مرافعة أثينا

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1866 - 2007 / 3 / 26 - 11:48
المحور: القضية الكردية
    

إلى السادة القضاة وأعضاء هيئة التحكيم الموَقَّرين

في المحكمة المحلَّفة المختلطة في أثينا



تداولتُ بكل صبر – رغم ملاقاة الصعوبة – مذكرة الادعاء التي أعدها "آنطونيوس بلوماريتيس Andonios Plomaritis" المدعي العام لمحكمة التمييز في أثينا. يتلخص محتوى مذكرة الادعاء فيما يتعلق بشخصي في الآتي: اعتبار دخول قائد سياسي إلى الجمهورية الهيلينية - رغم عدم تمتعه بحق كهذا - أمراً باعثاً على الحزازيات والحرج، وربما تسبب في فسح المجال لنتائج تعد ذريعة لنشوب حرب محتملة، والنظر إليه كمبادرة قد تسيء إلى أجواء الصداقة والاستقرار مع حلفائها، وعلى الأخص تركيا. وارتباطاً بذلك يُطالَب في المذكرة بتطبيق العقوبة الجزائية المنصوص عليها في القانون الوطني المعني بهذا الشأن.

هذا السلوك ضيق للغاية، أناني، لا يأبه بحقوق الإنسان، بل يستنكرها. هذا إلى جانب كونه يتغاضى عن المصالح الحقيقية للشعب الهيليني، ويفتقر إلى الإرشادات التاريخية الصائبة. والأنكى من ذلك أنه يعتبر موقفاَ يتجاهل واقع الشعب الكردي المتجسد في شخصيتي، ولا يتطرق إلى إرادته وحقوقه الديمقراطية الإنسانية ولو بالحد الأدنى. بالإضافة إلى أنه موقف رجعي- شوفيني تاريخياَ، ويتسم بنظرته إلى كل غريب عنه على أنه "بربري"، وتسلكه الطبقات والأقليات القومية etnisite التقليدية الحاكمة. عدا ذلك، فهو مخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه، ولمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية AİHS ذلك أنه ينظر بعين طبيعية إلى عملية اختطافي وكأنها حق لهم، فيقيّمها على أنها مجرد "طرد" من البلاد. كما يتم التقرب وكأنه لم تحدث أية خيانة تعتمد على أكبر وأهم مكيدة تآمرية في التاريخ، بل ويسعى لإقناع الغير بذلك.

مفهوم كهذا، يحصر المحكمة في تقييمات تكنيكية بسيطة ويخنقها بها، ويعتبر الدولة فوق كل شيء، ولا يعترف إطلاقاً بالخصائص والحقوق الإنسانية للفرد، بل يجهد للتخلص من الأمر على عجل، ويعمل على توجيه المسائل كدعوى قائمة. وبتكراره الدائم لمفهوم "الشروع بأخطر مبادرة تهدد أمن واستقرار الهيلينيين" الذي طالما اهتم به وتَقََبَّله، ظن أنه سيتستر على المؤامرة الحاصلة والخيانة الكبرى المرتكزة إليها؛ وإذا لم يفلح فسيُظهِر الواقعة على أنها حادثة قانونية بسيطة ليُفقِدها أهميتها. بالمقابل فهو لا يتطرق ولو بإيماءة بسيطة، إلى المتهمين الحقيقيين، بل وحتى أنه يقبل مسبقاًً بأنهم قاموا بمهامهم الموكلة إليهم على أكمل وجه. وإذا ما وضعنا نصب أعيننا أن مصطلح "الديماغوجية" هو من إفرازات السياسة الهيلينية الحاكمة، لن نستغرب عندئذ من مواقف مقام الادعاء العام، فهو ينفذ المهمة التي أناطته بها الأجهزة السياسية، ويعمل بمنتهى المهارة على درء الأضرار عن أفندييه - ولو كان متأخراً- كي لا يلحق بهم أي أذى.

على السادة القضاة وأعضاء هيئة التحكيم المحترمين ألا يستسلموا لمنطق أو موقف كهذا فيغلبهم. فالدعوى تتميز بماهية ستسفر عن نتائج تاريخية هامة، تماثل في قيمتها قضية سقراط الإنسانية العظمى التي تعد إحدى أكثر المحاكمات تراجيدية في تاريخ أثينا. وما مصرع المئات من رفاقي الذين وافتهم المنية بإضرامهم النار في أجسادهم بسبب هذا الأمر، والتشجنات والصدمات التي يعانيها الشعب الكردي يومياً؛ سوى مؤشرات أولى تسرد أمام الأعين مدى فظاعة المسألة. من هنا، يتسم إيضاح لجوئي إلى أثينا وما أسفر عن مستجدات مرتبطة به على نحو شامل، بأهمية عظمى، وإن تبدى وكأنه لا علاقة له بالأمر.

أَمُُرُّ الآن بالسنة الخامسة للتراجيديا، وكل يوم يمر عليّ أثقل وطأة من الموت نفسه. وإذا ما جنحنا إلى تنكُّر كون الواقع الذي أسقطني في هذا الأمر ينبثق من أثينا، سنخون حينئذ الحقائق التاريخية وآمالنا المستقبلية على حد سواء. وبتواري المتآمرين والخونة الحقيقيين، سيتدنس الناس "الجميلون، الفاضلون" الشغوفون فقط بالقضية العادلة للشعوب وكأنهم مذنبون. كان من غير الصواب أن أتهرب من واجبي في تنفيذ هذه المهمة لأجل الشعب الهيليني من جهة، والشعبين الكردي- التركي والأصدقاء المهتمين بنا من جهة ثانية. لقد تحسنت العلاقات اليونانية- التركية بعد عملية تسليمي. ولا يسعنا سوى التعبير عن امتناننا في هذا الخصوص. لكن علينا ألا نتناسى أنها إن لم تستند إلى الحقائق الأساسية، فستكون نهايتها الخسارة لا محال. إني أراهن على أن لجوئي إلى أثينا سيلعب دوره كخطوة تاريخية في سبيل تكريس الصداقة والأمن، لا لتهديدهما. وبينما أسفرت هذه المبادرة عن صداقة تركية- يونانية مزيفة كنتيجة غير مباشرة لها، ستكون الصداقة الحقة والأمن الواقعي ثمرتها المباشرة. ومهما يكن تحميل الشعب الهيليني بأسره عاقبة هذه المخاضات الأليمة التي عانيتُها ضرورةً من ضرورات الثقافة السائدة والمتكرسة، إلا أنني لن أُرجِئ هذا الخطأ والذنب إلى الهيلينية، كما فعل حضرة المدعي العام. سأتحامل على الهوية (والشخصية) التي نصادف مثيلاتها بكثرة في التاريخ، والتي تتسم بكونها جبانة، أنانية، معتادة على عبادة الأرباب المزيفين، وبالتالي تفرض الهزائم والمخاضات وعمليات الانحسار الكبرى على الهيلينية بما لا يليق بها ولا تستحقه. وسأدافع عن قرابتنا التاريخية - وإن كانت من بعيد - مع الثقافة الهيلينية، وسأتّبع مواقف لا تستنكر تواجدها في ثقافة الأناضول. سأعتمد أساساً على تقاليد الكثير من الحكماء والعظماء الموجودين في تاريخنا، مدركاً كل الإدراك أن مستقبل شعوب المنطقة سائرة، وفي مقدمتها الهيلينية، الكردية- التركية، الأرمنية، يمر من الحرية والسلام والصداقة فيما بينها.

ومن دواعي مساندة تقرب كهذا، أعتبر تداول مرافعتي على أسس تاريخية وفلسفية وعلمية، مهمة وواجباً عليّ القيام به، رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة جداً. وبإدراكي أنه ما من مطلب لي يخصّني شخصياً، سأحاول بكل وسعي تنفيذ مسؤولياتي الملقاة على عاتقي حتى آخر رمق لي. وكلي ثقة أن هذا الموقف سينقذ القضاء من البجاحة والعار السائدين في القرن العشرين، لتحتل المكانة المرموقة التي تستحقها. وسيلبي متطلبات القضاء العادلة الحقة.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل