البديل يكمن في توجيه التراكم المالي: للتنمية بدل المضاربات

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 8790 - 2026 / 8 / 7 - 21:36
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

النظام المالي بعد الحرب العالمة الثانية
فيجاي براشاد ترجمة سعيد مضيه
"دار الجدل بشأن الدولار خلال السنوات الأخيرة حول احتمالية ان تقيم الإنسانية نظاما نقديا دوليا يخدم التنمية بدلاً من الهيمنة، وليس حول مسألة تفضيل عملة على أخرى — الدولار أم الرنمينبي (RMB) أو اليورو" يرى فيجاي براشاد، ويضيف " الدولار، الذي كان يُقدَّم سابقًا على أنه محايد سياسيًا، كشف عن نفسه بأنه متجذر بعمق في الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة."
فيجاي براشاد مؤرخ ماركسي هندي يحرر في مؤسسة كتب اليسار LeftWord Books ومدير معهد تريكونتيننتال للبحوث الاجتماعية. فيما يلي معالجته لمشكلة هيمنة الدولار على الاقتصاد الدولي:

العملة الأمريكية هي أحد عناصر القوة الإمبريالية لفرض الانضباط على الاقتصاد الدولي، وتمويل الحروب، وإجبار الجنوب العالمي على تمويل حالة تبعيته.
لحظات في التاريخ يبدو فيها نظام ما مكتملا لدرجة يُبدَ من الصعب تخيل نهايته. حين كانت بريطانيا "تتحكم بأمواج البحار"، ساد الاعتقاد في أجزاء كبيرة من العالم أن الجنيه الإسترليني ليس مجرد عملة بل اللغة الطبيعية للتجارة بالذات.
منذ منتصف القرن العشرين، تحدثت الولايات المتحدة عن الدولار الأمريكي بما يقارب الى حد كبير نفس الأسلوب؛ في عام 1980لاحظ
الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بريبيش خلال أزمة نظام ما بعد بريتون وودز، "في الولايات المتحدة، انعقد اللواء لوهم الدولار القوي." على كل حال، انطلاقا من ذلك التاريخ بات الدولار عملة الاحتياطي الرئيسة في العالم، لم تكن هذه مجرد أوهام أمريكية؛ غدا الدولار بالفعل العملة الاحتياطية الرئيسية للعالم والعمله المهيمنة على التجارة الدولية.
حاليا يأخذ الوهم بالتلاشي ببطء وبغير انتظام.
في آحدث ملفات مؤسسة "ترايكونتيننتال" اظهر البحث بعنوان "هندسة القوة: الدولار، التمويل، والنضال من أجل السيادة"، أن الدولار ليس مجرد نقود بل مؤسسة للسلطة الإمبريالية. نظام الدولار ينظم التجارة، يفرض وسيلة الوصول إلى الائتمان، يضبط نظم الحكومات، يمول الحروب ويعيد إنتاج علاقة النفوذ بين الشمال العالمي والجنوب العالمي.
لذا، دار الجدل بشأن الدولار خلال السنوات الأخيرة حول احتمالية ان تقيم الإنسانية نظاما نقديا دوليا يخدم التنمية بدلاً من الهيمنة، وليس حول مسألة تفضيل عملة على أخرى — الدولار أم الرنمينبي (RMB) أو اليورو.
فالإغراء خلال السنوات الأخيرة كان الإجابة السريعة على السؤال: كل اتفاق ثنائي يُبرم بالرنمينبي بدل الدولار، وكل إعلان تصدره بريكس+ بصدد التجارة بالعملة المحلية، وكل زيادة في مشتريات البنوك المركزية للذهب استُقبل بإعلان ان مرحلة فك الارتباط بالدولار قد أزفت. العناوين جذابة، لكن الواقع أكثر تعقيدا؛ تكمن إحدى أعظم قوى الملف في رفضه الخلط بين الرغبة السياسية والواقع الاقتصادي.
يواصل الدولار هيمنته على الاقتصاد العالمي ليس لأن الولايات المتحدة تنتج أغلبية السلع في العالم، الأمر المخالف للواقع، وليس بالنظر لكونها تشارك بالحصة الأكبر في التجارة العالمية، وهذا أيضا غير صحيح؛ إنما يهيمن الدولار على الاقتصاد العالمي لأن النظام النقدي العالمي مبني حول الدولار ولان السوق المبنية عبر أجيال تولد مردودات شبكية هائلة.
في ذات الوقت، حدث ما هو أعمق؛ إذ تعاظم تحويل الولايات المتحدة للدولار من وسيلة تبادل إلى أداة للإكراه.
أظهرت العقوبات المالية، وتجميد الاحتياطيات السيادية، واستبعاد الدول من أنظمة الدفع، وتسليح التمويل الدولي للحكومات في أنحاء الجنوب العالمي أن الاعتماد على الدولار يحمل مخاطر سياسية متزايدة. عندما تم تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، تساءلت العديد من وزارات المالية حول العالم بصمت عن سؤال كان يبدو سابقًا شبه مستحيل: إذا كان هذا يمكن أن يحدث لروسيا، فلماذا لا يحدث لنا؟
، الدولار، الذي كان يُقدَّم سابقًا على أنه محايد سياسيًا، كشف عن نفسه بأنه متجذر بعمق في الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.

لا يمكن اختزال عملات الاحتياط إلى مجرد وسائل تبادل؛ فهي كذلك مخازن للقيم، وحدات حساب، آليات تسوية؛ لا يمكن اختزال عملات الاحتياط إلى مجرد وسائل للتبادل. فهي أيضًا مخازن للقيمة، وحدات حساب، وآليات تسوية، والأسس التي تُبنى عليها الأسواق المالية الضخمة.
تحتفظ الحكومات بالدولار لأن حكومات أخرى تتعامل بالدولار، والبنوك تقرض الدولارات لأن المقترضين يتوقعون السداد بالدولار. وكما يوضح الملف بعناية، يواصل الدولار الإسهام بأكبر نصيب من تسعير السلع، ومعاملات تبديل العملات الأجنبية، والاحتياطيات الرسمية، وتمويل التجارة، رغم أن الوزن الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة ينخفض باضطراد. هذا التناقض- بين الثقل الإنتاجي المتناقص للولايات المتحدة واستمرار مركزية الدولار – هو ما يضفي طابع الإلحاح على النقاش الدائر حول فك الاشتباك بالدولار.
إذ يتموضع الكثير من النشاط الصناعي حاليا في القرن الحادي والعشرين في آسيا بدلًا من شمالي الأطلسي، تظل الأمور المالية منتظمة حول وول ستريت؛ الإنتاج والتمويل يعملان عبر جغرافيتين مختلفتين، وليس بالإمكان العثور تلقائيا على الحل .
على سبيل المثال، فتح خزنة الذهب في هونغ كونغ يظهر التوسع السريع في البنية التحتية لتخزين سبائك الذهب وتجارتها في آسيا، لكن تطورات كهذه لا تحدث بحد ذاتها نظامًا نقديًا جديدًا؛ فقد بقيت بريطانيا المركز المالي للعالم لفترة مديدة بعد فقدان سيطرتها الصناعية؛ وكذلك شأن الولايات المتحدة تواصل احتفاظها بـ"امتياز مفرط" عبر الاستفادة من المركز الدولي للدولار حتى بعد أن هبطت حصتها من التصنيع.
السؤال الحاسم ليس ما إذا كان نظام الدولار في تراجع (وهو حقا كذلك)، بل ما الذي يمكن أن يحل محله بشكل واقعي. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى ما بعد الدولار سيعتمد ليس فقط على التحولات الاقتصادية، بل أيضًا على الابتكار المؤسسي والبناء المؤسسي. في ورقته الحديثة "الجغرافيا السياسية والنقود الدولية - طريق إلى عملة احتياطية جديدة"، يوجه باولو نوجيرا باتيستا الابن، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي والنائب السابق لرئيس بنك التنمية الجديد ، السؤال التالي: ما الهيكل المؤسسي المطلوب لإنشاء بديل لنظام الدولار؟
يرى نوجيرا باتيستا أن اليوان الصيني لن يحل ببساطة محل الدولار، أمر لن يكون محتملًا ولا مرغوبًا فيه؛ فالحكومة الصينية تبدي الاهتمام القليل بخطوة كهذه، لأنها تتطلب تحرير كمية كبيرة من الحساب الرأسمالي بحيث يتيح حرية الحركة للرأسمال داخل الصين وخارجها. هذا من شأنه تعريض البلاد لتدفقات مالية تزعزع الاستقرار، ويرفع قيمة الـرنمينبي الصيني ويرفع كلفة صادرات الصين ويضعف بالتحديد تلك الميزات التي جعلت ممكنا تقدم الصين الاقتصادي.
طرح الاقتصادي الصيني يو يونغ دينغ مقترحات مهمة لتوسيع استخدام الرنمينبي دوليًا، بما في ذلك في سياق مناقشات البريكس + بصدد خفض الاعتماد على الدولار. حتى ان هذه المقترحات لا تشير إلى استبدال الهيمنة النقدية الأمريكية بالهيمنة النقدية الصينية.
على مدى العقد الماضي، حدث توسع سريع لأنظمة تسوية العملات الثنائية والمتعددة الأطراف؛ شملت هذه النظام الروسي للرسائل المالية (SPFS) الذي تم تطويره عام 2014؛ والنظام الصيني لنظام الدفع بين البنوك العابر للحدود (CIPS) الذي انطلق عام 2015؛ وأطر تسوية العملات المحلية مثل الترتيب المتخذ عام 2018بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند؛ والاتفاقيات ما بين البنوك المركزية التي تسمح للدول بالوصول المتبادل لعملات بعضها البعض عند الحاجة؛ ثم الحسابات المتخصصة، مثل حسابات غازبروم بنك K، وتسمح لدفعات معينة عبر الحدود بين البلدان الموقعة، وذلك لتجاوز القنوات المعتمدة على الدولار.
على الرغم من أن هذه الأدوات لم تحل بعد محل نظام الدولار، إلا أنها جزء من البنية التحتية التي يمكن أن يبزغ منها نظام مالي جديد.
يقدم نوغويرا باتيستا خطة أكثر طموحًا لبناء تدريجي لرصيد احتياطي جديد، يتم إنشاؤه بشكل جماعي من قبل ائتلاف من دول الجنوب العالمي، تدعمه مؤسسة دولية جديدة ومصمم خصيصًا للتسويات الدولية وللاحتياطات وليس للتداول المحلي.
لن تلغي عملة من هذا القبيل العملات الوطنية، لكن من شأنها ان تعمل كأداة احتياط مشتركة قادرة على تقليل الاعتماد على الدولار. كما يرى ملفنا، تكمن أهمية البدائل المؤسسية للدولار ليس في الاستبدال الفوري لإطار نقدي بآخر، إنما تكمن أهميتها في تشييد بنى تحتية مستدامة قادرة على تعزيز تحرر البشرية.
مع هذا فالمؤسسات وحدها لا تقدم إجابة للسؤال الأعمق؛ ضعف النظام المرتكز على الدولار يطرح مشكلة أكبر من مجرد تصميم عملة احتياطية جديدة أو هيكل مدفوعات مختلف؛ ليست المشكلة الرئيسية ببساطة مسألة نقدية بل تنموية. المؤسسات التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية نظمت التمويل العالمي حول حماية الثروة بدلاً من تمويل الإنتاج، قدمت المكافأة للمضاربة، بينما كانت تقيد التصنيع في معظم أنحاء العالم المستعمَر سابقًا.
لذا توجب، من اجل تقييم نظام نقدي جديد، ليس فقط اعتماد استقرار سعر الصرف، بل وكذاك قدرته على تمويل التحول الهيكلي، والارتقاء التكنولوجي، والسيادة الغذائية، والتحول البيئي، وتوفير فرص عمل لائقة.
يجب أن تعمل ضوابط رأس المال والبنوك التنموية وأنظمة الدفع واحتياطيات الأصول على توسيع القدرات الإنتاجية بدلًا من تكديس المطالبات المالية. بهذا المعنى، ليس بمقدور خلف نظام الدولار، ببساطة، استبدال عملة دولية بأخرى. يجب أن يدمج التمويل ضمن هيكل أوسع للتنمية بحيث يغدو التعاون النقدي أداة ازدهار مشترك وتطوير سيادي وتقليص اللامساواة في العالم .

(من خلال مؤسسة القارات اثلاث )
المال محور كل شيء في عالمنا لأن الكثير من جوانب الحياة تم تسليعها ووضعها تحت انضباط السوق الرأسمالية. المياه تعبأ في القناني والهواء يكيف، بينما يبقى الحنين لماضي المقايضة هامشيا في جميع المفاوضات. الدولار معلق فوقنا، وخلفه تقف الترسانة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة وإلإرادة السياسية لاستخدام تلك القوة دفاعا عن أموالها.
حين كتب واشنطن إيرفينغ عن "الدولار القادر على كل شيء" في كتابه قرية كريول (1837)، كان التعبير سابقًا لأوانه؛ أما في زماننا الراهن فقد بات يبدو طبيعيًا لحد ما. الثروة الغنية بالموارد لدول الجنوب العالمي تترك أثرها بالدولار وتعود بالديون، بينما تتلألأ مدن المال الوهمية، مثل لندن ونيويورك، بثروة المجتمع الدولي.
غير ان ارتعاشة تنبض هنا وهناك، كما يشير ملف تريكونتيننتال؛ لا نريد المبالغة في حقيقة تقليص الاعتماد على الدولار: نريد أن نوضح كيف يستمر نظام الدولار في العمل اليوم، وكيف انهار إلى حد ما، ولماذا لا يزال قائمًا من الناحية الهيكلية.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل