الاشتراكية الديمقراطية أم إدارة النقص

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 14:01
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ساندرو أبّاته(*)
ترجمة: حازم كويي

الحادي عشر من سبتمبر 1973 ليس مجرد تاريخ في سجل التاريخ. ففي تشيلي أُطيحت آنذاك بحكومة مُنتخبة ديمقراطياً، لأنها شَرَعت في تغيير علاقات الملكية والسلطة بشكل جذري، وليس مجرد نقلها من طرف إلى آخر. لم يكن سلفادور أليندي يريد تدمير أي شئ من الديمقراطية، بل كان يريد أن يأخذها بجدية أكبر في جوهرها ومطالبها: فالديمقراطية لا ينبغي أن تُفهم فقط باعتبارها إجراءاً يتم داخل البرلمان، بل باعتبارها مبدأً. وكان ينبغي لهذا المبدأ أن يسري أيضاً في أماكن العمل، وفي القرارات المتعلقة بكيفية الإنتاج، وفي تحديد مصالح من يرسم إيقاع المجتمع. ولهذا فإن عبارته «La democracia se vive, no se delega» أي «الديمقراطية تُعاش ولا تُفوَّض»، لا تزال حتى اليوم أكثر من مجرد عبارة تاريخية. إنها تعبر عن موقف مفاده أن الديمقراطية ليست أمراً نتخلى عنه ونسلمه للآخرين، بل شيئاً نعيشه ويجب أن يثبت نفسه في بنى الحياة اليومية.
وترتبط بذلك مسألة أصبحت غير مريحة، لأنها تمس الأسس ذاتها. لماذا ينبغي أن تنتهي حرية الإنسان في تقرير مصيره عندما تبدأ الملكية؟ ولماذا يُسمح للناس بالتصويت على من يحكم، بينما لا يكاد يكون لهم رأي في ما إذا كانت وظائفهم ستبقى، أو في كيفية التخطيط لمستقبل شركاتهم، أو في أي المصالح تكون لها الكلمة الحاسمة فعلياً في الاستثمارات والقرارات المجتمعية؟
لقد فكر أليندي في هذا الترابط بين الحرية السياسية والرقابة الديمقراطية على السلطة الاقتصادية بصورة أكثر جذرية بكثير مما يحدث اليوم في كثير من الأحيان. وبالنسبة إليه، فإن تركّز وسائل الإنتاج في أيدي أقلية لم يكن يتعارض مع الفكرة الديمقراطية بشكل ثانوي، بل كان يتناقض معها في جوهرها: فإذا كانت الحرية تعني شيئاً حقيقياً، فيجب أن تكون فاعلة فعلياً في المكان الذي تتشكل فيه شروط الحياة المشتركة.

لقد أنهى الانقلاب بالقوة هذه المحاولة للتفكير في التحول الاجتماعي ضمن أشكال تعددية وديمقراطية. إن أغتيال أليندي في قصر لامونيدا، والدكتاتورية، والتعذيب، والقتل، والنفي، ليست مجرد فصول من مأساة. إنها تُظهر أيضاً ما حدث عندما لم يتم التفاوض حول بديل مجتمعي، بل جرى القضاء عليه بالقوة. ولذلك سيكون من الاختزال أن ننظر إلى 11 سبتمبر باعتباره مجرد ذكرى لظلم وقع في الماضي. فهو يدعونا إلى مراجعة ذاتية جديدة: ماذا تعني الاشتراكية الديمقراطية اليوم، ليس كشعار يُردد، بل كممارسة سياسية؟

تظل الديمقراطية غير مكتملة إذا لم تشمل الاقتصاد
يعلن اليسار التزامه بهذه الفكرة. ويتمثل طموحه السياسي في الديمقراطية الاقتصادية، وتغيير هياكل الملكية، وإرساء الديمقراطية في مختلف مجالات المجتمع، والتغلب على تركز السلطة. ومن ثم، فإن هذا الوعي ليس هو المشكلة بأي حال من الأحوال. بل تكمن الصعوبة في المكان الذي ينبغي فيه تحويل المفاهيم إلى استراتيجية. فالاشتراكية الديمقراطية لا تهدف إلى جعل الرأسمالية أكثر احتمالاً من خلال التخفيف من آثارها فحسب. صحيح أن رفع الأجور، وتعزيز دولة الرفاه الاجتماعي، وتوفير إيجارات ميسورة، وضمان معاشات تقاعدية تحمي من الفقر، وتوفير بنية تحتية عامة جيدة، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة، كلها أهداف ضرورية. لكنها لا تجيب بعد عن سؤال ثانٍ وحاسم: من يملك الموارد الاجتماعية، ومن يقرر كيفية استخدامها؟ فإذا اقتصرت السياسة اليسارية في جوهرها على تخفيف أعباء نظام ما، من دون تغيير علاقات القوة نفسها، فإنها تظل بسهولة شديدة في موقع من يدير النظام. وعندها تتم معالجة الأعراض، بينما يبقى السبب من دون مساس.
وهذا لا يعني رفض الإصلاحات التي تظل ضرورية مراراً وتكراراً في العمل السياسي لليسار. فنادراً ما يبدأ التغيير على المستوى المجرد. فالناس ينظمون أنفسهم لأن إيجاراتهم مرتفعة للغاية، أو لأن الخدمات العامة تختفي، أو لأن العمل لا يكفي للعيش بكرامة، أو لأن فرص التعليم أصبحت مرتبطة بقدرة الفرد المالية. وتكمن في هذه النضالات قوة حقيقية: فالسياسة اليسارية لا تكتفي بالقول، ما الذي ينبغي أن يكون صحيحاً، بل تتدخل في أوضاع حياتية ملموسة يختبرها كثيرون بشكل مباشر. ويبدأ السؤال الاستراتيجي من النقطة التي نتجاوز فيها مجرد تحقيق مكاسب قصيرة الأمد ونسأل: هل يمكن إدارة هذه الصراعات بطريقة تنمو من خلالها لدى الناس تجربة القدرة على تغيير الظروف الاجتماعية بصورة مشتركة؟ أم أنها ستظل مجرد مواجهات متفرقة تحقق نجاحات، لكنها لا تؤدي إلى تغيير دائم في موازين القوى؟

يحتاج اليسار إلى تصور واضح وراسخ لما هو أفضل
وهنا تحديداً يتضح ما يبدو وكأنه فراغ. فكثيراً ما ينجح اليسار في تحديد ما يجب منعه: التخفيضات، والخصخصة، وارتفاع الإيجارات، والعمل غير المستقر، والتسلح، وتدمير الخدمات العامة الأساسية. لكن الأصعب غالباً هو تقديم تصور واضح وراسخ لما هو أفضل. وليس المقصود هنا وعداً طوباوياً بعيد المدى، بل تصوراً سياسياً يوضح كيف يمكن للناس الوصول إلى القدرة على المشاركة في صنع القرارات والتأثير فيها. ولذلك يجب أن تكون الاشتراكية الديمقراطية أكثر من مجرد هدف مدرج في البرنامج. وعليها أن تقدم إجابة عن سؤال كيفية تحقيق التغيير، من دون أن تتجاهل واقع السلطة الاجتماعية وكيفية تنظيمها.
ولا يمكن ضمان ذلك بمجرد تحقيق أغلبيات برلمانية جديدة. فالأمر يتوقف على ما إذا كانت قوة مضادة للسلطة تنشأ من المقاومة الاجتماعية اليومية، وكيف تنشأ. فعندما يشارك العاملون في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مؤسساتهم، لا تعود الديمقراطية الاقتصادية فكرة مجردة، بل تصبح ممارسة معاشة. وعندما لا يسمح المستأجرون لأنفسهم بأن يُدفعوا بصورة دائمة إلى موقع الأفراد المعزولين، تنشأ قوة تنظيمية تحول العجز إلى قدرة على الفعل. وعندما لا يُنظر إلى الخدمات العامة الأساسية باعتبارها مجرد عامل من عوامل التكلفة، بل باعتبارها منفعة مشتركة، فإن العلاقة بين المدينة وسكانها تتغير أيضاً. وعندما لا تكتفي القوى العاملة بالمطالبة بالملكية والسيطرة، بل تختبرهما فعلياً، تتحول عملية التأميم الاجتماعي، بالمعنى الأفضل للكلمة، إلى تقرير ملموس للمصير.
وبهذا المعنى، لن تكون الاشتراكية الديمقراطية مشروعاً مجتمعياً لا يمكن أن يصبح واقعاً إلا بعد حدوث «قطيعة كبرى» في وقت ما. بل ستكون عملية يتعلم فيها الناس تدريجياً استعادة السيطرة على شروط حياتهم. وهذا يغير أيضاً جوهر المسألة الاشتراكية نفسها. فلا يمكن اختزالها في مطالبة الدولة بامتلاك المزيد. فالحاسم هو كيفية تنظيم السلطة الاجتماعية، ومن يقرر الأهداف والغايات. ويمكن أن تكون الملكية عامة، لكنها يمكن أيضاً أن تُنظم على أساس تعاوني أو بلدي أو من خلال العاملين في المؤسسة. والمهم في المقام الأول ليس الشكل القانوني للملكية، بل السيطرة الديمقراطية على كيفية استخدام الموارد الاقتصادية وعلى الفائدة التي يتم الحصول عليها منها.

الاشتراكية الديمقراطية: من عدالة التوزيع إلى ديمقراطية الاقتصاد
وبذلك تختلف الاشتراكية الديمقراطية أيضاً عن فكرة الاكتفاء برأسمالية أكثر عدالة. فمن الممكن أن يكون تحسين إعادة توزيع الثروة، وتشديد القواعد لمكافحة الاحتكارات، وتوسيع الحقوق الاجتماعية أموراً مهمة وصحيحة. لكن السؤال الاشتراكي الأوسع يظل قائماً: لماذا ينبغي أن تظل سلطة اتخاذ القرارات الأساسية بشأن الإنتاج والاستثمارات والأراضي والبنية التحتية الحيوية مركزة بشكل دائم في أيدي القطاع الخاص؟ ففي عصر تمتلك فيه قلة من الشركات نفوذاً اقتصادياً هائلاً، ونفوذاً سياسياً متزايداً أيضاً، لم يعد هذا السؤال أقل راهنية، بل أصبح أكثر إلحاحاً. كما أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يوسعان نطاق هذه المشكلة. فإذا كانت البيانات والمنصات والخوارزميات والبنى التحتية التكنولوجية هي أدوات القوة التي تنظم المجتمع، فلا يكفي حينها الحديث فقط عن الأرباح وتوزيعها. بل يجب أن يكون السؤال: لمن تعود ملكية هذه البنية التحتية، ومن يقرر كيفية تطويرها، ولأي غرض اجتماعي تُستخدم؟
وينطبق الأمر نفسه على التحول البيئي. فالسياسة المناخية ليست مجرد مسألة توزيع، رغم أن التوزيع يلعب دوراً فيها. فمن يستثمر، وكيف يتم توفير الطاقة، وكيف تُنظم وسائل التنقل، وأي مسارات إنتاجية يجري دعمها، كلها مسائل تتعلق بالسلطة. وإذا جرى التحول البيئي حصراً من خلال آليات السوق، فهناك خطر أن يدفع الثمن في نهاية المطاف أولئك الذين يمتلكون أصلاً أقل هامش للمناورة. ولذلك تربط الاشتراكية الديمقراطية بين التغيير البيئي ومسألة السيطرة الديمقراطية على الموارد اللازمة لتحقيقه.
لقد ربط أليندي الاشتراكية بصورة صريحة بالديمقراطية والتعددية والحرية. وربما تكمن هنا بالذات إحدى الدروس الأخرى المستخلصة من القرن العشرين. فلا يجوز التقليل من شأن التجارب السلطوية أو تبريرها. لكن لا يجوز أيضاً أن تقودنا إلى الاستنتاج الخاطئ بأن أي تغيير جذري لا بد أن ينتهي إلى السلطوية. والدرس الصحيح هو أن الحرية والمساواة والديمقراطية الاقتصادية والتعددية يجب أن يُنظر إليها منذ البداية باعتبارها عناصر مترابطة. وليس فقط في نهاية عملية إعادة البناء، بل في البنية التي تجري ضمنها هذه العملية.

يجب على اليسار أن يخرج من موقع الدفاع
إن «برنامج» الحاضر واضح، لكن الممارسة لا تزال في كثير من الأحيان غير محددة بما يكفي. فالتحديات الراهنة لم تتراجع: الشركات العالمية الكبرى، وتزايد تركز الثروة، وأزمة الخدمات العامة الأساسية، ورقمنة العمل، والاغتراب السياسي، والتحول البيئي. ومن السهل أن ينشأ عن ذلك كله نهج سياسي يظل عالقاً في موقع الدفاع. ومن المهم تسمية التهديدات، كما أن ذلك مفهوم في ظل الأزمات المتعددة. لكن الحركة التي تريد حشد الناس بصورة دائمة لا يمكنها أن تعيش بصورة دائمة على الخوف. إنها تحتاج إلى اتجاه، وإلى وعد بالمستقبل لا يتسم بالسذاجة ولا يتجاهل التناقضات، بل يوضح ما الذي يدور حوله الأمر. مجتمع لا يخشى فيه أحد فقدان منزله، ولا تعتمد فيه فرص التعليم والرعاية الصحية على القدرة المالية،ولا يخدم فيه العمل في المقام الأول منطق تحقيق مصالح الآخرين، ولا تُستخدم فيه الموارد الأساسية لخدمة مصالح قلة من أجل تحقيق الأرباح،ولا يقتصر فيه دور الناس على التصويت مرة كل بضع سنوات، بل يشعرون في حياتهم اليومية بأن المشاركة تتجاوز مجرد التمثيل الرمزي.
ولا تنشأ الآمال من الوعد بانتهاء المشكلات. بل تنشأ الآمال قبل كل شئ عندما يختبر الناس بأنفسهم أن العمل المشترك يمكن أن يحدث أثراً. وهذه تحديداً هي الصلة التي تجعل إرث أليندي وثيق الصلة بعصرنا الحالي. فلم يكن طموحه التاريخي أن يورث الحاضر نموذجاً جاهزاً. بل كان يتمثل في قناعة واضحة بأن الاشتراكية والديمقراطية تنتميان إلى بعضهما البعض، ولا يجوز وضع إحداهما في مواجهة الأخرى. وكان ينبغي توسيع الديمقراطية: من البرلمان إلى الاقتصاد، ومن حق التصويت إلى مجال العمل وإلى الحياة اليومية التي يمارس فيها المجتمع حقه في تقرير مصيره.
ولهذا فإن 11 سبتمبر يُذكّرنا بتحدٍّ استراتيجي. فالمهم ليس ما إذا كانت الاشتراكية الديمقراطية موجودة على الورق، بل ما إذا كنا مستعدين للتفكير فيها بوصفها ممارسة. وهذا لا يتطلب سياسة أقل واقعية وملموسية، بل سياسة أكثر. ولا يتطلب عملاً برلمانياً أقل، بل ربطه بالتنظيم المجتمعي. ولا يتطلب إصلاحات أقل، بل إصلاحات تغيّر موازين القوى وتقود الناس إلى امتلاك قدرة جماعية على الفعل. كما لا يتطلب واقعية أقل، بل واقعية لا تكتفي بإدارة الأوضاع القائمة بصورة أفضل.
ولا تتمثل المهمة الاستراتيجية لليسار في إدارة الرأسمالية بصورة أكثر عدالة ولو جزئياً. بل تتمثل في بناء قوة ديمقراطية مضادة للسلطة، وتحويل هذه القوة إلى بديل مجتمعي. وليست إدارة النقص ما ينبغي أن يكون هدفنا، بل التنظيم الديمقراطي لمستقبل أفضل.



ساندرو أبّاته(*):هو كاتب وصحفي وأيضاً كاتب نصوص ألماني-إيطالي.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل