تحالف الصين وروسيا مع النظام الإيراني: الى أي مدى يمكن أن تذهبا في دعمه؟

نزار جاف

الحوار المتمدن-العدد: 8851 - 2026 / 10 / 7 - 13:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد العلاقة بين إيران وكل من روسيا والصين مجرد تقارب سياسي عابر، بل أصبحت جزءا من توازنات استراتيجية أوسع تتصل بالصراع على النفوذ الدولي، ومواجهة الهيمنة الأميركية، وإعادة تشكيل النظام العالمي. غير أن الحرب الجارية وضعت هذا التقارب أمام اختبار حقيقي، وكشفت عن سؤال جوهري: هل تمثل موسكو وبكين حليفين مستعدين للدفاع عن النظام الإيراني في أوقات الخطر، أم أن دعمهما سيظل محكوما بحدود المصالح القومية وحسابات الربح والخسارة؟
الإجابة الموضوعية تقتضي التمييز بين التحالف القائم على المصالح المشتركة، والتحالف الذي يتضمن التزامات دفاعية فعلية. فالتشابه في المواقف السياسية، والتعاون العسكري والاقتصادي، والمعارضة المشتركة للسياسات الأميركية، لا تعني بالضرورة استعداد أي دولة لخوض حرب من أجل بقاء النظام الحليف.
أولا: روسيا وإيران.. شراكة استراتيجية لا ترقى الى الدفاع المشترك
شهدت العلاقات الروسية الإيرانية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، حين أصبح التعاون العسكري بين الطرفين أكثر أهمية لموسكو، في حين وجدت طهران في روسيا شريكا قادرا على توفير بعض المعدات والخبرات والتكنولوجيا التي يصعب الحصول عليها في ظل العقوبات الغربية.
وقد توج الجانبان هذا التقارب بتوقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/كانون الثاني 2025، التي تشمل التعاون الأمني والعسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق السياسي. لكن قراءة نص المعاهدة تكشف عن فارق أساسي: فهي لا تتضمن التزاما تلقائيا بالتدخل العسكري دفاعا عن الطرف الآخر إذا تعرض للهجوم. بل تنص على عدم تقديم المساعدة للمعتدي بما يسهم في استمرار العدوان، وعلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وتبرز أهمية هذا الفارق في الحرب الحالية. فموسكو تستطيع مساعدة طهران من خلال تبادل الخبرات العسكرية، أو توفير بعض المكونات والمعدات، أو التعاون الاستخباري والتقني، فضلا عن استخدام نفوذها الدبلوماسي للحد من الضغوط الدولية. وقد أوردت تقارير إعلامية مزاعم عن مساعدة استخبارية روسية لإيران في تحديد أهداف عسكرية، لكن تفاصيل هذه المساعدة ومدى انتقال البيانات مباشرة الى الجانب الإيراني لم تحسم علنا بصورة قاطعة.
ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية المصالح الروسية في بقاء إيران شريكا إقليميا قادرا على إرباك الحسابات الأميركية. فموسكو قد تنظر الى استمرار المواجهة باعتباره عاملا يستنزف الموارد العسكرية والسياسية لواشنطن، ويمنح روسيا هامشا أوسع للمناورة في ملفات أخرى، بما فيها الحرب الأوكرانية.
لكن هذه الحسابات لا تعني أن روسيا ستدفع أي ثمن من أجل طهران. فالحرب في أوكرانيا تستنزف مواردها، كما أن موسكو تحتاج إلى الاحتفاظ بأوراق تفاوضية مع واشنطن. وإذا أصبح الدفاع عن إيران يهدد مصالحها الأساسية أو يجرها إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تعيد حساباتها، حتى لو أدى ذلك إلى خيبة أمل إيرانية.
ثانيا: الصين وإيران.. دعم اقتصادي وتكنولوجي تحكمه البراغماتية
تختلف الحسابات الصينية عن الروسية من حيث الأدوات والأولويات. فبكين لا تسعى أساسا الى توسيع نفوذها من خلال المواجهات العسكرية المباشرة، بل تعتمد على الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا، الى جانب بناء علاقات سياسية مع أطراف متنافسة في آن واحد.
وقد وفر التعاون مع إيران للصين فرصة الحصول على النفط بأسعار مخفضة، وتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، والاحتفاظ بشريك يعارض النفوذ الأميركي. كما ساهمت شبكات التجارة والوساطة في استمرار تدفق بعض السلع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في الصناعات العسكرية الإيرانية. وتشير دراسة للجنة الأميركية المعنية بالعلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين الى أن بكين تجنبت تقديم ضمانات دفاعية رسمية لطهران، رغم اتساع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
وفي يوليو/تموز 2026، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إيران كانت تنتظر شحنة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة صينية الصنع، ضمن صفقة قيل إنها تشمل ما بين 300 و400 منظومة. غير أن بكين وصفت التقرير بأنه لا أساس له من الصحة، ولم يكن من الممكن الجزم بتنفيذ الصفقة وفق التفاصيل المنشورة. وتكشف هذه القضية، بصرف النظر عن مآلاتها، عن حساسية التعاون العسكري الصيني الإيراني في ظل الحرب.
لكن مصالح الصين لا تقتصر على إيران. فهي ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية واسعة مع السعودية والإمارات وقطر وسائر دول الخليج، وتعتمد على استقرار طرق الطاقة والملاحة البحرية. ولذلك، فإن انحيازا عسكريا صينيا صريحا إلى طهران قد يهدد مصالح تفوق بكثير ما يمكن أن تكسبه بكين من دعم غير مشروط للنظام الإيراني.
وقد ظهرت هذه الحسابات بوضوح في تطورات سوق النفط. ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أفادت رويترز بأن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت في سبتمبر/أيلول إلى نحو 590 ألف برميل يوميا، أي قرابة نصف مستواها قبل عام، وأن المصافي الصينية المستقلة زادت مشترياتها من العراق وقطر لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية. وهذه المؤشرات توضح أن المصالح الصينية لا تتوقف على إيران، وأن بكين تستطيع البحث عن بدائل عندما تصبح التجارة معها أكثر كلفة أو تعقيدا. رويترز، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وعليه، قد يستمر الدعم الصيني في مجالات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتجارة، والقنوات المالية، والتحرك الدبلوماسي، مع احتمال تقديم مساعدات عسكرية محددة إذا اقتضت المصالح ذلك. لكن الانتقال من هذه الأدوات الى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة يظل احتمالا مختلفا تماما، ولا توجد أدلة كافية على أن الصين مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.
ثالثا: أين تتفق موسكو وبكين، وأين تفترق حساباتهما؟
تتقاطع مصالح الدولتين في الرغبة في الحد من قدرة واشنطن على فرض إرادتها منفردة، وفي رفض إخضاع العلاقات الدولية بالكامل للضغوط والعقوبات الأميركية. ومن هذا المنطلق، فإن إضعاف إيران أو انهيار نظامها قد يمثل خسارة استراتيجية لهما، لأنه قد يعزز موقع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
لكن هذا التقاطع لا يلغي اختلاف الأولويات. فروسيا تميل الى التعامل مع الأزمة من زاوية المنافسة الأمنية والعسكرية مع الغرب، وقد ترى في تبادل الخبرات والمعلومات العسكرية وسيلة لإبقاء الضغط على واشنطن. أما الصين، فتزن خطواتها بدرجة أكبر وفق تأثيرها في التجارة العالمية وأسواق الطاقة والتنافس التكنولوجي والاقتصادي مع الولايات المتحدة.
كذلك، لا توجد مؤشرات كافية على أن موسكو وبكين تديران الحرب الإيرانية ضمن قيادة عسكرية مشتركة أو خطة متكاملة للدفاع عن النظام. فالتنسيق الدبلوماسي والمصالح المتقاربة لا يصنعان بالضرورة تحالفا عسكريا موحدا.
ومن هنا، فإن وصف العلاقة بأنها محور سياسي مناهض للنفوذ الأميركي قد يكون مفيدا لفهم اتجاهاتها، لكن تصويرها باعتبارها حلفا يضمن تدخل الصين وروسيا تلقائيا لحماية النظام الإيراني يتجاوز ما تسمح به الوقائع المتاحة.
رابعا: الى أي مدى يمكن أن يذهب الدعم الروسي والصيني؟
يمكن تصور ثلاثة مستويات رئيسية لهذا الدعم.
المستوى الأول، وهو الأكثر ترجيحا، يتمثل في استمرار المساندة السياسية والدبلوماسية، ومقاومة بعض التحركات الغربية في المؤسسات الدولية، وتوفير قنوات اقتصادية وتقنية تساعد إيران على تخفيف آثار العقوبات والحرب. وقد يترافق ذلك مع التعاون الاستخباري أو تسهيل الحصول على مكونات ومعدات محددة.
أما المستوى الثاني، فيتمثل في توسيع التعاون العسكري بصورة غير مباشرة، من خلال توريد أسلحة أو تقنيات أو مكونات دفاعية، وتبادل المعلومات والخبرات، ومساعدة إيران على إعادة بناء قدراتها. وتبقى درجة هذا التعاون مرتبطة بالمخاطر التي قد تتحملها الدولتان وبقدرتهما على إنكار المسؤولية عن بعض العمليات أو حماية شركاتهما ومؤسساتهما من العقوبات.
أما المستوى الثالث، وهو الأكثر خطورة والأقل ترجيحا، فيتمثل في التدخل العسكري المباشر، سواء عبر إرسال قوات، أو الدخول في مواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية، أو تقديم ضمانات دفاعية صريحة تتجاوز حدود الدعم الحالي. ويتطلب هذا الخيار استعدادا لتحمل خسائر بشرية واقتصادية واحتمال نشوب صراع أوسع، وهي كلفة لا تبدو بكين أو موسكو مستعدتين لتحملها من أجل إيران وحدها.
ولا يعني استبعاد هذا الاحتمال في الظروف الراهنة استحالته نظريا، لكنه يظل رهنا بتغيرات استراتيجية كبيرة، مثل تعرض مصالح روسية أو صينية مباشرة لهجوم، أو اتساع الحرب الى مستوى يهدد التوازن الدولي بصورة أشمل.
الخلاصة: دعم إيران لا يعني التضحية من أجل النظام
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الصين وروسيا ستتخليان بالضرورة عن إيران، مثلما سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنهما ستخوضان حربا من أجل إنقاذ نظامها مهما بلغت التكاليف. فالعلاقة بين الأطراف الثلاثة تقوم على مصالح حقيقية، لكنها ليست علاقة تضامن مطلق أو التزام غير مشروط.
قد تساعد موسكو وبكين طهران على الصمود، وتخفيف عزلتها، واستعادة بعض قدراتها، وربما تحسين موقعها التفاوضي. وقد تستفيدان أيضا من إطالة أمد الصراع في إطار المنافسة مع الولايات المتحدة. لكنهما ستسعيان، في المقابل، الى منع تحول هذه الحرب إلى مواجهة مباشرة تهدد أمنهما واقتصادهما ومشروعاتهما الاستراتيجية.
والسؤال الأكثر أهمية، إذن، ليس ما إذا كانت الصين وروسيا ستدعمان إيران، بل ما الثمن الذي ستكونان مستعدتين لدفعه، وما الحدود التي سترسمانها عندما تتعارض مصلحة النظام الإيراني مع مصالحهما القومية.
حتى الآن، تشير الوقائع إلى أن الدعم قد يكون واسعا في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، وربما يتعمق في بعض المجالات العسكرية والاستخبارية، لكنه لا يرقى إلى ضمانة بأن موسكو وبكين ستمنعان هزيمة إيران عسكريا أو انهيار نظامها سياسيا.
في العلاقات الدولية، لا تقاس قوة التحالف بما يقوله الحلفاء في أوقات الهدوء، بل بما يستعدون لتحمله عندما تصبح كلفة الوفاء بمواقفهم أعلى من المكاسب المتوقعة. وهذا تحديدا هو الاختبار الذي تواجهه الشراكة الروسية الصينية مع إيران في ظل الحرب الراهنة.

#نزار_جاف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل