هل كانت الدراسة الإيطالية تدعو إلى تسعيرة للمياه في العراق (المقال السابع)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8749 - 2026 / 6 / 27 - 11:12
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

هل كانت الدراسة الإيطالية تدعو إلى تسعيرة للمياه في العراق (المقال السابع)

مقدمة
من أكثر المواضيع حساسية وتعقيدا في أي نقاش مائي عراقي هو موضوع
(تسعيرة المياه).فالعراقيون تاريخيا اعتادوا النظر إلى الماء باعتباره نعمة عامة وحق طبيعي ومورد سيادي مرتبط بالحياة والزراعة والاستقرار ومن وجهة نظري كمختص هذا من اكبر الاخطاء الادارية التي شجعت على الهدر علما ان ديننا الاسلام يحث على الترشيد
ولكن مع تصاعد الندرة المائية، وازدياد الهدر، وارتفاع كلف الإدارة والتشغيل والتغير المناخي بدأت بعض الدراسات الحديثة ومنها الدراسة الإيطالية تتحدث عن القيمة الاقتصادية للمياه وهذا ما يحث عليه اليوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يدعون لجعل المياه سلعة وهنا ظهر جدل كبير فهل المقصود((تحويل الماء إلى سلعة))أم الهدف
تنظيم استخدامه ورفع كفاءة استهلاكه. وهل يستطيع العراق الاستمرار بتقديم المياه دون تنظيم اقتصادي من اجل المحافظة عليها من الهدر أم أن المستقبل يفرض أدوات وشروط جديدة لإدارة الطلب.
* ماذا قصدت الدراسة الإيطالية بالقيمة الاقتصادية للمياه
الدراسة لم تقل إن الماء يجب أن يتحول إلى (سلعة تجارية مطلقة)بل كانت تشير إلى أن
المياه مورد محدود له كلفة وقيمة ويجب استخدامه بكفاءة أعلى.
أي أنها كانت تريد تقليل الهدر ورفع الكفاءة وتشجيع الاستخدام الرشيد للمياه وربط الاستهلاك بالمسؤولية.
* لماذا ظهر هذا التفكير عالميا اليوم
لأن كثيرا من الدول بدأت تواجه ندرة مائية، وارتفاع كلف الإدارة، وضغطا على الموارد.
وفي حالات كثيرة تبين أن المورد المجاني او شبه المجاني قد يستهلك أحيانا دون إحساس بقيمته أو محدوديته.
ولهذا ظهرت مفاهيم مثل إدارة الطلب، والكفاءة الاقتصادية للمياه، وتشجيع الاستخدام الرشيد.
* هل كانت الدراسة تدعو إلى بيع المياه للفلاحين
نعم ولكن ليس بهذه الصورة المباشرة أو البسيطة لكنها كانت تشير إلى أن
استمرار الاستهلاك المفتوح دون تنظيم أو كفاءة سيصبح صعبا مستقبلا.
أي أنها كانت تبحث عن أدوات اقتصادية وإدارية تساعد على تقليل الضائعات، وتحسين الكفاءة، وتشجيع الاستخدام الأفضل للمياه.
* أين تكمن حساسية الموضوع في العراق ولماذا
تكمن في أن الماء في العراق ليس مورد اقتصادي فقط بل قضية حياة وزراعة واستقرار اجتماعي.
فالزراعة العراقية تعتمد على المياه والريف يعتمد على الزراعة والأمن الغذائي يعتمد على استمرار الإنتاج.
ولهذا فإن أي حديث عن التسعيرة او فرض رسوم يجب أن يدرس بحذر شديد حتى لا يؤدي إلى إضعاف الفلاح وإفقاره أو تراجع الزراعة أو زيادة الهجرة من الريف.
*كيف يمكن فهم تثمين المياه بصورة عراقية واقعية
أنا شخصيا ومنذ سنوات طويلة كنت أؤمن بأن للمياه قيمة يجب أن يشعر بها المستخدم لكن دون تحويلها إلى سلعة مضاربة أو تكون عبء اجتماعي كما تود الامبريالية العالمية ومنظماتها الأممية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين يسعون لجعل المياه سلعة ولكن المقصود بالتثمين هنا ليس معناه حرمان الناس من الماء بل تقليل الهدر
وربط الاستخدام ب((الكفاءة ،والمسؤولية، والوعي بقيمة المياه والاستدامة ))أي أن الهدف هو بالأول والاخير من اجل حماية المورد لا الاتجار به وجعله سلعة تجارية كما يود الغرب الامبريالي
* ما الفرق بين (التثمين)و(التسليع)
طبعا الفرق كبير جدا
فالتثمين يعني الاعتراف بقيمة الماء وتشجيع الاستخدام الرشيد وربط الإدارة بالكفاءة والاستدامة.
أما التسليع فيعني ببساطة تحويل الماء إلى سلعة تخضع فقط لمنطق السوق والربح وهذا ما يسعى له الغرب الامبريالي من عقود
وهذا فعلا أمر خطير لا يناسب الواقع العراقي ولا الاسلامي ولا العدالة الاجتماعية ولا طبيعة المياه كحق انساني وحياتي
* كيف وهل يمكن تطبيق أي نظام اقتصادي للمياه دون ظلم
إذا أراد العراق مستقبلا استخدام أدوات اقتصادية فيجب أن تكون تدريجية وعادلة
ومدروسة بعمق بشرط ان تراعي الفلاح والفقراء والامن الغذائي والظروف الاجتماعية
كما يجب أن يترافق ذلك مع تحسين الخدمات، وتقليل الضائعات، ورفع الكفاءة، وتطوير الإدارة.
لأن فرض الكلف دون إصلاح الإدارة سيكون ظلم لا إصلاح

* ماذا علمتنا التجربة الميدانية العراقية
تعلمنا أن الهدر لا يرتبط فقط بالمستخدم بل أيضا بـ((ضعف الإدارة، وتسربات الشبكات، وفوضى التشغيل، وتأخر الصيانة.
ولهذا فإن تحميل المسؤولية للفلاح وحده بصراحة تامة ليس عدل ولا دقيق ولكن اقولها بكل صراحة إن الفلاح العراق تأخر كثيرا في تطوير نفسه واساليبه بالزراعة والري .
* ما الذي كانت تحاول الدراسة الإيطالية قوله
كانت تحاول أن تقول((المياه القادمة ستكون أكثر ندرة ولا بد من بناء ثقافة إدارة وكفاءة ومسؤولية.))
أي أن العراق يجب أن ينتقل من عقلية الوفرة إلى عقلية الإدارة الرشيدة للموارد المحدودة.
* الدرس المهم المستخلص
لقد أثبتت التجارب العالمية أن المياه عندما تدار بلا قيمة واضحة قد تهدر وتلك حقيقة في التعامل مع المياه بالعراق لكنها عندما تتحول إلى سلعة مطلقة قد تتحول إلى مصدر ظلم اجتماعي.
ولهذا فإن التحدي الحقيقي هو ان نجد توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
وحماية الزراعة والأمن الغذائي.
*خلاصة القول
تكشف لنا الدراسة الإيطالية أن المستقبل المائي للعراق سيفرض إدارة أكثر دقة، وكفاءة أعلى، وتقليل الهدر وبناء وعي جديد بقيمة المياه.
لكن في الوقت نفسه فإن أي إصلاح يجب أن يبقى ذات روحية عراقية مسندة بتعاليم الاسلام والاديان السماوية من اجل حماية الفلاح والزراعة والريف وحق الانسان بالمياه
لأن الماء في النهاية ليس مجرد كرقم اقتصادي بل هو:-
أساس الحياة والاستقرار والكرامة الوطنية.
ولابد لأداره المياه العليا بالعراق ان لا تضيع بين الاقتصاد المائي والعدالة الاجتماعية وحماية الزراعة بل عليها ان تستلهم الروح العراقية وتعاليم الاديان السماوية وتضع قوانين لإدارة المياه بكفاءة دون ظلم المجتمع
إعداد وتحليل
المهندس الاستشاري بالري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
19-6-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل