اوراق (من دفتر مذكراتي) للراحل عامر عبد الله (9)

كاظم الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8744 - 2026 / 6 / 22 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعداد وتقديم: كاظم الموسوي

وزير شيوعي في حكومة بعثية
نعود الى هموم العراق، ومتاعب كاتب هذه الرؤية، لدى اختياره ممثلا للحزب في الحكومة، وزير بلا وزارة، انيط بي، كما هو معلوم، عمل في وزارة غير نوعية، وفق اختيار الحزب، ووقع على عاتقي، متابعة مشاكل الناس والمشاكل بين الحزبين، وكانت مهمة مرهقة.
وبالارتباط مع قرار العفو عن السجناء السياسيين مثلا، واعادتهم الى اعمالهم ووظائفهم، باستثناء العسكريين الذين تقرر اعادتهم الى وظائف مدنية، تكدست لدي منذ الايام الاولى لتولي هذه المسؤولية، طلبات جاوزت ال(1700) طلب، فانصرفت الى تدقيقها وتصنيفها في اضبارات وقوائم.
وذات يوم، طلبت من الشرطي المرافق لي، ان يحمل معي هذه الاكداس من الاضابير الى القصر الجمهوري، الى مكتب رئيس الجمهورية، وطلبت منه ان يضعها فوق طاولة وسط غرفة. فوجيء رئيس الجمهورية بهذه الحركة، فراح يقلب بصره بيني وبين هذه الاكداس من الاضابير، وهو يتساءل:
- ما هذا؟ هل تريد مني ان اقرأها..هل تتصور انت قادر على فعل ذلك؟
وكنت قبل هذا قد اعلمته بالتلفون باني ساحمل اليه قضايا السجناء والمفصولين، للبت في امرهم، حسب المرسوم الذي اعلن باسمه.
قلت له:
- لا .. ليس هذا ما اقصد، بل اريد فقط ان اريك حجم هذه المصيبة..
ثم اخبرته بان لدي قائمة منسقة، بالاسماء والرتب، والوظائف التي اقصوا عنها…الخ.
اخرجت اضبارة من حقيبتي، وتناولت كرسيا وجلست بجانبه..
اخذ يتملى الصفحات واحدة بعد اخرى، ولما شعر بالتعب، قال:
اي دراسة هذه القوائم، هذه فوق طاقتي ايضا، فما العمل؟
قلت له: لست ملزما بدراستها، اذا كنت تثق بي، وما عليك الا ان تصدر قرارا باعادة هؤلاء المفصولين الى وظائفهم، واعمالهم، وباستحداث وظائف للعسكريين منهم.
قال: انت مخول بمخاطبة "جماعتك الوزراء" في ايجاد وظائف لهم، وبدوري ساقوم باخبارهم.
ويبدو انه فعل ذلك، فقد كانت استجابة الوزراء البعثيين واضحة، وحتى من جانب طه الجزراوي وعزت الدوري، رغم ان ذلك استغرق وقتا طويلا.
كانت مشاكل العلاقة بين الحزبين، لم تنقطع، وقد اشغلتني سنوات عديدة، الى جانب شكاوى وطلبات المواطنين التي لا تحصى، خصوصا وانا قررت منذ البداية ان لا اضع حاجزا بيني وبين الناس، لا في مكتب عملي، ولا في داري.
وقد حدث في اليوم الثاني من بدء عملي، ان زارني مدير شرطة بغداد في مكتبي، وبعد ان ادى تحية متوترة، ظل واقفا، فطلبت منه الجلوس، طلب ان تنظم لي حراسة في المكتب ومرافق في السيارة، كما سأل عن عنوان داري لكي يقدر المسؤولون العسكريون عن حامية الجيش في بغداد باختيار الموقع الملائم لنصب خيمة للجنود الذين سيتولون حراسة الدار!.
طافت في مخيلتي ذكريات الايام الصعبة، سنوات التخفي الطويل والمطاردة من قبل الانظمة قبل ثورة تموز وبعدها، فتوجهت الى ضابط الشرطة مازحا، وقلت له: اين كنت في هذه السنوات، اما كنت مثلا مكلفا بملاحقتي والقبض علي؟!
شعر بالحرج!
قلت له: لا ضرورة للحماية والحراسة، فقد اعتدت على العيش في ظروف المخاطر، وحتى هذا الشرطي الذي يرافقني في السيارة، ولا ادري من كلفه بذلك؟، تستطيع سحبه الى عمل مجد، خصوصا وانكم تشكون من نقص الملاكات وانفضاض الناس من الانتساب الى سلك الشرطة.
قال: كل السادة الوزراء وضعنا لهم حراسات على بيوتهم، وانا مكلف بذلك باوامر من القصر.
قلت له:
لا حاجة لي بمن يقوم على حراستي، وكنت في نفسي اقول: يكفي المرء ان يستكفي شركم وهكذا استمر الحال، فكنت استقبل الناس، رجالا ونساء، ومن مختلف الاتجاهات السياسية، ومن خصوم الامس، في داري او في مكتبي، عازما ان اقدم ما استطيع من خدمة لمن يستحقها او لا يستحقها، مدفوعا لذلك كله بدافع العناء الذي كابدته والحرمان الذي قاسيته ومرارة الافتقار الى الدعم في اوقات الشدائد والمحن.
وخلافا للتعليمات الرسمية التي تتطلب من اي سفير او موظف في سفارة اجنبية ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية لمقابلة اي وزير في الحكومة، فتحت ابواب المكتب والدار الى السفراء والملحقين الاقتصاديين والعسكريين والثقافيين، ومراسلي وكالات الانباء من سائر الدول الاشتراكية، الذين لم ينقطعوا يوما ما عني، كما لم تنقطع طلباتهم والتماساتهم، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل معاملاتهم وتعاقداتهم مع العراق. وهذا ما اتفقت عليه مع وزراء الخارجية المتعاقبين: مرتضى الحديثي، وشاذل طاقة، وسعدون حمادي، الذين استجابوا باريحية لطلبي الخاص باستقبال ممثلي الدول الاشتراكية، دون استئذان منهم.
كانت طلبات الناس تتدفق دون انقطاع، فكنت انسقها واحملها الى رئيس الجمهورية للبت فيها، واذكر على سبيل المثال، جلسة معه على مكتبه، استطالت الى ما بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي، فكان يقرأ وانا اشرح له كل قضية، وكان يدون قراراته ويوقع، وفجأة، نهض من مقعده، فنهضت، بطريقة تمثيلية طريفة وتركت له مكانه، وهو يقول:
تفضل خذ مكاني كرئيس للجمهورية..! لقد ارهقتني، اتدري كم الساعة الان؟، واتفقنا على يوم اخر، وقد اعتاد ان يبدي تطيره كلما نظر الى الحقيبة التي كنت استصحبها معي، وهو يتساءل: هل فيها الكثير؟، هل انت "وكيل هذه الامة"؟، لماذا لا ترفق بي وتتركنا ندخن سيجارة ونتحدث في امور هذه الدنيا؟!.
ظل زمنا طويلا يمنّ عليّ بسبب قراره بوقف حكم الاعدام على عبد الخالق السامرائي، منوها بتبجح بانه القرار الوحيد بالاعدام الذي رجع عنه، وكان للاسف يوقع مثل هذه القرارات بالجملة دون اكتراث، او تمهل. وهذا ما كان موضع لوم من جانبي وعناد واصرار من جانبه، وكان يعتقد ان الصرامة والقسوة هي من سمات السلطة والمهابة!.
قال لي مرة ، وانا اثير معه هذا الموضوع:
تستطيع ان تبقى جالسا على الاريكة، وتسمح لي ان اتمشى قليلا في الغرفة، ثم تناول سيجارة قدمها لي، واخذ اخرى، وقال انه سيدخنها رغم منع الاطباء له من التدخين.
تخطى قليلا، وكان منتشيا، رائق المزاج، ثم وقف امامي وهو يتساءل:
ما رايك في قول الشاعر:
اذا لم تكن ذئبا على الارض اغبرا. كثير الاذى، بالت عليك الثعالب
ومن هو هذا الشاعر؟.
قلت له:
لا اعرفه، ولا اريد ان اعرفه، وليس هناك اسوء من هذا الشعر، واعجب لماذا تحفظ مثل هذه الاشعار؟.
قال وهو يبتسم:
يبدو انه لم يعجبك!
قلت له:
طبعا لم يعجبني!
لا ادري، ان كان لهذا الحديث دور في قراراته اللاحقة، بايكال وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية بي، وهما الوزارتان اللتان لا ينفذ مرسوم باعدام احد الا بموافقة الوزير. وقد حدث مرتين ان رفضت توقيع هذه المراسم، ومنها حكم بالاعدام على (ظافر حسن النهر) ورفيقه، فقد تمليت الاستمارة الحمراء المرعبة، وقرات فيها لاول مرة، التوقيت الزمني لتنفيذ الحكم بالساعة والدقيقة، وموضع اسماء شهود العملية، وشهادة الطبيب على توقف نبض قلب الضحية، وموضع رجل الدين الملقن، رغم ذلك مما يفزع له المرء. وضعت هذه الاستمارة في حقيبتي الخاصة، خشية ان يقدم وكيل الوزارة المخول بتوقيعها في غيابي، فقد جرت العادة ان يترك الوزير لوكيله او سكرتيره الخاص مهرا بتوقيعه، وهذا ما لاحظته في مختلف الوزارات التي اشغلتها بالوكالة، حيث كانوا يستكثرون علي توقيع عشرات النسخ من كل كتاب او تقرير او قرار، ويرجونني بان اعطيهم نموذجا من توقيعي، وهذا ما احتطت له ورفضته دوما.
اذكر باسى، اني عرضت هذه الاستمارة على الاب المنكوب (حسن النهر) الذي كان يراجعني بشأن ولده، وطمأنته مخادعة له ولنفسي، بان حكم الاعدام لن ينفذ بولده ورفاقه، ما دامت هذه الاستمارة بحوزتي، وانني سامزقها، وقد مزقتها فعلا. ولكن ما حصل، بعد انتهاء مهمتي في وزارة الشؤون الاجتماعية، ان طلبها مني وكيل الوزارة، فاخبرته بانني مزقتها، وكنت قد شغلت فيما بعد وزارة العدل مرتين او ثلاث، فكنت ارفض التوقيع على مراسيم احكام الاعدام، بصرف النظر عن معرفتي باسماء الضحايا او التهم المنسوبة اليهم. ووصل كل ذلك الى علم احمد حسن البكر، فاستدعاني الى مكتبه، وقبل ان اجلس، بادرني بقوله:
هل يجوز ان اصدر مراسيم ، وتقوم انت بتعطيلها؟.
سالته: وهل تعتقد اني اسمح لنفسي بتوقيع مثل هذه المراسيم؟
قال: اذن، سوف لن ترى ايا من هاتين الوزارتين بعد الان!
قلت له: هذا افضل!
وبالفعل، اقتصرت انابتي، لاحقا، على وزارات: النقل والمواصلات، الانشاء والتعمير، الصحة، التخطيط، الصناعة، الزراعة والاصلاح الزراعي، الثقافة والتعليم، التجارة والاقتصاد، المالية، النفط…الخ.
ولفترة قصيرة، اشغلت مرة وزارة الاعلام، ولفترة اطول وزارة الداخلية، وكانت اول وزارة اشغلها بالوكالة.
اثناء اشغالي وزارة الداخلية (بعد اصابة وزيرها الاصيل سعدون غيدان) وجدت نفسي وجها لوجه امام (ناظم كزار - مدير الامن العام) و (خير الله طلفاح- محافظ بغداد) وكذلك امام رسائل وتلفونات رؤساء المحافظات وكلهم من البعثيين.
ومن الطريف، انني وجدت على الطاولة احد التلفونات المرتبط مباشرة، بمدير الامن العام، وحده، وقد اكتشفت ذلك من مكالماته المتكررة.
لا استطيع ان اجزم انه كانت تلك الطلبيات من اجهزة الاتصالات، (المطلوب استيرادها من المانيا الغربية بعشرات وربما بمئات الالوف من الدولارات) مسألة مدبرة او موعز بها لغرض احراجي.
تمليت هذه الطلبيات وتركتها متراكمة على الطاولة لعدة ايام دون ان اوقعها ..دق التلفون الخاص، فاذا به (ناظم كزار) يخاطبني، بلقب"سيدي" وبصوت هاديء وكلمات مهذبة، قال: انه ينتظر مني البت بهذه الطلبيات، وانا استمهلت، ثم اتصل بي ثانية، يرجوني ان اعجل بتوقيعها، لاسباب تتعلق بتحويل المبلغ وفقا للاتفاق مع الجهة المصدرة.
ولما راح في الايام التالية يكرر طلبه، بلهجة رجاء مؤدبة، اثارت استغرابي، وجدت انه من الضروري ان اقطع رجاءه بنوع من الزجر، حيث قلت له:
ان هذا التلفون هو موضع تصرفي، لا موضع تصرفك تستخدمه متى تشاء، ولذا ساتصل بك عند الضرورة.
والعجيب، انه لم يغضب، واكتفى بالقول؛
تؤمر سيدي!
ولما انتهت مهمتي في هذه الوزارة، تركت لسعدون غيدان كومة من الاضابير الخاصة بمدير الامن، واحكام على الناس اصدرها (خير الله طلفاح) وطلبات حجز بعض المواطنين في المحافظات. وقد عاتبني سعدون، بعد ذلك، مشيرا الى انني لم انجز شيئا في وزارته، وكأنني، على حد قوله، قصدت ان القي على راسه هذه المتاعب!.
اما خير الله طلفاح، فقد امطرني بقراراته لابعاد المواطنين وحجزهم في مكان ما في الصحراء، ولما رفضت المصادقة عليها، راح يتصل بي هاتفيا، ويرجوني التعجل بتوقيعها، واذكر انه كان يتحدث بتودد، محاولا اقناعي بعدالة ما يفعل.
قلت له:
ابو عدنان، الاجدى ان تتفضل عندي، ونتحدث.
جاء الرجل، وراح يروي لي نماذج من حالات حكم فيها العدل والقران لصالح بعض المظلومين، وانزل القصاص بالمذنبين!.
ناقشته، باهمية الرجوع الى المحاكم، والا فستختلط الامور، وتتداخل الاختصاصات، وتتنوع المراجع، وهذا غير صحيح، ثم لما انتقدت تطوعه لهذه المهمة، وهي خارج اختصاصه، راح يبرهن لي بالشواهد، ومنها كما اذكر، قضية امراة مظلومة من زوجها، (…) وياس الرجل من اقناعي، فرحنا نتحدث بشؤون الدين، فاستساغ المامي بعض الامور، حتى انه راح يراسلني بامور دينية، كنت احاول ان احرجه بها، وقد استمر هذا النقاش بيننا كلما التقينا.
وبعد انتهاء مهمتي في وزارة الداخلية، ببضعة ايام، زارني وقدم لي كتبا عن حالات حاكم فيها بعض المواطنين، وبين فيها ابعادا وقصاصا من المذنبين.
من طرائف ما واجهت في وزارة العدل، ان تكدست امامي اضابير عدد من المواطنين المحالين من المحاكم، بسبب "شتم رئيس الجمهورية" وقد استبقتها هي الاخرى بضعة ايام، كان وكيل الوزارة حائرا في الامر، ولما راح يتساءل، استمهلته واخبرته بان لا شأن لك بها.
ولدى لقاء مع رئيس الجمهورية، اثرت هذه المشكلة، قلت له:
لو فرضنا ان مواطنا متهورا او سكرانا شتمك، في مقهى او شارع على مسمع بضعة اشخاص من الناس، فما الذي سيحصل عندما ستكون هناك دعوى ضده؟
في الحالة الاولى، يكون شخص واحد قد شتمك مرة واحدة، ولكن عند تحويل المسألة الى دعوى للمحاكمة، سيكون هناك تحقيق، وهذا يعني شتيمة ثانية، ثم استنطاق الشهود، وهذه شتيمة ثالثة، ثم تقرير يطبع، تقرير احالة الدعوى، وهذه شتيمة رابعة، ثم تحويلها من دائرة المدعي العام الى المحاكم، وهذه خامسة، ثم المحاكم، وربما على لسان عشرة شهود، وهذه عاشرة بل عشرين شتيمة، فهل هذا معقول؟.
اجاب ضاحكا:
من اين جلبت لي هذه القصة؟.
واردف: الحق معك، لماذا ننسى ما كنا نفعله في ايام الحر والضيق، من نشتم؟ اعتدنا ان نشتم الحكومة!.
قلت له: الافضل اذن، ان تلغي هذه المادة من القانون، بمرسوم جمهوري.
قال: اذن، هييء لي صيغة قانونية وابعثها لي…
ففعلت ذلك!
اروي هذه القصة، وانا اتابع ما يجري في العراق وغيره من البلدان العربية،. دون سائر بلدان العالم، من ملاحقات وسجن وعقوبات وحشية ضارية، تطال مواطنين لا يعترفون بقدسية الحاكم، او يتفجرون نقمة وغيظا على ما يكابدون من عسف وارهاق ومحن، جراء الارهاب والاستبداد الغاشم، والتطرف والتضييق على اقدس حريات الانسان وحقه في الشتم على الاقل!.
** *
من طرائف هذه المهنة ايضا، اني كنت اعدل الاخطاء النحوية واللغوية والاسلوبية، في الكتب والمخاطبات الرسمية، واطلب اعادة طبعها قبل التوقيع عليها، وكان ذلك عملا مرهقا بالنسبة لاجهزة الوزارات المختلفة، الى جانب كونه نقدا مباشرا لعدم المامهم باللغة العربية. ولهذا كان وجودي في بعض الوزارات ثقيلا على بعض العاملين فيها.. مما استدعى بعضهم - كما لاحظت في وزارة الصحة- في احدى المرات، ان يستدعوا احد مدرسي اللغة العربية، لتدقيق وتعديل مضامين الكتب الرسمية قبل عرضها علي. وكنت اتقصد تقريع البعض، حيث استدعيت احدهم، وهو بعثي بارز، وقلت له:
اذا كنتم تلهجون ليل نهار بالعرب والعروبة، افلا تفكرون بان من اولى واجباتكم هو اتقان اللغة العربية.
ولقد دهشت مرة، من صيغة كتاب موجه من رئيس دائرة الطب العدلي (الدكتور…). كان استاذا لي في كلية الحقوق، فاتصلت به هاتفيا، وقرات له نص هذا الكتاب المليء بالاخطاء النحوية، الى جانب التداخلات والارتباكات في الاداء اللغوي، وسالته بعد قراءة كتابه، قل لي رجاء:
هل فهمت شيئا مما كتبت؟
ثم لما عرفته عن نفسي، طلب ان يزورني فورا، فسررت لمواجهته بعد غياب طويل، رحبت به، وذكرته بالاسلوب الرصين لكتابه الذي كنا ندرسه، واسلوبه الجيد في القاء المحاضرات، ثم ناولته الرسالة المرسومة بتوقيعه، فقراها وضحك، واوضح لي بانها ليست من انشائه، وانه وقعها دون ان يقراها، وبالتالي فهو يعتذر ويؤكد لي بانه يتفق معي على ان اتقان اللغة العربية، هو من بديهيات العمل الوظيفي، ولا سيما في ميدان التحرير والمخاطبات الرسمية.

#كاظم_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل