حمى التعليم الطبي بين النزعةةالاجتماعية والرغبة الحكومية

حسن الشرع

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 00:08
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

هذه المقالة القصيرة لا تمثل سوى رأي شخصي يستند إلى انطباعات شخصية مستلة من خبرة تدريسية ذاتية عمرها يربو على نصف قرن وبهذا فهي لا تستند إلى اية مصادر أو إحصائيات لأنها لا تمثل بحثا علميا، ولم تكن مستلة من استشارة علمية او ورقة علمية وبهذا فهي لن تتبع منهجا بعينة .
يتطلب التقصي لأي ظاهرة مجتمعية إجراء مقارنة موضوعية أو شكلية للسلوك المجتمعي إزاء نفس الظاهرة على مدى مدتين زمنيتين أو مكانين مختلفين واستخلاص النتائج بينهما ثم محاولة إسناد تلك الفروقات والاختلاف السلوكية الى عامل أو مجموعة عوامل فاعلة في أحداث ذلك الفرق ،لقد صمم المهتمين بالموضوع طرائقا احصائية نجم عنها برامج يمكن القيام بها لتنفيذ تلك المهمة ولا اعتقد ان هذا هوالمجال المناسب لهذا النوع من المعالجات والطرق إلتي تعرف بحليل التباين.
وكسائر انواع التعليم والتدريب فإن التعليم الطبي يتطلب خصوصيات ومؤهلات واستعداد بدني ونفسي بما يلائم المهنة والواقع ان التعليم الطبي ليس تعليما اكاديميا فحسب بل انه يتطلب الاعداد المهني المناسب لكي تكون المخرجات مناسبة ومتسقة مع الأهداف العملية برمتها.
لابد من الإشارة ان هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تؤلف بمجموعها عنصرا حاسما في التوجيه إلى هذا النمط التعليمي أو ذاك، ويمكن اعتبار سوق العمل واحدا من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في التوجه إلى هذا النشاط. ولا انو هنا أن اتناول هذا الموضوع وامتداداته النظرية أو تطبيقاته وتأثيره في الاقتصاد لكني هنا مهتم في الجنبة الاجتماعية وامتدادها السياسي كما يشير اليه العنوان
ولابد من الإشارة هنا بأن تلك العوامل التي سنتاولها في التحليل أو تشير إليها على وجه الآجمال لم تكن وليدة النظام السياسي الذي جاء بعد 2003 أو ما تبعه على الرغم من أن هذا النظام يتحمل مسؤولية تنامي هذه العوامل وما آلت اليه الأمور من اختناقات تخطيطية أو حتى اجتماعية لا نتمنى تناميها إلى حدود الازمة ، حيث أن البلاد تنوء بالأعباء وتترنح من شدة الازمات ومن أبرزها الخدمية والاقتصادية باصولها السياسية .وهنا لابد من الإشارة العابرة إلى الاسباب المرشحة لأي مشكلة قد تبرز في المستقبل القريب .فقط نشير أن أن التعليم الطبي ليس طرفا في اي مشكلة لكنه ليس بعيدا عنها باعتباره الوسيلة للمخرجات المهنية والعلمية والتقنية:
اولا : الإرث الاجتماعي الذي نشأ في بدايات تأسيس الدولة العراقية حيث كانت المؤسسات العلمية من اوائل المؤسسات التي تشكلت في الدولة الفتية آنذاك. أن نمو هذه المؤسسات وترعرعها لم يكن يرافقه اي تطور نوعي ديناميكي يأخذ الخط الزمني التطوري بنظر الاعتبار ، ولم يكن التعليم الطبي لوحده هو المؤثر الستاتيكي الوحيد بل أن هذا الأمر كان صفه عامة لسائرأنواع التعليم والتدريب والتاهيل العلمي والمهني والحرفي بكل تنوعاتها..
ثانيا :إعادة الاعتبار للقطاع الوظيفي الحكومي من ناحية الامتيازات والمرتبات والاجور ،يقابله انهيار في منظومة الإنتاج في القطاع الخاص.
ثاثا: ترسيخ الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط .وما تلا ذلك من تشوهات اقتصادية لم تكن مقصودة لو احسنا الظن في النوايا وتيقنا من الدراسة والمعرفة باعتبار أن الطبقة التي تولت الإدارة بعد عام 2003 لا تمتلك الخبرة الكافية
رابعا : ضعف المؤسسات العلمية كالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ) بضمنها مؤسسات التعليم الطبي والصحي(لأسباب موضوعية منها ما يتعلق بافرازات الحصار على البلاد الذي امتد طويلاومنهاة ما يتعلق بالهيكلية والتنظيم ومنها ما له صلة بالمنهج الأكاديمي والمهني ..حتى انتهى الأمر إلى أن الجامعات أصبحت امتدادا منهجيا وتلقينينا عبر هيكلية لا تختلف عن المدارس الثانوية كثيرا عدا كونها اكبر من حيث الحجم وانها مختلطة احيانا أو شبه مختلطة احيانا أخرى
خامسا: هناك عامل اجتماعي مهم وهو يتعلق بتدني الوعي العام والخاص ،الثقافي والمعرفي بشكل عام وهذا العامل لا يؤثر على مؤسسات التعليم فحسب بل على مجمل حركة الدولة والمجتمع ..هذا العامل نجم عن تفشي الأمية الأبجدية بين اوساط الشباب على الرغم من أن الأمية الأبجدية هي إحدى حالات ومظاهر التراجع الحضاري والاجتماعي.
أن خط سير الازمة المرتقبة يمر عبر العوامل أعلاه ومن اهم مظاهرها الاستثمار في التعليم الطبي الاهلي وهو امر أدى وبمدة فصيرة نسبيا إلى إشباع كمي ) وليس نوعي) في حاجة البلاد من المخرجات التي وصفت من قبل الكثير من المتخصصين وغيرهم ومن قبل بعض الاوساط الشعبية بأنها غير مؤهلة للقيام بواجباتها المهنية
أن هذا الاشباع كان اعلن عنه في اكثر من مناسبة وبشكل صريح عبر النقابات المعنية ما يعني ان المؤسسات الصحية الحكومية ليست بحاجة إلى مزيد من الملاكات الطبية والصحية وخاصة في مجالات الصيدلة وطب الاسنان والتخصصات التقنية ذات الصلة
اما في ما يخص دراسة الطب فإن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى يتم إلوصول إلى حالة من الاشباع.
مازال خريجوا السنة السابقة وما قبلها لم يتم استيعابهم ضمن المؤسسات الحكومية ..وهناك من يطلق اتهامات للحكومة الحالية بأنها تستثمر في هذا الموضوع اانتخابيا وحتى لو صح هذا الاتهام فإن السلطات لن تتوفر لها فرصة الانتخابات المقبلة . ولابد هنا من طرح السؤال مجددا : هل أن التعليم الطبي هو سبب في أزمة مرتقبة أن لم يتم التعامل معها موضوعيا؟!لا أعتقد أن التعليم بذاته يشكل سببا لكن الحمى مصدرها اجتماعي اعتباري اقتصادي وحتى شخصي في كثير من الأحيان وان معالجة الظواهر الاجتماعية بحاجة إلى خطة ووقت كاف فضلا عن موارد ليست قليلة لتفعيل النواحي الأخرى وعلى راسها التخصصات العلمية والتكنولوجيا والعلمية ..فالعالم كله يشهد تطورات كبيرا يقودها الذكاء الاصطناعي والتخصصات المرتبطة به ..
كنا نسمع سابقا ان البنات الحسناوات كن يفضلن الارتباط بالضابط ولسان حالهن يكرر القول( لو ملازم لو ملازم) لكن السلطات السابقة تمكنت من تغيير ذلك التوجه الاجتماعي باتجاه الطب والهندسة فهل تنجح سلطات اليوم والغد القريب بحرف اتجاه بنات الغد إلى وجه أخرى تكون مخرجاتها مؤهله إلى درجة انها ليست بحاجة إلى ما يعادل بضع مئات من الدولارات الحكومية بما يمكنها من العمل بالقطاع الخاص المنتج والذي تدعمه وتسنده وترعاه الدولة كما هي الحالة في سائر بلاد الأرض.
هنا تبرز الحاجة إلى التشريع ودور القانون ..وهذا هو الجاب الاخر من الموضوع الذي لابد من الاشارة اليه هو الاخر فربما كان هناك عود على ادء ..ولطالما كان العود احمد .

#حسن_الشرع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل