عبد الجبار نوري
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 8835 - 2026 / 9 / 21 - 15:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أزمات ونكوصات في الأقتصاد العراقي بعد 2003!؟
المقدمة : كل الأشياء تباع وتشترى بنفس العملة (إلا) الوطن يشترى بالدم ويباع بالخيانة !؟ --- نلسن مانديلا
2003 هو ذلك الرقم المشؤوم المؤرخن بسيمياء جرح عميق يسع جغرافية مساحة أرضهِ وذاكرة شعبه ، بدأ مبكرا تحت خيمة الفترة البريمرية ، وبأشارة خبيثة من حيتان أمبراطورية العم سام النرجسي والطفيلي أوجدت الكيان العراقي الهزيل مجلس الحكم بصبغة هوياتية فئوية طائفية : كان رذاذهُ الموبوء سرطنة ملف التنمية الأقتصادية ليخرج للأعلام مسخا مشوها مليئا بالألغام الصوتية السياسية والأقتصادية .
إن جهود الحكومة الأتحادية برئاسة الزيدي 2026 جهود وطنية لا شائبة عليها حيث الأستفادة والنفعية الأقتصادية والسياسية بالتعاون مع أكبر أقتصاديات أوربا نموا فرنسا وألمانيا حيث الأستثمار في مجالات تطويرقطاع الطاقة والبنى التحتية الخدمية ، حيث إن هذا التعاون التكنلوجي والمعرفي يمنح الأقتصاد العراقي قيمة مضافة في العمل الجدي في تحريك ديناميكية التواصل في مجال التلاقح الحضاري والمشاركة الفعالة في المشروع العالمي الأستراتيجي " طريق التنمية " .
بيد إني أذكرفخامة رئيس الوزراء بواقعية وموضوعية بعض الحقائق الضاغطة وربما بشدة على الأقتصاد العراقي ومتلازمته الأزمات والنكوصات :
-لا أستثمار بظل السلاح
- يجب أن تحتوي الدولة السلاح لا أن يحتوي السلاح الدولة
- توفير الأمن والطمأنينة للمستثمر وتخليصه من فوبيا ( جبن رأس المال )
- أرتفاع قيمة الدولار على حساب الدينار العراقي حيث وصل اليوم للرقم المقلق 160 ألف دينار عراقي فيكون الفارق بينه وبين السعر الرسمي كبيرا من الصعوبة معالجتهُ ، يقتضي الحال الضرب بيد من حديد على مافيات ( المضاربة )
- غلق المنافذ الحدودية وغياب الموازنة
كل هذه المطبات والنكوصات سوف تحاصر الأقتصاد العراقي والذي لسان حالهُ يقول : { إن موازنة 2027 فيه عجز مالي بمقدار 60 ترليون دينار عراقي } .
بعض الأزمات والنكوصات المتلازمة للأقتصاد العراقي بعد 2003
أولا-مزاد العملة : إن مزاد العملة ( فرية ) أمريكية بريمرية ، إن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية تبيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية ، إنها ظاهرة خطرة ومرعبة تشير معلومات موثقة أن في العراق 72 مصرفا أهليا وحكوميا والرقم كبير غير مسبوق على الأقل في دول الجوار إذ في كل من يتركيا وأيران 32 مصرفا يتم تحويل الأموال لأستيراد البضائع بمبالغ تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار يوميا ، والفضيحة المالية هنا بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وقيمتها وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فسادا هي العراق فنزيويلا كوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وهذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Transparency International طُبقتْ الفرية عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي من إنهُ شكلا من أشكال الأحتيال الأقتصادي المرتبط بحبله السري مع عملية غسيل الأموال في العراق فمزاد العملة أصبحت وسيلة لتهريب الدولار من العراق والتي تخص المال العام ، فقد تم هدر 818 ملياردولار بين سنة 2004-2024 وهي عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ عام 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي وهي خسارة لا يستهان بها حين يعاني الأقتصاد العراقي شللا بسبب أنخفاض سعر البرميل من النفط الخام والتوجه إلى الأستدانة الداخلية والخارجية ومن البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة والضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي وبالتالي وضع الأقتصاد العراقي على ( حافة الأنهيار ) .
ثانيا – غياب الأستدامة المالية : من خلال أهمية وفوائد تطبيق " الأستدامة المالية " يمكن للدولة الحصول على (فرصة ) مبدأ الأختيار عند الأستدانة في تغطية العجز المالي ان تختار ما يناسبها بكل حرية وبشروط ( ميسرة ) وأختيار الملائم منها أقتصادياً وفوز الدولة بثقة الأسواق العالمية لقدرتها على الوفاء ، ويمكن أيضاً للدولة العراقية التوسع في الأنفاق على المشاريع العامة في الركون ألى الأستثمار لفائدة المواطن والأجيال المستقبلية ، والسير بأتجاه الأستدامة حين تتبناها الدولة تتولد معايير الأبتكارات والبحث عن البدائل للحلول التقليدية الكلاسيكية وتقود بالتالي ألى تطور التكنلوجية الرقمية المعصرنة الحداثوية والمتبعة في النموذج الأماراتي في أستضافتها معرض ((أكسيو ) 2020 تحت شعار ( تواصل العقول ).
ثالثا - غياب أتمتة وحوكمة الأقتصاد العراقي : هي توظيف التكنلوجية لتنفيذ المهام بدقة وسرعة فائقة دون تدخل البشرأي في تحويل الأجراءات اليدوية إلى أنظمة ألكترونية ، وبالضرورة أن تقترن بالأخلاقيات المباديء والقيم التي تحدد الصح والغلط في السلوك ، الصدق والأمانة في التعامل وعدم أستغلال المنصب بأحترام حقوق الموظفين والعملاء والشفافية في عدم أخفاء المعلومات ( وحتما بدون هذه القيم يكون التعامل فاسدأ ) ، بينما الحوكمة تفعيل أطار العمل الأداري في وضع القواعد والضوابط لضمان الشفافية والمساءلة والعدالة وتعني أنجازهُ بشكل قانوني يؤمن تحقق الأهداف ، وتضمن المحاسبة والمراقبة ، وإن أستمرار هذا المسار الرقمي يعدُ ركيزة أساسية يحتاجها العراق لتقليل الأعتماد على النفط الذي يمثل حوالي 90 % من الموازنة وتحسين بيئة ريادية لأنجاز الأعمال والأستثمارلجلب الشركات الأجنبية ، علما إن مسار الحوكمة الرقمية تعتمد التخلص من الأرشفة الورقية بيد أنه غير مستحيل حيث يطبق في مئات الدول المتقدمة في عالمنا ، في حين يتسارع فيه العالم نحو ألآتمتة والذكاء الأصطناعي بوصفهما ركيزتين للأقتصاد الحديث في أدارة الدولة المؤسساتية ، نموذج هيئة الضرائب والكمارك ، ديوان الرقابة المالية ، والبنك المركزي
رابعا- ما يتعلق بالموازنة للسنوات القادمة : المفترض ان يقرْ في ديسمبر نهاية السنة المالية الماضية كما هو معتاد في الكثير من الدول الديمقراطية وحتى الدكتاتورية ولكن للأسف أن جميع الكتل السياسية والأحزاب تنظر أليها كهدف أنتخابي وليس مشروعاً وطنياً يهمُ مستقبل الأجيال ، وهي الحقيقة حين تستغل الموازنة في أدارة ماكنة المصالح الطائفية والأثنية والمناطقية ، وأرتياد الكافيتريا وتتجلبب برداء النرجسية الذاتية وبيافطة كُتب عليها ( لو ألعب لوأخرب الملعب ) حيث تتشابك الكبوة والصحوة والعتمة والضوء والجمود والخلخلة والسكون والحركة والحب والكراهية في أجترار فكري سمج ومقرف وفج ومزج لتلك النرجسية مع طفيليات وفايروسات الزمن المرْ بحصيلة أكثر وجعاً حين تعلو رايات المصالح الحزبية والأثنية والمناطقية والدعاية الأنتخابية ، وكشفت اللعبة الفجة في أقرار الموازنة حسب ( الطلب ) ، أي أن الحكومة المركزية أستعملت في المحصلة النهائية للموازنة المسكينة مبدأ التخمينات والبعيدة عن الواقع لا على أسس النسبة السكانية.
خامسا- عدم الجدية في محاربة الفساد المالي والأداري عند الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ، أن أعلان الحرب على الفساد المالي ولو جاء متأخرا و يبقى الحضورأفضل من الغياب ، وأن الفساد المالي والأداري هو سبب كل الأشكالات المتفاقمة على المجتمع وسبب مباشر في فشل المشاريع التنموية وظهور تداعيات الفساد الأداري والمالي ومردوداتها السلبية والأستلابية على عموم المجتمع العراقي ، وبالتأكيد أن هذه الظواهر الأقتصادية المعيبة تؤدي حتماً إلى الفوضى السياسية والتي سببها ذاتوية تدفع الفرد للتقمّص بالنرجسية ، وربما عن حب الظهور وأسقاط الآخرين أو ربما وربما لدعوات أنتخابية فكلها تؤدي إلى غياب الموضوعية ، ولآن الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد 2004 غير جادة في مكافحة الفساد الأداري ونهب المال العام لذا أصبح ينخر عظم المجتمع العراقي وأنتشرت تلك الظاهرة الطفيلية لترقى أن تكون شبحاً مخيفاً بهيئة مؤسسات يديرها مافيات أحرقت الأخضر فالأخضر ثُمّ اليابس ، وعجز في ميزانية الدولة بمقدار 37 ملياردولار ناهيك عن أرتهان البلد بديون خارجية بسبب الفساد الأداري ونهب المال العام ، مما أضطرّ العراق – وهي الكارثة الكبرى – أن يلتجأ إلى صندوق النقد الدولي في الأستدانة لسد العجز ووقوع العراق ضمن هذا الأختبوط الرأسمالي بدفع الحكومة لنهج فوضوي أرتجالي غير مدروس من الناحية الأقتصادية ، بأنتهاج سياسة التقشف منذُ 2016 تنفيذأ لتوصيات صندوق النقد الدولي ، وهو ما جعل السياسات الأقتصادية للعراق خاضعة لمراكز القرار الخارجي ، والذي دفع المواطن فاتورته منذ السنوات الأخيرة في نتائج الأصلاحات الأقتصادية العرجاء بتوجيه من الصندوق الدولي أدى إلى تفكيك نظام دعم المنتوج الوطني في الغذاء والنفط ( صندوق المقاصّة ) وأستبدالها بمساعدات مباشرة بها ، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وأستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأجراءات التي شرعت الحكومة بأتباعها ، وأن الجميع متفق اليوم حول ضعف تدابير سير المالية العامة في بلادنا حيث التردي في الأداء وغياب الشفافية ومواكبة المعلوماتية الرقمية المعصرنة ، وجمود وتخلف في سن القوانين الداعمة لثقافة النهوض والألتحاق بالدول المتقدمة بل تقادم في تطبيق قوانين قديمة ربما ترجع لعهد مجلس قيادة الثورة المنحل ، ولكن مع هذا وهذه أني لستُ سوداوياً في مبادرة مكافحة الفساد صحيح أنها ليست سهلة بيد أنها ليست صعبة فيما أذا تجاوزنا الخطوط الهوياتية والفئوية ووحدنا الخطاب السياسي ووجهنا بوصلتنا حسب ثقافة المواطنة والولاء المطلق لتربة العراق وأستحضار أرواح شهداء أمتناالذين ضحوا بالجود بالدم من أجل الكلمة الحرة ودفع الظلم والشر عن وطننا العراق .
كاتب وباحث في التأريخ والأقنصاد
أيلول – سبتمبر2026
#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
