من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الخاتمة الثانية 4-1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1861 - 2007 / 3 / 21 - 12:33
المحور: القضية الكردية
    

لقد برز الدور الكردي في تاريخ الأتراك خلال ثلاث مراحل تاريخية إستراتيجية ليثبت أهميته، فلو لا الكرد في عام 1071 لما تحقق انتصار "مالاذكرت"، وهذا أمر مؤكد تاريخياً، وهكذا تحقق انتشار وتوسع الإمبراطورية العثمانية وتحولها إلى قوة عالمية بعد تطوير العلاقات مع الكرد في بداية القرن السادس عشر، حيث كان دور الكرد كبيراً في تحقيق انتصارات عديدة وفي مقدمتها معركة "جالديران" في عام 1517، وعندما دخلت الإمبراطورية العثمانية في مرحلة الانهيار في عام 1918، دخل الأتراك في أخطر مرحلة على مدى تاريخهم ، وكان دور الكرد بارزاً في إنقاذهم أيضاً وهذا أمر واضح من خلال أحاديث أتاتورك الذي هو منقذ تركيا، وكان دورهم إستراتيجياً حسب الكلام الوارد على لسان أتاتورك بالذات، فلولا الكرد لما تحقق للأتراك ذلك، ويمكننا تفسير هذه الحقيقة بأن التكوينات السياسية التي يحياها الأتراك هي من إنجاز الكرد أيضاً وتعبر عن واقعهم، فدور الكرد يأتي في المرتبة الأولى بعد الأتراك في التكوينات السياسية التي حدثت في الأناضول وميزوبوتاميا خلال الألف سنة الأخيرة، والتكوين السياسي الذي نراه اليوم يجب أن يكون جمهورية ديمقراطية علمانية، ومثلما حدث عند تأسيس الجمهورية، فلولا الكرد يستحيل تحقيق ذلك، قد تأكد هذا الأمر من خلال التمردات والإدارات الأوليغارشية، وأخيراً التمرد الذي قاده PKK، فجمهورية تركيا الديمقراطية العلمانية يمكن أن تكون حقيقة واقعة من خلال الانضمام الحر والعادل للكرد فقط، فمثلما ترغمهم الجذور التاريخية على هذا الأمر، فإن الأزمات التي تمر بها تركيا كل يوم ترغمهم على هذا التوجه حتى يتخلصوا منها، بالإضافة إلى أن الطريق إلى السمو التاريخي مرة أخرى واستمداد القوة يمر عبر الانضمام الديمقراطي.
في مرافعتي يتم التأكيد على قوة الحل الحقوقية، فمهما كان الحقوق ديمقراطياً ويمثل القواعد الإلزامية للإرادة الاجتماعية تكون قوته كبيرة على صعيد الحلول، فالحقوق الذي يتم عكسه على أنه مصدر إلهي في حضارات الشرق الأوسط يمكن تعريفه على صعيد الجوهر على أنه أوامر صادرة من أفواه المونارشية والاستبداد الإقطاعي والعبودي ومن طرف واحد، حيث انعدام إرادة الشعوب، بينما الحقوق الأوروبية الذي يستند أساساً إلى نظام حقوق روما، فهو يعتمد أساساً على إرادة القوة الاجتماعية بشكل واضح، وانفتاحه على التطورات الديمقراطية هو الصفة الأساسية لهذا النظام الحقوقي، ورغم أن الحقوق الأوروبية في يومنا يتخذ من إرادة الطبقة البرجوازية أساساً له، إلا أنه يضم إرادات كثيرة تمثل الشعب، والإرادات الفردية بشكل خاص وصفة الحقوق الديمقراطي أمر يرتبط بهذه التطورات، فبمقدار ما تنعكس إرادات الأفراد والشعوب ومصالحهم الأساسية وحقوقهم على المواد الحقوقية وبنوده، فإن مستوى قدرته على تقديم الحلول تزداد بنفس النسبة، ونظراً لأن تطور الحقوق على ذلك المسار يأتي بمعنى ضمانات للعدالة والحريات، فإن السلام الاجتماعي يزداد ترسيخاً، وتتحقق التنمية والاستقرار في البلاد، وبعد التجارب الطويلة والمهمة التي عاشتها الحضارة الأوروبية تحاول لمّ شملها على شكل قوة سياسية ضمن الاتحاد الأوروبي ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تحظى بقيمة الدستور، تشكل الأساس الحقوقي لهذا الأمر والمواصفات الأساسية لها، والاتحاد الأوروبي يعبر عن الوحدة الحقوقية حول محور معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، أما التعبير عن المؤسسات لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية فهو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ولاشك أن هذه المحكمة تلعب دوراً مهماً على صعيد ضمان حقوق الإنسان الأساسية للشعوب وللأفراد.
لقد تم نقل دعواي إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لوجود خرق لكثير من بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، فاكثر من خرق كثير من حقوقي الفردية، تحظى هذه الدعوى بأهمية بالغة على صعيد الخروقات التي حدثت لحقوق الكرد كشعب لإظهار هذا الواقع. إن إعراب المحكمة عن إرادتها على صعيد خرق الحقوق الفردية سيكون موقفاً ضيقاً جداً، و يتضمن خطر التغاضي عن البعد الحقوقي لحقوق الشعوب، وبناءً عليه يفتح المجال أمام خطر الخلل في العدالة، وعلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تقوم برفع هذا الخطر، وفي حال عدم حدوث ذلك، وقيام المحكمة الموقرة بتفصيل ثوب حقوقي حسب مقاييس حادث اختطافي الذي تم ضمن إطار مؤامرة دولية شاملة ويتناقض تماماً مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، فهذه المحكمة عندها ستصبح آلة لهذه المؤامرة. فمن الناحية الموضوعية هناك طرفان في هذا الاشتباك الذي وصفه الطرفان على أنه حرب متدنية الكثافة، ولهذا يمكن تقييمها على أن الطرف الكردي قد استخدم حق الدفاع المشروع عن الذات، وفي حال ارتكاب أية ممارسات تعتبر من جرائم الحرب، فيجب البحث عن مرتكبي هذه الجرائم من بين الطرفين، لتجري محاكمتهم من جانب محكمة خاصة تتأسس لهذا الغرض، ذلك من متطلبات العدالة والحقوق المعاصرة. إن المحاكمة التي حدثت في تركيا في إيمرالي تعتبر من هذه الناحية متناقضة تماماً مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية من حيث المضمون ومن حيث الحقوق الإيجابي، وكما حدث في أمثلة كثيرة يمكن إقامة محكمة محايدة لمحاكمة مجرمي الحرب، وهذه هي المهمة الأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتق المجلس الأوروبي الذي يمثل السلطة التنفيذية لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث أن تركيا من الأعضاء المؤسسين في المجلس الأوروبي.
لا يمكن تقييم اشتباك أو صراع راح ضحيته أربعون ألف قتيل وتم إحراق وتفريغ ما يقارب أربعة آلاف قرية ومزرعة، على أنه عمل إرهابي، كما لا يمكن إلقاء مسؤولية ذلك على عاتق شخص واحد وهو أنا، فحتى سليمان ديميريل الذي كان رئيساً للجمهورية لا يتورع عن القول: "أحياناً يتم خرق الروتين" وكذلك قالت رئيسة الوزراء في تلك المرحلة تانسو جيلر: " إن قائمة الذين يجب أن يُقتلوا موجودة في جيبي" وكذلك هناك قول لـ "محمد آغار" الذي كان وزيراً للداخلية في تلك المرحلة، مشيراً إلى حادثة سوسورلوك: " لقد حدثت الآلاف من العمليات المماثلة"، كل ذلك يدل على مدى خرق القوانين والقواعد الحقوقية على أعلى المستويات وأبعاد ذلك الخرق، وآلاف الدعاوي التي وصلت إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدل على مدى عدم سريان الحقوق، ولا يمكن تلافي هذا الوضع اللا حقوقي الثقيل بعدة آلاف من الدولارات، أما إذا حدث تمرير ذلك فإن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمجلس الأوروبي يجعلان من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية آلة تعمل ضد الكرد، وسيتم ارتكاب خرق جوهري للحقوق، ولهذا فإن دعواي تحظى بأهمية عظمى من حيث عدم ارتكاب خرق كبير للحقوق، ونظراً لأن الجمهورية التركية هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الأوروبي، وكونها عضواً مرشحاً للاتحاد الأوروبي يجب عليها أن تتصرف بما تمليه عليها معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وتلتزم بها.
ورفض الكرد كطرف لعدم وجود دولة تمثلهم، لا يمكن أن يكون موقفاً عادلاً، وبناءً عليه فإن البحث عن الحق على شكل أفراد أمر يتناقض مع الحقيقة التي تقرّها معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وتعترف بكل الشعوب موضوعياً، وتضع تعريفها الحقوقي على شكل" حقوق الأجيال الثلاثة"، ولأجل الكرد الذين يعيشون وضعاً أصعب بكثير من القضايا الموجودة في البلقان يجب أن يتم فتح الطريق أمام محاكمة خاصة أكثر عدالة، وذلك هو الأمر الذي يتناسب مع جوهر معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث أنني أتناول مرافعتي ضمن هذا الإطار، واعتمد في جوهرها على هذه الحقيقة، وإلا فإن الخروقات التي جرت بحقي في إيمرالي فإنني أقيّمها في الدرجة الثانية من الأهمية، ولاشك أن البطش السياسي الذي هبت رياحه في تركيا على مدى استمرار محاكمتي، ثم بقائي بمفردي في جزيرة نائية في الظروف الجوية التي لا تتناسب مع أوضاعي الصحية، وكأنني معلق بالصليب في غرفة تشبه التابوت، هي أوضاع تتناقض تماماً مع النظام الذي تتبناه لجنة حظر التعذيب الأوروبية، وكان يجب اتخاذ التدابير المناسبة لجوهر الحقوق في كل هذه المواضيع.
ثمة أمر آخر أريد توضيحه للأهمية، هو أنني أرى مسؤولية هذه الخروقات الحقوقية تقع بالدرجة الأولى على عاتق اليونان وروسيا وإيطاليا خاصة أكثر من الجمهورية التركية، فالخروج على الحقوق ناتج عن الموقف التآمري لهذه الدول، كما شرحت تفاصيل ذلك في مرافعتي، فقد تم خرق حقوقي في اللجوء السياسي، وتم تسليمي بشكل مُعلّب إلى تركيا بأوامر صادرة من الرئيس الأمريكي كلينتون مباشرة، كما تم التصريح بذلك على لسان مستشاره الخاص بليندكن للصحافة، وهذا أمر أصبح واضحاً للرأي العام، إن العديد من الحكومات وعملائها إبتداءً من رأس النظام مسؤولة عن هذا الخرق الحقوقي، وإذا لم تقم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بحل هذه القضية، ولم تضع نهاية لهذا الخروج على الحقوق والقوانين، وبناءً عليه ما لم تقم بإبطال وإلغاء محاكمة إيمرالي، ولم تقم بإسقاطها فإن موقفها لن يكون عادلاً، ولن تستطيع إنقاذها من خطر الوقوع تحت تأثير مؤامرة جرى إعدادها وتنفيذها ضد الشعب الكردي من خلال شخصي، وإذا لعبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الموقرة دورها التاريخي من خلال دعواي هذه، تكون قد أخذت مكانها الحقيقي في تحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية علمانية حقوقية، كما يجب عليّ أن أوضح للمحكمة الموقرة بهذه المناسبة بأنني على استعداد لأسلوب "الحل الودي" أيضاً تحت رعاية وتوجيهات المحكمة الموقرة، وفي حال قبول المسؤولين الأتراك لهذا الأسلوب فإننا على استعداد للتخلي عن السلاح، وإجراء الحوار اللازم انطلاقاً من جعل الحدود القائمة للدولة أساساً، والوفاق حسب المعايير الديمقراطية، وأعتبر أن هذه المحاولة هي أفضل سبيل، كما أحب أن أوضح بأن PKK قد أعرب عن هذه الإرادة في هذا الموضوع بكل وضوح.
إن عدم قيام كل من محكمة الإنسان الأوروبية والمسؤول الآخر الذي هو مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتناول القضية على شكل حقوق فردية ضيقة وعدم اكتفائها بهذا التوجه، وقيامها بتحليل القضية على أسس التناسب مع الثوابت الديمقراطية وعلاقتها بالسياسة والحقوق، سيشكل مساهمة كبيرة ودعماً جيداً للجهود المبذولة لأجل إنقاذ الكرد والجمهورية التركية من القضايا الثقيلة التي يعانون منها، بالإضافة إلى أن مثل هذا التوجه سيؤثر إيجابياً على سبل تكامل تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وسيسارع من مرحلة الانضمام، وفي التاريخ نرى أن الحقوق يلعب دوراً كبيراً في القضايا الكبيرة لإجراء التحولات الإيجابية في الدول، وهذا أمر حدث كثيراً، ويمكن للحقوق الديمقراطية الأوروبية أن يلعب دوراً إيجابيا في إجراء مثل ذلك التحول، وأكرر مرة أخرى بأن مثل هذا الحدث يشكل في الوقت نفسه مهمة أخلاقية وسياسية ملقاة على عاتق أوروبا.
المواقف الأوروبية في العهد الاستعماري لها تأثير كبير، وهي مصدر القضايا الكردية التركية، وهذا التأثير لم يفقد من سرعته وثقله شيئاً حتى وصل إلى يومنا الراهن، وعندما نطالب أوروبا بأن تلعب دوراً إيجابياً هذه المرة فنقصد أن تقوم بإزالة تلك الـتأثيرات، وكذلك أقصد أن تقوم أوروبا بمهامها الأخلاقية والسياسية وأن تلبي متطلبات معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، بما يتناسب مع جوهرها الديمقراطي، دون أن تلجأ أو تقع في الازدواجية، وإنني واثق من أن المرافعة التي تقدمتُ بها ستلقي الضوء على سبل الحل في ذلك الاتجاه، كما إنني أتناول الموضوع كصاحب عقيدة راسخة، ليس على صعيد القضية الكردية وحسب، بل من إيماني بأن الحضارة الأوروبية مع حطام حضارة الشرق الأوسط الذي هو ثمرة أخيرة لها وضمن المعايير الديمقراطية يمكن أن تشكلا تركيباً إيجابياً، ولهذا يجب القيام بإجراء هذه التحليلات مما يشكل وضعاً إيجابياً وصحيحاً حسب قناعتي.
إنني لأرى المفهوم المجرد من مناهضة الإمبريالية الأوروبية مفهوماً واقعياً وتقدمياً، لأنه مفهوم متوارث من عصر القومية، ويدخل في خدمة الرجعية المحلية على الأغلب، والشيء الذي يجب القيام به هو ليس بث وزرع العداء بين الحضارات، بل إبراز قابلية مساهمتها في التركيب بجوانبها الخاصة والتحررية، وبهذا التوجه يمكن تقديم الدعم والمساندة لمسيرة التاريخ العادلة والتحررية، وهذا هو المعنى والنتيجة التي توصلت إليها مرافعتي، ولا اشك مطلقاً في أن التاريخ التحرري وخلقه بالذات سيكسب الحق وسينتصر.





سيهزم النظام الذي يعتمد على الكذب والعنجهية،
وسينتصر النظام المعتمد على الحرية والعدالة.


عبد الله أوج آلان
جزيرة إيمرالي ـ السجن المغلق ذات الغرفة الواحدة
11ـ نيسان إلى 28ـ آب 2001م

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات