محمد أحمد الصغير على عيد
الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 00:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المال مال الله: دراسة تحليلية في ازدواجية السياسات الخليجية تجاه العمالة العربية ومقاصد التشريع الإسلامي
من العدالة الاجتماعية المزعومة إلى الاستعمار الداخلي والرقمي
---
تنويه منهجي وأخلاقي صارم:
أولاً: هذه الدراسة تحليلية بنيوية، لا اتهامية. لا تستهدف دولة بعينها، ولا شعباً بعينه، ولا جماعة بعينها. تنطلق من فرضية مفادها أن سياسات العمالة في دول الخليج ليست مجرد سياسات اقتصادية، بل هي بنية اجتماعية وسياسية تعكس علاقات قوة، ومصالح، وصراعات.
ثانياً: التمييز بين المثبت والاستنتاج والافتراض. تلتزم الدراسة بالتمييز الصارم بين ما هو موثق بمصادر قابلة للتحقق، وما هو استنتاج تحليلي، وما هو افتراض قابل للنقاش.
ثالثاً: لا نساوي أي شعب أو جماعة بالجريمة. الحديث عن "بعض السوريين" أو "بعض الشوام" لا يعني اتهام شعوب بأكملها. فالخيانة والعمالة سلوك أفراد، وليست صفة شعوب. والشعوب السورية والشامية شقيقتان، ولهما تاريخ نضالي مشرف.
رابعاً: نحن ضد الطائفية والعنصرية والتحريض والفتن. لا نهدف إلى التحريض ضد أي شعب أو جماعة. نهدف إلى فهم آليات التمييز، وكشف ازدواجية السياسات، والمساهمة في بناء مجتمع عادل.
خامساً: ما أردنا إلا الإصلاح، والله من وراء القصد.
---
إعداد الباحث: محمد أحمد الصغير على عيد عويس قنديل
باحث مستقل – الجهراء، الكويت
---
مقدمة: من السؤال المؤلم إلى التحليل البنيوي
سألت سؤالاً مؤلماً، يستحق التأمل: لماذا تفتح دول الخليج ذراعيها لبعض السوريين والشوام، وترعىهم وتدعمهم، بينما تحاصر المصريين وأهل غزة؟ والمال مال الله، رزقكم به ليس لفتنة الناس، وإنما لإنفاقه على المسلمين عامة في مصالحهم. وما جاع بخيل إلا ببخل غني.
هذا السؤال ليس مجرد تساؤل فردي، بل هو صرخة، واحتجاج، ومطالبة بالعدالة. وهو سؤال يستحق أن نجيب عنه، لا بالعواطف، ولا بالشعارات، بل بالتحليل البنيوي، والمنهج العلمي، والمنظور المقاصدي.
---
الفصل الأول: الإشكالية والمنهجية
1.1 الإشكالية المركزية
تتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن تفسير الازدواجية في السياسات الخليجية تجاه العمالة العربية، حيث تُفتح الأبواب لبعض الجنسيات، وتُغلق في وجه جنسيات أخرى؟ وما هي آليات هذه الازدواجية؟ وما هي انعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ومقاصد التشريع الإسلامي؟ وما علاقتها بالاستعمار الداخلي والكلاسيكي والرقمي؟
1.2 الأسئلة الفرعية
1. ما هي أنماط الازدواجية في السياسات الخليجية تجاه العمالة العربية؟
2. ما هي العوامل التي تحدد هذه الازدواجية؟ (اقتصادية، سياسية، أمنية)
3. كيف تتعارض هذه الازدواجية مع مقاصد التشريع الإسلامي، والعدالة الاجتماعية؟
4. كيف ترتبط هذه الازدواجية بالاستعمار الداخلي والكلاسيكي والرقمي؟
1.3 المنهجية: المنهج البنيوي التكاملي
تعتمد الدراسة منهجاً بنيوياً تكاملياً، يجمع بين:
· تحليل البنية السياسية: العوامل السياسية التي تحدد سياسات العمالة.
· تحليل البنية الاقتصادية: العوامل الاقتصادية التي تحدد سياسات العمالة.
· تحليل البنية الأمنية: العوامل الأمنية التي تحدد سياسات العمالة.
· تحليل البنية المقاصدية: كيف تتعارض هذه السياسات مع مقاصد الشريعة.
· تحليل الانعكاسات: على العدالة الاجتماعية، وعلى الأمن القومي العربي.
1.4 الإطار النظري: الاستعمار الداخلي ومقاصد التشريع
1.4.1 الاستعمار الداخلي
يشير مفهوم الاستعمار الداخلي، كما صاغه بابلو غونزاليس كاسانوفا (1965)، إلى استمرار أنماط الهيمنة والاستغلال بعد الاستقلال، من خلال وكلاء محليين ونخب وطنية.
الاستعمار الداخلي في سياق سياسات العمالة الخليجية:
· المواطن الخليجي هو "المستعمِر الداخلي".
· الوافد العربي هو "المستعمَر الداخلي".
· سياسات العمالة هي "الأداة".
· الريع النفطي هو "المورد".
1.4.2 مقاصد التشريع الإسلامي
مقاصد التشريع هي المعاني والحكم التي قصدها الشارع في تشريعه، لتحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا. وقد حددها العلماء في الضروريات الخمس:
· حفظ الدين.
· حفظ النفس.
· حفظ العقل.
· حفظ النسل.
· حفظ المال.
وفي سياق العدالة الاجتماعية:
· العدل هو أساس الملك، كما قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (النحل: 90).
· الزكاة هي آلية إعادة التوزيع، كما قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" (التوبة: 103).
· النهي عن الكنز، كما قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" (التوبة: 34).
1.4.3 "ما جاع بخيل إلا ببخل غني"
هذه المقولة، وإن لم تكن حديثاً، فهي تعبر عن حقيقة اقتصادية واجتماعية: أن الفقر ليس مجرد نقص في الموارد، بل هو نتيجة لسوء التوزيع. فالمال موجود، لكنه محتكر في أيدي قلة، والمحتكرون يبخلون على الفقراء، فيجوع الفقراء بسبب بخل الأغنياء.
---
الفصل الثاني: أنماط الازدواجية في السياسات الخليجية
2.1 من "الأخوة العربية" إلى "الهرم الديموغرافي"
الخطاب الرسمي: دول الخليج تتحدث عن "الأخوة العربية"، و"التضامن الإسلامي"، و"وحدة المصير".
الواقع: سياسات العمالة في دول الخليج تقوم على هرم ديموغرافي، تُصنَّف فيه الجنسيات حسب درجة القرب من النظام، ودرجة الاستفادة، ودرجة الخطر.
2.2 تصنيف الجنسيات
يمكن تصنيف الجنسيات في دول الخليج إلى ثلاث فئات:
2.2.1 الفئة الأولى: "الحلفاء الاستراتيجيون"
· السوريون (فئة معينة): الذين ارتبطوا بالنظام، أو الذين جاؤوا في سياق سياسي معين، أو الذين يملكون كفاءات نادرة.
· الشوام (فئة معينة): الذين يملكون رؤوس أموال، أو شبكات تجارية، أو خبرات مهنية.
· الأردنيون: الذين يرتبطون بعلاقات سياسية وأمنية مع دول الخليج.
· اللبنانيون (فئة معينة): الذين يملكون شبكات مالية وتجارية.
معاملتهم: يُمنحون امتيازات، مثل: إقامة أطول، أو تجديد تلقائي، أو حق التملك، أو رواتب أعلى.
2.2.2 الفئة الثانية: "العمالة المُدارة"
· المصريون: أكبر جالية عربية في الخليج، لكنهم يُعاملون كـعمالة رخيصة، تُدار بالكفالة، وتُستنزف، وتُمنع من الحقوق.
· الباكستانيون: أكبر جالية أجنبية في الخليج، لكنهم يُعاملون كـعمالة رخيصة.
· الهنود: أكبر جالية أجنبية في المنطقة، لكنهم يُعاملون كـعمالة رخيصة.
· البنغلاديشيون: يُعاملون كـعمالة رخيصة.
معاملتهم: يُمنحون الحد الأدنى من الحقوق، ويكونون عرضة للاستنزاف، والترحيل، والتمييز.
2.2.3 الفئة الثالثة: "المستبعدون"
· أهل غزة: يُمنعون من الدخول، أو يُعاملون بشكل خاص، بسبب الوضع السياسي، والأمني، والضغوط الإسرائيلية.
· البدون: عديمو الجنسية، يعيشون في هامش المجتمع.
· السودانيون: يُعاملون بشكل متدنٍ.
معاملتهم: يُستبعدون، أو يُمنعون، أو يُهمشون.
2.3 لماذا هذه الازدواجية؟
2.3.1 العوامل السياسية
· التبعية السياسية: كل جنسية تُصنَّف حسب درجة تبعيتها للنظام، أو درجة ارتباطها بالنظام.
· التحالفات الإقليمية: كل جنسية تُصنَّف حسب درجة تحالفها مع دول الخليج، أو ضدها.
· الضغوط الخارجية: كل جنسية تُصنَّف حسب درجة ارتباطها بالقوى الخارجية، أو ضدها.
2.3.2 العوامل الاقتصادية
· الكفاءة: الجنسيات ذات الكفاءات النادرة تُمنح امتيازات.
· رأس المال: الجنسيات التي تجلب رأس المال تُمنح امتيازات.
· الرخامة: الجنسيات التي تقبل بالأجور المنخفضة تُستنزف.
2.3.3 العوامل الأمنية
· الخطر الأمني: الجنسيات التي يُنظر إليها كـخطر أمني تُستبعد.
· الخطر الديموغرافي: الجنسيات التي يُخشى من كثرتها تُمنع.
· الخطر السياسي: الجنسيات التي يمكن أن تُشكّل خطراً سياسياً تُمنع.
---
الفصل الثالث: ازدواجية السياسات ومقاصد التشريع الإسلامي
3.1 مقصد حفظ النفس
المقصد: حفظ النفس هو أول الضروريات الخمس، ولا يجوز تعريض النفس للهلاك.
الواقع: سياسات العمالة في دول الخليج تُعرض الوافدين لـظروف عمل قاسية، وسكن غير لائق، وحرمان من الرعاية الصحية، مما يُعرض حياتهم للخطر. وهذا يخالف مقصد حفظ النفس.
3.2 مقصد حفظ المال
المقصد: حفظ المال هو حفظ حق الإنسان في ماله، ومنع الاستيلاء عليه بغير حق.
الواقع: نظام الكفالة يُتيح للكفيل الاستيلاء على أموال الوافد، من خلال خصم الأجور، أو الاحتجاز دون أجر، أو الإجبار على دفع رسوم. وهذا يخالف مقصد حفظ المال.
3.3 مقصد العدل
المقصد: العدل هو أساس الملك، وشرط الاستخلاف، ومطلب إلهي.
الواقع: سياسات العمالة في دول الخليج تُنكر العدل، من خلال التمييز بين الجنسيات، وإعطاء حقوق لبعض الجنسيات دون غيرها، دون مبرر شرعي، أو عقلي، أو أخلاقي. وهذا يخالف مقصد العدل.
3.4 مقصد التكافل الاجتماعي
المقصد: التكافل الاجتماعي هو واجب ديني، وضرورة اجتماعية، وأساس للمجتمع المسلم.
الواقع: سياسات العمالة في دول الخليج تُنكر التكافل الاجتماعي، من خلال حرمان الوافدين من الحقوق، وبخل الأغنياء، وعدم إنفاق المال في مصالح المسلمين. وهذا يخالف مقصد التكافل الاجتماعي.
---
الفصل الرابع: "المال مال الله" – تحليل الآية والمقصد
4.1 المال مال الله
الآية: "وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ" (النور: 33).
المعنى: المال ليس ملكاً للإنسان، بل هو مال الله، استخلفه الله فيه، وأمره أن ينفقه في مصالح العباد.
الاستنتاج: إذا كان المال مال الله، فإن الذي يبخل به، ويحتكره، ويمنع إنفاقه في مصالح المسلمين، هو خائن للأمانة، ومعتدٍ على حق الله.
4.2 رزقكم به ليس لفتنة الناس
المعنى: المال ليس أداة للفتنة، ولا للإفساد، ولا للتحكم في الناس. إنه رزق، الله أعطاه للعباد، ليختبرهم، ولينفقوه في مصالحهم.
الاستنتاج: الذي يستخدم المال لفتنة الناس، أو للتضييق عليهم، أو لإفقارهم، هو مفسد في الأرض، ومعتدٍ على مقاصد الشريعة.
4.3 مقاصد التشريع والتفكير المقاصدي
التفكير المقاصدي هو التفكير في المصالح، والحكم على السياسات، والأفعال، والأقوال، في ضوء مقاصد الشريعة.
تطبيقه على سياسات العمالة:
· هل تحقق سياسات العمالة العدل؟ لا.
· هل تحقق حفظ النفس؟ لا.
· هل تحقق حفظ المال؟ لا.
· هل تحقق التكافل الاجتماعي؟ لا.
الاستنتاج: سياسات العمالة في دول الخليج لا تحقق مقاصد الشريعة، بل تخالفها.
---
الفصل الخامس: العلاقة بالاستعمار الداخلي والكلاسيكي والرقمي
5.1 الاستعمار الكلاسيكي
الاستعمار الكلاسيكي هو احتلال أجنبي، يستغل الموارد، والسكان، والثروات.
انعكاسه على سياسات العمالة: الاستعمار الكلاسيكي رسم الحدود، وقسم المنطقة، وخلق تبعيات، مما أدى إلى تفاوت بين الدول، وهجرات، وتبعيات.
5.2 الاستعمار الداخلي
الاستعمار الداخلي هو استغلال نخب محلية، لـفئات مهمشة، في إطار دولة وطنية.
انعكاسه على سياسات العمالة: المواطن الخليجي هو "المستعمِر الداخلي"، والوافد العربي هو "المستعمَر الداخلي". والكفالة هي "الأداة"، والريع هو "المورد".
5.3 الاستعمار الرقمي
الاستعمار الرقمي هو استغلال البيانات، والخوارزميات، والمنصات الرقمية، لـالتحكم في الوعي، والسلوك، والإرادة.
انعكاسه على سياسات العمالة: الوافد العربي في دول الخليج مُراقَب رقمياً، ومُصنَّف رقمياً، ومُدار رقمياً. بياناته تُجمع، وتُحلَّل، وتُستخدم للتحكم فيه.
---
الفصل السادس: نحو تصور مقاصدي للعدالة الاجتماعية
6.1 المبادئ المقاصدية
أولاً: العدل. "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (النحل: 90).
ثانياً: التكافل. "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2).
ثالثاً: حفظ الكرامة. "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70).
رابعاً: منع الظلم. "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ" (إبراهيم: 42).
6.2 المبادئ العملية
أولاً: إلغاء نظام الكفالة. لأنه يخالف مقصد حفظ النفس، وحفظ المال، والعدل.
ثانياً: المساواة بين الجنسيات. لأن التفضيل بغير حق هو ظلم، والظلم مخالف للشريعة.
ثالثاً: إعادة توزيع الريع. لأن الريع ليس ملكاً للمواطن، بل هو مال الله، يجب إنفاقه في مصالح المسلمين عامة.
رابعاً: إنفاق المال في مصالح المسلمين. لأن المال ليس للفتنة، ولا للتحكم، بل للإنفاق.
---
الفصل السابع: الخاتمة – نحو وعي مقاصدي
7.1 خلاصة النتائج
تُظهر هذه الدراسة أن سياسات العمالة في دول الخليج تعكس ازدواجية، وتمييزاً، وظلماً، يخالف مقاصد التشريع الإسلامي، ومبادئ العدالة الاجتماعية، وقيم التكافل.
الازدواجية: بين جنسيات مفضلة، وجنسيات مُدارة، وجنسيات مُستبعدة.
التعارض: بين الخطاب الرسمي (الأخوة، التضامن، العدالة)، والواقع (التمييز، الاستنزاف، الظلم).
المخالفة: لـمقصد حفظ النفس، وحفظ المال، والعدل، والتكافل الاجتماعي.
7.2 كلمة أخيرة
المال مال الله. رزقكم به ليس لفتنة الناس، وإنما لإنفاقه على المسلمين عامة في مصالحهم. وما جاع بخيل إلا ببخل غني. والعدالة الاجتماعية المزعومة في القرآن والسنة، والواقع العربي والإسلامي برئ منها. لكن هذا لا يعني أن الإسلام برئ منها، بل يعني أن المسلمين بريئون من الإسلام.
ونكتب، لأننا نؤمن بأن الحق لابد أن يقال يوماً ما. ونؤمن بأن الله عدل مطلق، لا يرضى بالظلم، ويقف مع المقهورين، وينصر المستضعفين، ويجعل العاقبة للمتقين.
والحمد لله رب العالمين.
---
قائمة المراجع والمصادر
المصادر العربية
1. ابن عاشور، محمد الطاهر. (2004). مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2. الصالحي، الصغير. (2017). الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة. تونس: نفقة الكاتب الخاصة.
3. محمد أحمد الصغير على عيد. (2026). من نقد الهيمنة إلى نقد تشكّل الإنسان. الحوار المتمدن.
4. ببلاوي، حسين، ولوتشياني، جياكومو. (1987). الدولة الريعية. لندن: كروم هلم.
المصادر الأجنبية
5. González Casanova, P. (1965). Internal Colonialism and National Development. Studies in Comparative International Development, 1(4), 27-37.
6. Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
7. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. London: Profile Books.
المصادر الحقوقية
8. تقارير منظمات حقوق الإنسان حول أوضاع الوافدين في الخليج.
9. تقارير منظمة العمل الدولية حول نظام الكفالة.
---
حرر بتاريخ: سبتمبر 2026
الباحث: محمد أحمد الصغير على عيد عويس قنديل
باحث مستقل – الجهراء _ الكويت
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
