نفط العراق ملك الشعب العراقي

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1875 - 2007 / 4 / 4 - 11:25
المحور: حقوق الانسان
    

كلّفت الحرب في العراق وافغانستان لغايته 500 بليون دولار، مقتل 3200 جندي أمريكي و 25 ألف جريح، حسب الإحصاءات الرسمية، علاوة على مليون عراقي من الضحايا المدنيين. بينما الكلفة الكلية تصل إلى 1.2 تريليون دولار مع نهاية السنة الرابعة للحرب. كما طلبت إدارة بوش من الكونغرس مبلغاً إضافياً قدره 93 بليون دولار لتمويل حربه، وأيضاً طلبت البنتاغون 484 بليون دولار لعام 2008 وبزيادة قدرها 11% عن العام الماضي!
وتستمر آلة الحرب في الابتلاع بصورة متصاعدة، في حين يُحرم شعبنا (الأمريكي) من السكن الملائم، وتحسين نظام الرعاية الصحية والتعليم.
يشعر الكثيرون منا بالخجل بشأن ما حصل في الأيام الأولى من الغزو/ الاحتلال عندما صدرت الأوامر لجنودنا لحماية: وزارة النفط، حقول النفط، مصافي النفط ونظام توزيع النفط، في حين تُركت مؤسسات وممتلكات العراق من آثار وتجهيزات إلى نهب وحرق العصابات.. عبّرت هذه المواقف والممارسات عن رسالة واضحة لشعب العراق مفادها "جئنا من أجل النفط." سقط النظام العراقي السابق، وسقطت كذبة أسلحة الدمار الشامل، ومع ذلك ما زلنا في العراق. بينما "الديمقراطية" التي جلبناها هي التدمير المكثف والقتل والاعتقالات..
في سياق مشاعر الريبة والخوف الصادقة للعراقيين، إذا ما تم تشريع قانون النفط المقترح من قبل البرلمان (وهذا احتمال عال)، سيفرض سيطرة فعلية للشركات الأجنبية- الأمريكية والبريطانية- على الثروة النفطية العراقية التي أُممت عام 1975.
شكّل النفط العراقي قبل الغزو والمقاطعة مصدر مستوى عال للمعيشة في العراق، وأصبح نظام الرعاية الصحية والتعليم محل جوائز عالمية كأفضل نظام في المنطقة. كما أن مستوى إنتاجه تجاوز مستواه الحالي بعد أربع سنوات من الاحتلال ومزاعم إنفاق بلايين الدولارات لتطويره.
يقول بوش أن الحرب لم تكن بسبب النفط، لكن أفعاله تُكذب أقواله وادعاءاته. قبل فترة من الغزو/ مارس 2003، اجتمع أعضاء من الخارجية الأمريكية "مجموعة عمل النفط والطاقة" للتخطيط لفتح العراق أمام شركات النفط الدولية. يقول الصحفي Greg Palast في تقريره أن قانون النفط المصدق عليه من قبل حكومة الاحتلال في العراق نسخة مرادفة لمسودة القانون التي وضعت من قبل مدراء تنفيذيين ومستشارين لصناعة النفط الأمريكية في هوستن قبل "تحرير" العراق.
يُنشئ قانون النفط المقترح هيئة جديدة باسم: مجلس النفط والغاز، سيمثل فيه شركات نفطية كبرى مثل ايكسون- موبيل، شيل، بي بي، الخ.. وسوف يكونون في موقع الموافقة على عقودهم!! وللهيئة والهيئات الإقليمية إقرار الاتفاقيات بصورة منفردة بدلاً من صنع القرار مركزياً، وهذا ما سيقود إلى تجزئة البلاد لثلاث دول.
منذ النصف الأول من السبعينات وبعد اكتمال تأميم نفط العراق، سيطرت الدول النفطية ذات الاحتياطيات الضخمة على مواردها النفطية على خطى النموذج العراقي، وأصبحت الشركات النفطية الوطنية هي المسيطرة على موارد ثرواتها النفطية. بينما انحصر دور الشركات الأجنبية في "عقود خدمات" أي توفير خدمات لفترات مؤقتة: بناء مصفى، مد أنبوب، حفر بئر.. أما قرارات التطوير، الإنتاج والتوزيع والأرباح فهي بيد الحكومات المركزية. وهذه الحالة قائمة في بلدان الشرق الأوسط!
على أي حال، يطرح القانون الجديد أسلوب "اتفاقيات المشاركة في الإنتاج" لفترات طويلة تصل إلى 30 سنة. تُسيطر الشركات الأجنبية على الإنتاج، التطوير وبيع النفط، وتحصل على أرباح تصل إلى 70% من مجمل الأرباح. وهذا يقود إلى إضعاف شديد للمؤسسات العراقية في بلد مُدمّر تحت الاحتلال ويُعاني من حرب أهلية، بخاصة وأن العراق ليس في موقع الحصول على معاملة متكافئة. ومع توفر احتياطي ضخم وانخفاض تكلفة إنتاج البرميل من النفط، ستحقق الشركات الأجنبية أرباحاً خيالية على حساب إعادة بناء العراق ومعيشة شعبه وسيادته.
لن يسمح شعب العراق لهذا النهب لثروته أن يمر ويستمر بسلام.. خمسة اتحادات نقابية كبيرة للعمال، ومنها اتحاد عمال النفط، أدانوا القانون المقترح، وحذّروا من أن هذا الفعل يُشكل تجاوزاً على "الخط الأحمر" للعراق. إنهم يدركون أن القانون المقترح يُمثل مصالح الكارتل النفطي العالمي قبل مصالح العراقيين.
إن هذه السيناريو تُزيد تلطيخ سمعتنا دولياً في حين لا يفعل شيئاً للحد من اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي، وحاجتنا الملحّة لتطوير موارد الطاقة المتاحة لدينا على نحو ثابت ومستمر.
على الكونغرس أن يقطع كافة أشكال التمويل للحرب، عدا ما هو ضروري من أجل سحب سريع لجنودنا وأصحاب العقود الخاصة من المجندين (المرتزقة)، وإغلاق القواعد الأمريكية ومواجهة التزاماتنا لتمويل إعادة بناء العراق. إن سيادة العراقيين على نفطهم وحياتهم اليومية هي في صالح القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة عالية، بدءً من قواتنا. أجلبوا كافة عساكرنا إلى الوطن الآن.
مممممممممممممممممممممممـ
Iraqi Oil Belongs to the Iraqi People, (Nancy Wohlforth and Frse Mason, Common Dreams), uruknet.info- April 2,2007.
Nancy Wohlforth is Secretary-Treasurer of the Office & Professional Employees International Union/AFL-CIO and Co-President of Pride At Work. She is a member of the AFL-CIO General Executive Council. Fred Mason is President of the Maryland and DC AFL-CIO. U.S. Labor Against the War is a national network of more than 150 labor organizations opposed to the war and occupation in Iraq.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل