|
|
اعلام الدولة في مواجهة المنصات الرقمية: أزمة الثقة وإعادة تعريف الدور دراسة في الاعلام الحكومي والعمومي والبرلماني العراقي
عباس عبود سالم
كاتب وإعلامي
الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 13:05
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقدمة شهد العراق بعد نيسان 2003 تحولين ثوريين متداخلين الأول في نيسان 2003م والذي تجسد في التغيير السياسي الذي انتقل فيه العراق من نظام دكتاتوري مركزي إلى نظام ديمقراطي كفل دستوره حرية التعبير والصحافة، كما ورد في المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005م، والثاني كان تحولاً تقنياً عالمياً تغير فيه الاعلام واختلفت فيه البيئة الاتصالية بشكل جذري غير مسبوق، اذ ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي وطغت على الاعلام التقليدي ومؤسساته، فتراجعت قواعد الصحافة امام الإغراق الرقمي واختلطت صرامة الصحفي بمرونة المدون، وغاب حارس البوابة وحضرت الخوارزمية. غير أن الخصوصية العراقية تكمن في أن التحول الثاني المتجسد بالثورة الرقمية داهم البلاد قبل أن يستكمل الأول مساره أي التحول نحو الديموقراطية وحرية التعبير، فمازالت منظومة القوانين والتقاليد السياسية والإعلامية الجديدة بحاجة الى مراحل تضمن اكتمالها واستقرارها، فالإعلام المؤسسي في الديمقراطيات الراسخة امتلك عقوداً لبناء قدرات مهنية ورصيد من الثقة قبل الوصول الى عصر المنصات، أما نظيره العراقي فوُلد بصيغته الجديدة في عصر ثورة المنصات دون المرور بالمراحل التي مر بها الاعلام في الدول المتقدمة، وهذه الدراسة هي بالاصل ورقة بحثية طرحها الباحث ضمن الندوة العلمية السنوية لقسم الدراسات السياسية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية التابع للجامعة المستنصرية والتي انعقدت بتاريخ يوم الاحد 1 تشرين الأول بعنوان "التحولات السياسية من الأنماط التقليدية الى الأنظمة الذكية. مشكلة البحث لماذا فشل اعلام الدولة في العراق في الحفاظ على موقعه مرجعاً موثوقاً أمام المنصات الرقمية، وما الدور الذي ينبغي أن يؤديه في البيئة الاتصالية الجديدة؟ فرضية البحث لا تكمن الأزمة في منافسة المنصات فحسب، بل في تسرّب منطق الإعلام الموازي إلى داخل الإعلام الرسمي، إذ باتت مؤسسات وشخصيات رسمية تفضل القنوات الموازية أو تدير الإعلام الرسمي بمعايير الفيس بوك، وعادة مايتم ذلك على حساب التأثير والجودة، فتتلاشى الحدود الفاصلة بين الرسمي والموازي والنتيجة يفقد الإعلام الرسمي ميزته المهمة بوصفه مرجعاً موثوقاً. الإطار المفاهيمي تستخدم الورقة مصطلح (إعلام الدولة) للدلالة على إعلام مؤسساتها بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والمحلية، إضافة إلى الإعلام العمومي، ويأتي إدراج الأخير ضمن هذا الإطار وصفاً لموقعه في الواقع العراقي وفي إدراك الجمهور، لا إقراراً بأن هذا هو موقعه المفترض، إذ تدعو الورقة إلى استعادته لدوره كمؤسسةً للخدمة العامة وفق الأسس المهنية. وتميّز الورقة داخل هذا الإطار بين الإعلام الحكومي، أي الاتصال الذي تمارسه السلطة التنفيذية للتعريف بسياساتها وقراراتها، وهو بطبيعته ناطق باسمها، والإعلام العمومي، أي المؤسسات الممولة من المال العام على قاعدة الخدمة العامة، ممثلة بشبكة الإعلام العراقي، والمفترض أن تكون صوت المجتمع لا صوت الحكومة، وتستعير الورقة مفهوم المنصّنة، أي خضوع المؤسسات لمنطق المنصات في الإنتاج والتقييم، ومفهوم ترتيب الأولويات بين الوسائل لتفسير انتقال صناعة الأجندة إلى منصات مجهولة. منهج البحث اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج التاريخي، مع رصد نوعي لعينة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. أولاً: المسار التاريخي للصحافة والاعلام في العراق وُلدت الصحافة العراقية بقرار من وال عثماني، إذ أصدر الوالي مدحت باشا جريدة الزوراء عام 1869 كصحيفة رسمية للولاية، لاعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والسلطة، ولم تعرف البلاد صحافة أهلية واسعة إلا بعد إعلان الدستور العثماني عام 1908، ( ) وفي عهد الدولة الحديثة انطلقت إذاعة بغداد عام 1936 بقرار ملكي، والبث الإذاعي الأول في العراق جرى تجريبياً في آذار 1932 عند افتتاح المعرض الصناعي، ثم انطلق البث الرسمي عام 1936، ( ) ثم افتُتح الملك فيصل الثاني تلفزيون بغداد عام 1956 كأول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط والعالم العربي.( ) وقد احتكرت الدولة البث الإذاعي والتلفزيوني منذ نشأته، بينما ظلت الصحافة المطبوعة في أغلب العهود السابقة على 1968 ساحة صراع تصدر فيها المعارضة صحفها علناً حيناً وسراً حيناً آخر، ولم تبقَ الإذاعة بمنأى عن الصراع، لكن من خارج الحدود، سواء كانت تابعة لدول وقوى أخرى لكن خطابها موجه للعراق كما فعلت إذاعة (صوت العرب) المصرية في حملتها على حكومة نوري السعيد في الخمسينيات، وإذاعة أوروبا الحرة (إذاعة العراق الحر) التي تبث من براغ بتمويل امريكي، او اذاعات تابعة للأحزاب والقوى المعارضة مثل الحزب الشيوعي العراقي وحركة الوفاق العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامي وحركة العمل الإسلامي، لذلك ترسخ مشهد إعلامي عراقي مزدوج يقوم على إعلام داخلي ناطق باسم السلطة، وإعلام موجّه من الخارج ناطق باسم المعارضة، دون مساحة مستقرة لإعلام مهني مستقل. وبلغ احتكار السلطة للاعلام ذروته بعد 1968، وتشكلت في ظله ثقافتان متقابلتان: ثقافة تقديس الدولة وتمجيد رموزها ومبدأ (نفذ ولا تناقش)، وثقافة شعبية تقوم على تسفيه ما يصدر عن السلطة مع التظاهر بطاعتها، وفي التسعينيات مُنع العراقيون من اقتناء أجهزة الاستقبال الفضائي ( الستلايت) ، في حين كانت المنطقة تشهد انفجار الفضائيات في كل الاتجاهات. ( ) ويقول هربرت شيللر، في كتابه الشهير المتلاعبون بالعقول "ان السلطة لا تحتاج إلى الاستمالة ما دامت قادرة على القمع الشامل، ولا تلجأ إليها إلا حين يبرز الجمهور إرادة اجتماعية فاعلة"( ) وهكذا فرض التحول الديمقراطي على الفاعلين السياسيين التنافس على جمهور صار ناخباً، فانتقلت الأدوات من الاحتكار إلى صناعة الصورة. بعد 2003 انتقل العراق دفعة واحدة إلى التعدد المفتوح، لكن الوفرة لم تكن تعددية بالضرورة، وبحلول 2010 تجاوز عدد الفضائيات المصنفة عراقية ثلاثين فضائية، كثير منها ممول من الخارج لأهداف سياسية، فتأرجحت التجربة بين المركزية الشديدة والحرية المنفلتة، وانقسم قطاع من العاملين في الصحافة وفق الولاءات، وظهرت أنماط متكررة: التزلف لكل سلطة، والمشاكسة بقصد الابتزاز، والانحياز الأيديولوجي، وركوب الأزمات، حتى بدت التجربة الممتدة منذ 1869 «خبرة سنة واحدة كررت نفسها» بدل أن تتراكم، وانشغل العراق بإصلاح نظامه السياسي دون مشروع موازٍ للنظام الإعلامي، فجاء الأخير انعكاساً لتناقضات الأول.( ) ثم وصلت الموجة الرقمية جماهيرياً في منتصف العقد الثاني تقريباً، فوجد الإعلام الرسمي نفسه أمام منصات لا تعترف بالحدود ولا بالمعايير، قبل أن يبني استقلاله أو يراكم رصيداً من الثقة، ولم تخلق المنصات هذه الأمراض، لكنها منحتها أدوات أسرع وأقل خضوعاً للمساءلة. ثانياً: خريطة اعلام الدولة بعد 2003 يتكون إعلام الدولة في العراق من أربعة مستويات: 1. إعلام الوزارات والهيئات: تمتلك كل وزارة وهيئة تقريباً وحدة للإعلام والعلاقات العامة، وقد توسعت هذه الوحدات بعد 2003 دون إطار موحد أو رؤية اتصالية للدولة او معايير الاعلام المتخصص والقطاعي، ويغلب عليها طابعان: الشخصنة، إذ يتمحور الخطاب حول شخص الوزير ويتبدل بتبدله، والتسييس، إذ تحولت مكاتب بعض الوزارات في ظل توزيعها على القوى السياسية إلى امتداد لإعلام الجهة التي يمثلها الوزير وتنشط في مواسم الانتخابات لصالح الوزير او كتلته البرلمانية او حزبه السياسي. 2. إعلام المحافظات ومجالسها: يتوزع الإعلام المحلي بين الإعلام الرسمي للمحافظة، وإعلام مكتب المحافظ، وإعلام مجلس المحافظة وأعضائه، ويرتبط هذا المستوى ارتباطاً وثيقاً بشخص المحافظ وبالتوازنات السياسية المحلية، فيغدو في أحيان كثيرة أداة في التنافس بين المحافظ والمجلس، أو بين القوى المتنافسة داخل المحافظة، بدلاً من أن يكون وسيلة لإيصال صوت المواطن المحلي ومعالجة قضاياه الخدمية. 3. الإعلام النيابي: ويضم ثلاث طبقات، الأولى إعلام مجلس النواب بوصفه مؤسسة، عبر دائرته الإعلامية التي تنقل الجلسات وتنشر القرارات والقوانين، والثانية إعلام اللجان البرلمانية الدائمة، والثالثة إعلام أعضاء مجلس النواب عبر مكاتبهم وحساباتهم الشخصية. وتكتسب هذه الطبقة الأخيرة طابعاً مزدوجاً، فالنائب يتحدث بصفته الرسمية ممثلاً للشعب وعضواً في مؤسسة دستورية، وبصفته السياسية ممثلاً لكتلته في آن معاً، وكثيراً ما تخرج مواقف اللجان ومداولاتها إلى الجمهور عبر تصريحات الأعضاء قبل صدورها رسمياً، فيتقدم صوت الفرد على صوت المؤسسة، أما إعلام الكتل البرلمانية فهو إعلام حزبي يجري داخل المؤسسة التشريعية، ويمثل نقطة التماس بين إعلام الدولة والإعلام الحزبي الموازي، وقد تحول بعض النواب الى اعلاميين او ناشطين او محللين سياسيين نتيجة الالحاح في الظهور الإعلامي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب او بدون سبب. 4. الإعلام الخدمة العمومية او خدمة البث العام: وهو المتمثل بشبكة الإعلام العراقي التي تاسست عام 2004 بموجب الأمر (66) لسلطة الائتلاف المؤقتة على قاعدة البث العام، وتضم قنوات العراقية وجريدة الصباح وإذاعة جمهورية العراق ومجلة الشبكة ووكالة الأنباء العراقية، ثم أكد قانونها رقم (26) لسنة 2015 طابعها مؤسسةً للخدمة العامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرأسها مجلس أمناء.( ). وتكشف هذه المستويات الأربعة أن الدولة العراقية لا تتكلم بصوت واحد، بل بأصوات سلطاتها التنفيذية والتشريعية والمحلية ومسؤوليها، دون إطار ينسق بينها، فتتعدد الروايات الرسمية وتتعارض أحياناً، ويجد الجمهور نفسه أمام دولة متعددة الأصوات، يصعب عليه أن يحدد أيها يمثلها. وقد واجه الاعلام العمومي في العراق تحديات ومصاعب ومطبات كبيرة نتيجة جملة أسباب منها اعتماد التمويل على الموازنة وقرارات السلطة التنفيذية، وخضوع التعيينات القيادية للتوازنات السياسية، واستقرار صورة الشبكة في وعي قطاع واسع من الجمهور بوصفها (قناة الحكومة)، وهذه الصورة جوهر أزمة الثقة، فالجمهور الذي ورث الارتياب في كل ما يصدر عن السلطة يستقبل ما تبثه المؤسسة العمومية بالحذر ذاته، مهما بلغت دقته، وهنا يتجلى الخلط المركزي في التجربة العراقية: مطالبة الإعلام العمومي بأداء وظيفة الإعلام الحكومي، فيخسر الأولى دون أن يتقن الثانية. وقد تأخر الإعلام العراقي في إنشاء منصاته الرقمية، ثم اتجهت الشبكة إليها سبيلاً للبقاء، في مواجهة عزوف الجمهور عن أخبار الشاشة وانتقال تحديات التضليل والأخبار الزائفة إلى المؤسسات الإعلامية، وتبنّت الشبكة مبدأ (المصداقية قبل السرعة)، وشكّلت فريقاً للرصد والتحقق، ( ) وتكشف التجربة معضلة يمكن صوغها بالتمييز بين التكيّف مع المنصة، أي استخدامها قناة توزيع مع الحفاظ على معايير المضمون، وهو ضرورة، والخضوع لمنطقها، أي تحويل الأرقام إلى غاية تتقدم على الدقة والوظيفة العامة، وهنا يبدأ الانحراف، فالمؤسسة التي تنافس المنصات على الإثارة تخسر مرتين: لا تتفوق عليها، وتفقد ميزتها بوصفها مرجعاً. ثالثاً: الإعلام الرسمي في الفضاء الرقمي انتقل إعلام الدولة إلى الفضاء الرقمي عبر اتجاهين: مدني سياسي يشمل الحسابات المؤسسية للرئاسات والوزارات والهيئات، وحسابات المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين، الموثّق منها وغير الموثّق، وما يديره المسؤول بنفسه وما يديره مكتبه، وأمني عسكري يشمل حسابات المؤسسات الأمنية وقادتها ومنتسبيها، فلم يعد للدولة حضور رقمي واحد، بل مئات الحضورات المتوازية، ويمكن رصد مجموعة من الظواهر التي تميز هذا الحضور. أ. الاتجاه المدني السياسي: وفي هذا الاتجاه برزت مظاهر مختلفة توحي بفوضى الخطاب وتشتت الرسالة وغايب النسق الرسمي في الاطار الشكلي وفي المضمون الذي اقترب من لغة الشارع وابتعد عن لغة الدولة. 1. الالتفاف على المؤسسة (منصة إكس): يعلن كثير من المسؤولين قراراتهم ومواقفهم عبر حساباتهم الشخصية قبل وصولها إلى وكالة الأنباء العراقية أو القناة العمومية، وأصبحت حسابات بعض المسؤولين منافس للصفحات الإعلامية لا مصدر لها، ليتحول الإعلام العمومي من مصدر أول إلى ناقل متأخر، ناهيك عن شخصنة المعلومة الرسمية، فالقرار لا يصل بوصفه قرار دولة، بل إنجازاً لشخص. 2. الاستعراض البصري (منصة تيك توك): يتكرر نمط من المقاطع يترجل فيها المسؤول من سيارته، أو يدخل مبنى حكومياً، أو يجلس إلى مكتبه، او يتحرك وهو يتبختر ومن خلفه افراد حمايته بلقطات سينمائية ترافقها أناشيد حماسية وعبارات تتغنى ببطولات نادرة، في حين أن المشهد لا يتجاوز يوماً عادياً في عمل أي مسؤول ولايستحق كل هذا التهويل الذي يستفز المواطن الاعتيادي. 3. الإدارة أمام الكاميرا (منصة فيسبوك). ينزل المسؤول التنفيذي إلى ميدان العمل، ويُصوَّر نفسه وهو يحاسب من هم أدنى منه علناً، واحيانا يصرخ وينفعل بصورة مبالغ فيها، لصناعة مشهد يُراد له أن يقدم صورة المسؤول الحازم، لا لانه يؤدي عمله اليومي الذي يفترض ان يكون بعيدا عن عدسات الكاميرات، ومن أمثلة ذلك: المقطع الذي تداولته المنصات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نيسان عام 2023م وهو يوبخ مدير مطار بغداد،( ) ومقطع آخر له يمر مسرعاً في أحد ممرات مستشفى في بغداد قائلاً (الله لا يوفقني). ( ) غير أن هذا النمط قد ينقلب على صاحبه، والمثال الأوضح سابق عليه: ففي أيار 2020، وبعد أيام من تسلّمه منصبه، انتشر مقطع مسرّب يظهر فيه رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي متصلاً بشقيقه عماد من مكتب مدير دائرة التقاعد خلال زيارته لها، يطلب منه بلهجة حادة ألا يتصل بأحد في الدولة بصفته شقيق رئيس الوزراء، قائلاً إنه اليوم ملك الناس لا ملكه، أُريد للمشهد أن يكون رسالة في النزاهة، لكن عبارة (ألو عماد) تحولت على المنصات إلى مادة للسخرية، وصارت تعبيراً عن الشك في صدق المشهد كله. ( ) 4. الاستعانة بمشاهير المنصات يسعى كثير من المسؤولين والنواب إلى الظهور مع مشاهير وسائل التواصل مهما كان مستواهم فالهدف هو الاطلالة على الجمهور من زاوية مختلفة لاستعارة جماهيريتهم، فقد ظهر رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي مع الشاب العراقي علي عادل الذي اشتهر بتوجيه سلسلة من المناشدات للرئيس الأمريكي جو بايدن "Joe Biden Help Me" يشرح فيها معاناته الخاصة بأسلوب ساخر،( ) وظهر رئيس الوزراء السوداني مع صانعة محتوى عراقية مقيمة في ألمانيا وهي تمازحه وتطلب تقبيله. ( ) وفي هذه الظاهرة انقلاب لافت في العلاقة: فالمسؤول، صاحب المنصب والمؤسسة، يستعير الشرعية من صانع المحتوى، لا العكس، وهذا اعتراف ضمني بأن الجماهيرية انتقلت من المؤسسة إلى المنصة، ويطلع عليها الاعلام العراقي الظاهرة الشعبوية للمسؤولين وفي الحقيقة المفهوم السياسي للشعبوية يختلف عن تحول المسؤول الى بلوغر او صانع محتوى رقمي بهدف محاكاة الشارع او النزول الى مستوى الطبقات البسيطة في المجتمع كونها الأكثر عددا والأكثر حرصا على المشاركة في الانتخابات. أبعاد الظاهرة. تحمل هذه الأنماط الأربعة ثلاثة أبعاد: • منطق الاستعراض: وصف المفكر الفرنسي غي ديبور في كتابه (مجتمع الاستعراض) الصادر عام 1967 المجتمعات الحديثة بأنها مجتمعات استعراضية تحل فيها الصورة محل الواقع ( )، فالإنجاز لم يعد ما يُفعل بل ما يُصوَّر، وقد نبّه شيللر إلى أن الخط الفاصل بين الإعلام العام والدعاية خيط بالغ الدقة، لذلك يقع الكثيرون في فخ الدعاية.( ) • الامتداد الثقافي: تعيد هذه المقاطع إنتاج ثقافة التمجيد التي عرفها الإعلام العراقي لعقود، بأدوات حديثة. ويضاف إليها في مشاهد التوبيخ العلني نوع من الشعبوية الرقمية، حيث تُقدَّم المحاسبة عرضاً جماهيرياً بدل أن تكون إجراءً مؤسسياً. • الاستقبال المعاكس: كثيراً ما يُستقبل هذا المحتوى بالسخرية والاستفزاز، لا سيما حين يتناقض المشهد مع معاناة الناس في الخدمات والمعيشة، كما في حالة (ألو عماد) فتلتقي الثقافتان الموروثتان في حلقة مغلقة: السلطة تنتج التمجيد والجمهور يستقبله بالتسفيه، والأخطر أن الارتياب يمتد إلى المحتوى الرسمي كله، بما فيه المعلومات الدقيقة والضرورية، وتخسر الدولة مصداقيتها وتاثيرها على المجتمع. ب. الاتجاه الأمني العسكري انتشر المحتوى الأمني والعسكري على المنصات بين الناشطين والمواطنين والمنتسبين أنفسهم مع الحرب على داعش منذ عام 2014 وما بعدها، حين صار المقاتل يصوّر الميدان بهاتفه، وكان الوضع العام يسمح بذلك ويشجع عليه من باب رفع المعنويات، وظهرت منصات (الإعلام الحربي) ومئات الحسابات الشخصية الداعمة للجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، لكن المشكلة تكمن في ظهور نمط جديد هو المدونات العسكرية والأمنية التي بعضها شخصي وبعضها الاخر فضائحي وابتزازي وهو مايمس بجوهر امن الدولة واسرارها وهيبتها، الى جانب تشتت الاعلام الأمني الرسمي وضعف رسالته، وقد ظل الإعلام العراقي يعاني اختلالاً في تأطير الشأن الأمني، إذ وُضعت، كما لاحظ الباحث مبكراً، (عدسات مكبرة أمام الخروقات وعدسات مصغرة أمام النجاحات) ( ) وحين عجز إعلام الدولة عن رواية أمنية متوازنة، امتلأ الفراغ بقنوات خارجية تضخّم الإخفاق، ومحتوى احتفالي يضخّم البطولة، وانجرفت بعض الحسابات الأمنية الرسمية إلى المنطق الاستعراضي ذاته، دون التمييز بين الاعلام الأمني وقت الحرب عنه في أوقات السلم. وامتد منطق المنصة إلى سلوك المنتسبين الأفراد، فصار الزي العسكري نفسه مادة للمحتوى الشخصي، ففي آب 2023 أحال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ضابطين برتبة عقيد إلى التقاعد، بعد أن نشرا صوراً ومقاطع لاحتفالهما بالترقية بالزي الرسمي، ظهر أحدهما في جلسة تصوير بزيه العسكري مع زوجته، ونشر الآخر مقطعاً من مكتبه، وقد تكررت هذه الحالات رغم العقوبات الصارمة والإجراءات الفورية من قبل الإدارات والقيادات العليا. ( ) وتكشف هذه الوقائع توتراً بنيوياً بين منطقين: منطق المؤسسة العسكرية القائم على الانضباط والتسلسل القيادي وكتمان التفاصيل، ومنطق المنصة القائم على الظهور الشخصي والاستعراض والانتشار، وتعالج المؤسسة هذا التوتر غالباً بالعقوبة بعد وقوع الحادثة، رغم ان القائد العام للقوات المسلحة امر بتنظيم الاعلام والاتصال للمؤسسات الأمنية والعسكرية وتم تكليف الباحث وعدد من الزملاء ضمن فريق عمل لانجاز (مصفوفة الأنشطة الاتصالية للمؤسسات العسكرية والأمنية)، وقد اطلقت رسميا من قبل قبل مستشارية الامن القومي عام 2025م وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية ان الهدف من المصفوفة هو توحيد الخطاب الإعلامي للمؤسسات الأمنية، ومواجهة الفوضى الرقمية.( ) ج. طغيان الأرقام صارت أعداد المتابعين والإعجابات معيار النجاح في الاتجاهين معاً، فانطبق قانون غودهارت: حين يصبح المقياس هدفاً يفقد قيمته، بمعنى حينما تُستخدم مؤشرات الأداء الرقمية أو الكمية كأهداف نهائية للتوجيه أو التقييم، يبدأ الفاعلون في تحوير سلوكياتهم وتكييفها لـ "التلاعب بالمقياس"، مما يؤدي إلى تزييف الغاية الأصلية التي وُضع القياس من أجلها، فالإعجاب لا يقيس الثقة، والانتشار لا يقيس التأثير، وقد ينتشر مقطع لأنه أثار السخرية فيُحسب نجاحاً وهو خسارة في رصيد الثقة، كما في حالة «ألو عماد». وهذا هو المعنى الدقيق للمنصّنة، مؤسسة عامة تتخلى تدريجياً عن منطقها لصالح منطق المنصة.( ) رابعاً: الفضاء الرقمي الموازي ينافس الإعلامَ الرسمي في الفضاء الرقمي فاعلون متعددون، يمتد تأثيرهم إلى النخبة ووسائل الإعلام نفسها، 1. المنصات المرخّصة والمُدارة من الخارج: تنجرف الامتدادات الرقمية للمؤسسات المرخّصة بدرجات متفاوتة نحو الإثارة، وتصبح أحياناً حلقة وسيطة تمنح ما تبثه الحسابات المجهولة مشروعية لم يكن يملكها، أما المنصات المُدارة من الخارج فهي الوريث المباشر للفضائيات الممولة خارجياً، وقبلها للإذاعات الموجهة، تغيّرت الوسيلة وبقي المنطق، مع كلفة أقل وتتبع أصعب. 2. الحسابات مجهولة الملكية: وهي أخطر الفئات، وتطبيق تليغرام ساحتها الرئيسة، ومن أبرز أمثلتها الموثقة قناة (صابرين نيوز)، التي بدأت قناة صغيرة على تليغرام مطلع 2020 وغدت خلال أشهر الأوسع تأثيراً بين المنصات الداعمة للفصائل المسلحة، وعند حجب تليغرام في آب 2023 نشرت وثيقة مسرّبة منسوبة إلى هيئة الإعلام والاتصالات، تمهل رئيسها اثنتين وسبعين ساعة لرفع الحظر وإلا نشرت ما يدينه، ( ) ويرصد الباحث حسابات أخرى واسعة التأثير، منها (جمهورية حناطة) و(نايا) وغيرها. 3. الحسابات العسكرية: ومن هذه الفئة حسابات تنتحل الرمزية المؤسسية، كحسابات عدة على تيك توك وإنستغرام تحمل اسم (المملكة العسكرية)، أكبرها بـ626.5 ألف متابع لغاية 20/10/2026 ، تتناول الحياة العسكرية وتقيّم أداء الضباط علناً، وتطرح إشكاليات أمنية لاحتمال كشفها تفاصيل عملياتية، ومؤسسية لمساسها بالتسلسل القيادي، وإشكالية ثقة لأن الجمهور لا يميز غالباً بين الرسمي والمنتحل. ولتفسير جاذبية هذه الحسابات، يفيد تمييز جيمس سكوت بين (النص العلني) الذي يقوله المحكوم أمام السلطة و(النص الخفي) الذي يتداوله بعيداً عنها، ( (، فالحسابات المجهولة هي الصيغة الرقمية للنص الخفي: تخرج ما كان يُهمس به إلى العلن دون أن يتخلى قائله عن الاحتماء، فيمنحها الجمهور ثقة لا تستحقها بالضرورة، لأنها تقول ما يُفترض أن السلطة تخفيه، والظاهرة ليست عراقية خالصة، ففي روسيا تُعدّ قنوات تليغرام الإخبارية من البدائل الكبرى القليلة لإعلام الدولة، ( ) ، ما يؤكد أن فقدان الثقة بالإعلام الرسمي لا يُلغي الطلب على المعلومة، بل ينقله إلى قنوات بلا مساءلة. ولا يقتصر جمهور الحسابات المجهولة على الباحثين عن الشأن السياسي، إذ تستقطب قنوات متخصصة في تسريب أوامر التعيين والنقل وجداول الدرجات الوظيفية، وأخرى في تسريبات الامتحانات العامة، جمهوراً واسعاً من الموظفين والخريجين والطلبة، لأنها تقدّم ما يمس حياتهم اليومية قبل إعلانه رسمياً. وتكشف هذه الظاهرة أن فقدان الثقة يبدأ من الشأن المعيشي لا السياسي وحده، وأن بطء الإعلام الحكومي في إتاحة المعلومة الخدمية يدفع المواطن إلى البحث عنها في قنوات بلا مساءلة، وقد واجهت الدولة تسريبات الامتحانات بقطع الإنترنت على المستوى الوطني خلال أيامها، وهي معالجة تعاقب الجميع ولا تعالج أصل المشكلة. 4. الجيوش الإلكترونية: تعمل على نوعين: دفاعية تلمّع جهة بعينها، وهجومية تستهدف الخصوم، والملاحظة الجوهرية أن الدولة العراقية كانت عام 2010 هدفاً للإعلام السياسي، إذ لم تستخدم الإعلام كسلاح هجومي، أما اليوم فقد صار فاعلون محسوبون عليها جزءاً من هذه المنظومة، وهذا التحول من الهدف إلى اللاعب هو ما يُفقد الإعلام الرسمي حياده. تتكامل هذه الفئات في دورة متكررة: تسريب على تليغرام، تتلقفه مواقع إخبارية، فيتحول إلى موضوع في البرامج الحوارية، فتضطر جهة رسمية إلى النفي، فيتحول الإعلام الرسمي من صانع للأجندة إلى جهة رد، وتمثل أحداث حزيران 2014 اللحظة الكاشفة لهذا الخلل، إذ رافقت سيطرة داعش على الموصل حرب نفسية رقمية منظمة، ( ) سبقت رواية الدولة وأسهمت في صناعة الهلع، ما يجعل أزمة الإعلام الرسمي مسألة أمن وطني لا شأناً مهنياً فحسب. ومن أوضح نماذج النوع الدفاعي ما شهدته المنصات خلال حكومة محمد شياع السوداني من انتشار عبارات من قبيل (واحد عراق) و(واحد حكومة) و(واحد بغداد)، تداولتها حسابات وصفحات مؤيدة للحكومة في مقاطع تعرض مشروعات البنى التحتية والجسور وفك الاختناقات المرورية في العاصمة وتستخدم هذه العبارات صيغة التفضيل الدارجة في اللهجة العراقية، حيث تعني «واحد» الأول والأفضل، فتقترب من لغة الجمهور اليومية. غير أنها تكشف تحولاً من الإعلام بالمعلومة إلى الإعلام بالشعار، فبدل أن يعرض المحتوى ما أُنجز وبأي كلفة وفي أي مدة، يكتفي بصيغة تفضيلية مطلقة تحسم الحكم قبل أن تقدم الدليل، وهي بذلك امتداد لثقافة التمجيد السائدة في الموروث الاجتماعي، لكنها تأتي هذه المرة من خارج المؤسسة الرسمية، فتمنح الحكومة صوتاً دعائياً لا تتحمل مسؤوليته المباشرة. 5. الرسمية بوجه شعبوي: ثمة نموذج مختلف يمكن تسميته (منصات الخدمة العامة البديلة)، ومثاله تطبيق (قانونجي)، والصفحات التي تتلقى المناشدات، وقانونجي تطبيق مجاني يعرض القوانين العراقية ويتيح البحث فيها بالمادة أو الكلمة، وقد نال تقييم 4.6 من 5، فاعل فردي يؤدي وظيفة خدمة عامة كان يُفترض أن تؤديها الدولة، باسم شعبي قريب الى لغة الشارع، ف (ـجي) في الدارجة العراقية تعني صاحب الصنعة، أي اسم شعبي ومضمون رصين. في مواجهة هذا الفضاء تأرجحت المعالجة الرسمية بين الترك شبه الكامل والإجراءات الحادة كالحجب والملاحقة، ولا يعالج أي منهما جوهر الأزمة، فالترك يُسلّم الساحة لمن يملك المال والتنظيم، والحجب يعزز الارتياب في الدولة. الخاتمة: ان أزمة الثقة في العراق أقدم من المنصات، ومتجذرة في ثقافة سياسية وتاريخ من التوظيف السياسي للإعلام، والإعلام الرسمي دخل عصر المنصات قبل أن يبني استقلاله، والمنصات لم تخلق الأمراض بل ضخّمتها، والحضور الرقمي الرسمي أسهم في تآكل الثقة بدل بنائها، والأخطر أن الحدود بين الرسمي والموازي بدأت تمّحي في إدراك الجمهور، فحين يتصرف الرسمي بمنطق الموازي، يفقد الشيء الوحيد الذي كان يميزه. ونقول في الختام ان الإعلام الرسمي العراقي لم يخسر معركته مع المنصات لأنه أضعف منها تقنياً، بل لأنه خاضها بأسلحتها وعلى أرضها وبقواعدها، والمفارقة أن السلاح الوحيد الذي لا تملكه المنصات، وهو الثقة القائمة على المساءلة والمهنية والاستقلال، هو بالضبط ما فرّط فيه الاعلام الرسمي العراقي، وفي عصر تتنازع فيه آلاف الأصوات على انتباه الجمهور، لا يكون الصوت الأعلى هو الأقوى، بل الصوت الذي يصدّقه الناس، ولاجل ان يأخذ الاعلام الحكومي واعلام الدولة دوره الريادي نرى أهمية مراعاة النقاط الاتية: 1. من الخطا ان يدخل الاعلام الرسمي في منافسة على السبق لانه بالتأكيد مرجع للتحقق، فالإعلام العمومي هو الجهة التي يُسأل عنها هل هذا صحيح؟، تطبيقاً لمبدأ المصداقية قبل السرعة. 2. من الضروري ان يتبنى الاعلام الرسمي تقديم ما ينفع المواطن فعلاً من شرح للقوانين والقرارات ودليل للخدمات، ويتجه الى مساحة الاعلام التنويري و الخدمات المعرفية. 3. يجب الفصل بين الإعلام الحكومي الذي يتحدث باسم الحكومة وعلى مسؤوليتها، والإعلام العمومي الذي يتحدث باسم المجتمع ويوصل صوته إلى المسؤولين. 4. من الأفضل ان يتحول الاعلام الرسمي من اعلام رد فعل الى فاعل أساسي في صناعة الوعي و طرح المبادرة ونشر التحقيقات الجادة وتقديم رواية وطنية متماسكة في الأزمات، لأن الفراغ الرسمي يتم استغلاله بسهولة من قبل الاخرون.. 5. أهمية تعزيز الاستقلال المالي الفعلي للاعلام العمومي بصيغة تمويل قانونية متعددة السنوات، واعتماد الكفاءة في التعيينات القيادية، واستراتيجية رقمية تقوم على التكيّف مع المنصات لا الخضوع لمنطقها. 6. تأسيس مدونة سلوك للحسابات الرسمية الحكومية تفصل بين حساب المؤسسة وحساب المسؤول، وتحظر توظيف الموارد العامة للترويج الشخصي، مع سجل علني للحسابات الحكومية الموثقة يميز الرسمي من المنتحل، وقاعدة نشر متزامن تضمن وصول القرارات إلى الإعلام العمومي حين إعلانها. 7. تفعيل استقلال هيئة الإعلام والاتصالات كما نص عليه الدستور، وتبنّي نموذج التنظيم المشترك بمشاركة المؤسسات المهنية والأكاديمية، وقواعد لشفافية الإعلان السياسي الممول. 8. اعتماد إطار المسؤولية الاجتماعية أساساً لمواثيق الشرف، وإدماج التربية الإعلامية في المناهج. المصادر أولاً: الوثائق الرسمية دستور جمهورية العراق لسنة 2005. قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، الوقائع العراقية سلطة الائتلاف المؤقتة، الأمر رقم (66) لسنة 2004. ثانيا: المصادر العربية 1) الإمارات اليوم، «تسريح ضابطين عراقيين برتبة عقيد.. لأنهما احتفلا بترقيتهما على مواقع التواصل»، صحيفة الإمارات اليوم، 18 آب 2023، https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2023-08-18-1.1775781 2) بي بي سي (شبكة)، «"الله لا يوفقنا".. رئيس وزراء العراق ينفعل على طبيب بمستشفى»، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، https://www.bbc.com/arabic/63640850 3) الجزيرة نت، «الكاظمي يستقبل الشاب العراقي الذي طالب بايدن بدعوته للعيش في أميركا»، 21/7/2021، https://2u.pw/kjWSmB 4) الجزيرة نت، «"شنو هالفوضى؟!".. رئيس الوزراء العراقي يوبخ مدير مطار بغداد بسبب سوء الخدمات»، 30/4/2023، https://2u.pw/BACTmk 5) خالد حبيب الراوي، تاريخ الصحافة والإعلام في العراق منذ العهد العثماني وحتى حرب الخليج الثانية (1816–1991)، ط1، دمشق: دار صفحات للدراسات والنشر، 2010. 6) مستقبل خدمة البث العام في العراق، محاضرة للباحث في اتحاد اذاعات الدول العربية، تونس 2016 7) سكاي نيوز عربية، "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "يوبخ" شقيقه"، مقطع على يوتيوب، 11/05/2020 https://www.youtube.com/watch?v=pRukPA-gtss 8) سلسلة مقالات للباحث نُشرت في صحيفة البيان البغدادية عام 2010: «الإعلام السياسي» (العدد 394، 25/1/2010)؛ «ثقافة وأخرى» (العدد 402، 8/2/2010)؛ «الأمن.. والفضائيات.. وشارلوك هولمز» (العدد 494، 21/6/2010)؛ «الوجه الآخر للصحافة» (العدد 500، 29/6/2010)؛ «هنا روتانا الإخبارية» (العدد 507، 12/7/2010). 9) هربرت أ.شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة (243)، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1999. 10) العربية نت، «صباح العربية: بلوغر تغازل رئيس وزراء العراق وتطلب تقبيله.. والسوداني يرد»، مقطع على يوتيوب، 15/09/2025 https://www.youtube.com/watch?v=78ltEDl9NLE 11) أمير الكعبي، ومايكل نايتس، «ردود فعل الميليشيات على حجب العراق لتطبيق "تيليجرام"»، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 9 آب/أغسطس 2023، https://2u.pw/p7I7of 12) وزارة الدفاع العراقية (الموقع الرسمي)، «إطلاق مصفوفة الاتصال الأمني لتنظيم تعامل المؤسسات العسكرية مع الإعلام»، 12/5/2025، https://mod.mil.iq/?article=7339 هـ. المصادر الأجنبية 13. Berger, J. M. “How ISIS Games Twitter.” The Atlantic, June 2014. 14. Commission on Freedom of the Press. A Free and Responsible Press. Chicago: University of Chicago Press, 1947. 15. Debord, Guy. La Société du spectacle. Paris: Buchet-Chastel, 1967. 16. Goodhart, Charles. “Problems of Monetary Management: The U.K. Experience.” In Papers in Monetary Economics, Vol. I. Sydney: Reserve Bank of Australia, 1975. 18. Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Tran---script---s. New Haven: Yale University Press, 1990. 19. van Dijck, José, Thomas Poell, and Martijn de Waal. The Platform Society: Public Values in a Connective World. New York: Oxford University Press, 2018.
#عباس_عبود_سالم (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
القصة لم تنته بعد
-
شهود الزور يصنعون اصنام من ورق.. بين -الناصر- و-المنصور-...
...
-
هل نحن بحاجة إلى توصيف وتصنيف للمثقف في العراق
-
عيد المرأة ...وحشر مع القطيع عيد
-
بايدن والعراق
-
ماكرون بونابرت والعراق
-
من خليك بالبيت الى قوانين التباعد... ملاحظات بخصوص التعاطي ا
...
-
لماذا اتفق الجميع على مخالفة الدستور والبقاء بنصف برلمان
-
ديموقراطية بلا روح
-
كيف يجب ان تنظر النخب العراقية للتظاهرات في امريكا
-
فصل السلطات ام تقاسمها
-
البدري وحلاق اشبيلة .. عبقرية الصورة وخلود الصوت
-
حرب المفردة..نحن ام داعش
-
رامز مجنون رسمي ..تحليل نفسي
-
تلفزيون العراق من البنكلة الى القمر الصناعي 3
-
تلفزيون العراق من البنكلة الى القمر الصناعي 4
-
تلفزيون العراق من (البنگلة) الى القمر الصناعي 1
-
تلفزيون العراق من (البنگلة) الى القمر الصناعي2
-
المال السياسي
-
رهينة
المزيد.....
-
-معركة شرسة-.. ترامب يستعد لعرقلة تحقيقات الديمقراطيين في ال
...
-
بعد 4 أيام من اختفائها.. لم شمل فتاة أمريكية بقطتها عقب انهي
...
-
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد.. وتركي آل الشيخ يعلّق
-
مدفيديف يدعو لتوسيع التصدي لـ-الاستعمار الانتخابي الجديد-
-
المندوب الأمريكي مايك والتز في بيروت: الحوار الثلاثي يسير في
...
-
ليبرمان يرأس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست
-
شويغو يؤكد جاهزية روسيا لتعميق التعاون الأمني والفضائي مع ال
...
-
مذيع مصري يقتل طفليه والأمن يكشفه
-
صربيا تنهي اتفاقها مع شركة كوشنر لإعادة تطوير مقر الأركان ال
...
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات إضافية على روسيا
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|