شذرات في فلسفة القانون

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8856 - 2026 / 10 / 12 - 20:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

• الشذرة الأولى:
ينبغي التمييز بين القوانين الوضعية والقوانين الإلهية، فالقوانين الوضعية هي القوانين التي وضعها بشر من دون الاستناد إلى مرجعية دينية معينة، أو من دون القول أنه تم الإيحاء بخصوص هذه القوانين من قبل الإله، أما بالنسبة للقوانين الإلهية أو الثيولوجية أو الدينية فهي القوانين التي يُشتَرَط فيها شرطين:
1. أنها مستمدة من أحكام دين معين: مثل قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية والتي تكون مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي
2. أنها تستند لسلطة دينية: وهذه السلطة عادةً ما تسبغ على نفسها رداء القداسة، فتدعي أنها من عند الله وأنها تحكم بواسطة الإله.
• الشذرة الثانية:
ولكن على الرغم من ذلك، هنالك بعض القوانين التي يختلط بها الإلهي مع الديني، مثل القوانين المدنية في البلدان العربية والتي معظم أحكامها مستمدة من الفقه الإسلامي؛ فمثل هذه القوانين وضعها المشرع ولكن هي بالوقت ذاته تكون دينية ووضعية، ولذلك لا يجب الاعتماد على هذا التفريق بشكل كامل بين القوانين الوضعية والدينية، فالاثنين يتداخلان بشكل كبير، على الرغم من أن المجال الحديث والتوجه الحديث في القانون يميل إلى الفصل ما بين الدين وما بين القانون كمنظومة اجتماعية، فالقانون بما هو قانون وبما هو مؤسسة اجتماعية تؤثر وتتأثر بالمؤسسات الأخرى الدينية والاقتصادية والسياسية...الخ؛ يتجه في العصر الحديث إلى إخراج النطاق الديني في القوانين، فالقوانين التقنية على سبيل المثال والقوانين التي تتعلق بالتعاملات الحديثة لا تستند إلى العلوم والأحكام الدينية، وهذا يصب في علمنة القانون.
• الشذرة الثالثة:
ولكن القانون الديني يتمثل بصورة أساسية في التقاليد والعادات المجتمعية، فهو أكثر بروزًا فيها من بروزه في الأنظمة والتعليمات القانونية المختلفة؛ ذلك أن تأثير الأديان بالمجتمعات هو تأثير مترسخ بسبب انتشار الحركات الدينية في المجتمعات المختلفة، ولإن الدين يشكل إحدى المظاهر المجتمعية، حتى أن التقاليد والعادات تعد مصدرًا في بعض الأحيان من مصادر القرار القضائي؛ فالعرف يشكل حسب القانون إحدى المصادر التي من الممكن أن يستند إليها القاضي في إصداره للحكم القضائي.
• الشذرة الرابعة:
والقانون في حد ذاته يرجع إلى عدة عناصر مختلفة، منها وجود قاعدة ملزمة في القانون تلزم الأفراد بشيء معين، ومنها وجود جزاء يقترن بهذا الإلزام بحيث يمنع من خرق هذه القاعدة وإلا تعرض صاحبها للجزاء المدني أو الجنائي، وبالمعيار الثاني يتم التفريق ما بين القانون وما بين الأخلاق، فالقانون هو ملزم كما الأخلاق لكنه يتميز عنه بوجود جزاء يقع على مخالفه من قبل السلطة العامة، وهذا الجزاء ليس أدبيًا كما في الأخلاق بل يمتد لكي يكون جزاءً ماديًا إما بالحبس أو الغرامة (بشكل عام)
• الشذرة الخامسة:
ولكن، القانون في قديم الزمان يختلف عن القانون الحديث، فالقانون القديم عادةً ما يكون قانون عرفي أخلاقي يضع جزاءات قد لا تكون مادية؛ فعلى الرغم من قدم فكرة الجزاءات المادية المختلفة، إلا أن القانون بحد ذاته في بعض البلدان كان يعمل على مجاملة بعض الطبقات المجتمعية، كمجاملة القانون السنسكريتي القديم لطبقة (البراهمة/ رجال الدين) في الهند القديمة، فبالتالي، يجب علينا عند تعريف القانون أن نفرق بين مفهومه بالحضارات القديمة ومفهومه بالحضارات الحديثة، ففي الحضارات الحديثة هو يقترن بجزاء بشكل أوضح عما كان عليه في الحضارات القديمة، كما أنه يرتبط بالسلطة السياسية أكثر مما هو عليه في الحضارات القديمة.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل