الخوف المشترك والمصلحة المشتركة: الاندماج الديمقراطي في مواجهة الدولة بلا إرهاب

مجيد حسو مراد
کاتب و خبير في العلاقات الدولية
(Dr. Magied Hasso Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 16:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الخامس من تشرين الثاني 2026 نشرت صحيفة «كومينال»، التي تصدر شهرياً في أوروبا، وثيقة لعبد الله أوجلان بعنوان «الجمهورية الديمقراطية والاندماج الديمقراطي». وتأتي الوثيقة في لحظة دقيقة من مسار التفاوض الكردي التركي. فالمرحلة الأولى، التي تمحورت حول نزع السلاح وحل حزب العمال الكردستاني، باتت في حكم المنجز. أما المرحلة الثانية، أي تحويل وقف القتال إلى ترتيب سياسي وقانوني دائم، فلم تتضح ملامحها بعد. ولهذا لا تكمن أهمية الوثيقة في جدّة أفكارها بقدر ما تكمن في توقيتها. فهي محاولة لتحديد سقف المرحلة المقبلة وإطارها المفاهيمي قبل أن تحددهما الدولة وحدها. وتسعى هذه المقالة إلى قراءة الوثيقة في سياقها، عبر ثلاثة مستويات: مضمونها النظري، ولغة الدولة التركية في مقابلها، ثم البيئة الإقليمية التي تدفع الطرفين إلى التفاوض وتهدده في آن واحد.

تقوم الوثيقة على فكرة مركزية: الاندماج الديمقراطي ليس ذوباناً في الدولة القائمة، وليس انفصالاً عنها، بل عقد سياسي وقانوني جديد بين المجتمع والدولة. ومن هنا جاءت صيغة «لا الاستيعاب ولا الإقصاء»، التي تنطلق من العيش المشترك على أساس حرية الهويات ومساواتها. ويربط أوجلان هذا الاندماج بشرط مسبق: أن تتغير الدولة ذاتها. فالجمهورية الديمقراطية، في تعريفه، هي بنية الدولة التي تجعل الاندماج ممكناً، ومعها تتغير المؤسسات والبيروقراطية. أما معايير هذه الجمهورية، كما نقلتها وكالة فرات، فهي المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وحرية المرأة، وحماية العمل والطبيعة.

والأهم أن الوثيقة ترفض أن تُقرأ مطلباً كردياً خالصاً، فتقدّم مفاهيمها بوصفها مفاتيح للخروج من أزمة تمس الجميع. وهذا التأطير امتداد لنقد أوجلان المعروف للدولة القومية، وهو أيضاً محاولة مدروسة لتوسيع قاعدة التأييد داخل المجتمع التركي، ونزع صفة «التهديد الانفصالي» عن المطالب الكردية.

في المقابل، تتمسك الدولة التركية بمعجم مختلف تماماً. فالعملية تُسمّى رسمياً «تركيا بلا إرهاب»، والتقرير المشترك الذي أقرته اللجنة البرلمانية في شباط 2026 لم يذكر عبارة «القضية الكردية» مرة واحدة، بينما تكررت فيه مفردات «الإرهاب» و«التنظيم الإرهابي». ولا يعني ذلك أن الموقف الرسمي كتلة واحدة. فحزب الحركة القومية ينفي وجود قضية كردية أصلاً، في حين يعترف حزب العدالة والتنمية بوجودها دون أن يتناول جذورها.

ولهذا المعجم وظيفة سياسية وقانونية واضحة. فهو يجعل الدولة طرفاً يتسلّم السلاح لا طرفاً يفاوض شريكاً سياسياً، ويربط كل خطوة قانونية بالتحقق من التصفية، ويحفظ تماسك التحالف الحاكم. ويرى المدافعون عنه أن الكرد مواطنون متساوون دستورياً، وأن الاعتراف بـ«قضية» قبل نزع السلاح يمنح التنظيم مكسباً مسبقاً. أما المنتقدون، وفي مقدمتهم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فيرون أنه يختزل صراعاً ولّدته سياسات الإنكار إلى مسألة أمنية، ويذكّرون بالفجوة بين خطاب الشراكة التركية الكردية في سنوات التأسيس ودستور 1924.

ولا يمكن فهم العملية بمعزل عن محيطها الإقليمي. فالمبادرة التي أطلقها دولت بهتشلي وتبنّاها أردوغان جاءت بعد حرب غزة وتمدّد الدور الإسرائيلي، وتزامنت مع سقوط نظام الأسد وإضعاف إيران وإعادة تموضع الولايات المتحدة في سوريا. وقد ربط الخطاب الرسمي العملية منذ بدايتها بضرورة تحصين «الجبهة الداخلية». واللافت أن وثيقة أوجلان تشارك هذا التشخيص. فهي ترى أن عملية إعادة تصميم الشرق الأوسط منذ حرب الخليج بلغت تركيا، وأن القوى الكبرى تسعى إلى تشكيل دول المنطقة عبر الكرد، بمنحهم حقوقاً مقابل أن يصبحوا حلفاءها.

لكن الطرفين يقرآن الخطر بطريقتين مختلفتين. فأنقرة تخشى أن يتحول الكرد إلى أداة خارجية فتسعى إلى احتوائهم، والطرف الكردي يخشى أن يُستخدم ورقةً ثم يُترك عند أول صفقة، كما حدث من لوزان إلى اتفاقية الجزائر عام 1975 والانسحاب الأمريكي من شمال سوريا عام 2019. وهنا مفارقة المرحلة: الخوف المشترك جعل التسوية ممكنة، لكنه مصدر هشاشتها أيضاً، إذ قد يتراجع السلام إذا رأت أنقرة أن الخطر الخارجي انحسر.

تكشف هذه المستويات الثلاثة أن الخلاف الحقيقي اليوم ليس حول استمرار العملية من عدمها، بل حول طبيعتها. فهناك منطق أمني يريد إغلاق ملف السلاح، ومنطق دستوري يريد إعادة فتح العقد التأسيسي. ومن المرجح أن يتحدد مصير العملية في المساحة الفاصلة بين المنطقين. والمعيار الحاسم هنا هو المأسسة لا النوايا. فإن بقيت العملية رهينة إرادة القيادات في القمة، سهُل على المتضررين منها في الطرفين إفشالها عند أول منعطف، كما حدث لعملية 2013-2015. أما إن تحولت إلى قوانين وضمانات دستورية ومصالح مجتمعية واسعة، فستصبح كلفة التراجع عنها أعلى من كلفة الاستمرار فيها.

ويقتضي ذلك من الدولة التركية أن تتخلّى عن منطق «الغالب والمغلوب». فالتسويات القائمة على فرض الشروط تؤجّل الصراع ولا تنهيه، لأن من يشعر بالهزيمة يبقى مستعداً للعودة إلى المواجهة. أما الحل الذي يرضي الطرفين فتخرج منه الدولة بكل أطيافها رابحة، إذ تتعافى الجمهورية من عُقدها المزمنة: أزمة الهوية، وهاجس التقسيم، وديمقراطية معلّقة باسم الأمن. وتركيا المتصالحة مع مكوناتها أقل عرضة للضغوط الخارجية، وأقدر على دور إقليمي مستقر.

ومن هنا فإن الاختبار الفعلي للمرحلة المقبلة هو قانون «المرحلة الانتقالية» المنتظر: هل سيبقى إجراءً أمنياً لتسوية أوضاع المسلحين، أم سيصبح مدخلاً إلى إصلاح دستوري أوسع؟ والجواب يتوقف على شرط واحد. يجب أن يتحول الدافع من «الخوف المشترك» إلى «المصلحة المشتركة»، أي إلى قناعة بأن الديمقراطية مكسب لتركيا بكل مكوناتها، لا درع مؤقت في مرحلة إقليمية مضطربة.

#د._مجيد_حسو_مراد (هاشتاغ)       Dr._Magied_Hasso_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل