هل يملك الزيدي مفاتيح نزع سلاح الفصائل العراقية؟

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-قراءة في حسابات القوة، الهواجس الإقليمية، وهوامش المناورة-
تسعى تحركات الزيدي، بدعم من قيادات شيعية من الفصيل الأول، الى صياغة حل وسط يرضي الطرفين الإيراني والامريكي، وفي حين أحدثت محاولاته الأولى في محاربة الفساد ارتياحا داخليا وخارجيا مع محدوديتها، الا ان مشروعه المتعلق بنزع سلاح الفصائل (وهو مطلب أمريكي ملح) اصطدم بممانعة إيرانية وداخلية ركزت على كيفية التنفيذ لا على الرفض المطلق، فالجميع يدرك استحالة الاصطدام المباشر مع هذه الفصائل في الظرف الراهن، لذا لم يتخذ الزيدي أي إجراءات قسرية ضدهم حتى الآن، مفضلا ابقاء قنوات الحوار مفتوحة بينهم سواء العلنية منها او السرية، مع تصعيد تدريجي للضغط دون تحركات مفاجئة.
على ان موقف الزيدي وحكومته من هذه الفصائل يبدو مختلفا عما سبقه، فبينما هادنت حكومة السوداني هذه الفصائل، واكتفى الكاظمي قبله بمحاولة النجاة بنفسه، ينتهج الزيدي مسارا أكثر حزما نوعا ما. فلم يقتصر الامر على التفاوض الهادئ، بل شهد العراق في الآونة الأخيرة عمليات أمنية من قبل الحكومة استهدفت قيادات متوسطة في هذه الفصائل، سبقتها حملة إعلامية وسياسية قوية ضد مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، إلى جانب تحشيد إقليمي ودولي، يقوده المبعوث الأمريكي توم باراك لدعم هذا المشروع.
واليوم ينتهج الزيدي سياسة التوازن الدقيق، فهو يعي خطورة الدخول مع هذه الفصائل في صراع مسلح غير مضمون النتائج، قد يقوض مشروعه الإصلاحي بالكامل، لكنه في الوقت ذاته يرفض أن يبدو مستسلما لرغبات الفصائل المتشددة.
وبناء على معطيات المشهد فان استباق الأمور بمواجهة حاسمة مع هذه الفصائل خلال المهلة الممنوحة امر مستبعد، وامام الزيدي خياران محتملان:
الأول: الاستمرار في الضغط الأمني والسياسي والإعلامي بصورة آمنة، عبر تنفيذ اعتقالات انتقائية، وفرض حصار مالي وإداري يتضمن تجميد حسابات مصرفية، بالتوازي مع استغلال التناقضات الداخلية عبر تقديم حوافز ومناصب وامتيازات للفصائل الأكثر مرونة، وعزل الأطراف المتشددة تدريجيا. وهذا الخيار يمتلك فرص نجاح عالية، لكنه يحتاج وقتا طويلا، قد يمتد من أشهر الى عام كامل.
الثاني: الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل حال انسداد افق الحل السلمي، وهو السيناريو الأقل ترجيحا لعدم توفر ظروفه، فهو يتطلب غطاء سياسيا شيعيا صلبا، ودعما دوليا وإقليميا واسعا، وانقساما داخل صفوف الفصائل. وحتى لو تحقق هذا الخيار، فان نتائجه لن تكون حاسمة، بل ستجر البلاد الى حرب استنزاف طويلة، وانهيار اقتصادي، وقد يطيح بالحكومة إذا استمر الدعم الإيراني لهذه الفصائل.
ولفهم أفضل لهذا التعقيد، يجب قراءته ضمن السياق الإقليمي الأوسع: فالقيادة الشيعية، رغم خلافاتها تتملكها مخاوف حقيقية من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديدا نشوء محددات لمحور سني إقليمي (نتيجة التفاهمات بين تركيا وباكستان والسعودية)، هذا التحاف يربك حسابات بغداد وطهران معا.
اذ تقرا القيادات الشيعية المبادرات الامريكية لنزع السلاح، والعزم على الانسحاب من العراق، باعتبارها مناورة لإعادة ترتيب أوراق النفوذ لصالح هذا المحور السني الذي ابرم صفقات اقتصادية ضخمة مع إدارة ترامب والشركات الامريكية، ويعد العراق وسوريا حجر الزاوية فيها، بل وحتى العقود التي قدمها الزيدي للشركات الأمريكية لا يمكن أن تنجح بعيداً عن هذا المحور، وهو ما يضع الزيدي ومؤيديه من القيادات الشيعية أمام خيارات صعبة.
من جهة أخرى، فان أي مواجهة عسكرية بين الحكومة والفصائل ستاتي بنتائج عكسية، فالفارق في القوة حاسم بين جبهة تدعمها طهران مقابل أخرى تعتمد على دعم واشنطن، والنتيجة لن تكون مجرد انهاء الفصائل، بل اضعاف المكون الشيعي وزعزعة موقعه في السلطة، في حين ان الانصياع الكلي لإيران سيدفع العراق إلى مواجهة مباشرة مع المحور المقابل السني المدعوم أمريكيا، ونتيجتها الفوضى والتقسيم.
ولا يقتصر تعقيد المشهد عند هذا الحد، بل يمتد الى الملف الكردي، حيث تجري التحضيرات على عدة محاور، من جانب تسعى طهران للضغط على أربيل والسليمانية وعبر بغداد والحشد والفصائل، لمواجهة وتقييد البشمركة (تقسيمها او نزع سلاحها). بينما يحاول المحور المقابل التحضير لمواجهة محتملة بين القوات الكردية وهذه الفصائل والحشد في مناطق المادة 140.
ويتوازى هذا التخطيط مع التحركات المشابهة لها في سوريا مع القوات الكردية حيث تزمع دمشق وبتوجيه هذا المحور تشكيل ثلاث الوية كوردية خارج قيادة قسد لضمها الى الجيش السوري ثم وضعها على الحدود السورية العراقية، ويأتي هذا التجهيز بعد رفض قيادات قسد سابقا لمطلب أمريكي للحرب مع القوات الشيعية في سوريا.
في ظل هذه التوازنات الحرجة يظل الترجيح الأكبر هو الذهاب نحو تسليم شكلي للسلاح وحل الفصائل رسميا عبر دمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للحشد الشعبي، وتخصيص ميزانيات وضمان تمثيل سياسي مع تجنب الصدام مع إقليم كردستان وحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل.
ختاما، يظل ملف نزع السلاح كغيره من الملفات السيادية، رهينا بمعادلات الصراع الإقليمي والدولي وبقدرة ايران على التكيف مع الحصار الأمريكي، ولن يجد العراق مخرجا حقيقيا من هذه الدوامة الا بتثبيت استقلالية قراره الوطني عبر مؤسسات دستورية فاعلة، بدلا من ان يبقى مسرحا لتصفية حسابات الاخرين، وهو خيار صعب لكنه الوحيد القادر على منح العراق سيادة فعلية في المدى البعيد.

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل