
إذا كانت الاتفاقية لم تنتهِ قانوناً، فإن الحديث عن (التفعيل) ينصرف إلى إعادة تشغيل آلياتها وهياكلها المتمثلة في مجلس الدفاع وهيئة الأركان.
أما إذا كانت قد انتهت قانوناً بالإلغاء السليم، فإن التفعيل لا ينشئ التزاماً بذاته، بل يتطلب إبرام اتفاق جديد أو اتخاذ إجراء قانوني يُعيد إنشاء الالتزامات الدفاعية وفق الأطر الدستورية للبلدين.
حوادث المعدّنين السودانيين والسيادة الإقليمية
الوقائع الميدانية والتوثيق
شهد عام 2026 تصاعداً في العمليات الأمنية المصرية ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب قرب الحدود:
يونيو 2026: أعلنت السلطات المصرية توقيف مئات الأشخاص (منهم أجانب) في عمليات مكافحة التعدين والتهريب الحدودية.
أكتوبر 2026: وردت تقارير عن استهداف مواقع تعدين أهلي قرب المثلث الحدودي بين مصر السودان وليبيا، وتضاربت الأرقام حول الضحايا:
أفادت شبكة أطباء السودان بسقوط 13 قتيلاً و28 مصاباً جراء هجوم جوي.
نقلت شبكة الجزيرة عن مجموعة (محامو الطوارئ) تقديرهم لعدد القتلى بـ 72 شخصاً.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP) أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم بشكل مستقل.
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ القوات الجوية المصرية بتنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر تعليق أو رد رسمي مباشر من الجيش المصري على هذا الاتهام المحدد. 12 أكتوبر 2026: أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً عن تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع بالصحراء الشرقية، مشددة على أن العمليات تستهدف فرض السيادة داخل الحدود المصرية وحماية الثروات الوطنية.
5 نوفمبر 2026: نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري مصري مقتل ضابطين مصريين خلال حملة مكافحة التعدين، مع الإشارة إلى وجود تنسيق وتبادل معلومات مع السلطات السودانية بشأن تأمين الحدود.
ملاحظة توثيقية واجبة:
قانوناً، لا يجوز دمج هذه الوقائع المختلفة في حادثة واحدة، ولا الجزم بأن جميع المواقع المستهدفة تقع داخل الأراضي السودانية. إن تحديد موقع الحوادث بالإحداثيات الجغرافية والخرائط الرسمية المستقلة يُعد شرطاً أولياً وجوهرياً للوصول إلى تكييف قانوني سليم.
مسألة السيادة الإقليمية وحظر استخدام القوة
تقوم العلاقات الدولية على مبدأ السيادة الإقليمية، ومقتضاه أن الدولة صاحبة الاختصاص الإقليمي هي الوحيـدة التي تمارس سلطات الشرطة والأمن داخل حدودها. وتؤكد المادة الثانية (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة على امتناع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وتترتب على ذلك النتائج القانونية التالية:
. لا تمنح اتفاقية الدفاع المشترك أي دولة حقاً مطلقاً في ممارسة سلطات الشرطة أو العمليات الأمنية داخل إقليم الدولة الأخرى.
.لا يجوز اتخاذ مكافحة التهريب أو التعدين غير المشروع مبرراً تلقائياً لشن عمليات عسكرية عابرة للحدود.
. يتطلب أي نشاط أمني عابر للحدود سنداً قانونياً صريحاً، كالموافقة الدستورية الصحيحة من الدولة المعنية، أو وجود سند آخر يجيزه القانون الدولي.
هل يبرر التعدين غير المشروع استخدام القوة العسكرية المفرطة؟
حتى لو ثبت تجاوز المعدّنين للحدود وممارستهم نشاطاً غير مشروع داخل الأراضي المصرية، فإن هذا الوصف الوظيفي لا يحولهم تلقائياً إلى )أهداف عسكرية مشروعة). فمكافحة الجريمة والتهريب تخضع لقواعد إنفاذ القانون (Law Enforcement) ومبادئ الضرورة والتناسب وحماية الحق في الحياة.
أما إذا وُجد نزاع مسلح، فتطبق قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي كلا الحالتين، لا يكفي وصف الأشخاص بأنهم مخالفون للقانون أو مهربون لإباحة استهدافهم بالقوة القاتلة.
المسؤولية الدولية وحدود اتفاقية الدفاع المشترك
يمكن تقسيم المسؤولية الدولية في هذا الصدد إلى ثلاثة مستويات تحليلية:
.المسؤولية عن انتهاك السيادة
إذا ثبت بالدليل القاطع تنفيذ عمليات عسكرية مصرية داخل الأراضي السودانية دون موافقة صريحة من الحكومة السودانية أو سند من القانون الدولي، فإن ذلك يثير بشكل مباشر مسؤولية الدولة عن انتهاك السيادة ومخالفة حظر استخدام القوة.
.المسؤولية عن استهداف المدنيين
إذا ثبت أن الهجمات العسكرية طالت مدنيين، أو أن القوة المستخدمة أخلّت بقواعد التناسب والتمعييز، فتنشأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وتتطلب هذه المسؤولية إثبات نسبة الفعل للدولة، والواقعة المادية، والقاعدة المنسوبة مخالفتها.
حدود اتفاقية الدفاع المشترك
حتى مع فرضية استمرار اتفاقية 1976، فإنها لا تشكل بأي حال تفويضاً مفتوحاً للتدخل أمني المنفرد. فالمادة الأولى تتعلق بالاعتداء المسلح الخارجي، ولا تنص على منح سلطات شرطية أو عسكرية منفردة داخل أرض الطرف الآخر. كما أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقصر الدفاع الشرعي (الفردي أو الجماعي) على حالة وقوع اعتداء مسلح، وليس لمواجهة أنشطة إجرامية أو تهديدات اقتصادية حدودية.
الخاتمة
تثير التطورات الأخير سؤالاً جوهرياً حول حدود العلاقة بين اتفاقيات الدفاع المشترك ومفهوم السيادة الوطنية. فالدفاع المشترك يقوم على التعاون المتبادل لصد الاعتداءات المسلحة الخارجية، ولا يفترض التنازل عن السيادة الإقليمية أو منح إحدى الدولتين سلطة تنفيذية منفردة داخل إقليم الأخرى.
كما أن اتفاقية 1976 لا تعد سنداً مطلقاً لتبرير عمليات أمنية حدودية منفردة ما لم يتوفر نص صريح ومستقل يجيز ذلك وفي حدود القانون الدولي. أما مسألة استمرار الاتفاقية بعد إعلان إلغائها عام 1989، فتبقى مسألة معلقة تتطلب استكمال التحقيق الوثائقي في سجلات الإخطار والتصديق لدى وزارتي خارجية البلدين.
...........
المصادر والمراجع الأساسية:
د. فيصل عبدالرحمن علي طه: قراءة ثانية في اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان لعام 1976م، سودان تربيون، 18 ديسمبر 2025.
وكالة الأناضول: المراحل التاريخية لاتفاقية الدفاع المشترك وبنودها، ديسمبر 2025.
سودان تربيون: توقيع اتفاق التعاون العسكري المصري السوداني، 2 مارس 2021.
الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: العلاقات العسكرية المصرية السودانية.
الأمم المتحدة: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
الأمم المتحدة: ميثاق الأمم المتحدة (المادة الثانية والمادة 51).
وكالة رويترز: العمليات المصرية لمكافحة التعدين ومقتل ضابطين على الحدود.
أسوشيتد برس (AP): الهجوم على موقع التعدين في المثلث الحدودي، أكتوبر 2026.
شبكة الجزيرة: تقرير قتلى الهجوم على المعدّنين السودانيين، 11 أكتوبر 2026.
#اسامة_على_عبد_الحليم (هاشتاغ)
Osama_Ali_Abdel_Halim#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
