سلاح البيشمه رگه

نصير عواد

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 23:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصر السلاح بيد الدولة ليس قراراً جديداً اعتمدته حكومة "علي الزيدي" بقدر ما هو جزء من برنامج حكومي صوّت عليه مجلس النواب العراقي. وقد سبق لرؤساء وزراء سابقون؛ المالكي، الكاظمي، والعبادي ان تحدثوا باستحياء عن موضوع السلاح، من دون الوصول إلى حل. الجديد هذه المرة هو دخول فصائل "المقاومة" طرفا في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أدى إلى توسع الحديث في الوسط السياسي عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة ليشمل قوات "البيشمه رگه" وسلاح الجماعات التكفيرية وسلاح العشائر... وليس فقط سلاح الفصائل. ولا يغيب عن المتابع ان توسيع الحوار ووضع كل الاسلحة في خانة واحدة يهدف إلى تأجيل قرار حصرها بيد الدولة، وصولا إلى تمييع القرار ووضعه على الرف إلى جانب غيره من القرارات.
السلاح الخارج عن القانون بات معروفا في الشارع العراقي، وأن تعريفه ليس عصيا على اللغة، ومعرفة أهدافه ونشاطه ليست عصية على المعنيين، ولكن صراع الأرادات السياسية هو الذي يجعله كذلك، فخلط الأوراق ووضع سلاح "البيشمه رگه" في سلة واحدة مع الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يهدف إلى عبور مقصود على خصوصيات قومية وحقائق تاريخية وحوادث مؤلمة صاحبت القضية الكُردية، ما زالت الذاكرة الوطنية العراقية تحتفظ بالكثير منها. ولو تفحصنا بعمق الأسلحة "الموازية" للحكومة العراقية سنجد ان لا علاقة تاريخية أو سياسية أو دينية بين سلاح "البيشمه رگه" وبين السلاح العشائري أو التكفيري أو الفصائلي. لكل منهم ظروف نشأته وخطابه ومصادر تمويله، بل وحتى لغته وثيابه وغطاء رأسه، ولكن البعض يحاول باستمرار اضافة عنصر جديد إلى طبيعة السلاح المنفلت لإشغال الناس عن جوهر المشكلة الحقيقية، وفي ذات الوقت صنع رأي عام سلبي يطلق على كل حَمَلة السلاح لقب "مليشيا". بالمناسبة هذا اللقب الأخير ليس شتيمة أو بدعة عراقية ففي كثير من البلدان توجد هناك قوات غير نظامية يتم استدعاؤها في الأزمات يُطلق عليه أسم "ميليشيا" ولكن حين ترتبط ممارسات الــ "مليشيا" بالفساد والتهديد والارتهان لمشروع مضاد للدولة والمجتمع ستلتصق بها لا محالة الشكوك والشتائم والتشويهات.
تحديدا؛ حين نعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها سيتضمن ذلك اعترافا بخصوصيات تاريخية ولغوية وثقافية، إلى جانب مؤسسات وقوى فاعلة تديرها. وفيما يخص قوات "البشمه رگه" التي تحوّلت لاحقا إلى وزارة، فهي من أهم القوى الفاعلة في المجتمع الكُردي والتي يرجع تاريخ نشأتها إلى أكثر من قرن من الزمن. بدايتها كانت مع انتفاضة (محمود الحفيد 1919) في مدن دهوك والسليمانية ضد القوات البريطانية، أي انها زامنت تأسيس الدولة العراقية (1920) وسبقت تأسيس الجمهورية العراقية (1958). كانت فكرة التسلّح قد تبلورت أكثر مع فشل جمهورية (مهاباد 1946) وتأسيس الحزب الدمقراطي الكُردستاني في العراق، وهو ما بدا واضحا بعد أعوام في مواجهة قوات "البيشمه رگه" حكومة عبد الكريم قاسم (1961) ثم بدت أكثر تنظيما وقوة في تمرد الأحزاب الكُردية على حكومة حزب البعث العراقي (1975) وهو التمرد الذي لم تستطعْ الدولة العراقية قمعه إلاّ بعد اتفاقها المذل مع الجارة إيران والتنازل لها عن جرف شط العراب. يومذاك تراجعت قوات "البيشمه ركه" قليلا ثم عادت بقوة لتجتاح مدن كردستانية مهمة بعد تداعيات احتلال الكويت (1991) ثم تبدل الأمر كليّا مع دخول المحتل الأمريكي وكتابة دستور مكوناتي حطم ما تبقى من الوطنية العراقية والقيم الاجتماعية.
بعد انتهاء مسلسل مأساة الكويت ودخول الاحتلال الأمريكي وسقوط الديكتاتور ترك مقاتلو "البيشمه رگه" الجبل ونزلوا إلى المدن، تحولوا من ثوريين إلى رجال سلطة، تراجعوا خطوة بخطوة عن الشعارات والمصطلحات التي كانوا يرددونها في الجبل وانشغلوا بكرسي الحكم، صاروا يخافون على مصالحهم أكثر من أي شيء آخر. بقيت فيها ردود أفعالهم على أحاديث حصر السلاح بيد الدولة مواربة وتعكس خوفهم من ان تعيد الدولة النظر في صلاحيات الإقليم ومن العودة التدريجية للحكم المركزي، وضياع المكتسبات التي حققتها الأحزاب الكُردية. مخاوف تأخذهم وتردهم، وتضعهم أحيانا في مهب التناقضات، فهم تارة يتحدثون عن ان قوات "البيشمه رگه" دفاعية لحماية الإقليم ولم تكن حزبية، وهو كذب مكشوف لا يصدقه أحد بمن فيهم الذين يقولوه، وتارة أخرى يتحدثون عن أن قوات البيشمه رگه (جزء من المنظومة الدفاعية العراقية) وهو كذب أيضا إذ لا يوجد على الأرض أي تنسيق عسكري بين الإقليم وبين مؤسسات الدولة الاتحادية، ولا يستطيع حتى وزير الدفاع العراقي في بغداد زيارة القطعات العسكرية في كردستان.
للشعب الكُردي حقوق دستورية وإنْ اختلفنا معها أو عليها، ولكن الساسة الكُرد كثيرا ما يفضلون الحصول على حقوقهم من تحت الطاولة ومن الاتفاقات الجانبية في فترات الانتخابات، وليس من حقوقهم المثبتة في الدستور، ولذلك نجد أغلب القضايا التي تُعرض على القضاء أو المحكمة الاتحادية يخسرها الإقليم. وفيما يخص قضية سلاح "البيشمه ركه" فلا أظنهم سيخسرون، لأنها ببساطة مادة دستورية صريحة. وبالرغم من تواضع ثقافتنا القانونية إلاّ أن ذلك لا يمنعنا من معرفة الاختلاف بين المادة الدستورية وبين المادة التي تُنظم بقانون. وتُبين المصادر أن الأولى تأسيسية تحدد نظام الحكم في حين ان الثانية (تفصيلية أدنى مرتبة تنظم تفاصيل حياة الناس اليومية)، إلاّ ان السياسي العراقي لا ينفك يلوي ويخلط بينهما لتمرير أجندته السياسية. أردنا القول إن قوات الإقليم مادة دستورية في نص الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي أن "تختص حكومة إقليم كردستان بكل ما تتطلبه إدارته، وبوجه خاص، إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن والحرس". في حين أن قوات "الحشد الشعبي" مادة قانونية جرى تنظيمها (2016) بعد عامين على هزيمة الجماعات التكفيرية، وما زالت قيد الحوار والخلاف، خاصة في موضوع الفصائل المسلحة التي لها قدم في الحشد الشعبي وقدم خارجه. وتأسيسا على ذلك فإن حصر سلاح الفصائل الذي تتحدث عنه الحكومة العراقية يستند إلى مواد دستورية وقانونية في حين ان حصر سلاح قوات "البيشمه رگه" يتعارض مع طبيعة النظام الفيدرالي الذي كفل للإقليم حق امتلاك مؤسساته الأمنية الخاصة به. بمناسبة الحديث عن ان مفردة "البيشمه رگه" لم تُذكر في الدستور العراقي، وانه من الممكن وضع سلاح "البيشمه رگه" في منزلة السلاح الخارج عن القانون، هو استخفاف لغوي وتاريخي. فمن جهة هي مفردة كردية وأن الدستور العراقي كُتب بلغة عربية أعطى فيها الحق للإقليم (تنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن والحرس) وهناك تسميات لأجهزة أمنية واستخباراتية أخرى خاصة بالإقليم الكُردي كالأسايش، زيرفاني، باراستن، وزانياري لم يأتِ ذكرها في الدستور العراقي، ولها مقابل بالعربية، فهل ينبغي حلها ونزع سلاحها؟ ومن جهة أخرى فإن التاريخ القريب يشير إلى ان المؤسسات المار ذكرها تأسست على يد المقاتلين "البيشمه رگه" الذين نزلوا من الجبل في تسعينيات القرن الفائت وسيطروا على مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش والحدود وكافة المؤسسات التي انسحبت منها الحكومة العراقية، ويتذكر الذين يغادرون من مطار أربيل أعداد "البيشمه رگه" القدامى الذين يعملون في المطار.
للتذكير فقط؛ ان السلاح الكُردي ينتشر في جهات كردستان الأربع، لكل منهم ظروفه وشعاراته ورجاله. في تركيا بدأت حوارات لتسليم سلاح حزب العمال "به كه كه" وفي سوريا أعلن السياسي الكُردي "مظلوم عبدي" عن حل قوات سوريا الديموقراطية "قسد" واندماجها بالقوات الحكومية السورية، بجهود أمريكية وبتأييد من حكومة إقليم كردستان العراق، تجلى في وصف نيجرفان بارزاني ذلك بالخطوة المهمة باتجاه تعزيز أمن سوريا واستقرارها، داعياً الأطراف الكُردية وبقية المكونات السورية إلى دعم المسار والمساهمة في إنجاحه. من الناحية السياسية يبدو موقف اكراد العراق انفعاليا ومتناقضا، فكيف يوافق ساسة الإقليم على نزع سلاح "قسد" السورية ويجدون فيه (خطوة مهمة) في حين يرفضون حتى الحوار حول سلاح "البيشمه ركه" التابعة لهم. في الواقع حلم الدولة الكُردية لا خلاف عليه في كل المناطق الكُردية ولا ينبغي التقليل من شأنه بسبب خطوة من "قسد" أو نقلة من "به كه كه" ولكن هناك فروقات تاريخية وسياسية تحدد طبيعة ومصالح كل منهم، فقوات "قسد" نشأت كإدارة ذاتية بعد استفحال الجماعات التكفيرية في الحرب الأهلية السورية (2014) تشبه إلى حد بعيد ظروف تشكّل "الحشد الشعبي" بالعراق. وهي "قسد" تشكّلت في الأساس من فصائل كردية وعربية وسريانية وتركمانية من كافة شرائح الشعب السوري ولم تكن محصورة بقومية معينة ولذلك أُطلق عليها أسم قوات سوريا الديموقراطية "قسد". بمعنى أن "قسد" استطاعت في عشر سنين بناء منظومة عسكرية وأمنية وإدارية في مناطقها، ولكنها بقيت حديثة النشأة وغير متجذرة في الواقع السوري. وهذا يختلف تماما عن تاريخ وظروف تشكّل قوات "البيشمه ركه" في كُردستان العراق.
بالعودة للعراق فإن قصة السلاح الموازي شائكة ومعقدة، ويبدو أنها ستبقى كذلك في دولة تعيش بعدة رؤوس. ومع أن المتفائلين يرونها قصة داخلية يمكن حلها بالحوار والتراضي، إلاّ أن عقدين من الصراعات يرويان غير ذلك. على الأرض لدينا مراكز قوى متعددة في النجف وبغداد وأربيل، ولكننا سنبقى في موضوع السلاح؛ لدينا إقليم ضمن الدولة الاتحادية تتلقى قواته المسلحة "البيشمه رگه" الدعم والتدريب من الدول الاوربية والولايات المتحدة وتركيا، لم تتحدث الحكومات العراقية المتعاقبة قط عن حجم وطبيعة السلاح الذي تتسلمه هذه القوات ولا عن ضرورة حصره بيد الدولة. ولو توسعنا أكثر في الصراع المزمن بين الأحزاب الكُردية (أوك، حدك) فستكون قصة السلاح الكُردي أكثر تعقيدا حيث لم تستطعْ لا الحكومة الاتحادية ولا الولايات المتحدة الأمريكية توحيد سلاحهما وتقريب وجهات النظر السياسية بينهما، فكيف بالحديث عن حصر السلاح وتنظيمه. من جهة أخرى لدينا دولة داخل الدولة، تديرها فصائل ترفض التخلي عن سلاحها. فصائل ترفع شعار "المقاومة" وتختبئ تحت عباءة "الحشد الشعبي" في حين ان مشروعها عقائدي تتلقى على أساسه دعما في السلاح والتدريبات من خارج الحدود. الاحداث أثبتت ان الإقليم يمكن محاورته ومعاقبته تحت سقف الدستور، وسبق أن حوصر واغُلقت مطاراته وقطعت مرتبات مواطنيه. في حين أن الفصائل المسلّحة موجودة وغير موجودة، ولا يمكن محاورتها والوصول إليها من دون وسطاء. الإقليم يرى ان تخليه عن سلاحه سيهدد تجربته ويصنع أزمة دستورية بين المركز والإقليم، في حين أن الفصائل التي نشأت وبندقيتها بين يديها ترى أن سلاحها من المقدسات، وأنه لحماية العملية السياسية الطائفية. بالطبع كلاهما على حق، وكلاهما لا يريد السير إلى نصف الطريق، ففي دولة ضعيفة ومخترقة لا أحد يريد التخلي عن مكتسباته وسلاحه.
المعتدلون وأصحاب الرأي لا ينكرون حق الشعب الكُردي ومخاوفه التاريخية، ولكنهم يرون أيضا أن انخراط "البيشمه رگه" بالقوات المسلحة العراقية يدعم الإقليم والدولة معا في مناخ سياسي خانق تشتعل فيه النيران من جهات عدة. ويرون ان الدولة هي التي تحتكر العنف، وأن قوات "البيشمه رگه" تستند إلى وضع دستوري داخل دولة اتحادية ومن المنطق ان يمتثل الإقليم وقواته المسلحة لقوانين الدولة الاتحادية وللقائد العام للقوات المسلحة العراقية. حتى الآن يجري الحديث عن أن انخراط قوات "البيشمه رگه" بالقوات الحكومية النظامية لا يخرج عن كونه عملية تنظيم وتسليح وتدريب تنسجم مع سياسة الدولة الاتحادية، وهو حديث لا يشبه بأي حال دعوات حصر سلاح الفصائل المسلّحة التي دعت إليها حكومة "علي الزيدي"
بقي قول ان الكثير من الوطنيين العراقيين الذين يميلون إلى قضية الشعب الكُردي، وسبق ان اختلطت دمائهم بدمائه، لا يستطيعون عبور المطب العاطفي الذي تركته أعوام القتال إلى جانب قوات "البيشمه رگه" ضد الحكم الديكتاتوري، ولذلك هم يشعرون بالإحراج، والتناقض أحيانا، في الدفاع عن ساسة الإقليم وعن رفاق السلاح القدامى وهم يتدافعون على الغنائم تاركين فقراء الكُرد في مهب البطالة والمعاناة والهجرة. صحيح أن الساسة الكُرد نجحوا نسبيا في بناء مؤسسات وتعمير مدن وأرياف، قياسا بما يحدث في وسط وجنوب العراق، ولكنهم فشلوا في امتحان كرسي السلطة.

#نصير_عواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل