حسن بشير محمد نور
الحوار المتمدن-العدد: 8782 - 2026 / 7 / 30 - 15:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقارها الأصلية : قراءة في مقومات البيئة الجامعية وضمان الجودة الأكاديمية
بروفيسور حسن بشير محمد نور
تمثل قضية استئناف الجامعات السودانية نشاطها الأكاديمي من مقارها الأصلية واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. ومن ثم فإن أي قرار يتعلق بإعادة فتح الجامعات ينبغي أن يستند إلى تقييم علمي وموضوعي يستند إلى معايير البيئة الجامعية، وضمانات الأمن والسلامة، والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية، بعيداً عن الاعتبارات غير الأكاديمية. ويهدف هذا المقال إلى مناقشة مدى توافر المتطلبات الأساسية اللازمة لعودة الجامعات السودانية إلى مقارها، في ضوء الظروف الراهنة.
مقدمة
يعد التعليم العالي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء رأس المال البشري، كما تمثل الجامعات مؤسسات لإنتاج المعرفة والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولذلك فإن استئناف الدراسة الجامعية لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد قرار إداري يتعلق بفتح أبواب الجامعات، وإنما باعتباره كحيلعملية متكاملة تتطلب توافر بيئة أكاديمية وإنسانية وأمنية مناسبة تضمن سلامة جميع أطراف العملية التعليمية وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي.
وقد أفرزت الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 أوضاعاً استثنائية أثرت بصورة مباشرة على البنية التحتية للجامعات، وعلى الخدمات الأساسية، وعلى الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل هذه الظروف يثور تساؤل جوهري حول مدى توافر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقارها الأصلية دون الإضرار بمستوى التعليم أو سلامة منسوبيها.
أولاً: البيئة الجامعية ومتطلبات استئناف الدراسة
لا تقتصر البيئة الجامعية على وجود المباني والقاعات الدراسية، وإنما تشمل منظومة متكاملة تضم القاعات والمعامل والمكتبات، وشبكات الاتصالات والإنترنت، والمرافق الصحية، والخدمات الإدارية، وسكن الطلاب، ووسائل النقل، ومرافق الإعاشة، إضافة إلى توافر بيئة آمنة تسمح باستمرار الدراسة بصورة طبيعية.
وتتطلب العملية التعليمية الحديثة وجود معامل مجهزة، ومكتبات حديثة، وشبكات معلومات مستقرة، وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، إضافة إلى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهي عناصر تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه أي مؤسسة جامعية معترف بها أكاديمياً.
وفي ظل الظروف الحالية، فإن العديد من الجامعات، خاصة الواقعة في العاصمة الخرطوم، تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين وفق المعايير الأكاديمية المعروفة.
ثانياً: غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل
لا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توافر الخدمات الأساسية التي تضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل هذه الخدمات الكهرباء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، والأدوية، ووسائل الاتصال، ووسائل النقل.
ويواجه أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب تحديات كبيرة في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق التي شهدت الحرب. كما أن أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون إلى متابعة طبية منتظمة وتوافر الأدوية بصورة مستمرة، وهو أمر قد لا يكون مضموناً في ظل استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الصحي. ويترتب على ذلك ارتفاع المخاطر الصحية، بما قد يهدد سلامة الأفراد ويؤثر بصورة مباشرة في قدرتهم على أداء واجباتهم الأكاديمية.
ولا تقتصر آثار نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل تمتد إلى انتظام الدراسة، وإجراء الامتحانات، وتشغيل المعامل والأجهزة العلمية، وحفظ البيانات والمراجع، وكلها عناصر تعتمد بصورة مباشرة على استقرار الخدمات الأساسية.
ثالثاً: آثار الحرب على السكن والاستقرار الاجتماعي
تعرضت أعداد كبيرة من سكان الخرطوم والخرطوم بحري وأجزاء واسعة من أم درمان لعمليات نهب وتخريب طالت المنازل والممتلكات الشخصية، وهو ما أدى إلى فقدان كثير من الأسر لمقومات الاستقرار السكني.
ويعني ذلك أن عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قد لا يمتلكون مساكن صالحة للإقامة عند العودة، مما يضطرهم إلى البحث عن مساكن بالإيجار في ظل ارتفاع تكاليف السكن، مع الحاجة كذلك إلى توفير مصادر بديلة للطاقة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية أو وسائل أخرى لتغطية احتياجات الكهرباء، وهو ما يضيف أعباء مالية كبيرة لا تتناسب مع مستويات الدخول الحالية.
وفي غياب برامج واضحة لتعويض المتضررين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، يصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرطاً غير متحقق بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع الجامعي.
رابعاً: ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين
أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور بصورة كبيرة، بحيث أصبحت لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
وتزداد حدة هذه المشكلة عند إضافة تكاليف السكن، والنقل، والغذاء، والرعاية الصحية، وتوفير مصادر الكهرباء البديلة، والاتصالات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي أصبحت ضرورية في ظل الظروف الحالية.
ومن ثم فإن مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مقار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية قد تؤثر في الاستقرار الوظيفي، وفي القدرة على التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي.
خامساً: البيئة الأمنية وسلامة المجتمع الجامعي
تشكل السلامة الشخصية أحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. فالجامعات تستقبل أعداداً كبيرة من الطلاب، بمن فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار، الأمر الذي يستوجب وجود بيئة تتوافر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار.
وفي حالات النزاعات وما بعدها، تصبح قضايا الأمن المجتمعي وحماية المدنيين ذات أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك النساء، خلال فترة الحرب. ولذلك فإن أي تقييم لاستئناف الدراسة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مدى قدرة البيئة المحيطة بالجامعات على توفير الحماية والأمان لجميع منسوبيها.
سادساً: وضع الجامعات الكبرى الواقعة بوسط الخرطوم
تضم منطقة وسط الخرطوم عدداً من أكبر مؤسسات التعليم العالي في السودان، من بينها جامعة الخرطوم، وجامعة النيلين، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعات تستوعب أعداداً كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وقد تعرضت هذه المنطقة خلال الحرب لدمار واسع طال البنية التحتية والمباني والخدمات. كما أشارت تقارير حكومية إلى أن أجزاء من المنطقة لا تزال بحاجة إلى أعمال واسعة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضاً في نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مواقع أخرى.
وإذا كانت المنطقة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بقدرتها على استيعاب المؤسسات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، فإن ذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزيتها لاستقبال تجمعات جامعية كبيرة تحتاج إلى خدمات مستمرة تشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والخدمات الصحية والإعاشة والتأمين والسلامة.
سابعاً: تأثير غياب البيئة المناسبة على جودة التعليم والتقويم الأكاديمي
ترتبط جودة التعليم العالي ارتباطاً مباشراً بتوافر البيئة الأكاديمية المناسبة. وتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم انتظام الدراسة، وكفاية أعضاء هيئة التدريس، وتوافر المعامل والمكتبات، والالتزام بالساعات الدراسية المعتمدة، وإجراء الامتحانات وفق الضوابط العلمية، وضمان العدالة والشفافية في التقويم، واستيفاء متطلبات التدريب العملي، والالتزام بمعايير الاعتماد وضمان الجودة.
وأي إخلال بهذه المقومات قد يؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية، وإضعاف ثقة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية دون وجود معالجات أكاديمية معتمدة.
ثامناً: استقلال الجامعات وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي
يقوم التعليم العالي في مختلف دول العالم على مبدأ استقلال المؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى المعايير المهنية والأكاديمية، وإلى متطلبات الجودة والاعتماد.
ومن هذا المنطلق، فإن ربط القرارات الأكاديمية باعتبارات غير أكاديمية قد يثير مخاوف تتعلق باستقلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاعتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المعترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على الاعتراف بالشهادات، وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل الإقليمية والدولية، وعلى سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية.
تاسعاً: البحث العلمي في ظل الأوضاع الراهنة
يمثل البحث العلمي أكثر مكونات الجامعة تأثراً بالحروب والأزمات الممتدة. فقد كانت الجامعات السودانية تعاني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي، ونقص التجهيزات المعملية، وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية.
وقد أدت الحرب إلى تفاقم هذه التحديات نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطل المعامل، وفقدان الأجهزة والمعدات، وتشتت الباحثين، وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات.
وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات، وتوفير التمويل اللازم، وإعادة بناء الشراكات العلمية، وضمان استقرار البيئة الأكاديمية.
ختاما: إن استئناف الدراسة الجامعية يمثل هدفاً وطنياً مهماً لا يختلف حوله أحد، غير أن تحقيق هذا الهدف بصورة مستدامة يتطلب توافر الحد الأدنى من المقومات الأكاديمية والإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي.
ومن ثم فإن أي قرار يتعلق بعودة الجامعات إلى مقارها الأصلية سيكون أكثر نجاحاً واستدامة إذا استند إلى تقييم فني مستقل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة، وفق معايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، وتوافر الخدمات الأساسية، والاستقرار الأمني، والقدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. كما أن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب ينبغي أن تكون جزءاً من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات، بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي السوداني وثقة المجتمع الأكاديمي الإقليمي والدولي في مخرجاته.
#حسن_بشير_محمد_نور (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
