حسن بشير محمد نور
الحوار المتمدن-العدد: 8826 - 2026 / 9 / 12 - 14:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
السلوك المؤسسي ومسار الانهيار الاقتصادي في السودان، من اقتصاد الحرب إلى استنزاف الدولة والمجتمع
بروفيسور حسن بشير محمد نور
لم يعد الانهيار الاقتصادي في السودان منذ اندلاع حرب أبريل 2023 مجرد نتيجة للدمار الذي أصاب المصانع والمزارع والأسواق والبنية التحتية. فالدمار المادي، مهما بلغت حدته، لا يفسر وحده استمرار التدهور واتساعه. العامل الحاسم هو الطريقة التي أدارت بها المؤسسات العامة الموارد والسلطة والأولويات، ومدى قدرتها على حماية الاقتصاد المدني من التحول إلى مصدر لتمويل الصراع واستنزاف المجتمع.
ومن منظور اقتصاديات المؤسسات العامة والحوكمة والاقتصاد السلوكي والتنظيمي، يمكن القول إن السودان يواجه أزمة مؤسسية عميقة، أصبحت فيها بعض أنماط السلوك الرسمي عاملاً مضاعفاً لآثار الحرب، بدلاً من أن تكون أداة للحد منها.
• من إدارة الأزمة إلى إعادة إنتاجها:
تفرض الحرب بطبيعتها ضغوطاً استثنائية على المالية العامة والسياسة النقدية والإنتاج والخدمات. لكن الاستجابة المؤسسية الرشيدة تقتضي إعادة ترتيب الأولويات بصورة مؤقتة، مع حماية الحد الأدنى من البنية الإنتاجية والخدمات الأساسية. أما عندما يتحول الإنفاق المرتبط بالحرب إلى المحور الدائم لتخصيص الموارد، وتتراجع حماية الاقتصاد المدني، فإن الدولة تنتقل من إدارة الأزمة إلى إعادة إنتاجها.
وهنا تتشكل حلقة مفرغة: تراجع الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، فتتجه المؤسسات إلى زيادة الجبايات والرسوم أو اللجوء إلى التمويل النقدي؛ فتزداد الأسعار وتتآكل القوة الشرائية، وينخفض الاستثمار والإنتاج أكثر، فتتسع الحاجة إلى موارد استثنائية جديدة. وبذلك يصبح الاقتصاد ممولاً للحرب من خلال استنزاف قدرته على البقاء.
• المالية العامة: الجباية فوق الطاقة الاقتصادية
أدت الحرب إلى تقلص القاعدة الضريبية وتعطيل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي واضطراب التجارة. وكان المطلوب في هذه الظروف إصلاح النظام المالي، وتوسيع الوعاء الضريبي بصورة عادلة، وترشيد الإنفاق، وحماية المنتجين والمنشآت القادرة على توليد الدخل.
غير أن تعدد الضرائب والرسوم والجبايات، وتكرار التحصيل عبر مستويات مختلفة، قد يحول المالية العامة إلى عبء مباشر على الإنتاج والتجارة. فالطاقة الضريبية لا تعني القدرة القانونية على فرض الضريبة، بل قدرة الاقتصاد الفعلية على تحملها دون إغلاق المنشآت أو تقليص الإنتاج أو دفع النشاط إلى الاقتصاد غير الرسمي.
وعندما تتجاوز الأعباء هذه الطاقة، فإن زيادة المعدلات الاسمية لا تعني بالضرورة زيادة الإيرادات الفعلية. فقد تؤدي إلى التهرب، والتهريب، وانكماش الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتراجع الاستثمار. كما أن فرض أعباء مالية متزايدة دون توفير خدمات عامة مقابلة يضعف الثقة في الدولة ويقوض الامتثال الطوعي.
وتزداد خطورة الوضع عندما لا تكون قنوات الإنفاق العام شفافة أو خاضعة لرقابة فعالة. فالإنفاق الذي يستهلك الموارد دون أن يحافظ على المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم والزراعة لا يضعف الموازنة فقط، بل يهدم رأس المال العام الذي يحتاجه الاقتصاد للتعافي.
• السياسة النقدية: تمويل الحرب على حساب الاستقرار
تواجه السياسة النقدية في ظروف الحرب تحدياً مزدوجاً: تمويل الاحتياجات العاجلة، والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والنظام المصرفي. غير أن الإفراط في التمويل النقدي للعجز أو للإنفاق المرتبط بالحرب، في ظل انكماش الإنتاج، يؤدي إلى زيادة السيولة الاسمية دون زيادة مقابلة في السلع والخدمات.
والنتيجة هي التضخم، وتدهور سعر الصرف، وتآكل الدخول والمدخرات. ولا يقتصر أثر ذلك على ارتفاع الأسعار، بل يعيد توزيع الثروة بصورة غير عادلة. فالأسر ذات الدخول الثابتة والمدخرات النقدية تتضرر بصورة أكبر، بينما يستفيد نسبياً من يملك أصولاً حقيقية أو عملات أجنبية أو قدرة على تعديل الأسعار.
كما أن التفاوت الكبير في المرتبات والحوافز، دون معايير مؤسسية واضحة، يخلق تشوهات في سوق العمل العام، ويدفع الكفاءات إلى القطاعات الأعلى دخلاً، ويضعف الالتزام الوظيفي وجودة الخدمات. وعندما تصبح الأجور عاجزة عن مواكبة تكاليف المعيشة، يتحول العمل العام تدريجياً من مجال للإنتاج والخدمة إلى وسيلة للبقاء.
• العلاقات الخارجية: تعطيل قنوات التجارة والصادرات
لا ينفصل الأداء الاقتصادي عن السلوك السياسي والعلاقات الخارجية. فالحرب تحتاج إلى سياسة خارجية تحافظ على قنوات التجارة والتمويل والمساعدات، وتقلل مخاطر العزلة والعقوبات، وتحمي مصالح البلاد في الأسواق الدولية.
لكن تعدد مراكز القرار، وتضارب الخطاب السياسي، وضعف التنسيق الاقتصادي الخارجي، قد يؤدي إلى إضعاف الثقة الدولية وتعقيد التعاملات التجارية والمالية. كما أن التوترات السياسية قد تفتح المجال لعقوبات أو قيود تمتد آثارها غير المباشرة إلى الاقتصاد المدني.
وتظهر خطورة ذلك في صادرات الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي. فهذه القطاعات تحتاج إلى مؤسسات منظمة، وقنوات مصرفية وتجارية موثوقة، ونقل وتأمين، وشهادات ومواصفات، وعلاقات مستقرة مع المشترين. وعندما تضطرب هذه القنوات، تتراجع القدرة على تحويل الموارد الطبيعية إلى عائدات رسمية تدعم الموازنة وسعر الصرف.
فالذهب، مثلاً، لا يتحول إلى مورد عام مستدام إذا غابت الرقابة وتعددت مراكز السيطرة واتسعت مخاطر التهريب. والثروة الحيوانية والصمغ العربي لا يحققان إمكاناتهما التصديرية إذا تعطلت مناطق الإنتاج والنقل والتسويق. وهكذا تصبح المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في ضعف المؤسسات التي تديرها.
•™التمويل الزراعي: تقويض الأمن الغذائي
يمثل التمويل الزراعي أحد المفاتيح الأساسية للاستقرار الاقتصادي والإنساني. فالزراعة تحتاج إلى تمويل في الوقت المناسب، ومدخلات، ومياه وري، وإرشاد، وتخزين، ونقل، وأسواق، وتأمين للمخاطر. وعندما تتراجع مؤسسات التمويل أو تصبح إجراءاتها غير ملائمة للمزارعين، ينخفض استخدام المدخلات وتتقلص المساحات المزروعة وتتراجع الإنتاجية.
ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع دخول المنتجين، وزيادة النزوح من الريف، واتساع الفقر والجوع. كما أن الأسر الفقيرة، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء، تتحمل العبء الأكبر من هذا الانكماش.
إن إهمال التمويل الزراعي لا يمثل قصوراً قطاعياً محدوداً، بل هو سلوك مؤسسي يهدد قاعدة الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الواردات والمساعدات، ويضعف قدرة الاقتصاد على التعافي.
• الصحة والتعليم: خسارة رأس المال البشري
لا يمكن لأي اقتصاد أن يتعافى من الحرب دون الحفاظ على رأس ماله البشري. غير أن تراجع تمويل الصحة، واضطراب الإمداد الدوائي، وتدمير المرافق، وضعف خدمات المياه والكهرباء، كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج وتراجع إنتاجية السكان واستنزاف مدخرات الأسر.
وفي التعليم، لا يقتصر الضرر على تعطيل الدراسة، بل يشمل فاقداً تعليمياً متراكماً يهدد مستقبل ملايين الأطفال، ويزيد مخاطر التسرب وعمالة الأطفال والاستغلال. كما أن اضطراب التعليم العالي ونزوح الأساتذة والطلاب وتدمير المقار يضعف إنتاج المعرفة والمهارات اللازمة لإعادة البناء.
وتكشف القرارات المتعلقة بإغلاق المراكز التعليمية أو إلزام الجامعات بالعودة إلى مقارها الأصلية دون توفر شروط السلامة والسكن والمياه والكهرباء والمختبرات والمكتبات عن مشكلة أعمق في صناعة القرار. فالعودة إلى المقار الأصلية هدف مشروع، لكنها لا تصبح سياسة رشيدة بمجرد إصدار القرار. القرار المؤسسي السليم يحتاج إلى تقييم للجاهزية والمتطلبات، وتصنيف للمخاطر، وتحديد للحد الأدنى من شروط الجودة، وبدائل انتقالية تضمن استمرار التعليم.
• النزوح والعودة: غياب التخطيط المؤسسي
تقدر أعداد النازحين واللاجئين السودانيين في بعض التقديرات بنحو 12 إلى 14 مليون شخص. وهذه الأعداد لا تمثل أزمة إنسانية فقط، بل تعني انتقالاً واسعاً للسكان والعمالة والأصول والطلب على الخدمات، وضغوطاً هائلة على المدن والمجتمعات المستقبلة.
ولا يمكن أن تكون العودة الآمنة مجرد قرار إداري أو إعلان سياسي. فهي تحتاج إلى الأمن، وإزالة مخلفات الحرب، وإعادة تأهيل المساكن، وتوفير المياه والكهرباء والصحة والتعليم، واستعادة الوثائق والملكية، وإتاحة فرص العمل، وضمان الحماية الشخصية وحرية الحركة.
أما العودة إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات وفرص العمل، فيمكن أن تتحول إلى إعادة إنتاج للنزوح. كما أن التضخم وتدهور سعر الصرف وتآكل الدخول والمدخرات تجعل العودة غير قابلة للاستدامة حتى عندما تتوفر المساكن. ولذلك فإن سياسة العودة يجب أن تكون جزءاً من برنامج اقتصادي لإعادة الإنتاج والعمل، لا مجرد معالجة سكانية مؤقتة.
• الفساد وضعف الحوكمة
تزداد مخاطر الفساد في ظروف الحرب بسبب اتساع الإنفاق الطارئ، وضعف الرقابة، وتراجع الوصول إلى المعلومات، وتعدد مراكز القرار. ولا يقتصر الفساد على الاختلاس، بل يشمل تخصيص الموارد خارج القواعد، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، وتفضيل جهات معينة في التعاقدات والإعفاءات والتراخيص.
وعندما تصبح الطوارئ مبرراً دائماً لتجاوز النظم المؤسسية، يتحول الاستثناء إلى قاعدة. ويؤدي ذلك إلى تآكل الثقة العامة، وإضعاف الامتثال الضريبي، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع الفجوة بين من يملكون النفوذ ومن يتحملون الأعباء.
ومن منظور الاقتصاد السلوكي، فإن المؤسسات لا تؤثر فقط من خلال قراراتها، بل من خلال الرسائل التي تبعثها إلى المجتمع. فإذا كانت الرسالة هي أن القواعد قابلة للتجاوز، وأن النفوذ أهم من الكفاءة، وأن الأعباء توزع بصورة غير عادلة، فإن الأفراد يتكيفون مع ذلك السلوك، وقد يصبح التهرب والتحايل والفساد سلوكاً دفاعياً أو اعتيادياً.
•™الحاجة إلى إعادة الهيكلة والمسار السياسي
إن أخطر ما يواجه السودان ليس فقط تدمير الأصول، بل غياب رؤية متكاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية والمؤسسية. فالتعافي يتطلب إصلاح المالية العامة، واستعادة الاستقرار النقدي، وإعادة بناء النظام المصرفي، وتطوير التمويل الزراعي، وإعادة تأهيل الصحة والتعليم، وتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما يتطلب تغيير الحوافز التي تحكم سلوك المؤسسات. فالمؤسسة التي تكافأ على حجم الإيرادات المحصلة دون النظر إلى أثرها على الإنتاج ستستمر في زيادة الجباية. والمؤسسة التي تقاس قوتها بالسيطرة لا بجودة الخدمة ستعطي الأولوية للضبط على حساب التنمية. والإصلاح المؤسسي، بذلك، لا يعني تغيير الهياكل والأشخاص فقط، بل تغيير قواعد القرار والمساءلة وتدفق المعلومات.
ولا يمكن تحقيق ذلك دون وقف الحرب وفتح مسار سياسي مؤسسي يضمن مشاركة القوى المدنية والاجتماعية المتأثرة بالحرب، ويضع قواعد واضحة للتمثيل والتفاوض والمساءلة، ويمنع احتكار القرار من جانب مراكز القوة المسلحة. فوقف الحرب ليس مطلباً إنسانياً فقط، بل شرط اقتصادي لإيقاف استنزاف الموارد وإعادة بناء الثقة.
• ختاما:
يكشف مسار السودان منذ أبريل 2023 أن الانهيار الاقتصادي ليس نتيجة تلقائية للحرب وحدها، بل هو أيضاً نتيجة لطريقة إدارة الموارد والسلطة والأولويات. فعندما توجه الموارد إلى تمويل الصراع على حساب الإنتاج والخدمات، وتزداد الجبايات فوق الطاقة الاقتصادية، ويستخدم التمويل النقدي دون قاعدة إنتاجية، وتضطرب الصادرات، ويضعف التمويل الزراعي، وتتخذ قرارات التعليم والصحة دون تقييم للجاهزية والمتطلبات الموضوعية، تصبح المؤسسات عاملاً مضاعفاً للأزمة.
إن السودان لا يحتاج فقط إلى موارد جديدة، بل إلى تحول في السلوك المؤسسي:
من الاستخراج إلى الإنتاج، ومن السيطرة إلى الخدمة، ومن الاستثناء إلى القاعدة، ومن الإنفاق قصير الأجل إلى الاستثمار في القدرة على التعافي. فإعادة بناء البلاد لا تبدأ بإعادة تشييد ما دمرته الحرب فحسب، بل بإعادة بناء المؤسسات التي تمنع تكرار الانهيار.
#حسن_بشير_محمد_نور (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
