أحمد موسى قريعي
مؤلف وكاتب صحفي سوداني
(Ahmed Mousa Gerae)
الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 19:02
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
في السودان، لم تعد الحرب والسلام قضيتين منفصلتين؛ فهما، للأسف، وجهان لمتلازمة واحدة ظلت تلاحق الدولة السودانية منذ الاستقلال: حرب تنتهي باتفاق سلام، وسلام هش يهيئ لحرب جديدة، ثم نعود مرة أخرى إلى طاولة التفاوض بحثًا عن سلام جديد.
لكن حرب 15 أبريل 2023 جعلت هذه المتلازمة أكثر قسوة ووضوحًا. فقد دخل السودان حربًا جديدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ثم تحولت الحرب إلى أزمة وطنية وإنسانية وسياسية واسعة، وما زالت جهود وقف القتال وإطلاق عملية سياسية شاملة تبحث عن طريق لإنهائها. ومع دخول الحرب عامها الرابع، أصبح واضحًا أن المطلوب ليس مجرد هدنة جديدة، وإنما سلام قادر على كسر هذه الحلقة التاريخية مرة واحدة وإلى الأبد.
ومن هنا، فإن أي حديث جاد عن السلام في السودان اليوم يجب أن يبدأ من السؤال الأصعب: كيف ننهي حرب 15 أبريل 2023، من دون أن نصنع شروط الحرب القادمة؟
هذا السؤال هو جوهر القضية.
فالشعب السوداني لا يريد سلامًا يُختزل في توزيع المناصب وتقاسم السلطة وكأنها غنائم حرب، ولا يريد اتفاقًا جديدًا تلتقي فيه النخب حول طاولة التفاوض بينما يظل المواطن خارج المعادلة، ولا يريد تسوية مؤقتة توقف إطلاق النار لبعض الوقت ثم تترك الأسباب التي أشعلت الحرب قائمة.
السودانيون يريدون سلامًا يعيد إليهم وطنهم.
سلامًا يوقف الحرب، ويحمي المدنيين، ويعيد النازحين واللاجئين إلى ديارهم، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ويضع السودان على طريق ديمقراطي مستقر، ويمنع تكرار الحرب مرة أخرى.
ولهذا فإن عملية السلام يجب أن تكون في جوهرها عملية سياسية وطنية شاملة، لا مجرد تفاوض عسكري بين طرفين متحاربين. فالأزمة السودانية أكبر من طرفي القتال، والحرب الحالية، مهما كانت طبيعتها العسكرية، ليست منفصلة عن تاريخ طويل من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعن اختلال العلاقة بين المركز والأقاليم، وعن التهميش، وعن أزمة الحكم، وعن تعدد مراكز القوة والسلاح داخل الدولة.
ولهذا أيضًا لا يمكن بناء السلام على منطق الإقصاء.
كل طرف سوداني له صلة مباشرة بالأزمة أو يستطيع التأثير في مستقبلها يجب أن يجد مكانه في العملية السياسية، ولكن ضمن قواعد واضحة، وضمن مشروع وطني لا يسمح بتحويل طاولة السلام إلى ساحة جديدة للمحاصصة.
إن استدامة السلام تبدأ من الاعتراف بأن السلام ليس صفقة بين المتحاربين، وإنما عقد وطني جديد بين السودانيين.
وهنا تبرز ضرورة إعادة تقييم تجربة السلام السودانية كلها.
لقد عرف السودان اتفاقات سلام كثيرة، لكنها لم تستطع أن تنهي دورة الحرب. وفي كل مرة كان الاتفاق ينجح في إيقاف جبهة من جبهات القتال، لكنه يفشل في معالجة البنية التي تنتج الحرب. وفي كل مرة كان السؤال الأساسي مؤجلًا: ماذا نفعل بالدولة نفسها؟ وكيف نبني دولة يشعر جميع مواطنيها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات؟
إن اتفاق السلام الذي لا يعالج جذور الأزمة السياسية لن يكون أكثر من استراحة بين حربين.
وهذا هو الخطأ الذي ينبغي ألا نكرره في التعامل مع حرب 15 أبريل.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الترتيبات الأمنية ليست ملفًا فنيًا يمكن تأجيله إلى نهاية التفاوض، ولا بندًا ثانويًا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد دمج لقوات هنا أو إعادة انتشار لقوات هناك. قضية السلاح هي في قلب قضية الدولة السودانية.
فلا يمكن أن تكون هناك دولة مستقرة وفي داخلها أكثر من مركز للقوة المسلحة، ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية بينما تستطيع القوة العسكرية أن تفرض نفسها على السياسة، ولا يمكن بناء سلام دائم إذا ظل السلاح وسيلة لحماية المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الجهوية.
ولذلك فإن أحد أهم شروط السلام القادم هو بناء جيش وطني واحد، مهني، موحد، خاضع للدستور والقانون والسلطة المدنية، ويمتلك عقيدة عسكرية وطنية واضحة.
ولا يعني ذلك مجرد جمع القوات في مؤسسة واحدة، وإنما يعني إعادة بناء القطاع الأمني والعسكري كله على أسس جديدة، ومعالجة ملف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وإعادة تعريف العلاقة بين القوات المسلحة والدولة، بحيث تصبح المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية للدفاع عن البلاد، لا طرفًا في التنافس على السلطة.
وقد كشفت حرب 15 أبريل بصورة مؤلمة تكلفة ترك هذا الملف معلقًا.
فالخلاف حول مستقبل القوات المسلحة والدعم السريع، وحول عملية الدمج والإصلاح الأمني، كان جزءًا أساسيًا من الأزمة التي سبقت اندلاع الحرب. وما بدأ خلافًا سياسيًا وأمنيًا تحول إلى مواجهة عسكرية واسعة، ثم إلى حرب امتدت إلى أجزاء واسعة من البلاد وأنتجت كارثة إنسانية هائلة.
لكن معالجة السلاح وحدها لن تكون كافية.
فالجيش الواحد يحتاج إلى دولة واحدة، والدولة الواحدة تحتاج إلى عقد سياسي جديد.
وهنا تأتي قضية المؤتمر الدستوري التي ظلت، في تقديري، إحدى الحلقات المفقودة في عملية بناء السلام السودانية. فالسودان لا يحتاج فقط إلى اتفاق يوقف الحرب، وإنما يحتاج إلى مؤتمر دستوري جامع يعيد تعريف شكل الدولة، ونظام الحكم، والعلاقة بين المركز والأقاليم، ومستويات الحكم، وتوزيع الموارد، والحقوق والحريات، وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.
إن المؤتمر الدستوري ليس بديلًا عن السلام، وإنما هو أحد الضمانات الأساسية لكي لا يتحول السلام إلى اتفاق مؤقت.
وعلى طاولة السلام يجب أن تكون القضايا القومية الكبرى حاضرة: المواطنة، والعدالة، والتنمية، والتوزيع العادل للموارد، والحكم والإدارة، والديمقراطية، والحقوق والحريات، وإصلاح مؤسسات الدولة، والعلاقة بين المدني والعسكري، والترتيبات الأمنية.
ولا ينبغي أن ننظر إلى هذه القضايا باعتبارها ملفات منفصلة.
إنها أجزاء من أزمة واحدة.
فالتهميش يولد الغضب، والظلم يولد الاحتجاج، وغياب التنمية يعمق الإحساس بالإقصاء، وضعف الدولة يفتح المجال أمام القوى المسلحة، وتعدد الجيوش يضعف احتكار الدولة للسلاح، وغياب الديمقراطية يجعل التغيير السياسي عرضة للانقلابات والحروب.
ولهذا فإن السلام المستدام يجب أن يعالج هذه السلسلة كلها، لا أن يكتفي بإيقاف آخر حلقة فيها.
ومن الضروري كذلك أن يكون السلام القادم شاملًا.
لا يمكن أن نكرر تجربة المسارات التي قسمت التفاوض إلى ملفات جغرافية أو سياسية منفصلة، ثم نتوقع أن يؤدي جمع الاتفاقات إلى سلام شامل. فالتجزئة قد تكون مفيدة من الناحية التفاوضية في بعض المراحل، لكنها تصبح خطيرة عندما تتحول إلى تصور مجزأ للأزمة السودانية نفسها.
السودان ليس مجموعة أزمات منفصلة.
إنه بلد واحد، وأزمته متشابكة.
ولذلك فإن عملية السلام يجب أن تستوعب جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والمسلحة المؤثرة، وأن تمنح أصحاب المصلحة الحقيقيين، وعلى رأسهم ضحايا الحرب والنازحون واللاجئون والمجتمعات المتضررة، موقعًا حقيقيًا في صياغة مستقبل بلادهم.
فالسلام الذي يتحدث باسم الضحايا من دون أن يستمع إليهم ليس سلامًا كاملًا.
كما أن القضايا الإنسانية لا ينبغي أن تكون ملفًا هامشيًا في المفاوضات. فالإنسان السوداني الذي فقد منزله أو أسرته أو مصدر رزقه أو اضطر إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها ليس مجرد رقم في تقارير المنظمات الدولية. إنه صاحب الحق الأول في السلام.
ولهذا فإن وقف الحرب يجب أن يرتبط منذ البداية بحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، وإعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، ثم إعادة الإعمار وجبر الضرر.
لكن كل ذلك يحتاج إلى إرادة سودانية للسلام.
فالضمانات الدولية مهمة، والوساطات الإقليمية والدولية مهمة، والضغط الدولي مهم، لكن لا يمكن لأي طرف خارجي أن يبني سلامًا مستدامًا للسودانيين إذا لم تتوفر الإرادة السياسية السودانية.
والتجربة منذ 15 أبريل تؤكد ذلك بوضوح. فقد تعددت المبادرات والمنابر ومحاولات الوساطة، لكن استمرار الحرب أظهر أن المشكلة ليست في نقص المبادرات وحدها، وإنما في غياب القدرة على تحويل المبادرات إلى اتفاق قابل للتنفيذ، وفي استمرار الحسابات العسكرية والسياسية التي تجعل الحرب خيارًا بالنسبة إلى أطرافها. وما تزال الدعوات الحديثة تؤكد أن الحل المستدام يحتاج إلى عملية سياسية سودانية شاملة، لا إلى وقف إطلاق نار منفصل عن المسار السياسي.
ولهذا يجب أن ننتقل من صناعة اتفاقات السلام إلى صناعة السلام نفسه.
هناك فرق كبير بين الاثنين.
الاتفاق وثيقة توقعها الأطراف.
أما السلام فهو دولة ومؤسسات وعدالة وأمن ومواطنة وتنمية وديمقراطية.
الاتفاق يمكن أن ينتهي توقيعه في قاعة فخمة، لكن السلام الحقيقي يبدأ بعد مغادرة القاعة.
ومن هنا فإن أي اتفاق لإنهاء حرب 15 أبريل يجب أن تكون لديه آليات تنفيذ واضحة ومحددة، وجداول زمنية، وضمانات حقيقية، ومؤسسات قادرة على المتابعة، وآليات للمساءلة، وآليات لمعالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى مواجهات جديدة.
والأهم من ذلك كله أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاتفاق.
فالسلام لا يعيش بالنوايا الحسنة وحدها.
ويجب أن نكون صريحين كذلك في أن إنهاء الحرب لا يعني بالضرورة أن السلام قد تحقق.
يمكن أن تتوقف المدافع وتظل أسباب الحرب قائمة.
يمكن أن يعود الناس إلى الخرطوم وتظل الدولة منقسمة.
يمكن أن توقع الأطراف اتفاقًا سياسيًا وتبقى المجتمعات المحلية مسلحة وممزقة.
يمكن أن تتوقف المعارك بينما تستمر الكراهية وخطاب العنصرية والانتقام.
ولهذا فإن السلام الحقيقي يحتاج إلى مصالحة وطنية وعدالة انتقالية وجبر للضرر، ويحتاج إلى مواجهة الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين، دون انتقائية أو إفلات من العقاب.
لا يمكن بناء وطن جديد فوق ذاكرة مثقلة بالدماء وكأن شيئًا لم يحدث.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن تتحول العدالة إلى أداة للانتقام السياسي.
نحن بحاجة إلى عدالة تبني الدولة، لا عدالة تزيد الانقسام.
وإلى مصالحة لا تعني نسيان الجرائم، وإنما تعني معالجة آثارها وفتح الطريق أمام مجتمع يستطيع أن يعيش من جديد.
أما الديمقراطية، فلا ينبغي أن تكون جائزة مؤجلة إلى ما بعد السلام، وإنما يجب أن تكون جزءًا من مشروع السلام نفسه.
فالسؤال ليس فقط: من سيحكم السودان بعد الحرب؟
السؤال الأهم: كيف سيُحكم السودان بعد الحرب؟
وهنا ينبغي أن يكون الجواب واضحًا: دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال المؤسسات، والاعتراف بالتنوع السوداني باعتباره مصدر قوة لا سببًا للحرب.
فإذا أنهينا الحرب ثم أعدنا إنتاج البيئة السياسية التي صنعتها، فإننا لم نحل الأزمة، وإنما أجلناها.
وإذا جمعنا السلاح دون إصلاح الدولة، فإننا لم نبنِ السلام، وإنما نقلنا الأزمة إلى داخل المؤسسة الجديدة.
وإذا وقعنا اتفاقًا دون معالجة قضية التنمية والتهميش، فإننا ننتظر حربًا أخرى.
وإذا أقصينا جزءًا من السودانيين من عملية السلام، فإننا نزرع بذور نزاع جديد.
لهذا فإن السلام الذي يحتاجه السودان اليوم ليس سلامًا بين بندقيتين فقط، وإنما سلام بين الدولة والمجتمع، وبين المركز والأقاليم، وبين السياسة والمواطنة، وبين المؤسسة العسكرية والدولة المدنية، وبين ماضي السودان ومستقبله.
حرب 15 أبريل 2023 يجب أن تكون آخر حلقات هذه المتلازمة اللعينة.
يجب ألا تنتهي هذه الحرب لكي تبدأ حرب أخرى بعد سنوات.
ويجب ألا يكون هدفنا مجرد أن يصمت السلاح، وإنما أن نزيل الأسباب التي تجعل السوداني يلجأ إلى السلاح أصلًا.
وهذا يعني أن السلام القادم يجب أن يكون مشروعًا لإعادة تأسيس السودان، لا مجرد مشروع لإنهاء المعارك.
نحتاج إلى سلام يعيد النازح إلى بيته، واللاجئ إلى وطنه، والطفل إلى مدرسته، والمزارع إلى أرضه، والعامل إلى عمله، والمدينة إلى حياتها، والدولة إلى مؤسساتها.
نحتاج إلى سلام يجعل السلاح وظيفة وطنية محددة داخل مؤسسة عسكرية وطنية، لا وسيلة للوصول إلى السلطة.
نحتاج إلى سلام يجعل السياسة طريقًا إلى الحكم، لا الحرب.
ونحتاج قبل كل شيء إلى أن نخرج من الفكرة التي حكمت تاريخنا طويلًا: أن السلام هو مجرد غياب الحرب.
السلام ليس غياب الحرب فقط؛ السلام هو غياب الأسباب التي تعيد إنتاج الحرب.
ومن هنا، فإن وضع حد لحرب 15 أبريل 2023 يجب أن يكون بداية لمشروع سوداني جديد، لا خاتمة لجولة من القتال.
مشروع يعالج جذور الأزمة، ويؤسس للمواطنة والعدالة، ويحقق التنمية المتوازنة، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ويوحد المؤسسة العسكرية، ويضع السلاح تحت سلطة الدولة، ويؤسس لديمقراطية حقيقية، ويمنح السودانيين للمرة الأولى فرصة أن يختلفوا سياسيًا دون أن يتحول اختلافهم إلى حرب.
ذلك هو السلام الذي نريده.
سلام لا يوقف الحرب فقط... بل يمنع عودتها.
وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن نخوضها بعد 15 أبريل: أن نحول السلام من اتفاق مؤقت بين المتحاربين إلى مشروع دائم لبناء السودان.
#أحمد_موسى_قريعي (هاشتاغ)
Ahmed_Mousa_Gerae#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
