حسن الشرع
الحوار المتمدن-العدد: 8774 - 2026 / 7 / 22 - 02:58
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
مرت سنين كثيرة على اخر مرة اثيرت فيها قضية الفساد بشراهة رسمية واجتماعية ولان الكاتب (اي كاتب) هو احد مجسات الظرف فقد ادليت بدلوي حينذاك ضمن مقالة عنونتها ( كيمياء الفساد ) نشرتها هنا في الحوار المتمدن.. لعل من بين الأشخاص من تشدهم قوة وآصرة لعمل الفساد ..ثم عاد الموضوع هذه الايام ..هنا أثرت تناول الموضوع بجانبه النظري. عبر نظرة عابرة لكنها شاملة بقدر ما تسمح به مقالة في منصة إلكترونية.
بالإمكان ترجمة كلمة الفساد حسب معجم أوكسفورد الإنكليزي: "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". ويصبح الفساد بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون ذلك .و الفساد وفق تعريف البنك الدولي: هو استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص غير المشروع. في حين ينظر صندوق النقد الدولي إلى الفساد على إنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين
لعل من نافلة القول محاولة البحث في التقعيد بالبديهيات التي عادة تؤسس للمفاهيم؛ زمانا ومكانا ، فرديا وجمعيا، خلقة ام تخلقا. رعبة ام حاجة ،حتمية بنوية ام اختيارية سلوكية. وسائر الاتجاهات الاخرى لمفهوم الفساد.
هناك اربع اتجاهات نظرية تاريخية متعارضة ومتباينة يمكن ان تتناول تفسيرا لجذور الفساد:
الاتجاه الاول ( الفلسفة الكلاسيكية والسياسية عند ارسطو وبن خلدون) حيث ربط أرسطو الفساد ) بانحراف الأنظمة السياسية عن غايتها: الملكية تفسد لتصبح استبداداً، الأرستقراطية تفسد لتصبح أوليغارجية. اما ابن خلدون فطوّر هذا في نظرية العمران، حيث الفساد مرتبط بضعف العصبية وترف الحضر وانفصال الحاكم عن قاعدته الاجتماعية - فالفساد هنا عرَض من أعراض الشيخوخة الطبيعية للدول.
الاتجاه الثاني : (الاتجاه القرآني والفقهي). هذا مبحث طويل يمتد الى التفسير والتاريخ واللغة بل وحتى السياسة لن نفصل كثيرا لكننا نشير الى انه يركز على مفهوم فساد الارض مثلا الآية الكريمة
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
في التراث الإسلامي، "الفساد" مفهوم أخلاقي-كوني قبل أن يكون إدارياً: فساد الأرض يشمل الظلم و الخروج عن العدل، والإخلال بالنظام الذي أراده الشارع. هذا يختلف جوهرياً عن المفهوم الحديث للفساد كسلوك بيروقراطي، لكنه أسّس لربط الفساد بانهيار الشرعية السياسية - وهو رابط استثمره لاحقاً فقهاء السياسة الشرعية
الاتجاه الثالث ( علم السياسة الحديث): تطور هذا المفهوم على يد فيبر ومدرسة الاقتصاد السياسي
لقد ميز ماكس فيبر بين البيروقراطية العقلانية والحكم "الأبوي/ الوصفوي" حيث ينشأ الفساد من عدم الفصل بين الموارد العامة والخاصة. لاحقاً، صاغ روبرت كليتغارد معادلته الشهيرة:
الفساد = الاحتكار + السلطة التقديرية – المساءلة وهذا الإطار صار الأساس لمعظم الدراسات المؤسساتية المعاصرة.٤. الاتجاه الرابع المتمثل بمدرسة الاختيار العقلاني: تنظر هذه المدرسة للفساد باعتباره سلوكا عقلانيا في ظل حوافز مشوّهة - الفاعل يسعى لتعظيم منفعته عبر استغلال موقعه، وهذا يفسر الفساد بوصفه نتاج بنية الحوافز لا انحرافاً أخلاقياً فردياً.
والان لابد لنا من الخوض في مسألة الدوافع النظرية والمحركات النظرية التي تؤسس للفساد باعتباره منظومة سلوكية وارى ان افضلية بحث الموضوع من خلال التساؤلات التي طرحت ابتداء في التقعيد والتأسيس النظري: فهل ان الفساد حتمية بنوية ام انه محكوم بسلوكيات اخلاقية فردانية لا غير. لغرض الإجابة لابد من استعراض علمي للآراء الفلسفية تفسير الفساد.
1) الفساد كحتمية بنيوية
الفكرة: الفساد نتاج حتمي لبنية النظام وليس اختيارا أخلاقيا فرديا. اذ يرى ابن خلدون ان دورة العمران تحتّم أن تنتهي كل دولة بالترف والفساد الإداري - هذا قدر بنيوي وليس شذوذاً أخلاقياً. الفساد هنا "عرَض" حتمي لشيخوخة الدولة، مثل المرض الذي يصيب الجسد الحي حتماً مع التقدم في العمر.
لقد وضع كليتغارد معادلته "الفساد = الاحتكار + السلطة التقديرية − المساءلة" والتي تفترض حتمية شبه رياضية - أينما توفرت هذه الشروط الثلاثة، سينشأ الفساد بصرف النظر عن أخلاق الأفراد.
مثال توضيحي: موظف جمارك وحيد يملك صلاحية تقدير الرسوم بلا رقابة سيفسد "حتماً" مع الوقت، ليس لأنه شرير، بل لأن البنية نفسها لا تترك مخرجاً آخر - هذا ما تؤكده دراسات مقارنة بين دول ذات هياكل جمركية مركزية مقابل لا مركزية.
2) الفساد كحاجة
الفكرة: الفساد استجابة لعوز اقتصادي، وليس رغبة في الثراء الفاحش.
يُطلق عليها في الأدبيات "فساد البقاء" مقابل "فساد النهب”
كما يستدل على ذلك ايضا من خلال دراسات البنك الدولي على موظفي القطاع العام في الدول ذات الرواتب المتدنية جداً (كبعض دول جنوب الصحراء) أظهرت ارتباطاً مباشراً بين تدني الأجر الحقيقي وانتشار الرشى الصغيرة - الموظف يسدّ فجوة معيشية لا يحققها راتبه الرسمي.
مثال: شرطي مرور يقبل رشوة صغيرة لأن راتبه لا يغطي إيجار منزله - هذا مختلف نوعياً عن مسؤول كبير يختلس مليارات وهو أصلاً ثري.
٣. الفساد كرغبة
الفكرة: لا علاقة له بالحاجة، بل بنهم غير محدود للسلطة أو الثروة أو النفوذ الرمزي.
نظرية "الريع" عند غوردو تولوك وجيمس بوكانان (مدرسة الاختيار العام): الفاعل العقلاني يسعى لانتزاع "ريع" (منفعة) دون إنتاج قيمة مقابلة، حتى لو كان مكتفياً مادياً. ويمكن التدليل على ذلك ايضا من خلال
مشاهدة حالات فساد كبير كثيرة في دول نفطية غنية حيث لا مبرر لـ"الحاجة" تُفسَّر بنهم تراكمي - كلما زادت الثروة زاد الطمع، لا العكس. هذا يتقاطع مع مفهوم ابن خلدون عن "الترف" الذي يولّد شهوة لا تشبع.
هناك كثرا ما يأتي السؤال البريء والشعبي هل يوجد ما يدعم الجانب التوريثي او الوراثي في تفسير الفساد من الناحية النظرية ؟ والجواب القاطع هو بالنفي اذ لا توجد نظرية جينية مباشرة معتمدة أكاديمياً لـ"جين الفساد"، لكن توجد فرضيات تطورية تفسّر الميل للمحسوبية:
نظرية الانتقاء الأقاربي عند هاملتون: الميل لتفضيل الأقارب في توزيع الموارد له جذر تطوري - تعظيم بقاء الجينات المشتركة. هذا يفسّر لماذا المحسوبية عابرة للثقافات وتظهر حتى في مجتمعات بلا "فساد" بالمعنى القانوني الحديث.
وتظهر الدراسات الأنثروبولوجيا التطورية على مجتمعات ما قبل الدولة بوضوح أن تفضيل القرابة كان آلية بقاء لا "فساداً" - الفساد بمعناه الحالي مفهوم حديث نسبياً (ما بعد نشوء الدولة البيروقراطية الحديثة)، بينما المحسوبية أقدم بكثير.
خلاصة تركيبية: أغلب الأدبيات المعاصرة (خاصة بعد كليتغارد وروز-أكرمان) ترفض التفسير الأحادي وتتبنى نموذجاً مركّباً: بنية تتيح الفرصة + حافز فردي (حاجة أو رغبة) + بيئة اجتماعية تطبّعه أو تردعه. هذا يفسر لماذا قد يكون الشخص نفسه نزيهاً في مؤسسة صارمة، وفاسداً في أخرى فاسدة أصلاً - وهو ما يقترب من رؤية ابن خلدون التي تجمع بين الحتمية البنيوية (دورة العمران) والعامل الأخلاقي الفردي معاً دون تناقض.
ولن اترك هذا الموضوع قبل ان ندخل في الجانب الأخلاقي أو قل نامس الجانب الفقهي والشرعية و القانوني للفساد..والاسئلة هي ما هو الحل وما هو العلاج وماهي العقوبة .بالتأكيد لن اتناول الجواب التي يرحمها الفقه باعتبار ان الغرفة هي حالة فساد وافساد مجتمعي لكني اكتفي بالإشارة الى حد السرقة مع اختلاف الفقهاء في تحديد معنى اليد بين تعميم وتبعيض ، في الحالات جميعا فهي عقوبة كبيرة اما ما هو النصاب لإقامة الحد . لقد آثار الشاعر المتفلسف "أبو العلاء المعري"، الى ما يراه تناقضاً في الشريعة الإسلامية بشأن مقادير الديات والحدود، حيث قال:
يَدٌ بِخَمسِ مِئينَ عَسجَدٍ فُدِيَتْ
ما بالُها قُطِعَت في رُبعِ دينارِ
يستشكل المعري أن دية اليد (ما يُدفع كتعويض عند قطعها خطأً) هو 500 دينار من الذهب (العسجد)، بينما تُقطع يد السارق إذا سرق ما قيمته ربع دينار فقط! فيما أجاب بعض الفقهاء على هذا الإشكال قديماً ببيان حكمة التشريع؛ ومفادها أن الجناية عندما وقعت على اليد خطأً، هانت قيمتها بالمال فكانت الدية تعويضاً. أما عندما سرق الإنسان وخان الأمانة، فإن قيمة الإنسان تسقط بخيانته، فكان قطع اليد حمايةً للمجتمع وصيانةً للمال. وقد تداول العلماء الردود شعراً ونثراً، ومن أشهر الردود قول القاضي عبد الوهاب المالكي:
عِزُّ الأمانةِ أغلاها وأرخصها
ذلُّ الخيانةِ، فافهم حكمةَ الباري!
والنتيجة وبصرف النظر نصاب الحد وتعريف اليد ببعضها او جزاها او كلها فان هناك معيار من نوع ما واثار بعض الفقهاء الى تاريخ هذه المسألة الفقهية وتطورها عبر الزمن حيث يرى الكثير من الحداثيون بأن الظرف الاجتماعي وربما الشخص يجب ان يكون حاضرا عند الحكم بتطبيق الحدود .
في العراق هناك ملفات فساد ما زالت تتفاعل رسميا واجتماعيا عبر وسائل الإعلام الرسمي والشعبي معظمها يتمحور حول اتجاهين:
الاتجاه الاول يتضمن تسوية من نوع ما وبطريقة ما بما يحفظ للمتهمين بقضايا فساد ان ادينوا ماء وجوههم والحافظ على هيبتهم واحترامهم عند جمهورهم السياسي وحضورهم الاجتماعي والاعتباري مقابل ارجاع نسبة كبيرة او صغيرة من المبالغ الأصول مدار التهمة .وهذا الحل سلكته بعض السلطات. حيث ثبت ان هذا الحل يوفر مرونة عالية وهدوءا مطلوبا في حالة تشابك المصالح والقوى وتعدد الاتهامات والآراء كما أنه يؤمن الحصول على ما يمكن الحصول عليه بشكل مباشر بسهولة اكثر. لقد تم اتباع هذا الحل في بعض البلدان ومن بينها دول مجاورة.
الاتجاه الثاني : الالتزام بالحل القانوني والذي توفره النصوص ومن محاسن هذا الأسلوب انه يمثل خلفية عادلة وهو يتناغم مع الشرعية الدستورية للدولة وفي اتباعه جنبة اخلاقية من شأنها استرجاع الحقوق ومراقبة المتهمين الذين سيتم تجريمهم بما يناسب ذلك الجرم وفق نصوص وعبر اليات معهودة ومطروقة وعادلة.
لكن من مساوئ هذا الاتجاه عجز بعض النصوص حيث ان بعض القوانين السائدة مازالت بحاجة الى مراجعة وتحديث وهذا ربما ينطبق على الآليات او الإجراءات التي ربما تأخذ وقتا طويلا قبل ان تستكمل إجراءاتها الشكلية. صحيح اننا نفترض ان المؤسسة القضائية عادلة وان لا ولاية عليها من السلطات الاخرى لكن يجب الاعتراف بان هذا هو افتراض نظري وال الواقع الفعلي والعملي يمكن ان يبعد ويقرب حسبنا يمليه الظرف الموضوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي محليا واقليميا وعالميا.
انا في العقوبة ردعا وفيها من الجنبة التربوية التي لا غنى عنها في إدارة اية دولة واي مجتمع واية مؤسسة. بل واي كيان صغر ام كبر..
#حسن_الشرع (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
