محمد أحمد الصغير على عيد
الحوار المتمدن-العدد: 8862 - 2026 / 10 / 18 - 09:12
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إعداد: محمد أحمد الصغير على عيد – باحث مصري مستقل
---
مقدمة: الفجوة بين الخطاب والوقائع
في مصر، ثمة فجوة متسعة بين خطاب الإصلاح ومكافحة الفساد الذي تكرره الحكومة سنويًا، وبين وقائع مُوثقة ترصدها تقارير دولية ومحلية، وتؤكدها تحقيقات قضائية داخل وزارات ومصالح حيوية. هذه الفجوة ليست مجرد "خلل إداري" عابر، بل باتت بنيةً شبه مستقرة من الفساد الممنهج، يجد المواطن نفسه فيها وحيدًا أمام شبكات مترسخة، وأرقام شكاوى رسمية لا ترد، أو ترد ردودًا شكلية تُغلق الملف دون حل جذري. وإذا أضفنا إلى ذلك غياب حماية المبلّغ، اكتملت الدائرة: الفساد يُنتَج، والشكوى تُعطَّل، ومن يجرؤ على الكلام يُدفع ثمنًا قد يصل إلى أمنه وأمن أسرته.
---
أولًا: مؤشرات لا تتحرك – ماذا تقول الأرقام الدولية؟
في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في 10 فبراير 2026، حصلت مصر على 30 نقطة من 100، واحتلت المرتبة 130 من 182 دولة، دون أي تحسن عن عام 2024. هذه النتيجة ليست مفاجئة، بل هي استمرار لمسار هابط: ففي عام 2014، حين أُطلقت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، كانت مصر عند 37 نقطة (المرتبة 94 من 175)، أي أن البلاد فقدت 36 مركزًا خلال أحد عشر عامًا من الخطط والوعود. وتصنف الشفافية الدولية مصر ضمن الدول العربية الثلاث عشرة التي تقل نقاطها عن 50، مع متوسط عالمي (42) أعلى من نتيجة مصر.
واللافت أن هذه المؤشرات لا تقيس "عدد قضايا الفساد"، بل تقيس الإدراك لدى خبراء ورجال أعمال ومصادر مستقلة عن مدى انتشار الفساد في القطاع العام. أي أن الأرقام لا تقول إن كل موظف فاسد، لكنها تقول إن البيئة العامة — في القضاء، والشرطة، والتراخيص، والجمارك، والضرائب، والمشتريات — تُنتج حافزًا منظوميًا للفساد، وتُضعف الثقة في آليات المساءلة. وفي استطلاع للبنك الدولي شمل 1024 منشأة (سبتمبر 2025–يناير 2026)، ظهر الفساد كثاني أكبر معوق للأعمال في مصر، بنسبة 14.9% من الشركات، وهو ما يعني أن الفساد ليس مجرد "مشكلة أخلاقية"، بل تكلفة اقتصادية تُثقل المستثمر الصغير والكبير على حد سواء.
---
ثانيًا: شبكات مترسخة – الفساد لا يعمل أفرادًا، بل شبكات
أخطر ما في المشهد المصري ليس الفساد الفردي، بل تحوّله في قطاعات عدة إلى شبكات تتوزع فيها الأدوار بين موظف عام، ووسيط، ومحاسب قانوني، وصاحب شركة، وأحيانًا مسؤول أمني. هذه الشبكات لا تُدار بمنطق "الرشوة العابرة"، بل بمنطق الحماية المتبادلة وتقاسم العائد، وهو ما يجعل كشفها أصعب، وملاحقتها أبطأ.
مصلحة الضرائب: في أكتوبر 2025، أحالت نيابة أمن الدولة العليا تسعة متهمين — بينهم رئيس قطاع الحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب ومأمور فحص تجاري ومحاسبون قانونيون — إلى محكمة الجنايات، في قضية رشوة وتلاعب بالملفات الضريبية. التحقيقات كشفت أن المتهم الأول طلب وأخذ مبالغ بعشرات ومئات الآلاف من الجنيهات، عبر وسطاء، مقابل "إنهاء إجراءات الفحص" لشركات بعينها، منها "إكسبيرينس ميديا" و"ستارز لدور العرض" و"كنفا كونستركشن"، مع الإضرار بالمال العام وتسهيل تهرب شركات من سداد مستحقاتها. اللافت هنا أن الجريمة لم تكن "صفقة فردية"، بل منظومة كاملة من الوسائط والمحاسبين الذين يربطون الممول بالموظف، ويقاسمون العائد.
وزارة المالية: وفي نوفمبر 2025، أُحيل مسؤول كبير بوزارة المالية وثمانية آخرون إلى الجنايات، في قضية رشوة كبرى (رقم 829 لسنة 2025)، بتهمة استغلال المناصب وتلقي عطايا مالية من شركات شهيرة، مقابل إتمام أعمال تتصل بالوظيفة العامة. هذا النمط — أي تحويل الوظيفة العامة إلى منصة لتحصيل الإتاوات — هو ما يجعل المواطن العادي يشعر أن "الفساد في كل زاوية"، ليس لأن كل موظف مرتشٍ، بل لأن المنظومة نفسها تتيح لمن يملك المال أن يشتري السرعة والاستثناء.
وزارة الإسكان: وفي نوفمبر 2025 أيضًا، قررت نيابة وسط القاهرة حبس مسؤولة بوزارة الإسكان (مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بالقاهرة) واثنين من أصحاب شركات المقاولات، في قضية رشوة، مقابل تسهيل إجراءات المناقصات المتعلقة بصيانة مولات وحدائق عامة. قطاع الإسكان تحديدًا حساس، لأنه يمس "حق السكن"، ويجمع بين تراخيص البناء، وتغيير الاستخدام، والمخازن غير المرخصة، وهي كلها نقاط يتقاطع فيها الفساد الإداري مع استغلال النفوذ العقاري.
وزارة الزراعة: وفي يناير 2026، كشفت لجنة من وزارة المالية رواتب وهمية بملايين الجنيهات تُصرف لأسماء ليس لها وجود فعلي في سجلات العاملين بقطاع مالي بالوزارة، وأُحيل المراقب المالي وعدد من العاملين والقيادات للتحقيق. هذه ليست "اختلاسًا بسيطًا"، بل هندسة مالية تحتاج إلى تواطؤ داخلي، وتغطية إدارية، وصمت رقابي.
النيابة الإدارية نفسها: التقرير السنوي للنيابة الإدارية (2026) وثّق ما سمّاه "فساد الوزارات"، في إشارة إلى أن الأجهزة الرقابية تعلم بوجود مخالفات، لكن الترجمة إلى عقوبات رادعة تظل محدودة. وهنا يظهر الفرق بين "كشف الفساد" و"محاسبة الفاسدين": الأول ينتج عنه تقارير، والثاني يحتاج إلى إرادة سياسية وقضائية لا تتوقف عند حدود الشبكات النافذة.
---
ثالثًا: أرقام لا ترد – منظومة تُدير الغضب لا تحل المشكلات
إذا كان الفساد الممنهج هو المرض، فإن منظومة الشكاوى الحكومية هي العَرَض الأكثر إيلامًا للمواطن. فقد أُطلقت المنظومة الموحدة بمجلس الوزراء (الخط الساخن 16528، والموقع، والتطبيق) باعتبارها "قناة رسمية" لتعزيز الشفافية والمساءلة. لكن الواقع، كما وثّقه النائب مختار همام في طلب إحاطة عاجل (مايو 2026)، يكشف عن فجوة واضحة بين الأرقام المعلنة ومستوى الرضا الفعلي.
أبرز أوجه القصور التي رصدها الطلب البرلماني:
عدم تلقي ردود من الأساس: مواطنون سجلوا شكاواهم منذ شهور، وحصلوا على رقم تسجيل رسمي، دون أي رد.
إغلاق شكلي: تُغلق الشكوى برسالة "تمت الإفادة للجهة المختصة"، دون معالجة جوهر المشكلة أو متابعة تنفيذ حل.
إعادة توجيه الشكوى للجهة المشكو في حقها: وهو ما "يُفرغ المنظومة من مضمونها الرقابي"، لأن الجهة تصبح خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه.
غياب قناة تصعيد محايدة: إذا لم يقتنع المواطن بالرد، لا توجد آلية واضحة لإعادة تقييم الشكوى.
غياب الشفافية التفصيلية: يُعلن عن "نسب إنجاز" مرتفعة، دون نشر بيانات عن الشكاوى المغلقة فعليًا بحلول، مقابل تلك التي أُغلقت إداريًا دون حل جذري.
والأرقام الرسمية نفسها لا تنفي هذا القصور، بل تؤكده من زاوية أخرى: المنظومة استقبلت أكثر من 6 ملايين شكوى منذ إطلاقها، بمتوسط شهري يتراوح بين 80 و100 ألف شكوى، ومع ذلك تؤكد تقارير إعلامية أن الردود تتأخر أحيانًا من 60 إلى 120 يومًا، وأن كثيرًا من الشكاوى تُغلق دون حل. هذه الأرقام لا تعني أن المنظومة "تعمل"، بل تعني أن حجم الأزمات أكبر من قدرة الاستجابة، وأن المواطن يشتكي من قطاعات لا يستطيع الهروب منها: سكنه، وأمنه، وغذاؤه، وصحة أطفاله.
وهنا مربط الفرس: حين تُحوَّل الشكوى إلى رقم، ثم إلى إحصائية إنجاز، ثم إلى ملف مغلق دون حل، فإن المنظومة لا تعالج الفساد، بل تُدير الغضب وتحتويه. المواطن الذي يتصل برقم لا يرد، أو يُرسل شكوى تُحال إلى نفس الجهة التي ظلمته، لا يستنتج أن "الإجراءات معقدة"، بل يستنتج أن المنظومة محمية، وأن الفساد ليس استثناءً بل قاعدة.
---
رابعًا: غياب حماية المبلّغ – حين تتحول الشكوى إلى جريمة، والخصم إلى حكم
إذا كان الفساد الممنهج هو المرض، والشكاوى المعطّلة هي العَرَض، فإن انعدام حماية المبلّغ هو الثقب الذي يفرغ المنظومة كلها من معناها. فبدون مبلّغ مستعد أن يتكلم، تبقى كل التقارير الرقابية حبرًا على ورق. وفي مصر، المبلّغ لا يواجه مجرد "بطء إجراءات"، بل يواجه احتمال التحول من شاكٍ إلى متهم، ومن صاحب حق إلى "عدو" يجب التخلص منه.
(1) الفراغ التشريعي: سرية على الورق، وحماية غائبة
لا يوجد في مصر قانون مستقل شامل لحماية المبلّغين عن الفساد، على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (التي صادقت عليها مصر عام 2005) تُلزم الدول الأطراف في المادة 33 باتخاذ تدابير لحماية المبلّغين والشهود من أي انتقام. والواقع أن الحماية القائمة متفرقة وهشّة:
المادة 304 من قانون العقوبات لا تمنح حماية إيجابية، بل تُقرر دفاعًا للمُخبر الذي "أخبر بالصدق وحسن النية" ضد تهمة البلاغ الكاذب. أي أنها تحمي المبلّغ من عقوبة، لا من الانتقام.
قانون هيئة الرقابة الإدارية (207 لسنة 2017) يتحدث عن سرية بيانات المبلّغ، لكن السرية ليست حماية. المعلومة قد تُحفظ في ملف، ثم تُسرَّب، أو يُستدل على صاحبها من تفاصيل الشكوى نفسها.
قانون الخدمة المدنية يُلزم الموظف بالإبلاغ عن المخالفات، لكنه لا يوفر له شبكة أمان إذا أبلغ: لا نقلًا آمنًا، ولا حماية من الفصل التعسفي، ولا تعويضًا، ولا عقوبة رادعة لمن ينتقم منه.
النتيجة أن المبلّغ يقف في منتصف الطريق: القانون يطلب منه أن يتكلم، ثم يتركه وحده بعد أن يتكلم.
(2) "السرية" التي تنكشف: كيف يُعرف المبلّغ؟
في الممارسة العملية، تتحول السرية إلى شكلية لأسباب بنيوية:
إعادة توجيه الشكوى إلى الجهة المشكو في حقها، وهي الجهة التي تملك الملف، والموظفين، والوسائل، والقدرة على تتبع مصدر المعلومة. في هذه الحالة، السرية ليست مجرد "ثقب"، بل باب مفتوح.
صغر حجم التفاصيل: شكوى عن مخزن في شارع بعينه، بتوقيتات محددة، لا تحتاج إلى اسم لتُشير إلى صاحبها. الجار الذي يرى كل شيء هو أول المشتبه فيهم، وأول من يُحاسَب.
غياب الجزاء الرادع على تسريب هوية المبلّغ، أو على استغلال المعلومة للإضرار به.
وهكذا يجد المبلّغ نفسه أمام معادلة عبثية: إذا ذكر اسمه، فهو مكشوف؛ وإذا لم يذكره، فشكوته "ناقصة"، أو تُغلق بحجة عدم الجدية، أو يُستدل عليه من السياق. وكلا الطريقين يؤدي إلى النتيجة نفسها: هو الخصم، لا الشاكي.
(3) ترسانة التجريم المضاد: كيف يُحاكم المبلّغ بدلًا من الفاسد؟
حين لا توجد حماية، تتحول القوانين نفسها إلى أداة انتقام. والمبلّغ في مصر يواجه ترسانة جاهزة: المادة 305 من قانون العقوبات (البلاغ الكاذب) تُستخدم كتهديد دائم: "إن لم تثبت اتهامك، فأنت المجرم". المادة 306 (القذف والسب) تُستخدم ضد من ينشر ما يعرفه. المادة 188 (إذاعة أخبار كاذبة) تُستخدم ضد من يروّج لما يُعد "مساسًا بالسلم العام". قانون الجرائم الإلكترونية (175 لسنة 2018) يُستخدم ضد من ينشر أو يوثّق.
النتيجة أن الفاسد يبقى في موقعه، بينما يُنقل عبء الإثبات إلى المبلّغ، ويصبح هو من يدافع عن نفسه في قضايا تستنزفه سنوات، ماليًا ونفسيًا واجتماعيًا. وهذه ليست مفارقة عارضة، بل وظيفة النظام: أن يكون الرعب أرخص من الإصلاح، وأن يكون إسكات الصوت أسهل من معالجة الفساد.
(4) الثمن الحقيقي: من الفصل إلى العنف
الانتقام من المبلّغين لا يتوقف عند المحاكم. فقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية أشكالًا متدرجة من الانتقام: انتقام وظيفي (النقل القسري، التجريد من المهام، الحجب عن الترقية، إنهاء الخدمة، أو إحالة إلى التحقيق الإداري)؛ انتقام اجتماعي واقتصادي (مقاطعة، تشويه سمعة، الإضرار بمصالح الأسرة، الضغط على الأقارب وأصحاب العمل)؛ انتقام قانوني (قضايا مُفتعلة، حبس احتياطي، وإطالة أمد التقاضي)؛ وفي الحالات القصوى، عنف جسدي وتهديد مباشر للحياة.
وهنا مربط الفرس الذي يعرفه كل من عاش في حارة مصرية: المبلّغ لا يُنظر إليه كمواطن يؤدي واجبًا، بل كـ"خائن للعرف"، وكـ"حجرة عثرة" في طريق شبكة تمتد خيوطها بين الاقتصاد والإدارة والنفوذ الاجتماعي، وأحيانًا بغطاء ديني أو سياسي. ومن يقف أمام هذه الشبكة لا يواجه فردًا، بل منظومة مصالح تعرف كيف تُدافع عن نفسها، وتعرف كيف تُصوّر من يفضحها بأنه "المشكلة".
(5) النتيجة: القضاء على المبلّغ = القضاء على الرقابة
حين تصبح الشكوى مخاطرة على الحياة، والسرية وعدًا غير مضمون، والانتقام أسرع من العدالة، فإن النتيجة المنطقية أن الفساد يصبح بلا شهود. لا أحد يبلّغ، والجهات تتلقى شكاوى "شكلية" أو لا تتلقى شيئًا، ثم تُعلن أن "نسب الإنجاز مرتفعة". وهكذا تُغلق الدائرة: يُصنع الصمت، ثم يُفسَّر الصمت على أنه رضا، ثم يُستخدم الرضا لتبرير استمرار المنظومة.
(6) ما الذي يُصلح الخلل؟
الحماية ليست "مطلبًا مثاليًا"، بل شرط عملي لأي مكافحة فساد جدية: قانون مستقل وشامل لحماية المبلّغين، يحدد تعريفًا واضحًا للمبلّغ، ويُقرر حماية ممتدة للأسرة، ويُعاقب كل من يفشي هويته أو ينتقم منه؛ آلية تصعيد مستقلة لا تُعيد الشكوى إلى الجهة المشكو في حقها، وتُنشئ ملفًا سريًا للبيانات لا يُتاح إلا للقضاء؛ حماية وظيفية حقيقية (منع النقل القسري والفصل، وإعادة المبلّغ إلى موقعه، وتعويضه عند الضرر)؛ إثبات عبء معاكس (إذا أُثبت أن الموظف تعرّض لإجراء انتقامي بعد إبلاغه، يُفترض أن الإجراء انتقامي حتى تُثبت الجهة العكس)؛ قنوات إبلاغ مجهولة وفعّالة لا "رقم لا يرد" ولا "بريد إلكتروني يتطلب حسابًا"؛ حماية بدنية للمبلّغين في القضايا الحساسة، تشمل نقلًا آمنًا وتدابير حماية عند وجود تهديد.
---
خامسًا: لماذا يترسخ الفساد رغم "المكافحة"؟ – أربع بنى تفسر المفارقة
أولًا، الإفلات من العقاب الفعلي. التحقيقات تُعلن، والمتهمون يُحالون إلى الجنايات، لكن الأحكام الرادعة في حق رؤوس الشبكات تظل أقل من حجم الجرائم، وأبطأ من إيقاع الفساد نفسه. غياب المحاسبة العابرة للطبقات يجعل الموظف الصغير يدفع الثمن، بينما "الرأس" يُحال إلى التقاعد أو يُحفظ الملف.
ثانيًا، غياب الشفافية في المشتريات والتعاقدات. أشارت الشفافية الدولية في تحليلها الإقليمي إلى أن مصر مثال على "سرية الحياة العامة" بسبب نقص الشفافية في المشتريات الحكومية. حين لا تُنشر عقود المشتريات وأسماء المستفيدين وأسعار الإسناد، يصبح الفساد غير قابل للرصد إلا عبر تسريبات أو تحقيقات عابرة، وهو ما يجعل الوقاية مستحيلة.
ثالثًا، إعادة إنتاج البنية الرقابية نفسها. عندما تُحال الشكوى إلى الجهة المشكو في حقها، وتُغلق برسالة "تمت الإفادة"، فإن الرقابة تتحول من أداة ضبط إلى أداة تشريع للفساد. وهذا ليس ضعفًا في المنظومة، بل تصميم يضمن ألا تصل الشكوى إلى جهة مستقلة قادرة على المساءلة.
رابعًا، غياب الحماية للمبلّغ. وهذه هي البنية التي تُغلق الدائرة: فحين يعرف الموظف أو المواطن أن الإبلاغ قد يُفقدَه وظيفته أو حريته أو أمن أسرته، فإنه يُسكت نفسه بنفسه. وهكذا لا تحتاج المنظومة إلى إسكات كل صوت — يكفيها أن تُشهر مصير من تكلم، ليتعلم الباقون الدرس دون أن يُطلب منهم شيء. الفساد لا يحتاج إلى أن يُكمم كل الأفواه، بل إلى مثال واحد يُنشر، وبقية الأفواه تُكمم نفسها.
---
خاتمة: الفساد ليس "ظاهرة"، بل بنية
ما يحدث في مصر ليس فسادًا "متفشيًا" فقط، بل فساد ممنهج ومترسخ، تُنتجه شبكات تتفاعل داخل الوزارات والمصالح، وتحميه بيئة من غياب الشفافية، وبطء المحاسبة، ومنظومة شكاوى تُدير الغضب بدلًا من أن تحل المشكلات، وغياب حماية للمبلّغ يحوّل من يكشف الفساد إلى متهم، ومن يفضح الشبكة إلى "عدو" يجب إسكاته. المؤشرات الدولية لا تتحرك، وتقارير النيابة الإدارية نفسها تتحدث عن "فساد الوزارات"، والمواطن يدفع الثمن يوميًا: في رشوة لإنهاء ورقة، أو شكوى تُغلق دون رد، أو رقم ساخن لا يجيب، أو خوف دائم على أسرته إذا جرؤ على الكلام.
والخروج من هذا النفق لا يبدأ بـ"حملات" أو "استراتيجيات" جديدة، بل بأمور محددة: شفافية حقيقية في المشتريات، وقناة تصعيد مستقلة لا تُعيد الشكوى إلى الخصم، ومحاسبة عابرة للطبقات، وقانون حماية للمبلّغين يجعل من يتكلم مواطنًا محميًا لا هدفًا مباحًا. دون ذلك، سيبقى المواطن المصري يكتب شكواه، ويحصل على رقم، وينتظر ردًا لا يأتي — بينما الفساد، في كل زاوية، يواصل عمله، والشهود يدفعون ثمن شجاعتهم وحدهم.
---
قائمة المراجع
أولًا: التقارير الدولية والمؤشرات
منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 (الصادر في 10 فبراير 2026). متاح عبر: africa-press.net؛ encc-eg.org؛ zawia3.com.
البنك الدولي، استطلاع الشركات (سبتمبر 2025 – يناير 2026)، 1024 منشأة مصرية. متاح عبر: masrawy.com؛ cairo24.com.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – مصر، المادتان 32 و33 (حماية الشهود والمبلغين). متاح عبر: unodc.org.
ثانيًا: القضايا القضائية والتحقيقات
قضية "رشوة الضرائب الكبرى" – نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 9 متهمين إلى الجنايات (أكتوبر 2025). متاح عبر: elnabaa.net؛ almasryalyoum.com.
قضية رشوة وزارة المالية – القضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول (نوفمبر 2025). متاح عبر: cairo24.com؛ elnabaa.net؛ vetogate.com.
قضية رشوة وزارة الإسكان – نيابة وسط القاهرة الكلية (نوفمبر 2025). متاح عبر: arabic.rt.com؛ almasryalyoum.com؛ youm7.com.
واقعة الرواتب الوهمية بوزارة الزراعة – لجنة وزارة المالية (يناير 2026). متاح عبر: cairo24.com؛ elbalad.news.
ثالثًا: منظومة الشكاوى الحكومية
طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب (18 مايو 2026). متاح عبر: rosaelyoussef.com؛ siasapost.com؛ elparlman.com.
رابعًا: التشريعات المصرية ذات الصلة
قانون العقوبات المصري: المواد 188، 304، 305، 306.
قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 207 لسنة 2017.
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
قانون الخدمة المدنية.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، المادة 33 – صادقت عليها مصر عام 2005.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
