الكنيست الإسرائيلي أمام تحوّل سياسي.. آيزنكوت ومعركة إعادة تشكيل الحكم

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 17:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

المحامي علي أبوحبلة
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات لافتة تعكس تحولاً في موازين القوى داخل الكنيست، في أعقاب التفاهمات التي توصلت إليها أحزاب المعارضة بشأن تغيير رئيس الكنيست وإعادة توزيع المناصب القيادية في لجانه الرئيسية، بالتوازي مع تحركات يقودها غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، مستنداً إلى دعم برلماني يتجاوز 61 عضواً، وفق ما أعلنه حزبه. وهي تطورات تفتح الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة، عنوانها إعادة ترتيب مراكز النفوذ ومواجهة إرث حكومة بنيامين نتنياهو.
ولا تكمن أهمية هذه التفاهمات في تغيير الأشخاص والمواقع فحسب، بل في دلالاتها السياسية والمؤسسية؛ إذ تعكس انتقال المعارضة من مرحلة التنسيق الانتخابي إلى محاولة بناء أغلبية قادرة على إدارة الكنيست والتحكم بأجندته التشريعية والرقابية، بما يمهد الطريق أمام تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
الاتفاق الذي جمع غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، بشأن توزيع المناصب الرئيسية، يشير إلى وجود إرادة سياسية لتوحيد مكونات معسكر التغيير، على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية والحزبية بينها. وقد شملت التفاهمات ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة ولجنة الاعتمادات، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما رُشحت ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، في حال استكمال الإجراءات والمصادقة البرلمانية.
ويشكل إعلان حزب «يشار» تقديم أكثر من 61 توقيعاً للمطالبة بتغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا مؤشراً سياسياً مهماً، باعتباره محاولة لنقل مركز الثقل داخل المؤسسة التشريعية، وإعادة ترتيب آليات الرقابة وصناعة القرار. غير أن امتلاك الأغلبية اللازمة لتغيير رئاسة الكنيست لا يعني بالضرورة ضمان أغلبية مستقرة للحكومة، فلكل استحقاق حساباته وإجراءاته، وتبقى قدرة التحالف على الصمود أمام الاختلافات الداخلية هي الاختبار الحقيقي.
آيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة
يطرح آيزنكوت مشروع حكومة طوارئ، مستنداً إلى خطاب يركز على معالجة الأزمات الداخلية والأمنية وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات. إلا أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون مهمة سهلة، في ظل التباينات بين الأحزاب المتحالفة، خصوصاً في الملفات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ويأتي ملف التجنيد الإجباري في مقدمة التحديات، بعد تأكيد آيزنكوت ضرورة إلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة العسكرية أو القومية، وهو موقف يضعه في مواجهة مباشرة مع القوى الدينية الحريدية التي تتمسك باستمرار الإعفاءات. وقد أشار ليبرمان إلى احتمال اضطرار الحكومة المقبلة إلى تقديم تنازلات في هذا الملف، ما يكشف مبكراً حجم التعقيدات التي ستواجه أي ائتلاف جديد.
أما دعم نفتالي بينيت لجهود آيزنكوت، فيعكس إدراكاً لأهمية منع تفكك معسكر المعارضة، وتجاوز التنافس على المواقع القيادية لمصلحة هدف سياسي مشترك يتمثل في تشكيل حكومة بديلة. وفي المقابل، فإن تعدد مراكز الطموح السياسي داخل هذا المعسكر قد يتحول إلى عامل ضغط على استقرار الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الصلاحيات والأولويات.
ليبرمان ولجان الكنيست.. إعادة توزيع مراكز النفوذ
يحمل ترشيح أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن دلالة خاصة، بالنظر إلى حساسية الملفات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، وفي مقدمتها السياسات الدفاعية والأمنية والرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
كما أن إعلانه التوجه لاستدعاء مفوض الشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني لمناقشة قضايا التدخل الأجنبي يعكس رغبة في تفعيل الدور الرقابي للكنيست، وفتح ملفات تتصل بأداء الأجهزة الأمنية وطبيعة العلاقة بينها وبين المؤسسة السياسية.
وفي المقابل، فإن تحرك الليكود لطرح تعيين غدعون ساعر وزيراً للداخلية يمكن قراءته في سياق محاولات إعادة ترتيب الأوراق والمحافظة على مواقع التأثير، في ظل احتدام المواجهة السياسية بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير.
ماذا يعني التحول السياسي لإسرائيل والقضية الفلسطينية؟
بالنسبة للفلسطينيين، فإن أي تغيير في قيادة الحكومة الإسرائيلية يستدعي قراءة سياسية موضوعية، بعيداً عن الرهان على تبدل الأشخاص أو الافتراض بأن انتقال السلطة سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
فالمعيار الحقيقي للحكم على الحكومة المقبلة لن يكون هوية رئيسها أو خلفيته العسكرية والسياسية، وإنما برنامجها ومواقفها من الاحتلال والاستيطان والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومدى استعدادها للتعامل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولا يجوز الخلط بين تغيير الائتلاف الحاكم وبين حدوث تحول في طبيعة الصراع؛ فقد تختلف الحكومات الإسرائيلية في أساليب إدارتها للملفات الأمنية والسياسية، لكنها قد تلتقي في قضايا جوهرية تتصل بالموقف من الدولة الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ومن هنا، فإن المطلوب فلسطينياً هو متابعة هذه التحولات بوعي سياسي واستراتيجي، وبناء موقف وطني موحد يستند إلى القانون الدولي، ويستثمر أي متغيرات سياسية يمكن أن تفتح المجال أمام تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إسرائيل أمام اختبار سياسي جديد
إن ما يجري داخل الكنيست يتجاوز معركة المناصب إلى صراع على مستقبل القيادة الإسرائيلية واتجاهات الدولة في المرحلة المقبلة. وإذا نجح آيزنكوت في تحويل التفاهمات الحالية إلى ائتلاف حكومي مستقر، فإن ذلك سيشكل تحولاً مهماً في بنية الحكم، ويضع نهاية محتملة لمرحلة سياسية ارتبطت طويلاً بقيادة نتنياهو.
لكن نجاح التغيير لن يقاس بمجرد إزاحة رئيس الكنيست أو تشكيل حكومة جديدة، وإنما بقدرة القيادة المقبلة على معالجة الانقسامات الداخلية، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحديد أولويات سياسية وأمنية واضحة.
وفي المحصلة، فإن إسرائيل تقف أمام اختبار سياسي ومؤسسي جديد، فيما تبقى القضية الفلسطينية هي المعيار الأهم لقياس أي تحول في سياستها الخارجية والإقليمية. فالعبرة ليست في تبدل الحكومات، بل في تبدل السياسات، ولا قيمة لأي تغيير سياسي لا ينعكس على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي عرض

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل