التفكير في الفعل المشترك هو جوهر الفلسفة الاجتماعية

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 08:41
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مقدمة
تُعرَّف الفلسفة الاجتماعية في أحد أعمق معانيها بوصفها ذلك الجهد النظري الذي ينصب على فهم كيفية إمكان العيش معاً والفعل معاً داخل عالم مشترك. فليست الفلسفة الاجتماعية مجرد وصف للبنى أو نقد للسلطة أو تأمل في العدالة بمعزل عن تحققها العملي؛ بل هي قبل كل شيء تفكير في الشروط والإمكانيات والتوترات التي تجعل الفعل المشترك ممكناً أو تعيقه أو تشوهه. إن جوهرها يكمن في مساءلة الفعل الذي يتجاوز الفرد المنعزل نحو فضاء التشارك والتنسيق والصراع والتعاون. فالمجتمع ليس مجموع أفراد متجاورين، ولا هو كيان فوقي مفارق؛ بل هو ما ينبثق من أفعال مشتركة متكررة ومؤسَّسة، وما يُعاد إنتاجه أو تحويله عبر هذه الأفعال. من هنا فإن التفكير في الفعل المشترك لا يمثل موضوعاً من موضوعات الفلسفة الاجتماعية فحسب، بل هو محورها الذي تدور حوله سائر أسئلتها. هذا الإقرار يضع الفلسفة الاجتماعية في موقع متميز بين الفلسفة السياسية الخالصة وعلم الاجتماع الوصفي والأخلاق الفردية. فهي تهتم بالفعل من حيث هو اجتماعي في بنيته ذاتها، أي من حيث يقتضي تفاعلاً وتنسيقاً واعترافاً متبادلاً ومعايير مشتركة، ومن حيث ينتج آثاراً تتجاوز نوايا الفاعلين الفرديين. التفكير في هذا الفعل يعني الكشف عن شروطه الأنطولوجية والإبستيمولوجية والأخلاقية والمؤسسية، وعن أشكال نجاحه وإخفاقه، وعن علاقته بالحرية والمسؤولية والسلطة والعدالة. فما طبيعة الفعل المشترك؟ وماهي مكوناته؟
الفعل المشترك بوصفه ظاهرة أصلية
الفعل المشترك ليس مجرد حاصل جمع أفعال فردية متزامنة. إنه نمط من الفعل يتميز بأن معناه ونتائجه يعتمد على تنسيق صريح أو ضمني بين فاعلين متعددين، وبأن كل مشارك فيه يوجه فعله في ضوء أفعال الآخرين وتوقعاتهم. في أبسط صوره يظهر في التعاون المباشر حول مهمة مشتركة. وفي صوره الأعقد يتجلى في الممارسات المؤسسية، والحركات الاجتماعية، والعمليات الديمقراطية، والإنتاج الاقتصادي المنظم، وحتى في أشكال الصراع المنظم. ما يجعل الفعل المشترك جوهرياً للفلسفة الاجتماعية هو أنه يكشف عن الطبيعة العلائقية للوجود الإنساني في بعدها العملي. فالإنسان لا يحقق ذاته إلا داخل شبكات من التفاعل، ولا تكتسب أفعاله معناها الكامل إلا في أفق مشترك. وفي الوقت نفسه يظل الفعل المشترك محفوفاً بتوترات أصيلة: بين الحرية الفردية والتنسيق الجماعي، بين التلقائية والتنظيم، بين الإجماع والصراع، بين النية والنتيجة غير المقصودة. الفلسفة الاجتماعية تجد مادتها الأساسية في هذه التوترات.
لماذا يكون التفكير في الفعل المشترك جوهرياً؟
تعود مركزية الفعل المشترك إلى عدة اعتبارات مترابطة. أولاً، المجتمع نفسه لا يُفهم إلا بوصفه نتاجاً مستمراً لأفعال مشتركة. المؤسسات والقوانين والعادات والمعايير ليست كيانات قائمة بذاتها؛ بل هي ترسيخ وتثبيت لأنماط من الفعل المنسق عبر الزمن. التفكير في المجتمع دون التفكير في كيفية اشتغال الفعل المشترك يظل تفكيراً في تجريدات فارغة.
ثانياً، المشكلات الكبرى التي تواجه الفلسفة الاجتماعية ـ العدالة، السلطة، الاعتراف، الحرية، التضامن، الصراع ـ لا تنكشف في صفائها إلا حين تُطرح في أفق الفعل المشترك. فالعدالة ليست مبدأ مجرداً فقط، بل هي ما يُطلب تحققها عبر ترتيبات تجعل الفعل المشترك منصفاً. والسلطة تظهر في القدرة على توجيه أفعال الآخرين أو تنسيقها أو عرقلة تنسيقهم. والحرية الحقيقية لا تُقاس فقط بغياب القيود عن الفرد، بل بإمكانية المشاركة الفعلية في تشكيل الأطر المشتركة للفعل.
ثالثاً، الفعل المشترك هو الميدان الذي تتقاطع فيه الأبعاد الوصفية والمعيارية. فهو يثير أسئلة عن كيف يحدث التنسيق فعلاً، وعن كيف ينبغي أن يحدث حتى يكون عادلاً أو حراً أو منتجاً. بهذا يجمع التفكير فيه بين التحليل والتحقيق الأخلاقي السياسي، وهو الجمع الذي يميز الفلسفة الاجتماعية عن غيرها من الحقول.
الأبعاد المتعددة للتفكير في الفعل المشترك
ينفتح التفكير في الفعل المشترك على مستويات متداخلة. على المستوى الأنطولوجي يُطرح سؤال طبيعة الفاعل الجماعي: هل هناك فاعل جمعي حقيقي يتجاوز الأفراد، أم أن الفعل المشترك ليس إلا تنسيقاً بين فاعلين فرديين؟ وكيف تتشكل الـ«نحن» الفاعلة؟ هذه الأسئلة تمس أسس فهم الهوية الجماعية والمسؤولية الجماعية. على المستوى الإبستيمولوجي يهتم التفكير بكيفية معرفة الفعل المشترك وفهمه. فالفعل المشترك يحمل معاني متعددة بتعدد المشاركين، وينتج آثاراً غير مقصودة، ويتطلب تأويلاً يتجاوز الوصف السلوكي الخارجي. هنا تظهر أهمية الفهم التأويلي إلى جانب التفسير السببي، وأهمية السرد في تنظيم تجارب الفعل المشترك عبر الزمن. على المستوى الأخلاقي السياسي ينصب الاهتمام على شروط الفعل المشترك العادل والحر. متى يكون التنسيق قسرياً ومتى يكون طوعياً؟ كيف تُوزع أعباء التعاون ومنافعه؟ كيف يُحمى حق الاختلاف داخل الفعل المشترك دون تفكيكه؟ وكيف يُواجه خطر استيلاء قلة على توجيه الفعل الجماعي باسم الجميع؟ هذه الأسئلة تجعل من التفكير في الفعل المشترك تفكيراً في الديمقراطية والتضامن والسلطة في آن. على المستوى المؤسسي يتجه التفكير إلى كيفية تثبيت الفعل المشترك في بنى مستقرة: القوانين، المنظمات، الأسواق، الجمعيات، الإجراءات. المؤسسات تحل مشكلة التنسيق المتكرر، لكنها قد تتجمد وتصبح عائقاً أمام أشكال جديدة من الفعل المشترك أو أمام مشاركة أوسع. الفلسفة الاجتماعية تدرس هذا التوتر بين الاستقرار المؤسسي والحيوية العملية.
إشكاليات الفعل المشترك وتوتراته الأساسية
لا يكتمل التفكير في الفعل المشترك دون مواجهة إشكالياته البنيوية. أولى هذه الإشكاليات مشكلة التنسيق: كيف يتوافق الفاعلون على هدف مشترك أو على قواعد للفعل دون سلطة مركزية دائمة؟ وثانيتها مشكلة الراكب المجاني أو التهرب من الأعباء مع الاستفادة من النتائج. وثالثتها مشكلة تفاوت القوة داخل الفعل المشترك، حيث يسيطر بعض المشاركين على توجيهه أو على توزيع عوائده. ورابعتها مشكلة النتائج غير المقصودة التي قد تحرف الفعل عن أهدافه المعلنة. وخامستها مشكلة الصراع: الفعل المشترك لا يلغي الخلاف، بل كثيراً ما ينظمه أو يكبه أو يحوله إلى أشكال جديدة. هذه الإشكاليات تكشف أن الفعل المشترك ليس انسجاماً تلقائياً ولا تعاقداً شفافاً دائماً. بل هو إنجاز هش يتطلب ثقة ومعايير مشتركة وآليات تصحيح، ويظل عرضة للانهيار أو التشويه. الفلسفة الاجتماعية تجد في تحليل هذه الهشاشة أحد أهم مهامها، لأنها بذلك تكشف شروط إمكانية المجتمع نفسه.
الفعل المشترك بين التلقائية والتنظيم وبين الإجماع والصراع
يتأرجح الفعل المشترك بين قطبين. من جهة هناك التلقائية والتوافق الضمني الذي يظهر في الممارسات اليومية والعادات والتفاهمات غير المصرح بها. ومن جهة أخرى هناك التنظيم الصريح عبر القواعد والإجراءات والقيادة. كلا القطبين ضروري، والإفراط في أحدهما يولد إما فوضى وإما تصلباً.
كذلك يتأرجح بين الإجماع والصراع. الفعل المشترك الناجح لا يفترض إلغاء الخلاف، بل القدرة على استمراره رغم الخلاف أو من خلال إدارته. المجتمعات الحية هي التي تبتكر أشكالاً من الفعل المشترك تسمح بالتعارض المنظم دون الانزلاق إلى العنف أو الانقسام التام. التفكير الفلسفي هنا ينصب على شروط هذا التعارض المنتج وحدوده.
الأبعاد العملية والمعيارية للتفكير في الفعل المشترك
لأن الفعل المشترك ميدان تحقق القيم أو إخفاقها، فإن التفكير فيه يحمل دائماً بعداً معيارياً. فهو يطرح سؤال ما الذي يجعل فعلاً مشتركاً جديراً بالمشاركة أو بالمقاومة. العدالة تظهر هنا بوصفها إنصافاً في شروط الدخول إلى الفعل المشترك وفي توزيع أعبائه وثماره. والحرية تظهر بوصفها قدرة على المبادرة وعلى رفض أشكال التنسيق القسرية. والكرامة تظهر في الاعتراف بكل مشارك بوصفه ذاتاً لا مجرد وسيلة لتحقيق أهداف الآخرين. هذا البعد المعياري لا ينفصل عن التحليل الوصفي. ففهم كيف يشتغل الفعل المشترك فعلاً ضروري لصياغة معايير قابلة للتحقق وغير طوباوية. الفلسفة الاجتماعية الناجحة هي التي تظل متنقلة بين تشخيص آليات الفعل القائم وبين استجلاء إمكانيات فعل مشترك أكثر عدلاً وحرية.
خاتمة
التفكير في الفعل المشترك ليس موضوعاً جانبياً في الفلسفة الاجتماعية؛ بل هو جوهرها الذي يمنحها وحدتها وأهميتها. فمن خلاله تُفهم طبيعة المجتمع بوصفه إنجازاً عملياً مستمراً لا كياناً جاهزاً، وتُكشف شروط الحرية والعدالة والتضامن في تحققها العيني لا في تجريدها، وتُحلل آليات السلطة والاعتراف والصراع والتنسيق في تداخلها الحي. الفعل المشترك هو الميدان الذي يلتقي فيه الفردي بالجماعي، والتلقائي بالمنظم، والوصفي بالمعياري، والواقعي بالممكن. حين تجعل الفلسفة الاجتماعية من الفعل المشترك محور تفكيرها، فإنها تظل أمينة لطبيعتها بوصفها تفكيراً في شروط العيش معاً والفعل معاً. وهي بذلك تقدم خدمة مزدوجة: فهم أعمق للواقع الاجتماعي في حركيته العملية، وفتح أفق نقدي لإمكانيات إعادة تشكيل هذا الواقع على أسس أكثر عدلاً ومشاركة وحرية. في عالم يتزايد فيه الاعتماد المتبادل وتتفاقم فيه أزمات التنسيق والثقة والعدالة، يظل التفكير في الفعل المشترك المهمة الأكثر إلحاحاً وحيوية للفلسفة الاجتماعية، والأكثر قدرة على ربط النظرية بالممارسة، والفهم بالتوجيه، والنقد بالأمل في أشكال أفضل من الحياة المشتركة. فمتى يتحول الفعل المشترك من مجرد تنظير الى واقع ملموس؟
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل