بيع البنوك الحكومية وعودة الأجانب للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 00:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بيع البنوك الحكومية
وعودة الأجانب للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري

دفع الشعب المصري أثمان باهظة على مدي تاريخه ليمتلك جهاز مصرفي وطني وقد تأسس البنك الأهلي المصري بأمر الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1898 وتم تمصيره في 1957 ثم تأميمه في 1960. كما أسس طلعت باشا حرب ومجموعة من الرأسمالية الوطنية بنك مصر 1920 والذي قاد النهضة الصناعية الكبرى بتمويل وطني. كما تأسس بنك القاهرة بأمر ملكي عام 1952. ومنذ عقود تضغط مؤسسات التمويل الدولية والدائنين لبيع بنوك القطاع العام وقد استجابة الحكومة في عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية وفي عام 2009 اشترت مؤسسة التمويل الدولية 9.7% من رأس مال البنك وكان التوجه ان يطرح بنك القاهرة كثاني البنوك الحكومية. ولكن تعطل البيع الي يوم 2 نوفمبر 2026 حيث تم بيع 45% من أسهم البنك بما يشكل كارثة اقتصادية وتفريط في الأصول الوطنية وتسليمها للأجانب.
ونسأل أنفسنا لماذا طرح طلعت حرب عام 1911 فكرة تأسيس بنك وطني في ظل سيادة وسيطرة البنوك الأجنبية التي تاجرت بمصر والمصريين وفي نفس العام أصدر كتابه الشهير بعنوان "علاج مصر الاقتصادي وإنشاء بنك للمصريين"، وشرح فيه بالتفصيل أهمية وجود بنك برؤوس أموال وإدارة مصرية لاستقلال الاقتصاد الوطني عن السيطرة الأجنبية. وقد تكللت هذه الفكرة بالنجاح الفعلي وتأسس بنك مصر رسمياً في 13 أبريل 1920.
ولماذا قام عبد الناصر بتمصير البنوك وتحريرها من الخضوع للمراكز الأجنبية عام 1957، ثم تأميمها عام 1960؟! وهل تتساوي البنوك في أهميتها ودورها مع أي شركة او مرفق آخر؟! الحقيقة ان دور البنوك هو تمويل التنمية كما أراد طلعت حرب ونفذ وكما أراد عبد الناصر ونفذ. ولكننا للأسف بعد 66 سنة من تأميم البنوك نعود للتفريط فيها وبسرعة كبيرة لنسلب الاقتصاد الوطني أحد اهم وسائل الحماية ونسلمها للأجانب والاماراتيين ونعيد سيطرة رأس المال الأجنبي على الحكم في ظل مديونية اجنبية تجاوزت 166 مليار دولار وديون محلية تزيد على 14 تريليون جنيه. ولكن كيف نفرط في الفراخ التي تبيض الذهب ونضع مقدراتنا في يد الأجانب ونفقد القدرة الوطنية على تمويل مشروعات التنمية.

بعد معارك التمصير والتأميم أصبحت الدولة تسيطر على الجهاز المصرفي بالكامل وتستخدمه لتوجيه وتمويل التنمية وظل كذلك حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1974، صُنفت البنوك الأجنبية والعربية الجديدة التي دخلت السوق المصري إلى نوعين رئيسيين:
1. البنوك الاستثمارية والتجارية المشتركة مثل: المصرف العربي الدولي، البنك المصري الأمريكي، بنك مصر الدولي، البنك الوطني العماني والبنك العربي الأفريقي الدولي، بنك سوسيتيه جنرال.
2. فروع البنوك الأجنبية حيث سمح القانون للمصارف العالمية الكبرى بفتح فروع لها داخل مصر للتعامل بالعملات الأجنبية وتقديم الخدمات التمويلية، ومن أشهرها: بنك باركليز الدولي، بنك سيتي بنك، بنك تشيس مانهاتن، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك لويدز.
صَدَرَ تعديل تشريعي هام عام 1996 سمح للبنوك العامة الأربعة (الأهلي، مصر، الإسكندرية، القاهرة) بخفض حصصها في البنوك المشتركة إلى أقل من 51%، مما أتاح انتقال السيطرة الإدارية للشريك الأجنبي أو القطاع الخاص. وتطور الوضع على مدي العقود الماضية حتى أصبح لدينا 36 بنك يعمل في مصر بأصول تتجاوز 19.3 تريليون جنيه وودائع تتجاوز 11.9 تريليون جنيه ،7.2 تريليون جنيه قروض.
وفي ظل هذا الوضع لا يزال يوجد 11 بنك مصري تابع للدولة. ولكن مع صدور وثيقة ملكية الدولة بدأت مرحلة جديدة بطرح حصة من بنك القاهرة وتخارج البنك المركزي من المصرف المتحد. من بين 36 بنك يعمل في مصر تسيطر 4 بنوك حكومية فقط من البنوك المصرية ال 11 على 55.2% من أصول البنوك وهي البنك الأهلي المصري 35.2% وبنك مصر 16.3% وبنك القاهرة 2% والبنك الزراعي 1.7% ليكون اجمالي أصول البنوك الأربعة أكثر من نصف أصول البنوك العاملة في مصر.
الحكومة تتخلص من البنوك المملوكة للشعب
أدخلت تعديلات كبري على بنك التسليف الزراعي والتعاوني الذي تحول الي بنك التنمية والائتمان الزراعي ثم البنك الزراعي كبنك تجاري ربحي وبدلا من دعمه للزراعة والفلاحين وتمويل الزراعة أصبح سيف علي رقاب الفلاحين وسببا في سجن مئات الفلاحين، وهو أكبر بنك في مصر يمتلك 1210 فرع ،392 شونة لتخزين المحاصيل ممتدة في كل قري مصر.
بدأت مصر عام 2007 وبعد بيع حصص في بنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع العام التجارية بدأ الحديث عن بيع 20% من أسهم بنك القاهرة ولكن بعد صدور وثيقة ملكية الدولة بدأت مرحلة التخلص من البنوك العامة وارتفعت حصة الأسهم المباعة من بنك القاهرة الي 45%.
يبلغ رأس مال البنك 30.5 مليار جنيه ويملك اجمالي أصول تزيد على 483 مليار جنيه وحقق أرباح بلغت 12.4 مليار جنيه وارتفعت الي 16.1 مليار جنيه في 2025 ويملك بنك القاهرة 248 فرع و1640 ماكينة ATM. أي انه مؤسسة اقتصادية وطنية رابحة جدا. كيف ابيع 45% من أسهمها وأهدر ثروة متجددة وفائدة للاقتصاد الوطني ويمكن ان يشتري أجانب هذه الحصة وتتحول الأرباح للخارج مما يشكل خراب وتخريب مزدوج في الاقتصاد المصري.
لقد تم بيع 45% من أسهم البنك مقابل 36.3 مليار جنيه وبذلك يفقد الاقتصاد المصري 45% من أسهم البنك مع أمكانية تحويل أكثر من 7.2 مليار جنيه من الأرباح للخارج وبما يمثل خسارة كبري للاقتصاد المصري.
لكن حمي البيع والتفريط لم تكتفي ببيع بنك القاهرة وبدأ الحديث عن بيع 20% من أسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر درة الجهاز المصرفي المصري.
تأسس بنك مصر عام 1920 وتم تأميمه في 14 يناير 1957 ويبلغ رأس المال المرخص به 300 مليار جنيه مصري، تخطت ودائع العملاء بالبنك حاجز الـ 3 تريليونات جنيه، لتسجل نحو 3.578 تريليون جنيه مصري (وفقاً للقوائم المالية المجمعة)، وبذلك حقق البنك صافي أرباح مجمعة بلغت 67.9 مليار جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2026، بينما سجل صافي أرباحه السنوية عن العام المالي المنتهي بنهاية 2025 نحو 100.9 مليار جنيه مصري، يمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع في مصر تصل إلى 901 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي والدولي، ويساهم البنك في 160 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل المالية، السياحة، الإسكان، الزراعة والغذاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فلماذا نفرط في مؤسسة اقتصادية عريقة وناجحة ولمصلحة من؟! ولماذا نفرط في صرح اقتصادي بناه طلعت حرب من 106 سنة لإدراكه بخطورة الجهاز المصرفي الوطني واهميته.
أما البنك الأهلي فقد تأسس عام 1898 بأمر الخديوي عباس حلمي الثاني وتم تمصيره في 1957 ثم تأميمه بالكامل عام 1960، بلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 690 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، سجل إجمالي ودائع العملاء نحو 5.7 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025، وواصل النمو ليقفز إلى نحو 6.4 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2026.
حقق البنك الأهلي صافي أرباح قياسية بعد الضرائب بلغت 175.5 مليار جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 (مقارنة بـ 133.3 مليار جنيه في عام 2024). ويمتلك ما يزيد عن 707 فروع ووحدات مصرفية منتشرة في كافة أنحاء مصر ، لتخدم قاعدة عملاء ضخمة تتجاوز 21.7 مليون عميل. كما تضم المحفظة الاستثمارية للبنك نحو 130 شركة. فلماذا ولمصلحة من نضحي بصرح اقتصادي وطني له تاريخ وخبرة ونعيد تسليمه للأجانب.
تمثل البنوك الحكومية ذراعاً مصرفية كبيرة للدولة، وتلعب دور هام في تمويل:
• الهيئات الاقتصادية العامة.
• شركات قطاع الأعمال العام.
• مشروعات البنية الأساسية.
• المشروعات الصناعية والزراعية.
• الاقتراض الحكومي وتمويل عجز الموازنة.
يمكن تحديد أهمية البنوك الوطنية في ستة أدوار استراتيجية:
- تعبئة مدخرات المواطنين والمؤسسات وإعادة توظيفها داخل الاقتصاد المحلي.
- تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والإسكان والبنية الأساسية، خاصة المشروعات ذات العائد طويل الأجل.
- امتلاك الدولة أدوات مصرفية تساعدها على توجيه الائتمان وفق الأولويات الوطنية.
- توفير قاعدة مصرفية محلية كبيرة قادرة على مواجهة الأزمات والاضطرابات المالية الدولية.
- الوصول إلى شرائح اجتماعية ومناطق جغرافية قد لا تكون جاذبة بالقدر نفسه للبنوك الخاصة.
- توفير التمويل للأنشطة الإنتاجية التي تحتاج إلى دعم مصرفي مستمر خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
لماذا ولمصلحة من نعيد سيطرة المستثمر الأجنبي على الجهاز المصرفي المصري.


البنوك المملوكة للدول في العالم
حاولت وثيقة ملكية الدولة ان توضح ضرورة تخلص الدولة من البنوك التابعة لها وتطرحها امام القطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي. وكأنها عبئ اقتصادي بينما نجد الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أزمة الرهن العقاري لجأت إلى تأميم بعض البنوك للحفاظ على عدم انهيار الجهاز المصرفي الأمريكي والعالمي ووضعت كبريات المؤسسات المالية تحت الوصاية الفدرالية المؤقتة للحفاظ على عدم انهيار الجهاز المصرفي نظراً لأهميته الاقتصادية الكبري. وتمتلك الحكومة الصينية كبري البنوك العالمية.
كما توجد بنوك حكومية مملوكة للدول في العديد من دول العالم الرأسمالي منها:
الهند: مثل بنك بارودا، البنك الوطني البنجابي، بنك كانارا، بنك الاتحاد الهندي.
البرازيل: Banco do Brasil بنك تجاري تسيطر عليه الحكومة الاتحادية، Caixa Econômica Federal بنك مملوك بالكامل للدولة، BNDES بنك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مملوك للدولة.
كوريا الجنوبية: Korea Development Bank المتخصص في تمويل الصناعة والتكنولوجيا، Industrial Bank of Korea المتخصص في تمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة.
اندونيسيا: وتضم Bank Man-dir-i وهو بنك تجاري حكومي،Bank Rakyat Indonesiaالمتخصص في تمويل الزراعة والمشروعات الصغيرة ، Bank Negara Indonesia الذي يعمل في تمويل التجارة والاستثمار.
تركيا: وتضم Ziraat Bank وهو بنك حكومي، Halkbank وهو بنك تسيطر عليه الدولة ، VakıfBank والذي تساهم الدولة في ملكيته وتسيطر عليه.
هكذا نجد العديد من دول العالم الرأسمالي تحتفظ ببنوك مملوكة للدولة تتحكم من خلالها في إدارة وتمويل مشاريع التنمية.
مؤسسات التمويل الدولية والضغط لبيع الأصول والبنوك
منذ سنوات يضغط صندوق النقد الدولي وتوابعه على الحكومة لبيع البنوك المملوكة للدولة بدعاوي الحوكمة والمنافسة. وفي صفقة بنك القاهرة الأخيرة دخلت مؤسسة التمويل الدولية لاستثمار يصل إلى 100 مليون دولار ضمن أسهم بنك القاهرة التي تم طرحها وبذلك تسيطر على 15% من الأسهم التي تم بيعها. وبذلك أصبحت المؤسسة التي هي أحد أذرع صندوق النقد الدولي مالكة لنسبة هامة من رأس مال بنك القاهرة. ولا نعرف الي من ستؤول ملكية الأسهم المباعة بعد شهور من الان. وقد عشنا تجربة بيع الفنادق التاريخية لشركة هشام طلعت مصطفي وبعد اقل من شهر قام ببيع حصته للإمارات. ولذلك لننتظر ونتابع الي من ستؤول الأسهم المباعة من بنك القاهرة.
توجد عدة ابعاد لعملية البيع في الجهاز المصرفي منها:
1- البعد المتعلق بالملكية والسيطرة، فلا يكفي احتفاظ الدولة بنسبة 51% من الأسهم لضمان سيطرتها؟ كما أن حقوق التصويت واتفاقات المساهمين وتعيين مجالس الإدارة قد تجعل السيطرة الفعلية مختلفة عن نسبة الملكية الاسمية؟
2- البعد المتعلق بتوجيه الائتمان لقطاعات التنمية وهل سيظل البنك بعد دخول المستثمرين ملتزم بتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية الوطنية، أم ستتزايد أولوية الأنشطة الأعلى ربحية والأسرع عائداً؟
3- البعد المتعلق بالمدخرات الوطنية حيث يثار تساؤل حول كيف يمكن ضمان توظيف جانب مناسب من المدخرات المحلية في تمويل الاستثمار والإنتاج والتشغيل داخل مصر؟
4- البعد المتعلق بالاستقلال الاقتصادي ومعرفة حدود تأثير المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية والمساهمين الدوليين في قرارات التمويل وإدارة المخاطر وتوزيع الأرباح؟
5- البعد المتعلق بالعدالة الاجتماعية وكيف يمكن ضمان استمرار التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والفلاحين والحرفيين والمناطق الأقل جذباً للاستثمارات التجارية؟ خاصة وان بنك القاهرة قد ركز نشاطه في فترة سابقة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لذلك يحتاج الجهاز المصرفي لخصوصية في التعامل معه ودخول رؤوس الأموال الأجنبية. وهذا لا يعني منع الاستثمار الأجنبي، وإنما إخضاعه لمعايير تحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية ومتطلبات وتوجهات التنمية.
إن الاستمرار في سياسة بيع الأصول كل الأصول يستدعي مواجهة من أجل الحفاظ على موارد الاقتصاد الوطني ورفض وضع مقدرات الاقتصاد المصري في يد الأجانب والشركات الدولية. كما نرفض مبدأ مبادلة الديون بالأصول والذي يمتد للأراضي وكل موارد مصر.
ألم يكتفوا ب 166 مليار دولار ديون خارجية و14 تريليون جنيه ديون محلية ويسرعون الخطي في بيع باقي أصول وموارد مصر!!!
لذلك ندعو كافة الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية للدفاع عن الملكية العامة وحق الأجيال القادمة في هذه الأصول.
ورحم الله طلعت حرب وجمال عبد الناصر وكل بناة الاقتصاد الوطني.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل