موازنة النهب

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 8865 - 2026 / 10 / 21 - 02:45
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تعليقات على بعض فقرات مسودة موازنة 2027

الأزمة المالية الخانقة التي صنعتها قوى الاسلام السياسي من خلال سياسات النهب والسرقة التي مارسوها خلال اكثر من عقدين من حكمهم البائس والبغيض، هذه الازمة قد عصفت بالطبقات العاملة والكادحة ومن ذوي الدخل المحدود وقطاع العمالة الهش، وزادت من حمل المعطلين عن العمل، الذين لا مداخيل نقدية لديهم، فارتفاع الاسعار الى الضعف، وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية، ادى الى زيادة الضغط المعيشي على تلك الفئات.

هذه السياسات الاقتصادية "خفض قيمة العملة المحلية+ فرض المزيد من الضرائب+ زيادة الاسعار بشكل جنوني خصوصا المواد الغذائية"، هذه السياسات التي باركها المستشارون الاقتصاديون ودافعوا عنها، جاءت لتلبي تطلعات القوى الاسلامية وتزيد من ثرواتهم، فهي سرقة وعملية نهب لكل ما يملك هؤلاء الناس.

الموازنة المقترحة التي تنوي القوى الاسلامية اقرارها، هي ايضا جاءت لتلبي شروط صندوق النقد الدولي، وتبعد الخطر عن قوى النهب الاسلامي، وتزيد من افقار الناس وتجوعيهم، فكل ازمة يمر بها النظام فأنه يلقي بعواقبها على الناس، القوى الاسلامية تزداد ثراء والناس تزداد فقرا وعوزا.
بعض الفقرات التي خصصت لنهب الاموال من جيوب الناس:

فرض ضريبة مبيعات على كارتات الهاتف النقال بنسبة 10%، ورسم 25 الف دينار للتذكرة الواحدة للسفر الخارجي و 10 الاف دينار لجميع المطارات والمنافذ الحدودية.

شركات الهاتف النقال هي شركات تابعة لقادة القوى الاسلامية والقومية، وهي محصنة من النقد والتفتيش ودفع ما عليها من مستحقات، وهي الاسوأ في جميع دول العالم، وهي ايضا الاغلى سعرا في تقديم الخدمات البائسة، وهي ايضا التي في كل ازمة المستشار الاقتصادي يرشد رئيس الوزراء لزيادة الضريبة على شحن الكارت، في 2015 حدثت ازمة اقتصادية بعد الانهيار العسكري امام داعش، العبادي ومستشاروه، الذين هم انفسهم في كل حكومة، اشاروا الى فرض ضريبة 20% على بطاقات الشحن، ونفس المشهد يتكرر.

فرض ضريبة على المطاعم والفنادق من الدرجة الثانية وبقية المطاعم والفنادق وعيادات التجميل والبيطرة ومراكز الصالون والمستشفيات الاهلية والنوادي الترفيهية.

لم يفرضوا ضريبة على المطاعم والفنادق الدرجة الاولى بسبب انها كلها تابعة ويملكها قادة القوى الاسلامية ورجال الدين وقادة الميليشيات؛ اما بقية المطاعم فهي للناس الكادحة ومحدودي الدخل الذين سيتحسرون على الاكل والسكن في تلك الفنادق والمطاعم؛ وستزداد كلف العلاج في المستشفيات الاهلية فوق ما تسجل من اسعار باهظة؛ وهم عندما يفرضون ضريبة على المستشفيات الاهلية بسبب ان المستشفيات الحكومية منتهية الصلاحية ولا توجد فيها اي خدمات صحية.

فرض ضريبة على كل صاحب منزل لديه نشاط تجاري داخله "الاسواق وغيرها".

اغلب الاسواق الموجودة هي خارجة من البيوت السكنية، هذا شيء معروف لدى الجميع، البطالة وقلة فرص العمل جعلت الشباب يفصل جزء من البيت ليحوله الى اسواق او الى المهنة التي يتقنها، وهي ذات مردودات متفاوتة، حسب المنطقة او حسب المهنة؛ تصور تأتي سلطة نهب التريليونات لتفرض رسوما وضرائب لتسرق من هؤلاء.

قد نطيل اذا بقينا مع مسودة الموازنة الاسلامية هذه، لكن هي في حقيقة امرها عملية سرقة ونهب من جيوب الناس، لتغطية العجز، الناتج عن سرقاتهم ونهبهم المستمر لكل ثروات البلد، هذا هو شكل الحكم الاسلامي للذي يريد ان يتأمل فيهم خيرا.

طارق فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل