ما هي إسرائيل؟ المؤرخ الذي فتح السؤال المحظور

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

25 تشرين الأول أكتوبر 2026


▪️من إعتقال أرتيوم كيربيتشيونوك إلى «الكلمات الممنوعة» في إسرائيل: سؤال المؤرخ يقود إلى سؤال أكبر عن الدولة وروايتها وموقعها في الشرق الأوسط

أحيانًا تكشف حادثة واحدة سؤالًا أكبر بكثير من حجمها المباشر. كان إعتقال المؤرخ الروسي الإسرائيلي أرتيوم كيربيتشيونوك في مطلع آب/أغسطس 2026 إحدى هذه الحوادث.
وصل كيربيتشيونوك إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر أكاديمي، فإذا به يُحتجز لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، في قضية أحاطتها السلطات بالسرية. لكن القضية سرعان ما تجاوزت مصير مؤرخ واحد لتطرح سؤالًا أوسع: لماذا يمكن أن يصبح مؤرخ، يحمل كتابًا عن تاريخ إسرائيل، مصدر قلق أمني؟
ربما لأن كتابه لا يهاجم حكومة أو رئيس وزراء فقط، بل يعود إلى السؤال الأكثر حساسية:
ما هي إسرائيل؟

▪️تاريخ إسرائيل من خارج الرواية الرسمية

كيربيتشيونوك مؤرخ وباحث روسي يهودي متخصص في الشرق الأوسط. عاش في إسرائيل سنوات طويلة، ودرس في الجامعة العبرية في القدس، وخدم في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى سان بطرسبورغ حيث إستقر وعمل في البحث والكتابة.
وفي عام 2023 نشر كتابه «التاريخ الشعبي لإسرائيل»، وهو عنوان يلخص إلى حد بعيد مشروعه الفكري: إعادة قراءة تاريخ الدولة من زاوية تتجاوز رواية المؤسسات الرسمية والنخب السياسية، وتستعيد دور الجماعات التي صنعت التاريخ وعاشت نتائجه.
لا ينظر كيربيتشيونوك إلى قيام إسرائيل عام 1948 بإعتباره حدثًا منفصلًا عن القومية الأوروبية والإستعمار والهجرة اليهودية والتنافس بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط. ويضع النكبة الفلسطينية في قلب هذه القراءة، ثم يربطها بإحتلال عام 1967 وبإستمرار الصراع الديموغرافي والسياسي وبالدور المركزي للمؤسسة العسكرية والأمنية.
وأهمية الكتاب تكمن في أنه ينازع الرواية السائدة على حق تفسير الماضي.
وهنا تبدأ حساسية الكتاب.

▪️اليهودية والصهيونية ليستا شيئًا واحدًا

من الجوانب اللافتة في الكتاب إستعادة التيارات اليهودية التي عارضت الصهيونية أو رفضت تصورها لمستقبل اليهود.
فاليهود الأوروبيون لم يكونوا كتلة سياسية واحدة، ولم تكن الصهيونية قدرًا تاريخيًا محتومًا إنتهى إليه جميع اليهود. كانت هناك تيارات دينية أرثوذكسية، وإشتراكية، وأناركية، وحركات يهودية عابرة للحدود، والبوند وغيرها، رأت مستقبل اليهود بصورة مختلفة جذريًا.
وهنا يطرح كيربيتشيونوك سؤالًا مهمًا: هل الصهيونية هي التعبير السياسي الوحيد الممكن عن اليهودية؟
إجابته الضمنية هي النفي.
وهذا التفريق أساسي، لأن الخلط بين اليهودية والصهيونية يحول النقاش حول حركة سياسية حديثة إلى نقاش حول جماعة دينية وشعب بأكمله. أما المؤرخ، فمن حقه أن يدرس الصهيونية كظاهرة سياسية، وأن يبحث في نشأتها وأهدافها وعلاقاتها بالقوى الدولية، من دون أن يجعل ذلك حكمًا على اليهودية أو اليهود.

▪️من هَافارا إلى التفاوت داخل إسرائيل

يتناول الكتاب أيضًا ملفات تاريخية حساسة، من بينها إتفاق هَافارا في ثلاثينيات القرن الماضي بين الحكة الصهيونية وهتلر، والهجرة اليهودية من ألمانيا إلى فلسطين، والعلاقات المعقدة بين الحركة الصهيونية والسلطات الألمانية في تلك المرحلة.
لكن كيربيتشيونوك لا يتوقف عند نشأة الدولة وعلاقتها بالقوى الخارجية. فهو يقرأ إسرائيل من الداخل أيضًا، متناولًا التفاوت بين اليهود الأشكناز واليهود الشرقيين، وتجارب اليهود الإثيوبيين، والمهاجرين من الإتحاد السوفياتي السابق، وهيمنة المؤسسة العسكرية، وتوزيع القوة داخل المجتمع.
وبذلك ينتقل السؤال من:
كيف قامت إسرائيل؟
إلى سؤال آخر:
أي مجتمع قام في إسرائيل؟ ومن إمتلك القوة داخله؟
وهذا ما يجعل مشروع كيربيتشيونوك أوسع من نقد بنيامين نتنياهو أو حكومته. إنه يتناول البنية التاريخية والسياسية والإجتماعية التي تشكلت عليها الدولة.

▪️أوري أفنيري: هل ضاقت مساحة النقد؟

في مقالته «ما هي إسرائيل؟»، يستحضر الكاتب والباحث الروسي ألكسندر كوزنتسوف شخصية أوري أفنيري، الصحفي والسياسي الإسرائيلي الذي دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحروب الإسرائيلية، ووصل إلى الكنيست.
المغزى من المقارنة ليس تصوير إسرائيل في الماضي بوصفها مجتمعًا مثاليًا، وإنما الإشارة إلى أن شخصيات إسرائيلية شديدة النقد كانت تستطيع، في مراحل سابقة، أن تحتل موقعًا بارزًا في الحياة السياسية والإعلامية.
ومن هنا يطرح إعتقال كيربيتشيونوك سؤالًا عن مساحة النقد اليوم.
هل يستطيع المؤرخ أن يذهب أبعد من نقد سياسة حكومية محددة، فيعيد النظر في نشأة الدولة والصهيونية والنكبة والإحتلال، من دون أن تتحول أفكاره إلى قضية أمنية؟
هذا السؤال يصبح أكثر إلحاحًا حين نقرأ شهادة إسرائيلية من داخل المؤسسة القانونية نفسها.

▪️«ممنوع أن نقول أبرتهايد»... وماذا بعد؟

كتب المحامي الإسرائيلي والناشط في حقوق الإنسان مايكل سفارد في صحيفة «هآرتس» عن تصريحات نُسبت إلى قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين خلال نظر قضية تتعلق بمنظمات حقوق إنسان تعمل في غزة والضفة الغربية.
وبحسب سفارد، قال القاضي ما معناه إن من يصف دولة إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري لا مكان له في إسرائيل.
سفارد لم يتعامل مع المسألة بإعتبارها مجرد خلاف سياسي. بل طرح، بسخرية لاذعة، سؤالًا بسيطًا: إذا كانت هناك عبارات لا ينبغي قولها عن الدولة، فلماذا لا تُنشر قائمة كاملة بالكلمات الممنوعة حتى يعرف المواطن ما يجوز له قوله وما لا يجوز؟
المفارقة أن سفارد نفسه محامٍ إسرائيلي، وسبق له، إستنادًا إلى عمله في قضايا الفلسطينيين، أن خلص إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وهنا يصبح السؤال أكبر من عبارة «أبرتهايد».
إذا كان إسرائيلي يعمل داخل منظومة القانون يشعر بالحاجة إلى التفكير في الحدود التي تفصل بين التعبير المقبول والتعبير المحظور، فماذا عن مؤرخ يأتي بكتاب كامل لإعادة النظر في تاريخ الدولة؟
المسألة إذن ليست فقط ما إذا كان كيربيتشيونوك قال ما لا يعجب السلطة؛ بل هل يملك المؤرخ أصلًا الحق في أن يقول ما لا يعجب السلطة؟

▪️حين يصبح التاريخ قضية أمنية

بحسب محاميته إينا ليبيدينسكايا-كاتس، ظهرت إنتقادات إسرائيل والصهيونية صراحة في مواد التحقيق، بينما رفضت هي فرضية التجسس التي تداولتها بعض التقارير، وقالت إن الدفاع لم يتمكن من الإطلاع على كامل الملف بسبب السرية الأمنية.
وهنا ينبغي التمييز بين تفاصيل القضية الأمنية وبين السؤال السياسي الذي أثارته.
فإذا كان لدى الدولة إتهام محدد ضد شخص، يمكن مناقشته وإثباته أو نفيه أمام القضاء.
لكن الأفكار التاريخية نفسها لا ينبغي أن تصبح جريمة.
يمكن الرد على كيربيتشيونوك بمؤرخ آخر، وعلى تفسيره بوثائق أخرى، وعلى قراءته للصهيونية بقراءة مغايرة.
الكتاب يُناقش بالكتاب، والتفسير بالتفسير، والوثيقة بالوثيقة.
أما أن يصبح المؤرخ نفسه هو المشكلة، فذلك ينقل النقاش من التاريخ إلى السيطرة على من يكتب التاريخ.

▪️إسرائيل: السيطرة أم الهيمنة؟

من هنا يأخذ مقال كوزنتسوف القضية إلى مستوى أوسع، مستفيدًا من تمييز أنطونيو غرامشي بين السيطرة والهيمنة.
السيطرة تقوم على القوة، بينما الهيمنة تحتاج إلى قدر من القبول.
وهذا التمييز مهم في فهم موقع إسرائيل الإقليمي.
إسرائيل قوة عسكرية كبرى في الشرق الأوسط، وقد أثبتت قدرتها على توجيه ضربات شديدة إلى خصومها. لكن التفوق العسكري لا ينتج تلقائيًا هيمنة سياسية، ولا يحول القوة إلى شرعية.
يمكن للدولة أن تردع خصومها، لكنها لا تستطيع بالقوة وحدها أن تجعل نفسها جزءًا طبيعيًا من النظام الإقليمي.
ومن هنا تأتي المفارقة: كلما إعتمدت إسرائيل بصورة أكبر على القوة في إدارة صراعاتها، قد تزداد قدرتها على فرض الوقائع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تزداد قبولًا.

▪️قلعة غربية أم دولة شرق أوسطية؟

يصل السؤال في النهاية إلى علاقة إسرائيل بالمنطقة.
منذ قيام الدولة، إرتبط أمنها وإقتصادها وتطورها التكنولوجي بدرجة إستثنائية بالولايات المتحدة والغرب. وقد منحها ذلك قوة هائلة، لكنه عزز أيضًا تصور إسرائيل لنفسها بوصفها جزءًا من العالم الغربي في مواجهة محيطها.
وهنا تصبح ملاحظة يفغيني بريماكوف ذات دلالة.
ففي روايته عن مهمته إلى إسرائيل عام 1977، أشار إلى أوجه التشابه الإنساني والنفسي بين الإسرائيليين والعرب، متسائلًا كيف يمكن لشعوب متقاربة في بعض جوانبها أن تعيش كل هذا العداء.
ربما تكمن الإجابة في أن المشكلة ليست في غياب القواسم المشتركة، بل في الصورة السياسية المتبادلة التي صنعتها عقود الصراع.
إسرائيل تستطيع أن تكون متفوقة عسكريًا، لكنها لا تستطيع أن تقصف طريقها إلى الإندماج في الشرق الأوسط.
القوة يمكن أن تفرض الردع.
أما الإنتماء الإقليمي فيحتاج إلى شيء آخر: الإعتراف المتبادل، والتعايش، والتعامل مع الفلسطينيين بإعتبارهم شعبًا له حقوق، والخروج من منطق «القلعة المحاصرة» إلى منطق الدولة التي تعيش بين دول وشعوب المنطقة.

▪️السؤال الذي فتحه كيربيتشيونوك

لهذا فإن قضية أرتيوم كيربيتشيونوك تتجاوز شخص المؤرخ.
إنها تضع ثلاثة أسئلة فوق بعضها.
المؤرخ يسأل عن الماضي: كيف نشأت إسرائيل؟
والمحامي يسأل عن الحاضر: ما الذي يستطيع الإسرائيلي أن يقوله عن دولته؟
أما السؤال الجيوسياسي فيتعلق بالمستقبل: هل تستطيع إسرائيل أن تنتقل من التفوق العسكري إلى الإندماج الطبيعي في الشرق الأوسط؟ وكيف؟
هذه الأسئلة مترابطة.
فمن يملك حق كتابة الماضي يملك، إلى حد بعيد، قدرة على تحديد معنى الحاضر. ومن يحدد حدود الكلام يحدد حدود النقاش السياسي. ومن يختار بين منطق القوة ومنطق التعايش يحدد شكل المستقبل.
ولهذا لا ينبغي النظر إلى كيربيتشيونوك بإعتباره مجرد مؤرخ أعتُقل في ظروف غامضة.
إنه أصبح رمزًا لسؤال أكبر:
هل تستطيع الدولة أن تتحمل مؤرخًا يعيد قراءة تاريخها؟
إذا كان كتابه خاطئًا، فليناقشه المؤرخون.
وإذا كان تفسيره للصهيونية أو النكبة أو الإستعمار قابلًا للنقض، فلينقضوه بالوثائق.
وإذا كانت روايته للتاريخ غير صحيحة، فلتنتصر عليها رواية أفضل.
لكن الرواية التي تحتاج إلى جهاز أمني لحمايتها من المؤرخ ليست رواية قوية؛ إنها رواية تخشى السؤال.
دع الشاباك يدافع عن الرواية الرسمية؛ أما نحن فلنا الحرية.
حرية المؤرخ في أن يسأل، وحرية الكاتب في أن يناقش، وحرية القارئ في أن يحكم.
الكتاب يُناقش بالكتاب، والفكرة بالفكرة، والتاريخ بالتاريخ. أما المؤرخ، فمكانه بين الكتب، لا في الملفات الأمنية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل