عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)
الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 00:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة:
من المهم الإشارة إلى أن متابعة صراع القوى داخل الكنيست الإسرائيلي لا تعني إقرار شرعية أي طرف من الأطراف المتصارعة. فكلٌّ من ائتلاف نتنياهو وما تُسمى "كتلة التغيير" صهاينة، لا يُرجى أي خير منهم لصالح القضية الفلسطينية، وذلك بناءً على تاريخهم جميعًا وتوجّهاتهم والجرائم المرتبطة بهم، سواء المهزومين أو المنتصرين في الانتخابات. إنما ينبع اهتمامي بمآلات هذه الانتخابات من حقيقتين:
الأولى: أن غزة أسقطت السردية الصهيونية على المستوى العالمي، وأحدثت عزلة دولية غير مسبوقة للكيان، فأصبح المحور الرئيسي للصراع الداخلي بين مكوّناته يتمحور حول البحث عن مخرج من هذه العزلة الدولية.
والثانية: أن انتفاضة عرب الداخل الانتخابية أدت إلى معاقبة مجرمي الحرب: نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، بإعادة ترتيب موازين القوى، حيث يخوض هذا المعسكر الإجرامي آخر فصل في معركة البقاء في الحكم.
صراع الصلاحيات والمهل الدستورية .. نتنياهو يقاتل للبقاء و"كتلة التغيير" تُحكم قبضتها
تفرض التحولات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات الإسرائيلية واقعًا جديدًا داخل أروقة الكنيست، يتجسد في صراع محتدم بين معسكر بنيامين نتنياهو و"كتلة التغيير" على مفاصل السلطة التشريعية والرقابية. ومع بدء انتقال زمام المبادرة البرلمانية إلى الكتلة الفائزة، تتوالى التجاذبات والتصريحات التي تكشف مرارة هزيمة معسكر نتنياهو مقابل تقدم واضح لخصومه، وهو ما يتضح في المسارات المتشابكة للمشهد الراهن.
بدأت المعركة الفعلية داخل البرلمان مع انتزاع "كتلة التغيير" لأهم أدوات السيطرة التشريعية والرقابية من يد معسكر نتنياهو. ففور تعيينه رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، وهي اللجنة المسؤولة عن متابعة أنشطة الجيش والشاباك والموساد والشرطة، أعلن أفيغدور ليبرمان عزمه استدعاء قادة الجيش والأجهزة الأمنية للمثول أمام اللجنة. ويأتي هذا التحرك، الذي يندرج ضمن صلاحياته القانونية والدستورية الكاملة، بهدف التحقيق في التجاوزات التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة، ولعل آخرها الضغوط التي مارسها نتنياهو على رئيس الأركان لشن عملية ضد إيران، وتدخّلاته المزعومة في عمل رئيس الشاباك وتوظيفه للترويج لرواية "تزوير العرب للانتخابات". ويعكس هذا التوجه نية واضحة لدى ليبرمان لمحاسبة نتنياهو وائتلافه وكشف ملفاتهم، وهو ما قوبل برد فعل متشنج وهجوم حاد من مجرم الحرب وزير دفاع الكيان يسرائيل كاتس، الذي توعّد بعدم السماح بتحويل المؤسسات الأمنية إلى ساحة صراع سياسي، رغم إدراكه أن القانون لا يمنحه أي صلاحية لمنع أي مسؤول أمني من المثول أمام اللجنة إذا استدعته.
بالتوازي مع هذا الصدام الرقابي، تستعد الكنيست غدًا للتصويت على اختيار رئيس جديد لها، حيث اتفقت "كتلة التغيير" (المدعومة من العرب نكاية بنتنياهو) على ترشيح متان كهانا من حزب "يشار" الذي يتزعمه غادي آيزنكوت. ويمثل هذا التطور ضربة قاسية لمعسكر نتنياهو، لأن انتخاب رئيس الكنيست يتم بأغلبية عادية، بينما تتطلب إقالته لاحقًا موافقة 90 عضوًا من أصل 120. هذا الشرط القانوني الصعب يجعل من المستحيل على نتنياهو وحلفائه إزاحة كهانا مستقبلًا، مما يمنح "كتلة التغيير" سيطرة دائمة وحصانة قوية داخل البرلمان.
وأمام هذه الخسائر المتلاحقة داخل البرلمان، يخوض بنيامين نتنياهو وحلفاؤه معركة وجودية للبقاء في الحكم ومنع انتقال السلطة، مستخدمين في ذلك حزمة من التكتيكات السياسية والمناورات التفاوضية التي تصب جميعها في هدف واحد، ألا وهو ضرب تماسك "كتلة التغيير" وإفشال غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة الدستورية.
وقد بدأ هذا التحرك بتوظيف عنصري رخيص لورقة "عرب الداخل" لشق الصف البرلماني من الداخل. فبعد مصادقة لجنة تنظيم عمل الكنيست على تعيين تسعة نواب لرئيس البرلمان من بينهم النائب أحمد الطيبي، قامت القيامة، وسارع أقطاب اليمين في الليكود وحزبا سموتريتش وبن غفير إلى تصوير القرار ككارثة حلت بـ"الدولة اليهودية". وتجاهل هذا المعسكر حقيقة أن نوابًا عربًا كأيمن عودة شغلوا هذا المنصب سابقًا. واستثمارًا لهذا الجدل، وجّه سموتريتش (اليوم 16 نوفمبر 2026) بالتنسيق مع الليكود، رسالة ابتزاز إلى المرشح لرئاسة الكنيست "متان كهانا" يعرضُ فيها التزام "الأحزاب الصهيونية" بالإجماع لصالحه في جلسة الغد، مقابل إعلانه رفض تعيين الطيبي نائبًا له، وذلك بهدف إحراجه وضرب الثقة بين مكونات "كتلة التغيير" والنواب العرب الذين يُعد دعمهم حيويًّا لتمرير الحكومة المقبلة.
بالتوازي مع هذا، يدير الليكود اشتباكًا تكتيكيًّا هادئًا على طاولة المفاوضات، إذ كشفت الصحافة الصهيونية عن اجتماع عُقد أمس الأحد بين حزب "يشار" و"الليكود" بحضور ممثلين عن "ليبرمان" و"نفتالي بينيت". فنتنياهو لا يسعى فعليًّا إلى الشراكة مع الفريق المناهض له، بل يستخدم فكرة "حكومة الوحدة الوطنية" كمناورة لاستهلاك المهلة الدستورية الممنوحة لغادي آيزنكوت، لإفشاله في تشكيل الحكومة وإعادة خلط الأوراق. كما يوظف نتنياهو الإيحاء بقرب التوصل إلى تسوية مع آيزنكوت لتخويف الأحزاب الحريدية ودفعها للتريث وعدم الاندفاع نحو التحالف مع "كتلة التغيير"، خشية أن تجد نفسها خارج أي تفاهمات محتملة. ولكن تدرك الأوساط السياسية أن هذه التحركات مجرد أداة تعطيل للبقاء في الحكم. ويدرك آيزنكوت نفسه استحالة قيام "حكومة وحدة" لأن أي تفاوض في هذا الاتجاه سيصطدم حتمًا بشرط آيزنكوت تولي رئاسة الوزراء، أو على الأقل السنتين الأوليين من عُهدتها، وهو خط أحمر يرفضه نتنياهو قطعيًّا لأنه يعني نهاية حكمه.
في المحصلة، تُظهر مجمل هذه التطورات المتلاحقة أن معسكر نتنياهو خرج من اللعبة، محاولًا عبر المناورات التفاوضية والابتزاز السياسي تعويض خسارته الميدانية داخل الكنيست. وفي المقابل، نجحت "كتلة التغيير" في تثبيت أقدامها عبر السيطرة على رئاسة البرلمان وأهم لجانه الرقابية، مما يمهد الطريق لإحكام قبضتها على المشهد برمته.
ما بعد الصراع الداخلي: أفق الدولة الواحدة والتحول الجيلي العالمي
تمثل عودة نظرية الدولة الواحدة الديمقراطية اليوم استئنافًا لمسار تاريخي أصيل؛ فقد شكّل هذا الطرح جوهر رؤية اليسار الفلسطيني والعربي والأممي حتى أواخر الستينيات، قبل أن يتوارى قسرًا بفعل اختلال موازين القوى وإصرار الكيان الصهيوني على تكريس الطابع اليهودي الخالص للدولة، مما فرض على العالم تسوية "حل الدولتين" بوصفها الخيار الواقعي الوحيد آنذاك. وقد وصل هذا الحل اليوم إلى طريق مسدود، نتيجة التوسع الاستيطاني المكثف الذي جعل قيام دولة فلسطينية متصلة مستحيلًا جغرافيًّا، وإلى جانب ذلك يبرز التناقض البنيوي العميق بين مفهوم "الدولة اليهودية" الحصرية وبين إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وأمام هذا الانسداد التاريخي، تفرض حتمية التحول الجيلي في الغرب نفسها كرافعة حقيقية لإحياء مشروع الدولة الواحدة. فالحراك الطلابي والشبابي الذي يملأ الشوارع والجامعات الغربية اليوم، معلنًا القطيعة مع النظام الدولي السائد وسردياته، هو ذاته الطبقة السياسية والأكاديمية التي ستتولى مقاليد الحكم وصنع القرار في العواصم الغربية خلال العقود المقبلة. وحين تنتقل هذه الأجيال—التي تتبنى اليوم أطروحات اليسار الجديد مثل تيار ميلونشون—من ساحات الاحتجاج إلى مراكز القرار، ستسحب الغطاء الدولي عن المنظومة القائمة وتعيد صياغة موازين القوى. وسيفتح هذا التحول الجذري الطريق نحو نظام دولي جديد قائم على العدل والسلم، يفضي إلى فرض الدولة الديمقراطية الواحدة التي تتسع لجميع سكان فلسطين التاريخية، عربًا ويهودًا، على أساس المواطنة المتساوية. ولا شكّ أن مجرّد فرض "الدولة الواحدة" سيعني تفكيك البنية الصهيونية العنصرية، تمامًا كما أفضى التحول الأخلاقي العالمي سابقًا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وحينئذ فقط سيصبح لـ"حقّ العودة" إطارٌ ومعنىً وشرطُ إمكان.
بالتأكيد، لا يخلو هذا الأفق من ملامح اليوتوبيا، وهذا ما قد يستشعره قارئ هذا المنشور. ولكن التاريخ يعلّمنا أن حقائق اليوم هي يوتوبيا الأمس، وأن كل الواقع الثقافي الصلب الذي يحكم عالمنا المعاصر كان يومًا ما مجرّد خيال عصيّ على التصديق في العصور السابقة. فما كان بوسع إنسان العصور الوسطى أن يتخيّل تجريم العبودية والرق، أو انبثاق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان المتساوية. وما كان لإنسان القرن التاسع عشر أن يصدّق تفكّك الإمبراطوريات الاستعمارية. وإلى حدود ثمانينات القرن العشرين، ما كان هنالك من يُصدّق إمكانية تحطّم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. لقد بدت كل تلك التحولات في زمانها ضربًا من اليوتوبيا والوهم المحض. كذلك تتكفّل دماء أطفال غزة وصمودها الأسطوري بتحويل يوتوبيا تفكك الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين إلى مسار تاريخي حتمي، يفرض إيقاعه على مفاصل السياسة العالمية، ويُعيد رسم حدود الممكن والمستحيل في المنطقة والعالم.
#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)
Boughanmi_Ezdine#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟