الصين وأمن الخليج العربي: نفوذ متصاعد بلا ضمانات دفاعية

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8864 - 2026 / 10 / 20 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

20 تشرين الأول أكتوبر 2026

▪️قراءة تحليلية في المصالح الصينية وحدود الدور الأمني لبكين

لم تعد العلاقة بين الصين ودول الخليج العربي تقتصر على النفط والتجارة. فقد إمتدت إلى الإستثمار والبنية التحتية والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي، وأصبحت بكين طرفاً رئيسياً في المعادلات الإقتصادية والسياسية للمنطقة.
لكن إتساع المصالح الصينية يطرح سؤالاً لا تجيب عنه أرقام التجارة والإستثمار وحدها: هل تريد الصين أن تكون قوة ضامنة لأمن الخليج، أم أنها تسعى إلى توسيع نفوذها مع تجنب تكاليف الإلتزامات العسكرية؟
أعادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإضطراب الملاحة في مضيق هرمز، طرح هذا السؤال بإلحاح. فالولايات المتحدة، صاحبة الحضور العسكري الأوسع في المنطقة، لم تمنع إمتداد الحرب إلى دول الخليج، فيما واجهت الصين مطالب متزايدة بإستخدام نفوذها على طهران للمساعدة في إحتواء التصعيد.
تكشف هذه الأزمة الفارق بين قوة إقتصادية ودبلوماسية صاعدة، وبين الإستعداد لتحمل مسؤولية أمن إقليمي. وهو فارق يحدد ما تستطيع دول الخليج إنتظاره من بكين، وما ينبغي لها ألا تفترضه مسبقاً.

▪️من النفط إلى التكنولوجيا: شراكة تتجاوز الإقتصاد التقليدي

كان أمن الطاقة المحرك الأساسي للعلاقات الصينية الخليجية. ومع نمو الإقتصاد الصيني، إزدادت أهمية النفط الخليجي، ثم توسعت الشراكة لتشمل الموانئ والسكك الحديدية والإتصالات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والذكاء الإصطناعي.
وتتقاطع هذه العلاقات مع خطط دول الخليج لتنويع إقتصاداتها وتقليل إعتمادها على العائدات النفطية. فالصين تمتلك قاعدة صناعية واسعة وقدرات تكنولوجية متقدمة، فيما تملك الدول الخليجية رأس المال والطاقة والموقع الجغرافي والطموح إلى بناء إقتصادات جديدة.
وهكذا تحولت العلاقة من تبادل الطاقة والسلع إلى شبكة مصالح تشمل الصناعة والتكنولوجيا والإستثمار والتجارة البحرية. كما أن إتساع المصالح الصينية في المنطقة يمنح بكين حافزاً حقيقياً لتجنب الحروب التي تهدد تدفق الطاقة وسلاسل الإمداد.
لكن هناك فارقاً جوهرياً بين الإستثمار في ميناء وحمايته في زمن الحرب، وبين بيع منظومة سلاح وتوفير شبكة القيادة والإستخبارات والدعم اللوجستي اللازمة لتشغيلها في مواجهة تهديد واسع.
التشابك الإقتصادي يعزز النفوذ، لكنه لا ينشئ وحده ضمانة دفاعية. وهذه هي النقطة التي ينبغي أن ينطلق منها أي تقييم جدي للدور الصيني.

▪️وساطة 2023: نجاح دبلوماسي وحدود واضحة

كان الإتفاق السعودي الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس/آذار 2023 محطة مهمة في تطور الدور الصيني. فقد أظهر أن بكين تستطيع توفير قناة تفاوض مقبولة لدى طرفين متنافسين، وأن علاقاتها الإقتصادية والسياسية تمنحها مساحة للتحرك الدبلوماسي.
لم يكن الإنجاز هامشياً؛ فخفض التوتر بين الرياض وطهران يخدم مصالح الصين الإقتصادية، ويساعد على الحد من مخاطر التصعيد في منطقة حيوية للطاقة والتجارة.
لكن إستئناف العلاقات الدبلوماسية لا ينهي التنافس الإستراتيجي، ولا ينشئ آلية تلقائية لمنع الحرب أو حماية الملاحة. فالوسيط الذي ينجح في جمع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لا يصبح بالضرورة قادراً على التحكم في قراراتها لاحقاً.
وقد كشفت أزمة 2026 حدود هذا النجاح. فالصين تستطيع الدعوة إلى التهدئة والتفاوض، لكن السؤال الأصعب هو مدى قدرتها على التأثير في سلوك الأطراف عندما تتعارض حساباتها الأمنية مع مطالب خفض التصعيد.
لذلك، ينبغي النظر إلى الوساطة الصينية بوصفها دليلاً على قدرة دبلوماسية حقيقية، لا بوصفها إثباتاً على أن بكين أصبحت ضامناً لأمن الخليج.

▪️مضيق هرمز: الإختبار العملي

يمثل مضيق هرمز الإختبار الأوضح للعلاقة بين المصالح الصينية والقدرات الأمنية. فإضطراب الملاحة فيه لا يهدد صادرات دول الخليج وحدها، بل ينعكس أيضاً على أسعار الطاقة والتأمين والنقل وسلاسل الإمداد العالمية.
في 17 سبتمبر/أيلول 2026، عرض فو تسونغ، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، موقف بلاده من أمن الملاحة. دعا إلى وقف الأعمال العدائية، وإستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإحترام القانون الدولي، وإعادة فتح المضيق، وتعزيز الحوار بين دول الخليج وإيران. كما طرح ضرورة بناء منظومة أمنية إقليمية جديدة، يكون لدول المنطقة دور أساسي في تحديدها. ("وزارة الخارجية الصينية"
وكان الموقف الصيني قد إتخذ في أبريل/نيسان صيغة أكثر تحديداً بشأن أطراف الأزمة: فقد رفضت بكين الهجمات الإيرانية على دول الخليج وإغلاق المضيق، وفي الوقت نفسه عارضت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى وقفها. ("وزارة الخارجية الصينية، 7 أبريل 2026"
توضح هذه المواقف أن الصين لا تكتفي بالدفاع عن مصالحها التجارية؛ فهي تقدم تصوراً سياسياً يقوم على وقف الحرب والتفاوض وإحترام السيادة. غير أن هذا التصور لا يجيب وحده عن الأسئلة التنفيذية: ماذا تفعل بكين إذا تعثرت المفاوضات؟ وما الأدوات التي تستطيع إستخدامها لإعادة فتح المضيق؟ وهل هي مستعدة لتوفير حماية عسكرية مباشرة للسفن والمنشآت الخليجية؟
في 30 يوليو/تموز 2026، تناول تقرير لوكالة رويترز تطلع دول خليجية إلى إستخدام الصين نفوذها الإقتصادي على إيران للمساعدة في إعادة فتح هرمز وتأمين الممرات البحرية، في ظل تزايد الشكوك حول قدرة واشنطن على منع التصعيد. وأشار التقرير إلى أن الأزمة تختبر مدى إستعداد بكين وقدرتها على ممارسة ضغط مؤثر على طهران. ("رويترز، عبر «جابان تايمز»"
هنا تتضح المعضلة: للصين مصلحة قوية في إستقرار الخليج، لكن إمتلاك المصلحة لا يعني إمتلاك الأدوات الكافية لفرض الإستقرار. وقد تستطيع بكين التأثير دبلوماسياً وإقتصادياً، لكن مقدار تأثيرها الفعلي لا يُقاس بالبيانات، بل بالنتائج.

▪️لماذا لا تريد الصين أن تصبح نسخة أخرى من الولايات المتحدة؟

لا يبدو أن بكين تسعى إلى إستنساخ النموذج الأمريكي في الخليج. فالولايات المتحدة بنت خلال عقود شبكة من القواعد والإتفاقات الدفاعية والعلاقات الإستخباراتية، وأصبحت جزءاً من البنية العسكرية التي تعتمد عليها دول المنطقة.
أما الصين، فتركز على التجارة والإستثمار والتكنولوجيا، وتحافظ على علاقات مع أطراف متنافسة، وتتجنب الإلتزامات العسكرية المفتوحة. ولديها قاعدة دعم لوجستي في جيبوتي وتعاون دفاعي مع بعض الدول الخليجية، لكنها لم تنشئ شبكة تحالفات دفاعية مماثلة للشبكة الأمريكية، ولم تقدم ضمانات ملزمة بالدفاع عن دول مجلس التعاون إذا تعرضت لهجوم.
لهذا الحذر أسباب إستراتيجية. فالتورط في نزاعات الشرق الأوسط قد يهدد علاقات الصين المتشعبة، ويعرض إستثماراتها وتجارتها للخطر، ويفرض عليها تكاليف عسكرية وسياسية يصعب تحديد سقفها. كما أن بناء منظومة دفاع إقليمية يتطلب قدرات لوجستية وإستخباراتية مستمرة، وإستعداداً لتحمل المخاطر وربما مواجهة قوى أخرى.
ومن ثم، فإن إمتناع بكين عن تقديم ضمانات دفاعية ليس مجرد نقص يمكن تعويضه بمزيد من التجارة؛ إنه يعكس إختياراً بشأن طبيعة الدور الذي تريد القيام به.

▪️دول الخليج لا تريد جميعها العلاقة نفسها

لا تتعامل دول الخليج مع الصين بالطريقة ذاتها. فقد وسعت السعودية والإمارات علاقاتهما مع بكين في مجالات الإستثمار والتكنولوجيا والتسليح، بينما تحافظ دول أخرى على درجات مختلفة من الحذر، مع استمرار إعتمادها على الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والإستخبارات والتقنيات العسكرية المتقدمة.
ولا يعني التقارب مع الصين بالضرورة الإستعداد للتخلي عن واشنطن. فالعواصم الخليجية تسعى إلى توسيع خياراتها، وتقليل إعتمادها على شريك واحد، والحصول على شروط أفضل في علاقاتها مع القوى الكبرى.
لكن هذا التحوط يصطدم بقيود عملية. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك أدوات ضغط مؤثرة في مجالات التسليح المتقدم والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي. وقد أظهرت تجربة شركة «جي 42» الإماراتية أن التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن يصبح موضع نزاع مع واشنطن، وأن الضغوط الأمريكية قد تدفع الشركاء الخليجيين إلى إعادة ترتيب علاقاتهم التقنية.
وينطبق الأمر نفسه على التسليح: تنويع مصادر المعدات قد يقلل الإعتماد على مورد واحد، لكنه لا يضمن الإستقلال التشغيلي إذا ظلت الصيانة والذخائر والبرمجيات والتدريب مرتبطة بمصادر خارجية.
لذلك، فإن تنويع الشراكات لا يساوي تلقائياً الاستقلال الإستراتيجي. فقد تنتقل الدولة من إعتماد أحادي إلى شبكة من الإعتمادات المتداخلة، لكل منها شروطه ومخاطره.

▪️ما الذي تستطيع الصين تقديمه فعلياً؟

ليس مطلوباً من الصين أن تتحول إلى ضامن عسكري حتى تؤدي دوراً مهماً في أمن الخليج. يمكنها دعم قنوات الحوار الإقليمي، والمساهمة في آليات الإنذار المبكر، وتطوير التعاون البحري، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، وتوسيع الشراكات التقنية والدفاعية.
لكن قيمة هذه الشراكات تتوقف على وضوحها: ما الذي ستقدمه بكين؟ وما الالتزامات التي تقبل بها؟ وكيف يمكن قياس التنفيذ؟ وماذا تستطيع أن تفعل في أثناء الأزمة، لا في الظروف الطبيعية فحسب؟
وفي المقابل، لا تستطيع دول الخليج أن تجعل أمنها رهناً بتوقعات غير مضمونة من الصين أو من الولايات المتحدة. فتعزيز القدرات المحلية، وتطوير الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وبناء الخبرات البشرية، وتنسيق المواقف الإقليمية، كلها عناصر لا يمكن استبدالها باتفاقات مع قوى خارجية.
كما أن الخلافات بين دول الخليج تضعف قدرتها على التفاوض الجماعي. وكلما اتسعت الفجوة بين مواقفها، زادت صعوبة بناء ترتيبات أمنية إقليمية لا تخضع بالكامل لحسابات القوى الكبرى.

▪️الخلاصة: شريك مهم، لا ضامن دفاعي

الصين ليست قوة غائبة عن الخليج. فقد أصبحت شريكاً إقتصادياً وتكنولوجياً رئيسياً، وأثبتت قدرتها على التأثير الدبلوماسي من خلال وساطتها بين السعودية وإيران. كما أن مصالحها في الطاقة والتجارة والممرات البحرية تمنحها حافزاً قوياً للمساهمة في خفض التصعيد.
لكنها لم تتحول إلى بديل عن الولايات المتحدة في المجال الأمني، ولم تقدم لدول الخليج ضمانات دفاعية مماثلة للإلتزامات الأمريكية. وهي تفضل حتى الآن توسيع نفوذها عبر الدبلوماسية والتعاون الإقتصادي والتكنولوجي، مع تجنب الإلتزامات العسكرية المباشرة.
المشكلة، إذاً، ليست أن الصين لا تملك دوراً أمنياً، بل أن نطاق الدور الذي تريد القيام به أضيق من نطاق المسؤولية التي يأمل بعض شركائها الخليجيين أن تتحملها.
أما السؤال الذي ينبغي أن يشغل دول الخليج، فليس ما إذا كان عليها الإختيار بين واشنطن وبكين، بل كيف تستفيد من علاقاتها بالقوتين من دون أن تجعل أمنها رهناً بإحداهما.
فالصين تستطيع أن تكون شريكاً مهماً في أمن الخليج، لكن النفوذ شيء، والإستعداد للدفاع عن الآخرين شيء آخر.

******

المصادر والمراجع

- وزارة الخارجية الصينية: بيانات رسمية حول موقف بكين من الحرب في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ومبادئ التسوية السياسية والأمن الإقليمي، سبتمبر/أيلول 2026.
- رويترز: تقرير حول إختبار النفوذ الصيني على إيران وتوقعات دول الخليج من بكين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، يوليو/تموز 2026.
- معهد الشرق الأوسط، جامعة سنغافورة الوطنية: دراسة جيا ليو، «معضلة الصين الخليجية»، أغسطس/آب 2026، حول الفجوة بين تطلعات دول الخليج وحدود الاستعداد الصيني لتحمل المسؤولية الأمنية.
- مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية: دراسة حول العلاقات الصينية الخليجية في ظل النظام الدولي المتعدد الأقطاب، يوليو/تموز 2026، تتناول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والدفاعي وحدود المنافسة الأمريكية الصينية.
- المجلس الروسي للشؤون الدولية: مجموعة تحليلات بعنوان «الصين في الخليج العربي: أرادت الأفضل، لكن النتيجة جاءت كالمعتاد»، مايو/أيار 2024، حول الوساطة الصينية والتنافس الأمريكي الصيني وتباين مواقف دول الخليج.
- المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: دراسة حول العلاقات بين الصين ودول الخليج العربية، تتناول تطور الشراكة في الطاقة والتجارة والبنية التحتية والأمن.
- جون كالابريزي: «الصين والخليج الفارسي: الطاقة والأمن»، مجلة الشرق الأوسط، المجلد 52، العدد 3، صيف 1998، خلفية تاريخية عن ارتباط المصالح الصينية في الخليج بالطاقة والحسابات الجيوسياسية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل