المؤتمر الثاني عشر واختبار المؤسسة

يونس متي

الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 00:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من بين التعديلات التي تستحق التوقف عندها في مشروع النظام الداخلي المعروض على المؤتمر الثاني عشر، حذف الفقرة التي كانت تنص على انتخاب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط. وقد يبدو التعديل، للوهلة الأولى، مجرد تغيير في مادة تنظيمية، لكنه في الواقع يتصل بسؤال أوسع يتعلق بتداول المسؤولية وتجديد القيادة داخل الحزب.
لا تكمن المسألة في شخص السكرتير الحالي، ولا في افتراض أن المؤتمر الثاني عشر سيقر التعديل كما هو، فالمؤتمر، بوصفه أعلى هيئة في الحزب، يملك حق الإبقاء على النص أو تعديله أو إلغائه. المسألة هي، ما المبرر الذي دفع إلى حذف القيد الذي أقره المؤتمر الحادي عشر؟ وما التصور الذي سيحل محله لضمان تجديد القيادة وتداول المسؤولية؟
وهذا السؤال يصبح أكثر أهمية لأن النظام الداخلي نفسه يربط الديمقراطية الحزبية بحرية التنافس، والاقتراع السري، ورعاية المواهب، وإطلاق طاقات الأعضاء والمنظمات، كما ينص صراحة على مبدأ التجديد للهيئات القيادية. لذلك فإن تعديل قاعدة تتعلق بأعلى مسؤولية تنفيذية في الحزب لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن هذه المبادئ، بل في ضوئها.
وإذا كان المؤتمرين العاشر والحادي عشر قد أقرا تحديد مدة السكرتير بدورتين، فإن المؤتمر الثاني عشر يملك بالتأكيد حق إعادة النظر في هذا القرار. لكن مراجعة قاعدة أقرها المؤتمر السابق تحتاج، في المقابل، إلى مناقشة واضحة، ما الذي لم يعد صالحاً فيها؟ وما المشكلة التي عالجها حذفها؟ وهل هناك آلية بديلة تحقق الغاية نفسها، أي ضمان تداول المسؤولية وتجديد القيادة؟
وقد يذهب النقاش إلى احتمال أن يكون الدافع إلى حذف القيد مرتبطاً بصعوبة إيجاد بديل داخل التشكيلة القيادية الحالية. ولا نملك ما يبرر الجزم بذلك، ولذلك لا يصح تحويل الاحتمال إلى اتهام. لكن حتى لو كان هذا الاحتمال مطروحاً، فإنه يقودنا إلى سؤال تنظيمي أعمق، هل ينبغي أن نبحث عن البديل داخل التشكيلة الحالية فقط، أم أن تجديد القيادة يفترض أصلاً توسيع دائرة البحث عن الكفاءات والطاقات القيادية داخل الحزب؟
بعيداً عن الأسماء، وبعيداً عن الموقف من أي رفيق، أجد أن القلق من تغيير شخص في موقع قيادي يستحق التوقف عنده. ففي المؤسسة القوية لا ينبغي أن يكون انتقال المسؤولية من شخص إلى آخر حدث استثنائي أو مصدر للخوف. الشخص مهم، وخبرته مهمة، ودوره قد يكون كبيراً، لكن المؤسسة لا يمكن أن تصبح رهينة لشخص مهما كانت مكانته أو تجربته.
تبرز أمامنا مسألة أخرى في النقاش الدائر، وهي القول بعدم وجود بديل للسكرتير الحالي. كيف توصلنا إلى هذه النتيجة؟
يبدو أحياناً أننا نحصر البحث عن البديل في الأشخاص الموجودين حالياً في مواقع القيادة، ثم نبني على ذلك حكماً أوسع بأنه لا يوجد بديل. وكأن البديل لا يمكن أن يأتي إلا من داخل هذه الدائرة، مع أن مشروع النظام الداخلي نفسه يؤكد حق أعضاء الحزب في الترشيح وترشيح الآخرين، ويدعو إلى حرية التنافس بين المرشحين، وإلى رعاية المواهب وإطلاق الطاقات، والأخذ بمبدأ التجديد في كل دورة.
ليس المطلوب أن نعرف الآن من سيكون البديل، بل ألا نحول عدم معرفتنا به إلى قناعة بأنه غير موجود.
فالحزب ليس اللجنة المركزية وحدها، ولا المكتب السياسي وحده، ولا مجموعة الرفاق الذين يتولون المسؤوليات في الدورة الحالية. الحزب أوسع من ذلك، ومن الطبيعي أن تكون لديه طاقات وكفاءات متعددة، بعضها معروف وبعضها الآخر قد لا يكون في مواقع المسؤولية اليوم.
ثم إن المؤتمر الوطني، بحسب مشروع النظام الداخلي نفسه، هو أعلى هيئة في الحزب. وهو الذي يحدد عدد أعضاء اللجنة المركزية وينتخبهم بالاقتراع السري وعلى أساس الترشيح الفردي، بينما تنتخب اللجنة المركزية في اجتماعها الكامل الأول سكرتيراً ونائباً له. ومن ثم فإن السؤال عن القيادة المقبلة لا يمكن حسمه مسبقاً بالنظر إلى تشكيلة القيادة الحالية وحدها.
المؤتمر يفترض أن يكون إحدى الساحات التي تظهر فيها الكفاءات والقدرات، ومن خلالها تتشكل قناعة المندوبين بمن يستطيع تحمل المسؤولية. وقد يكون الشخص الذي يحظى بهذه الثقة معروفاً اليوم، وقد يكون رفيقاً آخر لم يكن في الصف الأول من القيادة. المهم أن يكون الاختيار نتيجة للعمل المؤسسي وثقة المندوبين، لا نتيجة افتراض مسبق بأن البديل يجب أن يكون من القيادة الحالية.
ولعل الأهم من البحث عن اسم البديل هو تعزيز الثقة بقدرة المؤسسة على إعداده وإتاحة الفرصة أمامه.
فالقيادة لا تتشكل يوم انتخابها، بل تُبنى بالتجربة وتحمل المسؤولية والمشاركة، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الجديدة لكي تظهر وتكسب ثقة رفاقها. وإذا ظلت المسؤوليات محصورة في دائرة ضيقة، ثم قيل بعد سنوات إنه لا يوجد بديل، فإن ذلك يعكس خللاً في آليات إعداد الكادر واكتشاف الطاقات وتجديد القيادة.
وهنا تبرز أهمية ما جاء في مشروع النظام الداخلي من تأكيد على الديمقراطية الداخلية، وحرية الرأي والمناقشة، وحرية التنافس، وتجديد الهيئات، وتشجيع المبادرة والإبداع. فهذه المبادئ لا ينبغي أن تبقى نصوص جميلة في وثيقة تنظيمية، بل يفترض أن تتحول إلى ممارسة فعلية في حياة الحزب.
ولا يتعلق الأمر بالحزب وحده. فما زالت في ثقافتنا السياسية عموماً آثار واضحة لنمط (القائد والجمهور)، أو (الراعي والرعية)، حيث يصبح الشخص عنوان للاستقرار، ويصبح تغييره مصدر للقلق.
لكن المؤسسة القوية تعمل بصورة مختلفة. القائد يأتي من المؤسسة، ويتحمل مسؤولية أمامها، ثم يسلم المسؤولية لغيره عندما تنتهي المدة أو تقتضي المصلحة ذلك. وليس في هذا انتقاص من تجربته أو مكانته. بل إن من علامات نجاح القيادة أن تترك وراءها مؤسسة قادرة على مواصلة العمل دون أن تتوقف على شخص واحد.
لا ينبغي أن يتحول النقاش حول السكرتير إلى نقاش حول شخص بعينه. القضية أكبر من ذلك. إنها تتعلق بثقافة المؤسسة، وبقدرتها على الفصل بين تقدير الأشخاص وبين تحويل خبرة شخص أو مكانته إلى ضرورة دائمة.
وربما يكون المؤتمر الثاني عشر فرصة مناسبة لطرح أسئلة أوسع، كيف نريد أن تكون قيادة الحزب في المرحلة المقبلة؟ كيف نضمن تداول المسؤولية؟ كيف نكتشف الطاقات الجديدة ونمنحها فرصة تحمل المسؤولية؟ وكيف نجمع بين الخبرة والتجديد؟
إن حذف النص الذي كان يحدد دورتين للسكرتير لا يحسم وحده قضية التجديد، كما أن الإبقاء عليه لا يضمن وحده تداول القيادة. فالمسألة في النهاية أوسع من مادة تنظيمية، إنها تتعلق بثقافة المؤسسة وقدرتها على إنتاج قياداتها وتجديدها.
ولذلك، لا تتعلق القضية بأسم السكرتير، بل بقدرة الحزب على تجديد قيادته وفتح المجال أمام طاقات جديدة. فالتجديد لا يحتاج إلى نص يفرضه بقدر ما يحتاج إلى مؤسسة قادرة على إنتاج البدائل، تجعل تداول المسؤولية تعبير عن حيويتها لا مصدر للقلق.
وهنا يصبح المؤتمر الثاني عشر اختبار للمؤسسة قبل أن يكون اختبار للأشخاص.

#يونس_متي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل